تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804520671
ضرورت افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: معاون امور حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ضرورت افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور خبرگزاری پانا: معاون امور حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سهم تعاون در اقتصاد از 6 درصد کنونی باید به 25 درصد پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای افزایش یابد اظهار کرد: مرکز داوری می تواند امنیت، دقت و سرعت رسیدگی به اختلافات را افزایش داده و امنیت شغلی فعالان در این حوزه را تضمین کند.
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۷ شهريور ساعت 11:18
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛الهام امین زاده در مراسم آئین افتتاحیه مرکز داوری اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اتاق تعاون نیز برای خود مرکز داوری تشکیل داده تا این بخش مردمی امنیت شغلی را برای کسانیکه در بخش تعاون فعال هستند تضمین کند اظهار کرد: انتظار از این مرکز این است که امنیت، دقت و سرعت در رسیدگی به اختلافات مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد مرکز داوری مانند این مرکز برای بخش تعاون جای تبریک دارد، عنوان کرد: سهم کنونی تعاون در اقتصاد 6 تا 7 درصد است که میزان قابل توجهی نیست و باید به 25 درصد پیش بینی شده در قانون افزایش یابد.
امین زاده ادامه داد: اگر اتاق تعاون بتواند در تاسیس مرکز داوری به خوبی عمل کند یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی گامی به جلو برداشته و اگر در اینده تحریم های دیگری وضع شود آسیب کمتری به اقتصاد وارد می شود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قوانین موجود کشور در مورد داوری گفت: قوانین سال 1376 و 1379 که در مورد داوری بین المللی است می تواند به اختلافات به وجود آمده پاسخ دهد اما اگر قانون جامع داوری که مراحل نهایی تصویب را در قوه قضائیه طی می کند مصوب شود می توان شاهد آن بود که نهادهای میانجی گر مشکلات را قبل از ارجاع به مراجع قانونی و قضائی حل کنند.
وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی توسط اتاق تعاون اظهار کرد: اطلاع رسانی مناسب می تواند ابتدا پیشگیری و پس از آن با آگاهی از قوانین و مقررات اختلافات را حل کند.
امین زاده ایجاد مرکز داوری را قدمی مناسب در حوزه حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: تسهیلاتی در حوزه داوری ایجاد شده که می تواند احقاق حقوق فعالان اقتصادی را بدون مراجعه به دستگاه های قضائی فراهم کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها