محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804034715
منافع ملی در گرو اجرای قانون دستیابی آزاد به اطلاعات است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محقق آرشیو ملی بریتانیا: منافع ملی در گرو اجرای قانون دستیابی آزاد به اطلاعات است تهران- ایرنا- محقق آرشیو ملی بریتانیا گفت: دولت ها در سراسر دنیا رغبت چندانی به اجرای قانون دستیابی آزاد به اطلاعات ندارند، اما با سنجیدن منافع ملی، از خواسته های کوتاه مدت خود دست برداشته و به آن تن می دهند.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، مجید تفرشی در نشست تخصصی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تجربه های بین المللی، در اندیشگاه کتابخانه ملی، افزود: برخی در داخل می گویند این قانون در کشور ما یک چیز فانتزی و تخیلی است، در پاسخ باید گفت اگر گام های عملی جدی برای اجرای این قانون برداریم بسیاری از مشکلاتمان برطرف و امورات در مسیر درست و اصلاح قرار می گیرد.** فرهنگ سازی لازم صورت نگیرد دردسر داریممدرس دانشکده تاریخ دانشگاه لندن که به منظور ارائه تجربیات اجرای این قانون در انگلستان در این نشست شرکت کرده بود اضافه کرد: سال1997 یکی از شعارهای اصلی که تونی بلر کاندیدای حزب کارگر را به قدرت رساند، وعده اجرای همین قانون بود. وی بعد از به قدرت رسیدن سه سال تلاش کرد تا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد.وی افزود: حدود 7 سال هم طول کشید تا دستگاه های دولتی برای همکاری با شهروندان در این زمینه توجیه و آماده شوند. این قانون اکنون اجرایی شده و هر شخصی بخواهد اطلاعات و اسناد دولتی را به دست آورد به شرطی که انتشار آنها خلاف امنیت و منافع ملی نباشد می تواند به سرعت به این سندها دسترسی پیدا کند.تفرشی، با اشاره به اینکه انگلستان بعد از اجرایی شدن این قانون شاهد هجوم روزنامه نگاران، احزاب سیاسی رقیب دولت و شهروندان عادی به سازمانهای حکومتی برای دریافت اسناد بود گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی شود تا وقت دولت و ملت بر سر تقاضاهای بیهوده تلف نشود.وی اظهار کرد: خود من 3 بار با استناد به این قانون از دولت بریتانیا به کمیسیون هایی که برای رسیدگی به شکایات ایجاد شده شاکی شدم. اولین آنها به دلیل نبود دسترسی من به اسناد مربوط به حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه بود. پاسخ آنها این بود که چون این موضوع هنوز جاری است آزادسازی اسناد به نفع یکی از طرفین دعوی تمام می شود که منظورشان ایران بود. ولی در نهایت کمیسیون رای به سود من داده و تاکنون حدود 90 درصد این اسناد در اختیار من قرار گرفته که نشان از حاکمیت قانونی ایران بر این جزایر دارد.وی موضوع شکوائیه دوم خود را مربوط به مناسبات هسته ای ایران و بریتانیا در زمان پهلوی خواند و گفت: رای کمیسیون باز به سود من شد و به اسنادی دست پیدا کردم که نشان می دهد دولت انگلستان اصرار داشته که با ایران در زمینه تحقیق، توسعه، غنی سازی و حتی کاربرد دوگانه انرژی هسته ای همکاری شود و تاکنون 95 درصد اسناد مربوط را در اختیارم قرار داده اند.تفرشی مورد سوم را که البته هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده است مربوط به دخالت انگلستان در کودتای 28 مرداد دانست و افزود: اینجا همان پاشنه آشیل این قانون است. کمیسیون می گوید شما باید سرنخی از پرونده ای که در آن چنین اسنادی وجود دارد داشته باشید که من ندارم و آنها هم می گویند چنین سندی اصلا وجود ندارد.