محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832983748
اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران - بخش اول رویکرد اقتصاد سیاسی و تعریف مفاهیم نظری
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران - بخش اول
رویکرد اقتصاد سیاسی و تعریف مفاهیم نظری
با وقوع انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی در جهت تحول در وضعیت توسعه نیافتگی ایران صورت پذیرفت. به نظر می‌رسد به رغم این تلاش‌ها تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران با موفقیت همراه نبوده است.
چکیده با وقوع انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی در جهت تحول در وضعیت توسعه نیافتگی ایران صورت پذیرفت. به نظر می‌رسد به رغم این تلاش‌ها تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران با موفقیت همراه نبوده است و خصلت‌های اقتصادی رانتیر همچنان بر دولت ایران صدق می‌کند. به همین دلیل در شرایط کنونی، فشار وارد کردن بر اقتصاد ایران برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به تسلیم در برابر نظام سلطه جهانی بیش از گذشته در دستور کار دشمنان قرار گرفته است. طرح ایده و نظریه اقتصاد مقاومتی به مثابه الگویی از مدیریت جهادی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به این حربه اقتصادی مطرح شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که راهکار اصلی تحول در اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ فرضیه اصلی مقاله این است که اقتصاد مقاومتی به عنوان نماد مدیریت جهادی و الزامات آن در شرایط کنونی (تحریم‌های جدید اقتصادی) می‌تواند عامل مؤثری برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد سیاسی ایران باشد. واژگان کلیدی اقتصاد سیاسی، دولت، توسعه، اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی، رانتیر. مقدمه امروزه بر نقش دولت در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه اذعان می‌شود. این توجه به‌ویژه با در نظر گرفتن نقش کلیدی دولت در توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا، بارز می‌شود (حاجی یوسفی، 1378: 98) به عبارت دیگر با توجه به فقدان یا ضعف یک طبقه بورژوازی نیرومند در کشورهای جهان سوم، به ناچار بایستی به دنبال یک بازیگر فعال بود که دارای نیرو و توان کافی برای به حرکت درآوردن قطار توسعه اقتصادی در این کشورها باشد. دولت می‌تواند با توجه به فقدان بورژوازی ملی به ایفای این نقش بپردازد. نمونه برخی دولت‌های تازه توسعه یافته و نقش دولت در توسعه آنها نیز مؤید این ادعا می‌باشد. لکن در مورد کشورهای دارای اقتصاد سیاسی وابسته به نفت مانند ایران، نقش دولت نیز در سایه عاملی به نام نفت (رانت) (1) قرار می‌گیرد. بدین معنا که هنگام مطالعه اقتصاد سیاسی این گونه کشورها، از وضعیت بودجه و درآمد دولت گرفته تا وضعیت توسعه سیاسی بایستی عامل نفت و ماهیت دولت رانتیر (2) مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد که ماهیت دولت رانتیر، خود مانع عمده‌ای در توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای دارای دولت رانتیر بوده است. برای مثال در فاصله سال‌های 1974 تا 1981 با افزایش خارق‌العاده درآمد نفت، زمینه وسیعی به وجود آمد که می‌توانست حرکت پیشرفت اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت را به سمت رشدی پایدار تضمین کند. (همان: 78) اما در مقابل، به دلیل فقدان استراتژی‌های بلندمدت توسعه در این کشورها، در مواقع افزایش درآمدهای نفتی ما شاهد افزایش واردات کالاهای نوعاً مصرفی از خارج و هزینه‌های جاری دولت بوده‌ایم که فقط منجر به افزایش سطحی و موقتی میزان رفاه اجتماعی در جوامع مذکور شده است. البته خود این مسئله به دلیل حجم بالای واردات در این سال‌ها به قیمت ضربه زدن به تولید ملی ضعیف این کشورها انجام می‌شود. در سال‌های کاهش درآمد نفت نیز این‌گونه کشورها غالباً با بحران‌های اقتصادی داخلی و بحران بدهی در خارج مواجه می‌شوند. برای مثال به گفته حاجی یوسفی در دوران بعد از 1982 اقتصادهایی که دارای رونق بودند، یک باره نرخ رشد منفی پیدا کردند. به علت کاهش تقاضای جهانی نفت و کاهش قیمت آن، درآمدهای صادرکنندگان نفت در خاورمیانه در سال 1982 رو به افول گذاشت. (همان: 85) در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که متذکر شویم می‌توان بین خصلت‌های سیاسی و اقتصادی دولت رانتیر تفاوت قائل شد. دولت رانتیر دارای برخی شاخصه‌های سیاسی چون وابستگی سیاسی به خارج و پاسخ‌گو نبودن در داخل و همچنین نداشتن سیاست مستقل ملی است که منجر به دیکتاتوری سیاسی می‌شود. از نظر شاخص‌های اقتصادی ملاک اصلی، وابستگی دولت به یک منبع درآمدی یا تک‌محصولی بودن اقتصاد است. ازاین‌رو، هرچند جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی ویژگی‌های دولت رانتیر را ندارد، اما به رغم وجود اراده سیاسی کافی و ماهیت انقلابی دولت ایران و حتی انجام برخی تلاش‌ها در این زمینه آنچنان که گفته خواهد شد، به لحاظ اقتصادی نتوانسته از وابستگی زیاد دولت به درآمدهای نفتی بکاهد. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به تعریف دولت رانتیر، اگر بپذیریم که دولت جمهوری اسلامی نیز دارای وجوه اقتصادی دولت رانتی است، می‌بایست این گفته امیراحمدی را نیز بپذیریم که «هر چند درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران به معنای همه چیز است، اما در عین حال وجود نفت نیز موجب تشدید آسیب‌پذیری ژئوپلتیکی ایران می‌شود». (امیر احمدی، 1372 الف: 82) ازاین‌رو همین مسئله اکنون توسط قدرت‌های جهانی برای مقابله با کشور ما مورد بهره‌برداری قرار گرفته و مشکلاتی را در عرصه اقتصادی بر کشور ما تحمیل کرده است. به بیان دیگر این کشورها با استفاده از حربه تحریم، اغراض سیاسی خود را بر ماهیت عمل تجاری وارد کرده و تحقق یک عمل اقتصادی را منوط به تحقق اغراض سیاسی خود می‌کنند. (رفیع، 1386: 33) هرچند استفاده از سلاح تحریم، به تعبیر رفیع «فرمول ریاضی یا ضمانتی» برای نیل به اهداف خود ندارد، اما این نکته را نیز نبایستی فراموش کرد که تحریم «منطقاً هدف‌هایی را دنبال می‌کند که توسط جنگ تعقیب می‌گردد». (همان: 31) این مسئله، یعنی به کار گیری سلاح اقتصادی تحریم علیه کشور ما از وابستگی شدید ما به درآمدهای نفتی ناشی می‌شود. هر چند می‌توان گفت که جمهوری اسلامی در حالی که از بعد اقتصادی وارث یک دولت رانتی بود، ولی همواره اراده سیاسی و دینی استقلال همه جانبه، برای رهایی از این وضعیت وجود داشته است. (رحیمی روشن، 1389: 82) ولی به دلیل ساختاری بودن ریشه‌های این وابستگی، برنامه همه جانبه‌ای با مدیریت جهادی برای خروج اقتصاد سیاسی کشور از این وضعیت می‌طلبد. هدف این پژوهش ترسیم ابعاد و ابزارهای لازم اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهکار عملی (نه صرفاً در عرصه نظری) از مدیریت جهادی برای رهایی از وضعیت مذکور خواهد بود. به عبارت دیگر، این مقاله درصدد توضیح این مسئله است که اتخاذ صحیح برنامه اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی، دارای این ظرفیت است که تهدید به وجود آمده را به فرصتی برای تحول ساختاری در اقتصاد سیاسی کشور تبدیل کرده و برای همیشه از معضلات اقتصادی وابستگی به نفت نیز رهایی یابد. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که راهکار تحول اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ به بیانی دیگر چه الزاماتی برای رهایی دولت ایران از وابستگی به نفت بایستی به کار گرفته شود؟ سؤال فرعی دیگری که در این زمینه می‌توان طرح کرد این است که آیا اصولاً تحول اقتصاد سیاسی ایران به یک اقتصاد خودبنیاد ممکن است؟ مدعای نوشته حاضر این است که اولاً امکان رهایی از وابستگی به نفت در اقتصاد سیاسی ایران با توجه به منابع طبیعی قوی، وجود نیروی کار تحصیل کرده و متخصص و حجم بالای مبادلات اقتصادی درون کشور وجود دارد و کشور ایران می‌تواند بدون وابستگی به درآمدهای نفتی به حیات خود به صورتی بالنده و خود شکوفا ادامه دهد. اما در پاسخ به پرسش اصلی نیز مدعای ما این است که اقتصاد مقاومتی به مثابه الگویی از مدیریت جهادی با ویژگی‌ها و استراتژی‌های مشخصی که در ادامه مقاله توضیح داده خواهند شد، راهکار تحول اقتصاد سیاسی ایران است. مقاله حاضر در سه محور ارائه گردیده است. در محور اول ضمن توضیح مبانی نظری مفهوم «رویکرد اقتصاد سیاسی» (3) به تعریف برخی مفاهیم مانند رانت، دولت رانتی، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی پرداخته‌ایم. در محور دوم ابتدا جمهوری اسلامی به مثابه دولتی که وارث یک دولت رانتیر بوده و اکنون نیز برخی شاخصه‌های اقتصادی آن وجود دارد بررسی شده و سپس پیامدهای اقتصادی این مسئله تبیین شده است. در محور سوم نیز اقتصاد مقاومتی و الزامات آن به مثابه راهکار تحول اقتصاد سیاسی ایران و مشکلاتی که گریبان‌گیر آن است، بررسی شده است. در این راهکار، اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکردی که در شرایط تهدید اقتصاد کشور می‌تواند به فرصتی برای تحول ساختاری در اقتصاد سیاسی تبدیل شود، نگریسته شده است. در پایان نیز به نتیجه‌گیری مباحث مطرح شده پرداخته‌ایم. رویکرد اقتصاد سیاسی و تعریف مفاهیم نظری پیشرفت دانش بشری موجب شناخت بهتر از ارتباط درونی پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرایندهای سیاسی گردید که در نهایت موجب استفاده از رویکردی به نام «اقتصاد سیاسی» شد. بنابراین، اقتصاد سیاسی را می‌توان نگرشی چند پایه به اقتصاد و مسائل آن دانست. (سیف، 1376: 7) به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی ناشی از روابط میان قدرت، نیروهای جهانی و سرمایه‌داری جهان است. (ویلکن، 1381: 56) به نظر گیلپین «اقتصاد سیاسی، زاده وجود موازی و کنش متقابل دولت و بازار در جهان امروز است. بدون دولت و بازار، اقتصاد سیاسی وجود نخواهد داشت». (گیلپین، 1378: 201) در مطالعه سیاست درون دولت‌ها، رویکرد اقتصاد سیاسی اخیراً مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است. (Jackson & Jackson, 1993: 24) به گفته یورکس، رویکرد اقتصاد سیاسی، نظریه سازمان‌دهی و تغییری را به آزمون می‌گذارد که بازیگران در یک نظام اجتماعی سازمانی چگونه به فرصت‌ها و محدودیت‌های تحمیلی با وجود وابستگی سیال در میان متغیرهای اقتصادی و سیاسی که نظام در بردارد، واکنش نشان دهند. (Yorks, 2004: 189) به بیانی دیگر، رویکرد اقتصاد سیاسی به بررسی ارتباط میان سیاست و اقتصاد به عنوان دو پدیده جدا از هم نمی‌پردازد. البته این گفته کاپوراسو و لوین که «اغلب تصور می‌شود اقتصاد سیاسی ادغام سیاست و اقتصاد است و این مسئله که مفهوم اقتصاد سیاسی مبتنی بر جدایی پیشینی سیاست و اقتصاد می‌باشد، مسئله‌ای کمتر پدیرفته شده است»، به لحاظ مفهومی مد نظر ماست، لکن متمایز ساختن سیاست از اقتصاد به معنای جدایی کامل یا بی‌تفاوتی این دو مفهوم از هم نیست (کاپوراسو و لوین، 1387: 19) و اتفاقاً هدف ما بررسی حوزه‌هایی از سیاست و اقتصاد است که در هم اثر می‌گذارند. در واقع، رویکرد اقتصاد سیاسی معتقد است که اقتصاد، یک محصول اجتماعی است و ازاین‌رو نحوه تأثیر تصمیمات سیاسی بر تخصیص منابع اقتصادی و بالعکس و نحوه تأثیر ملاحظات اقتصادی بر ائتلاف‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی، در این رویکرد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به علاوه، رویکرد اقتصاد سیاسی به مطالعه سیاست‌های عمومی دولت به معنای چگونگی تخصیص منابع مالی درون جامعه و نحوه اتخاذ سیاست‌های استخراجی و تأثیرات سیاسی احتمالی این تصمیمات (واکنش‌ها به این مسئله) می‌پردازد. بر این اساس، می‌توان گفت بسیاری از امور اقتصادی دولت مانند سیاست مالیاتی، سیاست رفاهی و مانند آنها (حاجی یوسفی، 1378: 14 ـ 13) که به هر جهت واکنش‌هایی (مثبت یا منفی) در جامعه سیاسی در پی دارد، در حیطه مطالعاتی رویکرد اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد. در نهایت می‌توان گفت رویکرد اقتصاد سیاسی از قابلیت‌هایی برخوردار است که باید در به کارگیری آن جدیت به خرج داد. به نظر حاجی یوسفی، مهم‌ترین خصوصیت اقتصاد سیاسی، انتقادی بودن آن است که نه تنها به پژوهشگر در تبیین هرچه جامع‌تر مسائل منطقه و کشور کمک می‌کند، بلکه به او یاری می‌دهد تا ورای مسائل فکر کرده و به دنبال راهکار‌هایی برای تغییر آن باشد. (همان: 32) بر این اساس به زعم ما، این رویکرد به عنوان بستر و زمینه‌ای مناسب برای مطالعه مسائل اقتصاد کلان کشور و دشواری‌هایی که هم اکنون از آن رنج می‌برد و همچنین بیان راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر، در بیان هر چه بهتر مفهومی و کاربردی مباحث می‌تواند ما را یاری رساند. برای توضیح چگونگی کاربست این رویکرد در ادامه پژوهش، ناگزیر از تبیین مفهومی برخی مفاهیم از جمله رانت، دولت رانتیر، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی هستیم. 1. مفهوم رانت رانت در لغت به معنای گرفتن اجاره است. به درآمدی که موهبت طبیعت است نیز رانت گفته می‌شود. در آغاز و قبل از اینکه این لغت یک مفهوم خاص پیدا کند، به درآمد منظمی اطلاق میگردید که از کار حاصل نمیشد، بلکه از حق امتیازی که مالک زمین یا ملکی به دیگری واگذار کرده (عایدات زمین یا مستغلات) و یا سرمایهای در اختیار دیگری قرار داده بود (بهره پول)، عاید میشد. (کیانی، 1380: 10) رانت از نظر آدام اسمیت، مازادی است که پس از پرداخت سهم عوامل تولید، یعنی سرمایه و کار باقی بماند. ریکاردو نیز رانت را مازادی می‌دانست که بیش از مقداری باشد که برای به کارگیری یک عامل تولید لازم است. این مازاد توسط صاحب یک منبع مانند زمین دریافت می‌شود. (خضری و رنانی، 1383: 47) در مورد معنای اصطلاحی رانت، می‌توان گفت رانت عبارت است از درآمدی خارج از عرصه فعالیت‌های مولد اقتصادی که به لحاظ مفهومی امکان سرایت به سایر حوزه‌ها را نیز داراست. رانت به ثروت باد آورده و به هر پرداختی که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد، گفته می‌شود. (اسحاقی، 1384: 22) در اقتصاد مدرن، اصطلاح رانت با تولید صنعتی تطبیق داده شد و در تحلیل مکانیسم قیمتها، از سود تکمیلی که تولیدکننده، در نتیجه امتیازات خاص و خارج از مؤسسه تولیدی خود ـ اما بهطور قانونی و مشروع ـ به دست میآورد، به عنوان رانت سخن به میان آمد. مانند اینکه یک واحد تولیدی در کنار رودخانهای یا در حاشیه جادهای اصلی احداث می‌گردد و از این طریق، یعنی کاهش هزینه حمل و نقل از امتیاز ویژهای برخوردار می‌شود. به این امتیاز خاص که سبب افزایش درآمد شرکت می‌گردد، رانت می‌گویند. (کیانی، 1380) بر این اساس، رانت پرداخت بیشتری است از آنچه که برای حفظ کاربرد کنونی آن لازم است. (Pearce, 1989: 120) با توجه به آنچه بیان شد از نظر اقتصاد سیاسی و در ارتباط با دولت، ببلاوی و لوسیانی معتقدند که رانت درآمد یک دولت از منابع خارجی، مانند فروش مواد خام طبیعی یا دریافت کمک از نهاد‌های خارجی است. (Beblawi & Luciani, 1987: 41) سایر ویژگی‌های رانت در ارتباط با دولت را در بخش دولت رانتیر توضیح خواهیم داد. 2. دولت رانتیر به نظر مور، از آنجایی که مفهوم رانت، خود مفهومی جدید است، به همین دلیل تا اندازه زیادی دولت رانتیر، نیز مفهومی تازه است. دولت‌های رانتیر درآمدهای باد آورده زیادی از خارج کسب می‌کنند. این درآمدها با سازمانی کوچک یا تلاش سیاسی اندکی که بخش کمی از جمعیت با آن در ارتباط است، به دست می‌آید. (Moore, 2004: 304) دارایی‌های مالی و مالیاتی دولت‌ها، همگی تا حد زیادی به نحوه تحصیل درآمدها بستگی دارد که جایگاه مهمی از نظر سازمانی، اداری و مطالبات سیاسی از دستگاه دولت دارد. (Karl, 1997: 2) از آنجایی که در پژوهش حاضر شناخت ویژگی‌های اقتصادی دولت رانتیر برای مطالعه جمهوری اسلامی لازم است، به طور خلاصه می‌توان ویژگی‌های اقتصادی رانتیریسم را که در مقاله «رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم: یک بررسی مفهومی» چنین بیان شده است، در اینجا نیز آورد: 1. از آنجایی که تمام اقتصادها دارای مشخصه‌های رانتی هستند، ازاین‌رو فقط دولتی رانتیر خوانده می‌شود که رانت سهم عمده‌ای از درآمد آن را تشکیل دهد که در کتاب «دولت رانتیر» رقم 42% به بالا در نظر گرفته شده است. 2. این رانت‌ها باید از خارج از کشور تأمین شود؛ زیرا رانت هیچ گونه ارتباطی با اقتصاد داخلی ندارد. 3. تنها درصد بسیار اندکی از نیروی کار، تولید کننده رانت می‌باشد. 4. دولت دریافت کننده اصلی رانت خارجی بوده و نقش اساسی در هزینه کردن آن دارد. (حاجی یوسفی، 1376: 153) در محور دوم به ارتباط ویژگی‌های فوق با اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. 3. اقتصاد مقاومتی از آنجایی که «اقتصاد مقاومتی» مفهومی کاملاً جدید است، احتمالاً این گونه به ذهن متبادر شود که این نوع از اقتصاد، تعریفی ویژه دارد که منجر به اتخاذ سیاست‌هایی شود که به عنوان مثال قطع مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و بستن درهای کشور به روی دنیای خارج مد نظرش باشد. اما خواهیم دید که نه تنها این تلقی از مفهوم «اقتصاد مقاومتی» نادرست است، بلکه این مفهوم به اتخاذ سیاست‌های تدافعی و آگاهانه در جنگ اقتصادی با دشمن اشاره دارد. همچنان که در مقدمه اشاره شد و در محور دوم مقاله به تفصیل توضیح خواهیم داد، به‌دلیل وابستگی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و به تبع آن وابستگی به اقتصاد بین‌المللی، قدرت‌های بیگانه با حربه تحریم و همچنان که گفته شد با سلاح اقتصادی به دنبال یک سری اهداف جنگی و از آن جمله تغییر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی هستند که توضیح بیشتر این مسئله موضوع بحث ما نیست. اما باید اشاره کرد که این فشارهای اقتصادی پیامدهای بدی برای اقتصاد کشور به بار آورده و خواهد آورد. بنابراین ناگزیر از اتخاذ راهبردها و سیاست‌هایی هستیم که ضمن کاهش اثرات فشارهای اقتصادی، کشور بتواند برنامه‌های رشد و توسعه خود را ادامه دهد و حتی تهدید پیش آمده را به فرصتی برای تحول ساختاری در اقتصاد سیاسی کشور در زمینه رهایی از وابستگی به نفت تبدیل کنیم. در واقع، «اقتصاد مقاومتی» به اتخاذ چنین سیاست‌هایی اشاره دارد. در شرایط تحریمی و فشار هر مجموعه و نظامی به ناچار بایستی یک بسته سیاستی برای برون رفت از چنین شرایطی و تبدیل تهدید پیش آمده به فرصتی برای تحول ساختاری خود تعریف کند؛ زیرا همچنان که نشان خواهیم داد تحول ساختاری در اقتصاد سیاسی رانتیر با اتخاذ یک سیاست تک‌وجهی ممکن نخواهد بود و با توضیح بیشتر الزامات اقتصاد مقاومتی در ادامه ملاحظه خواهیم کرد که در حقیقت، «اقتصاد مقاومتی» یک بسته از سیاست‌های اقتصادی برای مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور در زمان مواجهه با فشار و تحریم است. اصطلاح اقتصاد مقاومتی، اولین بار توسط رهبر انقلاب اسلامی به کاربرده شد. ایشان در ضمن بیانات مختلف خود تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه داده‌اند که ذکر آن در اینجا به نظر لازم می‌رسد. البته تعریفی که در ادامه آورده می‌شود از نظر ایشان الزاماتی نیز دارد که در محور سوم بدان‌ها اشاره می‌شود. اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ﻣﺎ ﻳﻚ اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. (منابع اینترنتی: دفتر حفظ و نشر آثار، 1391) 4. مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی خود به تنهایی یک برنامه منسجم و همه‌جانبه با ویژگی‌هایی که به آنها اشاره رفت و در ادامه نیز به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت برای رهایی کامل از وابستگی دولت جمهوری اسلامی ایران به نفت قابل اتخاذ است. اما اتخاذ صرف برنامه‌ای اقتصادی بدون عزم لازم و روحیه بالای مدیران، نمی‌تواند قابل تحقق باشد. به بیانی دیگر، مدیریت یک برنامه یا قانون نوشته شده به اجرای هر چه بهتر و زیباتر آن مفهوم کمک می‌کند. ازاین‌رو، آنچه در این میان اهمیت دارد اجرای صحیح یک برنامه یا قانون کلی است؛ هر چند که بدون نقص نوشته شده باشد. برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به مدیریتی صحیح و بایسته نیاز بود؛ زیرا عزم بالا و روحیه خودباوری مدیران در این زمینه بهترین ابزار کارآمدی آنان خواهد بود. بر این اساس، ضمن آنکه شاخصه‌هایی که علم مدیریت مدرن برای مدیران جوامع امروزی و به خصوص سیاست‌های کلی و بنیادین مانند اقتصاد مقاومتی لازم و بایسته است، نوعی روحیه و خودباوری جهادی که ریشه در فرهنگ و سنن عمیق ایرانی ـ اسلامی این سرزمین دارد، لازم و بایسته به نظر می‌رسد. با توجه به آنچه گفته شد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه در زمان مناسب طرح و تبیین شده و در نهایت پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید رهبری انقلاب اسلامی رسید و توسط ایشان ابلاغ شد، نیاز به نوعی برنامه مدیریتی خاص داشت که آن هم توسط رهبر انقلاب اسلامی در اول فروردین 1393 مورد اشاره و تبیین قرار گرفت. برنامه مدیریتی مطمح نظر رهبری انقلاب اسلامی همانا مدیریت جهادی بود که خود ایشان ضمن اشاره‌ای کوتاه، ویژگی آن را این‌چنین ذکر می‌کنند: «مدیریت جهادی همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت است». (منابع اینترنتی: دفتر حفظ و نشر آثار، 1392) پی نوشت: [1]. Rent. 2. Rentier State. 3. Political Economy Approach. منابع و مآخذ ازغندی، علیرضا، 1385، درآمدی بر جامعه شناسی‌سیاسی ایران، تهران، نشر قومس. اسحاقی، سید حسین، 1384، «نگاهی به پدیده رانت جویی در ایران»، مجله رواق اندیشه، شهریور، شماره 45. امیر احمدی، هوشنگ، 1372 الف، «اقتصاد سیاسی و نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، آذر و دی، شماره 76 ـ 75. ــــــــــــــ ، 1372 ب، «اقتصاد سیاسی و نفت (بخش دوم)»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره 78 ـ 77. ــــــــــــــ ، 1374، «ارزیابی عملکرد برنامه اول و چالش‌های برنامه دوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، فروردین و اردیبهشت، شماره 92 ـ 91. اوئن، راجر، 1383، «دولت در خاورمیانه: تغییر موضع یا عقب‌نشینی»، در دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی‌گذار در خاورمیانه، تألیف و گردآوری: حسن حکیمیان و زیبا مشاور، ترجمه عباس حاتمی‌زاده، تهران، کویر. پوراحمدی، حسین و یحیی فوزی، 1382، گفتمان اصلاحات در ایران، تهران، مؤسسه دانش و اندیشه معاصر. حاجی یوسفی، امیرمحمد، 1376، «رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم: یک بررسی مفهومی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره 126 ـ 125. ــــــــــــــ ، 1378، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. خضری، محمد و محسن رنانی، 1383، «رانت جویی و هزینه‌های اجتماعی آن»، مجله علمی ـ پژوهشی‌نامه مفید، آذر و دی، شماره 45. رحیمی روشن، حسن، 1389، «نظریه دولت رانتیر (تحصیلدار) و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفتم، پاییز، شماره 22. رزاقی، ابراهیم، 1369، الگوئی برای توسعه اقتصادی ایران، تهران، نشر توسعه. رفیع، حسین، 1386، سلاح اقتصادی در روابط بین‌الملل: خاورمیانه و تحریم نفت، تهران، مذاکره. سیف، احمد، 1376، مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی، تهران، نشر نی. عظیمی آرانی، حسین، 1374، مدار‌های توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، چ 4. کاپوراسو، جیمز ای و دیوید پی لوین، 1387، نظریه‌های اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، تهران، نشر ثالث. کاتوزیان، محمدعلی، 1372، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز. کدی، نیکی. آر، 1369، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم. کیانی، منوچهر، 1380، «مفهوم «رانت» و کاربردهای درست و نادرست آن»، مجله‌نامه اتاق بازرگانی، تیر، شماره 399. گیلپین، رابرت، 1378، «ماهیت اقتصاد سیاسی»، ترجمه مهدی تقوی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، مرداد و شهریور، شماره 144 ـ 143. مشایخی، علینقی، 1363، دورنمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. نیاکوئی، امیر، 1386، جهانی شدن و توسعه با نگاهی به ایران: گذری بر جهانی شدن و اقتصاد سیاسی ایران، تهران، کتاب دانشجو. ویلکن، پیتر، 1381، اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی و امنیت انسانی، ترجمه سیدمرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، 1391، کلید واژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه ایرانی: http://Khmenei.ir دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، 1392، کلیدواژه مدیریت جهادی: http://farsikhamenei.ir/news-content?id=24963 سایت دبیر خانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387 الف، مقدمه بر طرح تحولات اقتصادی، گزارش شماره (1)، مرداد: http://forums.iranclubs.org/showthread.php?p=902926 سایت دبیر خانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387 ب، چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی: مبانی، چارچوب و رئوس تحولات، گزارش شماره (1)، مرداد: http://forums.iranclubs.org/showthread php?p=902926 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ngotire.com%2Fyarane.pdf&ei=E1dEU6WlDoe1tAbTt4HoDA&usg=AFQjCNGCYWg5YwTC4UBbXU5HRlANl2CaFQ&bvm=bv. 64367178,d. Yms. Beblawi, H & Luciani, G (eds), 1987, The Rentier State, London: Croom Helm. Demir, F, 2007, “The Rise of Rentier Capitalism and the Financialization of Real Sectors in Developing Countries”, Review of Radical Political Economics, Vol, 39, No. 3. Jackson, R & Jackson, D., 1993, Contemprary Government and Politics, Scarborough: Prentice Hall Canada. Karl, T. L., 1997, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, Berkeley and London: California University Press. Moore, M., 2004, “Revenues, State Formation, and the Quality of Governance in Developing Countrie", International Political Science Review, Vol, 25, No. 3. Pearce, D., 1989, The MIT Dictionary of Modern Economics, MIT Press, Third Edition. Yorks, L, 2004, “Toward a Political Economy Model for Comparative Analysis of the Role of Strategic Human Resource Development Leadership”, Human Resource Development Review, Vol, 3, No. 3. سید مرتضی هزاوئی: استادیار دانشگاه بوعلی سینا. علی زیرکی حیدری: کارشناس ارشد علوم سیاسی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 37 ادامه دارد/
94/06/10 - 04:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها