واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۱۰ب.ظ)
يک کارشناس اقتصادي: ايجاد يک بورس ساختار يافته در حوزه مسکن ضروري است موج - بورسها با استفاده از ابزارهاي مالي در افشاي اطلاعات، ايجاد تقارن اطلاعاتي و کاهش رانتها نقش مهمي ايفا ميکنند؛ در حوزه مسکن، به دليل نبود اطلاعات و تقارن اطلاعاتي، ساز و کارهايي نياز است تا اين نقش بهتر و شفاف تر ايجاد شود.
به گزارش خبرگزاري موج، سعيد اسلامي بيدگلي، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر تجربه ايجاد بورس مسکن و تبديل آن به يک بورس ساختار يافته در دنيا وجود ندارد. با وجود دلايلي مثل ناهمگني املاک و مستغلات، تعداد کم خريدار و نقدشونده نبودن، امکان طراحي بورسهاي ساختار يافته براي مسکن و املاک و مستغلات وجود ندارد و بايد نسبت به ايجاد يک بورس ساختاريافته اقدام کرد.
اسلامي بيدگلي افزود: در کشورهاي توسعه يافته اطلاعات معاملات املاک را به طور کامل در اختيار افراد قرار ميدهند؛ و اين اقدام به تازگي (نزديک به 7 ماه است) در کشور ما نيز توسط «معاونت برنامه ريزي و اقتصاد مسکن» انجام شده است. به اين ترتيب که هر معامله اي که در سامانه معاملات املاک ثبت شده است، اطلاعات مربوط به آن هم به طور شفاف در اختيار مراجعه کننده قرار ميگيرد.
وي درباره وضعيت معاملات املاک در کشورهاي توسعه يافته گفت: اين کشورها سامانه توسعه يافته اي دارند که هر فرد با مراجعه به اين سامانه ميتواند حتي از وامهاي گرفته شده، نرخ و سود آن هم مطلع شود.
اسلامي بيدگلي با اشاره به ناکاريهاي بازار ساختمان و مسکن در حال حاضر، افزود: برخي از اين ناکاراييها مربوط به سيستم املاک و مستغلات در کشور است که از تخصص کافي برخوردار نيست و اطلاعات هم به اندازه کافي منتشر نميشود؛ يا اين که هنوز در کشور وکيل خريدار و فروشنده يک نفر است. با اين حال ايجاد بورس مسکن از اين نظر که بتواند شفافيت اطلاعاتي ايجاد کند بسيار ضروري است.
به گفته اين استاد دانشگاه از دو زاويه به بورس مسکن ميشود نگاه کرد: يکي افشاي اطلاعات بازار املاک و مستغلات است که بايد به طور کاملاً شفاف، مشخص شود و ديگري املاک و مستغلات دولتي و حاکميتي است که بايد رانتها را برطرف کنند.
اسلامي بيدگلي با بيان اين که بورس مسکن فرصتي طلايي براي بخش بزرگي از اقتصاد کشور است تصريح کرد: مساله کليدي درباره بورس مسکن اين است که ورود به بورس مسکن نبايد محدود به املاک دولتي شود و نهادهاي حاکميتي غير دولتي مانند بنيادها، ستادها و آستانها هم بايد شفاف سازي کنند؛ ميزان املاکشان مشخص باشد و املاک مازاد غير مرتبط با مآموريت ها هم مشخص شده و اين فرآيند به طور کامل انجام شود. اتفاقاً دولت با توجه به ارائه بودجه، شفافيت بيشتري نسبت به اين نهادها دارد.
وي در پاسخ به اين که با انجام معاملات در بورس مسکن آيا از بوجود آمدن حباب قيمتي در بازار مسکن جلوگيري ميشود گفت: بيشتر املاکي که در اختيار اين نهادها است املاک غيرمسکوني است؛ در حوزه مسکن اينکه شما چه وقت اقدام به خريد و فروش کنيد مهم است.
به گفته اين صاحب نظر اقتصادي، فعالان اقتصادي بايد از هر طرحي که به افشاي اطلاعات منجر شود حمايت کنند؛ به اين ترتيب حتي اگر اين ايده منجر به مفهومي شبيه بورس سهام نيز نشود، ميتواند به ايجاد تقارن اطلاعاتي و کاهش رانت کمک کند. از نظر اقتصادي، سيستمي که افشاء اطلاعات به آن آسيب مي زند، از درون دچار بيماري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]