** روزنامه نگاران از این قانون سود می برندوی اضافه کرد: در ایران دو سه دهه باید کار کنیم تا این قانون به طور کامل عملی شود ولی اجرای آن را نباید به این بهانه عقب بیندازیم. احتمالا در ابتدا این قانون تبدیل به توپی برای یک فوتبال سیاسی می شود و ممکن است چالش هم ایجاد کند ولی می توان با فرهنگ سازی صحیح از تبدیل این فرصت به تهدید جلوگیری کرد.تفرشی با بیان اینکه این قانون محکوم به اجراست افزود: اگر ما می خواهیم فساد در ارگانها کم شود، اگر می خواهیم به سوی تعامل با دنیا پیش برویم چاره ای جز طی این راه نداریم . من مطمئنم اگر مدیران و کارکنان دستگاه ها درباره فواید اجرای آن توجیه نشوند حتی اگر رئیس جمهوری و وزیر هم دستور بدهد باز یک مامور بایگانی یک اداره سنگ جلوی اجرای این قانون می اندازد و با شهروندان در زمینه اجرای این قانون همکاری نمی کند.وی افزود: البته در ایران تصور اینکه یک روزنامه نگار یک ماه وقت بگذارد و برای نوشتن یک گزارش اطلاعات و اسناد لازم را از سازمانها بگیرد صحیح نیست. آن هم روزنامه نگاری که برای امرار معاش مجبور است همزمان در چند رسانه کار کند. اما من به روزنامه نگاران می گویم که در صورت اجرای این قانون مشکلات صنفی، مالی و آزادی بیان آنها هم تا حد قابل ملاحظه ای برطرف می شود.** این قانون برای شرایط پساتحریم استادامه برنامه به پرسش و پاسخ از سخنران جلسه اختصاص یافت. تفرشی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که اجرای این قانون تا چه حد می تواند مانع رخ دادن پرونده هایی مانند فساد 3000 میلیارد تومنی، فساد در تامین اجتماعی و امثالهم شود؟ گفت: یکی از دلایل اصلی شیوع این اختلاس ها در دولت گذشته عدم شفافیت بود که البته به بهانه تحریم ها توجیه می شد. طبیعی است که در شرایط تحریم به دلیل دور زدن تحریم ها پنهان کاری های زیادی انجام می شود که خود می تواند مولد فسادهای بزرگ باشد. برای همین یک عده مثل بابک زنجانی به عنوان چریک های اقتصادی نفت را فروخته و پول های هنگفتی را به دولت تحویل دادند اما خودشان نیز برداشت های میلیاردی کردند اما این قانون برای دوران تعادل و ثبات است نه تحریم. این قانون قرص یا شربت نیست و قرار نیست معجزه کند و طبیعی است که نهادهای دموکراتیک کشور از آن استقبال و نهادهای غیردموکراتیک با آن موافق نباشند اما تا آنجا که من می دانم در راس نظام و سران قوا و حتی مدیران میانی بر سر اجرای این قانون اتفاق نظر وجود دارد چرا که مانع بزرگی بر سر راه فساد است.وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا که مهم ترین مانع اجرای این قانون در کشور را چه می دانید گفت: مهمترین مانع مسئولان پایین تر از مدیران میانی هستند. مسئولان ارشد مملکتی و مدیران بالا و میانی همگی معتقدند با این قانون می توان به شکل چشمگیری ارتکاب فساد را کاهش داد. اما برخی مدیران میانی که درک درستی از مصالح نظام و منافع ملی ندارند با آن مخالفند همچنین افرادی به دلیل اغراض سیاسی کوتاه مدت با آن مخالفند. از طرفی سوءاستفاده احتمالی که احزاب رقیب از این قانون خواهند کرد باعث نگرانی هایی شده است.اما مسئولان بالاتر از میانه نظام برای بیمه کردن مصالح نظام و منافع ملی دنبال اجرای این قانون هستند.** اگر اسناد توسط ماموران دولتی نابود شود چه کار می توان کرد؟یکی از مشکلات موجود استفاده مسئولین مملکتی از ایمیل های شخصی برای فعالیت های اداری خود است. در کشورهای غربی این کار جرم محسوب می شود و همین الان هم می بینیم که هیلاری کلینتون که به زودی نامزدی خود را برای انتخابات آمریکا اعلام می کند به دلیل استفاده از ایمیل شخصی برای کارهای اداری در زمان صدارت وزارت خارجه به شدت تحت انتقاد است و شاید مشکلاتی برای وی ایجاد شود. در ایران هم این مساله صادق است و من به شخصه چند مسئول مملکتی را می شناسم که برای فعالیت سازمانی خود از ایمیل های شخصی شان استفاده می کنند. این کار چند خطر دارد. اول اینکه به راحتی می توان این ایمیل ها را حک کرد و از اسرار مملکتی آگاه شد، دوم اینکه کمپانی های ارائه دهنده خدمات از جمله جی میل یا یاهو می توانند به اطلاعات ایمیل دسترسی داشته باشند. سوم اینکه آن مسئول می تواند با فشار دادن دکمه دیلیت محتویات ایمیل را از بین برده و در حقیقت بخشی از اسناد مملکت را از بین ببرد.بحث امحای اسناد در تمام دنیا رواج دارد . یادم هست می خواستم اسنادی را درباره اعتیاد رضا خان به تریاک از آرشیو بریتانیا دریافت کنم ولی گفتند این اسناد امحا شده است. در این مورد کاری نمی شود کرد اما با دیجیتالی شدن دنیا امحای اسناد بسیار کمتر شده است.** در ایران پژوهشگران بر سر دستیابی به اطلاعات با چه مشکلاتی مواجه اند؟یکی از مهم ترین مراکز انتشار اسناد تاریخی در ایران وزارت اطلاعات است. این مرکز تا کنون در حدود 100 کتاب منتشر کرده که مفید هم هستند. ولی وظیفه یک سازمان انتشار اطلاعات نیست بلکه این است که آن را در اختیار متقاضیان اعم از شهروندان و مطبوعات قرار دهند. اتفافی که در ایران می افتد این است که گوشه ای از اسناد توسط افراد گزینش شده و منتشر می شود. حال این افراد هر چقدر هم اشخاص صالحی باشند باز از اعمال سلیقه شخصی مصون نیستند. فرض کنید شما اسناد مربوط به یک زندانی رژیم پهلوی را که اسیر ساواک شده است منتشر می کنید. این فرد یک ماه زیر شکنجه بوده و سرانجام روز سی ام بر اثر شدت شکنجه طاقتش به سر آمده و همرزمان خود را لو داده است. اگر شما فقط روز سی ام این سند را منتشر کنید بدون اینکه 29 روز قبل آن را بگوئید چه ذهنیتی در جامعه نسبت به آن فرد ایجاد می شود؟ کار انتشار گزینشی اسناد چنین خطری دارد. از سویی مشکلی که در ایران وجود دارد این است که هر سازمان برای خود یک آرشیو دارد از جمله ریاست جمهوری، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ...در حالیکه همه این اسناد باید در یک مرکز گردآوری و نگهداری شود. از سویی برخی حساسیت های بی جا هم وجود دارد یادم هست برای یک کار پژوهشی اسناد مربوط به صادرات لوبیا توسط دولت رضا خان را از وزارت خارجه خواستم. پاسخ شنیدم این سند مهر محرمانه خورده و غیر قابل ارائه است. یعنی سندی که دولت رضا خان آن را محرمانه تلقی کرده بود هنوز هم محرمانه مانده است. از طرفی تا یک سند می خواهی به تو می گویند ما را هم در انتشار این کتاب شریک کن و اسم وزارتخانه ما هم باید تحت عنوان ناشر بیاید. یعنی از تو باج می خواهند.** آیا وجود برخی عناوین مبهم در قانون مطبوعات که انتشار اطلاعاتی که منجر به اخلال در امنیت، توهین به مبانی اسلام و ... شود را جرم تلقی می کند. دست سازمانها برای عدم ارائه اسناد به رسانه ها بسیار باز نمی گذارد؟باید از منافع ملی، مصالح نظام و مبانی دین تعریف درست و دقیقی در قانون کرد تا هم رسانه ها و شهروندان دسترسی آزاد به اسناد داشته باشند و هم اطلاعاتی در اختیار شهروندان و رسانه ها گذاشته شود که منجر به تهدید منافع کشور نشود. این قضیه پاشنه آشیل ماجراست تا این قانون تبدیل به وسیله ای برای گروکشی نشود. کار سخت و طولانی است ولی دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.فراهنگ**3081**1027-
18/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها