تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833192178
درس هایی برای اقتصاد اسلامی - بخش اول نظریات اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: درس هایی برای اقتصاد اسلامی - بخش اول
نظریات اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی
اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریه «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است.
چکیده سیاستگذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه‌ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریه «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاستگذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی ـ تحلیلی» به بررسی رابطه بین سیاستگذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می‌کند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که به‌کارگیری نظریه «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی‌های زیادی می‌شود. هرچند مقاله درصدد ارائه نظریه «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاستگذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست‌ها بر تک مبنای مطلوبیت‌گرایی را تنقیح می‌نماید. کلید واژه‌ها: اخلاق، اقتصاد، فلسفه، هنجار، تحلیل، هزینه، فایده. مقدمه اِتخاذ هر گونه تصمیم سیاستی عمومی، تسهیل دستیابی به هر هدف اجتماعی و توصیه های برآمده از علوم اجتماعی، همه وابسته به درک مفهوم خوب و بد/ درست و نادرست» است. اگر بپذیریم که اِتخاذ تصمیم های سیاستی، مستلزم داوری و انتخاب از میان بدیل هایی است که برخی از آنها قابل انتساب به خوب (اخلاقی، روا یا درست) بودن و برخی قابل اتصاف به بد (غیراخلاقی، ناروا یا نادرست) بودن هستند، آنگاه اهمیت تحقیق حول مباحث مرتبط با تصمیم های سیاستی عمومی به روشنی جلوه گر خواهد شد. در نگاه اول، ممکن است چنین تصور شود که این موضوعات، میان عالمان علوم اجتماعی و یا افراد جامعه، روشن است و ملاک های خوبی و بدی (اخلاقی بودن و غیراخلاقی بودن) از نظر همه افراد و در همه شرایط و زمان ها معین و مشخص است؛ اما صرف نظر از اهمیت این ملاک ها در سیاست های کلان عمومی، متأسفانه این موضوعات در میان اندیشمندان علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد، نه تنها روشن نیست، بلکه تا حد زیادی ناشناخته است. به نظر می رسد در این زمینه، بیشترین سهم از آن فلسفه اخلاق» است. بخشی از مباحث فلسفه اخلاق معطوف به درک عملِ اخلاقی (روا، خوب، درست) و غیراخلاقی (ناروا، بد، نادرست) و متکفل ارائه ملاک برای اَعمال خوب و بد / درست و نادرست است. اگر بتوان درباره روایی (خوب / درست) یا ناروایی (بد / نادرست) یک اقدام یا تصمیم سیاستی عمومی، با استناد به ملاک ها یا معیارهای معینی داوری کرد، آنگاه دست کم در دو حوزه مهم در مطالعات علوم اجتماعی می توان از آن ملاک ها و معیارها بهره برد: نخستین کاربرد معیارهای داوری، تعیین موضوع مورد مطالعه است. در بررسی یک موضوع سیاسی، جامعه شناختی یا قانون گذاری و یا در حوزه ای خاص از افعال انسانی، ممکن است دو دیدگاه متفاوت درباره روایی یا ناروایی آن وجود داشته باشد و علت تفاوت این دو نظر نیز به ملاک ها و معیارهای روایی و ناروایی مرتبط باشد. برای نمونه، در نظر بگیرید که در نگاه نظریه اول، ملاک الف» و از منظر نظریه دوم، ملاک ب» تعیین کننده درست یا نادرست بودن باشد. بدون شک، اگر علتی برای پذیرش نوع مشخصی از این ملاک ها و معیارها پدیدار شود، نوع نگاه عالمان علوم اجتماعی به مسائلِ حوزه تخصصی شان نیز متأثر خواهد شد. به دیگر بیان، با توجه به تفاوت این مبانی اخلاقی، امکان دارد اساساً مطالعه برخی جنبه های موضوعِ مطالعه، که مبتنی بر نظریه اول است، به محض پذیرش ملاک ب» از دایره مطالعات خارج شود. حوزه مهم دیگری که از ملاک ها و معیارهای روایی و ناروایی تأثیر می پذیرد، نوع توصیه های سیاستی علوم اجتماعی، اعم از جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و ارتباطات است. با توجه به متفاوت بودن ملاک های الف» و ب»، بسیار محتمل است که توصیه سیاستی مبتنی بر نظریه اخلاق هنجاری اول، به ارائه توصیه هایی سازگار با ملاک الف»، و نظریه اخلاق هنجاری دوم، به ارائه توصیه سیاستی مرتبط با ملاک ب» بپردازد. ازاین رو، نوع سیاست گذاری و توصیه های سیاستی نیز متفاوت خواهد شد. بنابراین، فلسفه اخلاق و نظریات مطرح شده توسط فیلسوفان اخلاق از اهمیت برخوردار می شوند. این مطالعه در پی درک اهمیت و جایگاه نظریات اخلاق هنجاری در هرگونه توصیه سیاستی و به ویژه در سیاست گذاری اقتصادی است. به دیگر سخن، مقاله در پی درک ربط و نسبت نظریات اخلاق هنجاری و سیاست گذاری های اقتصادی است. با درک ملاک ها و معیارهای اخلاقی و غیراخلاقی بودن توصیه های سیاستی و البته منشأ اخلاقی آن در اقتصاد متعارف، زمینه برای تحلیل مبانی اخلاقی ارزیابی ها و تجزیه و تحلیل های سیاستی در اقتصاد متعارف فراهم می آید. پیشینه تحقیق در زمینه رابطه بین نظریه های اخلاق هنجاری و سیاست گذاری اقتصادی، مطالعات چندانی صورت نگرفته است. بویژه آنکه اقتصاددانان معمولاً از ورود به مباحث ارزشی پرهیز می کنند و حتی جریان فکری غالب در اقتصاد منکر راه داشتن ارزش ها به حوزه اقتصاد است. با این حال برخی از این مطالعات صرفاً به نشان دادن مبانی هنجاری و فلسفی در حوزه اقتصاد اشاره کرده اند و به روشنی به ارتباط میان اخلاق هنجاری و سیاست گذاری اقتصادی نپرداخته اند. از جمله این مطالعات می توان به آمارتیا سن (1987) و دانیل لیتل (2003) اشاره کرد. در این مطالعات عمدتاً بر نشان دادن ارتباط میان مباحث اخلاقی و فلسفی با اقتصاد اشاره شده است. سن عمدتا به ارتباط میان مفهوم عقلانیت و رفاه و بار ارزشی آن توجه کرده است. لیتل سعی کرده است برخی مباحث هنجاری نهفته در اقتصاد رفاه و نظریه انتخاب عمومی را نشان دهد. با این حال تک نگاشته هایی نیز وجود دارد که به ارتباط بین اخلاق هنجاری و سیاست گذاری پرداخته اند. از جمله مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان به کمپل و راس (1981) اشاره کرد که در مقالۀ خود در پی درک مبنای توصیه های سیاستی قابل انتساب به آدام اسمیت برآمده اند. آن ها به نوعی در مطالعۀ خود سعی داشته اند نظریه اخلاق هنجاری متناسب با ایده های اسمیت، یعنی بیشترین رضایت خاطر برای بیشترین تعداد از افراد جامعه» را مورد کاوش قرار دهند. پترسون و دیویس (1999) نیز براین عقیده اند که ارتباطی غیرقابل اجتناب میان اخلاق و تحلیل اقتصادی- فراتر از سیاست گذاری اقتصادی- وجود دارد. به بیان آنها اگر دریافتیم که میان فلسفه اخلاق و اقتصاد کاربردی یا تحلیل سیاست ارتباط وجود دارد- که دارد-، سؤالی که پیش خواهد آمد از چیستی ماهیت این ارتباط است (پترسون و دیویس، 1999، 1175). در نهایت نیز به اهمیت جایگاه مطالعات فلسفه اخلاق در اقتصاد اشاره می کنند. شاید بیشترین سهم در ورود مستقیم به ارتباط فلسفه اخلاق و تحلیل های اقتصادی از آن دانیل هاسمن و مایکل مک فرسون باشد که در مطالعات خود سعی کرده اند به روشنی به ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و تحلیل های اقتصادی بپردازند. این دو اندیشمند ابتدا در مقاله ای نسبتاً مفصل در 1993 تحت عنوان فلسفه اخلاق را جدی بگیریم به مباحث اخلاقی مرتبط با تمامی قلمروهای علم اقتصاد اشاره کرده اند. این دو اندیشمند بعداً با تفصیل بسیار بیشتر در کتاب معروف خود با عنوان تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاستگذاری عمومی (2006) در پی درک رابطۀ تحلیل و سیاست گذاری اقتصادی با اخلاق برآمده اند. آنها در فصل دوم با بیان یک نمونه از توصیه های اقتصادی سعی در نشان دادن ارتباط میان فلسفه اخلاق و اقتصاد داشته اند. و در فصل هفتم کتاب به بیان رابطه میان علم اقتصاد و برخی نظریات اخلاق هنجاری پرداخته و پس از آن به تأثیرپذیری دو مفهوم مهم در تحلیل و سیاست اقتصادی، یعنی رفاه و کارایی از آن نظریات اشاره کرده اند. علاوه بر آن هاسمن در مقاله ای تحت عنوان مبانی فلسفی اخلاق هنجاری علم اقتصاد متعارف (2007) به مبانی فلسفی (نه صرفا اخلاق هنجاری) در علم اقتصاد متعارف پرداخته است. از آنجا که پژوهش در قلمرو میان رشته ای فلسفه اقتصاد تأثیر غیرقابل انکاری بر تقویت مطالعات اقتصاد اسلامی دارد و به منظور تکمیل پژوهش ها و ترویج مطالعات میان رشته ای معطوف به فلسفه اقتصاد این مقاله سعی می کند ارتباط میان اخلاق هنجاری و بطور خاص سیاست گذاری اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور پس از اشاره به نظریات اخلاق هنجاری و نشان دادن اهمیت آنها در سیاست گذاری اقتصادی، به مبانی اخلاقی سیاست گذاری در اقتصاد متعارف یعنی مطلوبیت گرایی پرداخته و آن را از منظر سازگاری یا ناسازگاری با آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ناسازگاری های غیرقابل انکاری میان این مبانی و آموزه های اسلامی وجود دارد، در پایان مقاله به برخی دلالت های ضمنی آن برای اقتصاد اسلامی اشاره می کند. اهمیت نظریات اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی آیا انواع سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی قابل اتصاف به اخلاقی یا غیراخلاقی بودن هستند؟ آیا بحث از کارایی» و عدم کارایی» در مباحث اقتصادی، جایگزین مفاهیم اخلاقاً درست» و اخلاقاً نادرست» نیست؟ آیا اساساً بین اخلاق و سیاست گذاری اقتصادی ارتباطی وجود دارد؟ ادعای اولیه اقتصاددانان عدم ارتباط ملاک های اخلاقی با علم اقتصاد» و محول کردن آنها به سیاست مداران و فیلسوفان» است. از این منظر، علم اقتصاد به دنبال تخصیص بهینه است و در ارزیابی و سنجش سیاست های اقتصادی، تنها آثار و نتایج آنها را بررسی می کند و فهرستی از هزینه ها و فواید هر سیاست اقتصادی را ارائه می دهد. برای تحلیل دقیق تر این انگاره، واکاوی نحوه سیاست گذاری های اقتصادی در واقعیت و بهره گیری از نظریات اخلاق هنجاری، نقطه عزیمت مناسبی است. یکی از مصادیق بارز ردیابی نگاه ارزشی در تصمیم ها، مفروض های موجود در تحلیل های هزینه ـ فایده متدوال از سوی اقتصاددانان است. در تحلیل هزینه ـ فایده معمول، آنچه بررسی می شود بر قیمت بازاری نتایج نهایی آن سیاست متکی است. آنچه در این رویکرد ارزیابی می گردد و ملاک خوبی یا روایی توصیه یک سیاست می شود، نتایج آن است. سیاست گذاری اقتصادی در واقعیت نیز از این اصل پیروی می کند. برای نمونه، در سیاست گذاری های مربوط به کاهش اثرات منفی خارجی، که حاصل فعالیت های تولیدی آلاینده است، پیامدهای گزینه های انتخابی و مقایسه آنها با یکدیگر براساس ارزش پولی شان و شیوه رایج در تصمیم گیری است. در تصمیم گیری برای انجام یک طرح ملی همچون تغییر نظام پرداخت یارانه» نیز فواید (همچون تغییر الگوی قاچاق، اصلاح الگوی مصرف و رضایت برخی افراد) و هزینه ها (همچون کاهش یا حذف موانع اداری و قانونی موجود، نارضایتی برخی افراد و تغییر مزیت نسبی در میان صنایع) فهرست شده و سپس به هریک از آنها و با توجه به حجم این اثرات، ارزش پولی خاصی نسبت داده می شود. در نهایت، در صورت بیشتر بودن ارزش پولی فواید نسبت به هزینه ها، این سیاست به منظور اجرا، انتخاب می شود. این شیوه عملکرد در سیاست گذاری اقتصادی امری شایع است و با مراجعه به کتب اقتصاد بخش عمومی و نیز مباحث ارزیابی اقتصادی طرح ها، می توان به چارچوب های آن و نیز استیلای چنین رویکردی در تصمیم گیری های اقتصادی پی برد. بنابراین، می توان الگوی سیاست گذاری های اقتصادی متعارف را مبتنی بر دو اصل ذیل دانست: 1. اهمیت پیامدهای یک گزینه یا سیاست به عنوان ملاک ارزیابی؛ 2. تحلیل و مقایسه هزینه ها و فواید براساس ارزش پولی. این نوع نگاه، مدخل ورود فلسفه اخلاق و نظریات اخلاق هنجاری به مسئله است. فلسفه اخلاق دانشی است که هدف خود را داوری درباره درستی یا نادرستی، خوبی یا بدی، فضیلت یا نقصان، و قابل پذیرش یا عقلایی بودن اَعمال، اهداف یا حالات قرار داده است (رانِس، بی تا، ص 98). اخلاق هنجاری موضوع خود را بررسی انواع امور خوب و بد و نحوه تعیین اعمال صواب و خطا قرار داده است (پالمر، 1388، ص 16). به بیان دیگر، هنگامی که در پی دستیابی به ملاک ها یا قواعدِ تشخیص افعال صواب از خطا باشیم، آنگاه با اخلاق هنجاری سروکار خواهیم داشت (همان، ص 19). با مطالعه انواع نظریات اخلاق هنجاری، می توان قرابتی بین این شیوه عملکرد سیاست گذاران و اقتصاددانان با یکی از نظریات اخلاق هنجاری پیدا کرد. به بیان شاو، دو ایده بنیادین مطلوبیت گرایی»(Utilitarianism)، به عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری، عبارت است از: 1. نتایج اَعمال ما تنها ملاک ارزیابی اخلاقی است. 2. براساس رضایت یا عدم رضایت (و یا مبتنی بر اثر آن عمل در رفاه) می توان این نتایج را سنجید و با هم مقایسه کرد (شاو، 1992، ص 2). با مقایسه دو اصل منتج از شیوه معمول سیاست گذاری اقتصادی و دو مبنای اخیر، می توان به نظریه ای که اقتصاد متعارف بر آن تکیه کرده است پی برد. به راستی، آیا دو رکن مطلوبیت گرایی یعنی مهم بودن پیامدها» و سنجش پیامدها براساس مطلوبیت» قابل خدشه است؟ مگر این نظریه یگانه راهنمای مفید و منطقی در عرصه عمل نیست؟ مگر این شیوه بررسی و تحلیل، بدیهی و قابل دفاع به نظر نمی رسد؟ برای دستیابی به پاسخ روشن و دقیق این سؤالات، لازم است به شکل دقیق تری به توضیح نظریه مطلوبیت گرایی» بپردازیم. بهره گیری از مطالعات فلسفه اخلاق و مشاهده نظریه مطلوبیت گرایی در کنار سایر نظریات اخلاق هنجاری، درک دقیق تر مطلوبیت گرایی، مبانی و دلالت های آن را امکان پذیر می کند. بنابراین، برای اینکه جایگاه نظریه اخلاق هنجاری در اقتصاد متعارف روشن شود، ابتدا نگاهی کلی به نظریات اخلاق هنجاری خواهیم انداخت. نظریات اخلاق هنجاری به طور کلی، نظریات اخلاق هنجاری با دقت در سه مؤلفه اساسی از اَعمالی که توسط یک شخص انجام می شود، قابل درک است: 1. شخص؛ یعنی فاعل عمل؛ 2. فعل؛ یعنی عملی که شخص انجام می دهد؛ 3. نتایج؛ یعنی پیامدهای آن عمل (دات و ویلبر، 2010، ص 37). با توجه به این مؤلفه ها، نظریات اخلاق هنجاری در یک تقسیم بندی کلی، در سه نوع قابل دسته بندی است: نظریات فضیلت گرا (Virtue Theories)، نظریات تکلیف گرا (Deontological Theories)، و نظریات پیامدگرا (Consequentialist Theories). در ادامه، تبیین دقیق تر این نظریات ذکر خواهد شد. نظریات فضیلت گرا با تأکید بر نوع انسان (مؤلفه اول)، عملی را روا می دانند که نشأت گرفته از فضیلت باشد. اخلاق فضیلت گرا»، نظریه ای است که در باب ارزش های اخلاقی، به جای تأکید بر عمل» یا افعال، از انگیزه ها، نیت ها و ویژگی های مَنِشی و شخصیتی فاعل سخن گفته (خزاعی، 1380، ص44)، در یک کلام، بر نوعِ بودنِ شخص تأکید دارد. احکام اخلاقی در این نوع تفکر، ناظر به الزام یا وظیفه فاعل نبوده، حتی ارزیابی اخلاقی عمل یا نتایج آن عمل اصالتاٌ از اهمیت برخوردار نیست؛ آنچه مهم است فاعل و منش اخلاقی وی بوده و فعل اخلاقی یا روا آن است که فاعلِ فضیلت مند انجام می دهد (همان، ص 45). فضیلت» را می توان به عنوان صفت مورد نیاز برای زندگی بالنده و متعالی تعریف نمود (هورسوس، 1991، ص 226). فضیلت، محور اساسی اخلاق هنجاری در نظر ارسطو (384ـ322 ق.م.) است. از نظرگاه این تفکر، شخص خوب دارای فضایل است. فضایل تأکید شده در طی تاریخِ این تفکر نیز خرد، شجاعت، اعتدال، عدالت و نیز ایمان، امید و عشق عنوان شده است (گنسلر، 2004، ص 20). نظریات تکلیف گرا با تمرکز بر اَعمال (مؤلفه دوم)، براساس عملِ مبتنی بر اصول یا برخی قواعد دست به تحلیل می زند که تکالیف را معین می کنند. در تکلیف گرایی ـ همان گونه که از نامش پیداست ـ عمل براساس تعهدات و تکالیفی صورت می گیرد که آن عمل را اخلاقاً روا می دارد. نمونه ای از این نوعِ نگاه به اخلاقی بودنِ یک فعل، اخلاق کانتی است. مبتنی بر دیدگاه کانتی، تکلیفِ من» یک تکلیف است، آن هم فارغ از نتایجش در این دنیا یا دنیای دیگر (Macintyre, 1996, p. 196). سؤال مبنایی این نظرگاه نیز این است که چه کاری را باید انجام دهم؟». با کمی دقت در چارچوب این نظریه اخلاق هنجاری، مشهود است که تعریف این نظریه به سبب تبیین نکردن مناسب اصول یا قواعد، فقط توضیحی صوری و فاقد محتوا ارائه می دهد. به دیگر بیان، اگر پیروی از تکلیف، مبنای عمل اخلاقی تلقی گردد، اصلاً خود قاعده اخلاقی چیست؟ چه مرجعی این تکالیف یا اصول را معین می کند؟ پیش گامان این نظریه چه چارچوب یا اصولی را در این زمینه ارائه کرده اند؟ در اینجا بهره گیری از تبیین هورسوس برای ادامه بحث مفید خواهد بود (Hursthouse, 1991, p. 224). وی در ادامه این گزاره، که یک قاعده اخلاقی قاعده ای است که ...»، مکمل تاریخی» عبارت مزبور را گزاره های توسط خدا برای ما وضع شده باشد» یا بنا به قانون طبیعی مورد نیاز باشد» می داند. مکمل های سکولار گزاره مزبور نیز می تواند عبارات ذیل باشد: توسط عقل برای ما وضع شده باشد» یا انتخابِ همه افرادِ عاقل باشد». نظریات تکلیف گرا نیز بسته به نقشی که قواعد کلی در آن دارند، انواع گوناگونی می یابند. تکلیف گرایان عمل محور» بر این باورند که باید در هر موقعیت جزیی و به طور جداگانه و البته بدون توسل به قواعدی کلی، در پی درک چیز درست یا الزامی باشیم (فرانکنا، 1376، ص 49). در نقطه مقابل نیز تکلیف گرایان قاعده محور» بر این باورند که معیار صواب و خطا مشتمل بر یک یا چند قاعده کلی است (همان، ص 50). نظریات پیامدگرا نیز با تمرکز بر نتایج (مؤلفه سوم)، انجام افعالی را صحیح می دانند که منجر به بیشترین پیامدهای خوب» (گنسلر، 1998، ص 252) و یا همان بهترین نتایج» شود. جان استوارت میل (1806ـ1873م) و جرمی بنتهام (1748ـ1832م) از بزرگان این نوع تلقی از فعل اخلاقی بوده و آنچه در نظرشان مطلوب است، دست یافتن به بیشترین خیر برای بیشترین افرادِ متأثر از آن فعل است. بنابراین، عملی اخلاقاً رواست که بیشترین نتایج خوب را در جامعه به صورت کلی ایجاد کند. مقایسه پیامد گرایی با تکلیف گرایی و بیان تمایز آنها موجب درک روشن تری از پیامد گرایی خواهد شد. از منظر تکلیف گرایان، حتی اگر عمل یا یک قاعده عملی، بیشترین غلبه خیر بر شر (نتیجه مفید) را برای خود شخص، جامعه یا جهان به وجود نیاورد، آن عمل یا قاعده می تواند اخلاقاً درست یا الزامی باشد (فرانکنا، 1376، ص 47). دیگر تمایز ظریف این دو نظریه اخلاق هنجاری متوجه این مسئله است که نظریات پیامد گرایانه به جای آنکه متکی بر درستی یا نادرستی باشند، بر خوبی و بدی متکی هستند و در نقطه مقابل، معمولاً نظریه اخلاقی تکلیف گرا به واسطه ارائه یک سلسله قواعد اخلاقی، بر درستی یا نادرستی اشاره دارند (کریپ، 1378، ص 402). بر اساس اینکه نتایج برای کل جامعه معیار اخلاقی بودن» قرار گیرد یا نتایج برای فاعل، پیامد گرایی به دو نوع تقسیم می شود: پیامد گرایی مبتنی بر مطلوبیت گرایی»(Utilitarianism) و پیامدگرایی مبتنی بر خودگروی» (Ethical Egoism). در مطلوبیت گرایی، مقصود نهایی، عبارت است از: بیشترین خیر عمومی یا غلبه خیر بر شر در کل جامعه (فرانکنا، 1376، ص 48) یا به عبارت ساده، افزایش مجموع رضایت و بهروزی افرادی که در معرض آن عمل یا سیاست قرار دارند. اما در نقطه مقابل و براساس دیدگاه پیامد گرایی مبتنی بر خودگروی، عملی که منافع شخصی من» را حداکثر نکند، اخلاقی نیست. به دیگر بیان، از منظر این نظریه، هرکس باید به گونه ای عمل کند که خیر یا رفاه بلندمدت خود را حداکثر کرده، تنها هدفش پیگیری نفع شخصی باشد (پالمر، 1388، ص 67). مطلوبیت گرایی نیز به مطلوبیت گرایی عمل محور»(Act Utilitarianism)، مطلوبیت گرایی قاعده محور»(Rule Utilitarianism) و مطلوبیت گرایی عام»(General Utilitarianism) تقسیم می شود. مطلوبیت گرایان عمل محور معتقدند: به طور کلی و در مواجهه با انتخاب های پیش رو، باید بپرسیم: این عمل من [و نه هر فردی] در این موقعیت [و نه در این نوع از شرایط و احوال] چه تأثیری بر غلبه کلی خیر بر شر دارد؟» به بیان دیگر، اگر دلایل معتبری داشتیم که در حالت خاصی راست نگفتن منجر به بیشترین خیر عمومی می شد، تمسک به اصل راست گویی صحیح نخواهد بود (فرانکنا، 1376، ص87ـ88). مطلوبیت گرایی قاعده محور نیز به ما می گوید: باید کاری را انجام دهیم که توسط قواعدی پیشنهاد می شود که اگر افراد جامعه در پیروی از آن قواعد تلاش کنند، بهترین پیامدها حاصل می گردد (گنسلر، 1998، ص 268). مبنا و اساس در این نوع مطلوبیت گرایی، همان پیامدهای افعال است. با وجود این، لازمه دستیابی به بهترین نتایج، پیروی از یک سلسله قواعد عنوان می شود. مطلوبیت گرایی عام بر خلاف دو نوع پیشین، به دنبال بهترین نتایج یا بحث از قواعد نیست، بلکه پرسش اساسی اش این است که اگر هر کسی بخواهد در چنین مواردی چنین کاری کند، چه رخ خواهد داد؟». ایده مبنایی این نوع نگاه بر این اصل استوار است که اگر در موقعیت خاصی انجام کاری برای کسی صواب باشد، انجام آن برای همه افرادی که در شرایط مشابهی قرار دارند نیز روا خواهد بود (فرانکنا، 1376، ص 91ـ92). بنابراین، اگر مطلوبیت گرایی قاعده محور بر این باور باشد که راست گفتن دایمی متضمن بیشترین خیر عمومی است»، مطلوبیت گرایی عام خواهد گفت: راست گویی معمولاً متضمن بیشترین خیر است» (همان، ص 94). همان گونه که از مباحث پیشین پیداست، وجه تمایز همه این نظریات در مبنای نظری اخلاقی شان (فضیلت، تکلیف و نتیجه) است و رقابت و تقابل نظری این نظریات با یکدیگر بر این اساس قابل درک خواهد بود. خلاصه مطالب پیشین در نمودار (1) نشان داده شده است. منابع نهج البلاغه، 1379، ترجمه محمد دشتی، قم، صحفی. آلوسی، سیدمحمود، 1415ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه. اسلت، م، 1380، نتیجه گرایی»، در: مجموعه مقالات فلسفه اخلاق؛ برگرفته از دایره المعارف لارنس بکر، ترجمه ع. پاکپور، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. پالمر، م، 1388، مسائل اخلاقی. ترجمه ع. ر. آل بویه، تهران، سمت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جرجانی، حسین بن حسن، 1377، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، تهران، دانشگاه تهران. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، 1363، تفسیر اثناعشری، تهران، میقات. خزاعی، ز، 1380، اخلاق فضیلت مدار»، نامه مفید، ش 28، ص 41 - 64. طبرسی، فضل بن حسن، 1377، تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم. غرویان، محسن، 1377، فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام، قم، یمین. فخر رازی، محمدبن عمر، 1420ق، مفاتیح الغیب، بیروت، داراحیاء التراث العربی. فرانکنا، و. ک، 1376، فلسفه اخلاق. ترجمه هادی صادقی، قم، مؤسسه فرهنگی طه. فیض کاشانی، ملا محسن، 1415ق، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر. کاشانی، ملا فتح الله، 1336، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، کتابفروشی محمد حسن علمی. ـــــ ، 1423ق، زبده التفاسیر، قم، بنیاد معارف اسلامی. کریپ، ر، 1378، اخلاق و فرا اخلاق»، نقد و نظر، ش 19 – 20 (سنت و تجدد 2)، ص 398 - 404. کلینی، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی، تهران، درالکتب الاسلامیه. گنسلر، ه، 1998م، درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، ترجمه ح. بحرینی، تهران، آسمان خیال. مجلسی، محمدباقر، بی تا، بحارالانوار، تهران، اسلامیه. مصباح، محمدتقی، 1384، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). مطهری، مرتضی، بی تا، مجموعه آثار، تهران، صدرا. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، بی تا، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی. Brock, D. W, 1999, Utilitarianism. In The Cambridge Dictionary of Philosophy. Audi, R. (General Editor) 2nd Edition. New York, Cambridge University Press. 942-944. Byrne, P, 1992, The Philosophical and Theological Foundations of Ethics: an introduction to moral theory and its relation to religious belief, Chippenham, The Macmillan Press. Campbell, T. D. and I. S. Ross , 1981, "The Utilitarianism of Adam Smith"s Policy Advice", Journal of the History of Ideas, Vol. 42, No. 1, P. 73 - 92. Dutt, A. K, & Wilber, C. K, 2010, Economics and Ethics: an Introduction, Hampshire, Palgrave Macmillan. Gensler, H. J, 2004, "Moral Philosophy", In H. J. Gensler, E. W. Spurgin & J. C. Swindal (Eds.), Ethics; Contemporary Reading, New York, Routledge, P. 1-24. Hausman, D, 2007, "The Philosophical Foundations of Mainstream Normative Economics", in D. Hausman, The Philosophy of Economics, 3th ed, USA, Cambridge Univesity Press. Hausman, D. M. & McPherson M. S, 1993, "Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral Philosophy", Journal of Economic Literature, Vol. XXXI, P. 671 - 731. _____, 2006, Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, 2nd Edition. New York, Cambridge University Press. Hursthouse, R, 1991, "Virtue Theory and Abortion", Philosophy & Public Affairs, No. 20, P. 223 - 246. Macintyre, A, 1996, A Short History of Ethics, New York, Macmillan and Simon & Schuster. Mill, J. S, 2004, "Utilitarianism" In H. J. Gensler, E. W. Spurgin & J. C. Swindal (Eds.), Ethics; Contemporary Reading, New York, Routledge, P. 197 - 201. Peterson , E. Wesley F. and George C. Davis, 1999," Consequences, Rights, and Virtues: Ethical Foundations for Applied Economics", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 81, No. 5, P. 1173-1180. Runes, D. D. (Editor) (no date), The Dictionary of Philospohy, New York, Philosophical Library. Sen, A, 2004 (1987), On Ethics and Economics, Oxford, Blackwell Publishing. Shaw, W. H, 1999, Contemporary Ethics: taking account of utilitarianism, Oxford, Blackwell Publishers. White, M. D, 2009, "Immanuel Kant". In J. Peil & I. v. Staveren (Eds.), Handbook of Economics and Ethics, Cheltenham, Edward Elgar, P. 301 - 307. سیدهادی عربی: استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. محمدجواد رضائی: دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق(ع). مهدی موحدی بکنظر: دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق(ع). اقتصاد اسلامی- سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 8 ادامه دارد...
94/06/11 - 04:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها