واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۱
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با تاکید بر لزوم تشکیل ستاد عملیاتی فعال برای اجرای اقتصاد مقاومتی با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری گفت که قانون پیگیری و نحوه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بستر و مکانیزمی برای تشکیل این ستاد از سوی دولت را فراهم کرده است. حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری در مورد ضرورت تشکیل ستاد عملیاتی فعال برای اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت گفت: تشکیل ستاد فرماندهی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در پیش نویس این سیاستها پیشبینی شده بود و در بندهای آن چیزی به عنوان ستاد فرماندهی نیامده است؛ البته با تاکید رهبری باید دولت هر چه سریعتر نسبت به تشکیل این ستاد عملیاتی اقدام کند. وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون مربوطهاش نیز به دنبال تشکیل چنین ستادی از هر سه قوه در زمان بررسی سیاستهای ابلاغی بود که با مخالفت دولت روبرو شد، دولت معتقد بود که این کار دخالت در کار اجرایی است. با این مخالفت مجمع تشکیل چنین ستادی را تصویب نکرد و رصد کردن برنامههای دشمن در سیاستها گنجانده شد. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با اشاره قانون 4 مادهای مصوب مجلس به نام قانون پیگیری و نحوه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: در این قانون شورایی متشکل از معاون اول رییس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس پیش بینی شده است تا این شورا کارگروهی ازقوای سه گانه تشکیل دهد که متناسب با اختیارات هر سه قوه در مورد اقتصاد مقاومتی کار کنند. فولادگر با بیان اینکه علی رغم ابلاغ این قانون، هنوز دولت آیین نامه اجرایی آن را ننوشته است، گفت: دولت باید برای برای تشکیل این کارگروه، آیین نامهای بنویسد تا براساس آن شورای سه نفره اعضای کارگروه را انتخاب کنند، کارکرد این کارگروه هماهنگ سازی سه قوه برای اجرای سریع سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. به گفته وی، وظایف این کارگروه احصا قوانین متناظر،اصلاح و یا لغو قوانین و در نهایت همسو کردن آن با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، طبیعتا این کارگروه ضمن تنقیح قوانین و اصلاح قوانین مربوط به دولت و قوه قضاییه، به پیگیری اجرای سیاستها میپردازد. فولادگر با بیان اینکه اکثر موارد مدنظر رهبری در دیدار با هیات دولت و مجلس خبرگان در این قانون 4 مادهای لحاظ شده است، گفت: این قانون میتواند بستری برای تشکیل چنین ستادی از سوی دولت شود، مجلس نیز آمادگی دارد تا در صورت لزوم به تکمیل و یا اصلاح این قانون بپردازد.البته دولت ستادی به نام اقتصاد مقاومتی دارد که جلساتش با حضور رییس جمهور تشکیل میشود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید لوایح و به خصوص برنامه ششم را بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم و ارائه کند، گفت:با عنایت به وجود اسناد بالادستی و بیانات رهبری به عنوان یک حکم و تکلیف برای همه، انتظار میرود شاهد اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و تشکیل ستادی باشیم که از قبل آن اقتصاد مقاومتی به موضوع اول کشور تبدیل شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]