واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۰ب.ظ)
افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي در برنامه ششم توسعه کشور موج - معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در صورت فراهم شدن امکانات و زيرساختها، منابع مالي و بانکي سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي در برنامه ششم توسعه کشور از حدود 6 درصد فعلي به 15 درصد ميرسد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجان، حميد کلانتري، معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در حاشيه تجليل از تعاونيهاي برتر استان و در گفتوگو با خبرنگاران تأکيد کرد: در برنامه ششم توسعه پيشبيني شده است در صورت فراهم شدن امکانات و زيرساختهاي لازم، تأمين منابع مالي و بانکي از طريق صندوق توسعه ملي، بانکها و تجهيز بانک توسعه تعاون و تشکيل تعاونيهاي اعتبار و بانکهاي تعاوني مقدمات اين امر به کمک دستگاههاي اجرايي فراهم شود.
وي اظهار کرد: رسيدن به اين سهم از اقتصاد ملي هدفي بلند و متعالي در زمان پنج ساله است و چون تعاونيها علاقهمند رسيدن به اين سهم پيشبيني شده در فاصله زماني کمتري هستند بايد تلاش کنيم اين مهم محقق شود.
کلانتري افزود: رسيدن به سهم 15 درصدي تعاون از بخش اقتصاد منجر به ايجاد اشتغال، توليد، صادرات و فروش در بخش تعاون ميشود.
وي ابراز اميدواري کرد: اين هدف بلند با حمايت دولت و همه دستگاههاي اجرايي و مجلس شوراي اسلامي تحقق شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين به چالشهاي پيش روي اخذ تسهيلات از سوي تعاونيها اشاره کرد و گفت: بخشي از اين موضوع به عدم آشنايي مديران و تعاونيها از نحوه اخذ تسهيلات بانکي بر ميگردد که بايد براي بهبود اين روند آگاهي و اطلاعرسانيهاي لازم را انجام داد.
وي ادامه داد: بر اين اساس بايد انواع تسهيلات و بانکهاي توسعه تعاون از نظر سرمايهاي تقويت شوند.
وي همچنين از راهاندازي مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون امسال خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون که شامل ايجاد بازار مجازي براي بخش تعاون است در اين هفته رونمايي ميشود و اميدواريم اين پورتال بتواند تحرک و پوپايي خوبي را بين تعاونيها در سطح کشور از نظر همکاريهاي شبکهاي عرضه و فروش کالا و آشنايي با توليدات کالاهاي يکديگر و اقتصاد تعاوني ايفا کند.
کلانتري در ادامه با اشاره به اين که دولت تدبير و اميد تمهيداتي را در کاهش چالشهاي پيش روي تعاونيها اتخاذ کند، ابراز کرد: چالشهاي بخش تعاون با ساير بخشهاي اقتصادي مشترک است و يک محدوديت کلي در حوزه توسعه اقتصادي و محيط کسبوکار وجود دارد.
وي يادآور شد: بايد با کاهش مشکلات در اين بخش نظير تسهيل قوانين، کاستن از سختگيريها، باز طراحي مقررات و ضوابط و تأمين زيرساختهاي لازم گامهاي اساسي برداشته شود.
معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين به وضعيت تعاونيها غيرفعال در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تعاونيهاي غيرفعال تعاونيهايي هستند که ثبت شده و دوره فعاليت آنها به پايان رسيده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]