تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834492818
محمدعلی نجفی تشریح کرد:روی دیگر سکه اقتصاد پس از تحریم‌ها/ضرورت دستیابی به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
محمدعلی نجفی تشریح کرد:روی دیگر سکه اقتصاد پس از تحریم‌ها/ضرورت دستیابی به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا اقتصاد > اقتصاد سیاسی - محمدعلی نجفی، مشاور رییس‌جمهور در آخرین شماره ماهنامه صنعت و توسعه، به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دوران پساتحریم پرداخت.
مریم فکری: ماه‌ها پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، در حال حاضر افقی جدید و فرصت‌هایی در پیش روی روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. بر همین اساس، هم‌اکنون این سوال مطرح است که چه اقدامات سیاستی باید برای دوره پس از تحریم توسط دولت و سیاست‌گذاران برای موفقیت اقتصاد ایران صورت گیرد؟ در این رابطه تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رفع تحریم‌ها تا حدودی می‌تواند مشکلات را کاهش دهد، اما ناکارایی در اقتصاد ایران تقریبا در تمام سال‌های بعد از جنگ وجود داشته و اگرچه شدت و ضعف داشته، اما به هر ترتیب چنین موضوعی در اقتصاد ایران مشاهده شده است و بنابراین برای دوره پس از تحریم باید از هم‌اکنون به فکر آسیب‌شناسی در اقتصاد به منظور رفع ناکارایی در سیستم بود. در این خصوص محمدعلی نجفی، مشاور رییس‌جمهور معتقد است که «برنامه‌ریزی برای تعیین راهبردها و اولویت‌های اقتصادی پساتحریم، امر بسیار مهمی است.» بر این اساس به گفته وی، «همزمان با حصول توافق هسته‌ای، در دولت و در ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، این بحث مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.» وی متذکر می‌شود: «در فضای جدید بین‌المللی و در شرایطی که دنیا اعلام آمادگی کرده که از نظر اقتصادی با ایران تعامل بیشتری داشته باشد، باید دقت کنیم که دچار آفت‌های پس از توافق از نظر اقتصادی نشویم.» نجفی، یکی از این آفت‌ها را باز شدن دروازه‌های کشور به روی واردات خارجی می‌داند. به اعتقاد وی، «بسیاری از کشورها که هم‌اکنون ابزار خوشحالی از انجام این توافق می‌کنند و برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، در اصل نگاه‌شان به بازار مصرفی ایران است.» * یکی از مهم‌ترین مسایلی که در هفته‌های اخیر و پس از توافق وین مطرح می‌شود، مطالبات و اولویت‌های دوران پساتحریم است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که دولت درصدد است که تمرکز خود را روی دیپلماسی اقتصادی افزایش دهد؛ در عین حال که دیپلماسی سیاسی اهمیت خاص خود را دارد. به نظر شما با توجه به مشکلات اقتصادی کشور که اغلب ساختاری است، جهت‌گیری اقتصادی دوران پساتحریم چگونه باید باشد و دولت نسبت به اصلاح کدام بخش‌ها باید اقدام کند تا بتواند وعده‌های خود را تحقق بخشد؟ ببینید، توافق هسته‌ای وین یک دستاورد بزرگ تاریخی و بسیار ارزشمند است؛ چراکه ما توانستیم با حفظ عزت و حقوق و توان هسته‌ای کشور، با دنیا توافق کنیم و این گردنه بسیار سخت را پشت سر بگذاریم. اما نکته مهم این‌جاست که در عین اینکه توافق موضوعیت داشته و بسیار مهم بوده، به نظر من طریقیت توافق برای گام‌های بعدی که ما باید برداریم، اهمیت دارد. به عبارتی، اگر در فضایی که در پرتو این توافق در ارتباط با کشور در سطح بین‌المللی باز خواهد شد و از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در اختیار اقتصاد بدین ترتیب قرار خواهد گرفت، به‌خوبی استفاده کنیم، به طور قطع می‌توانیم بگوییم این توافق نقطه عطف اقتصاد کشور در آینده خواهد بود. اما اگر نتوانیم از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم، به طور طبیعی مجددا یک فرصت دیگری را مانند فرصت‌هایی که بعد از انقلاب نصیب کشور شده و در خیلی از موارد از دست رفته، از دست خواهیم داد. بر این اساس، به نظر من برنامه‌ریزی برای تعیین راهبردها و اولویت‌های اقتصادی پساتحریم، امر بسیار مهمی است و همزمان با حصول این توافق، در دولت و در ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، این بحث مورد توجه قرار گرفته است. در چند جلسه در حضور آقای رییس‌جمهور، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. البته ما در فضای جدید بین‌المللی و در شرایطی که دنیا اعلام آمادگی کرده که از نظر اقتصادی با ایران تعامل بیشتری داشته باشد و همکاری گسترده‌تری را انجام دهد، باید خیلی دقت کنیم که دچار آفت‌های پس از توافق از نظر اقتصادی نشویم. * این آفت‌ها و مخاطراتی که می‌گویید، احتمال بروز در کدام بخش‌ها را دارد؟ یکی از این آفت‌ها می‌تواند این باشد که ما دروازه‌های کشور را از نظر اقتصادی به روی واردات خارجی باز کنیم؛ کمااین‌که بسیاری از کشورها هم که هم‌اکنون ابزار خوشحالی از انجام این توافق می‌کنند و برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، در اصل نگاه‌شان به بازار مصرفی ایران است. یعنی صحبت از یک بازار 80 میلیونی در ایران می‌کنند و تمایل دارند کالاها و خدمات تولیدی خود را وارد این بازار کنند. * یعنی شما معتقدید که سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر نگاه به صادرات کالاهای خود به ایران دارند؛ به جای اینکه به‌دنبال جوینت شدن با ایران و یا تبدیل شدن به شرکای تجاری ایران باشند؟ من معتقدم در ابتدا نظر آنها متوجه به بازار مصرف ایران است. طبیعی هم است. بالاخره هر کشوری از نظر اقتصادی سعی می‌کند دسترسی به بازارهای خارج از کشور خود پیدا کند. بر این اساس، آفت اولی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، این است که بی‌محابا درهای اقتصاد کشور را به روی کالاها و یا خدمات خارجی باز کنیم. ما باید خیلی دقت کنیم تا در راهبردی که تنظیم می‌کنیم، دچار این خطا نشویم. آسیب دوم این است که در جذب منابع خارجی، چه به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و چه به شکل‌های دیگر مانند گرفتن خطوط اعتباری یا فعالیت در چارچوب بیع متقابل، پروژه‌ها و طرح‌هایی را انتخاب کنیم که از اولویت حداکثری برخوردار نیستند و در نتیجه، با تصمیم نادرست، کشور را به میزان قابل توجهی برای آینده بدهکار کنیم؛ بدون اینکه بنیان‌های اقتصاد کشور شکل گیرد و تقویت شود. به این ترتیب، ما در تنظیم یک استراتژی برای اقتصاد بین‌المللی پساتحریم، باید به این دو آفت بزرگ بسیار توجه کنیم. بنابراین بحثی که هم‌اکنون در دولت و در ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی مطرح شده، همین نکته است که باید راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های روشنی داشته باشیم و در گفت‌وگوهای اقتصادی با کشورهای دیگر یا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیا که این روزها ورود و خروج‌شان به ایران زیاد شده، همان راهبردها و سیاست‌ها را مدنظر قرار دهیم و در واقع یک نوع هماهنگی و هم‌نوایی در کشور در ارتباط با مباحث اقتصاد خارجی وجود داشته باشد. بنابراین قدم اولی که باید برداشته شود، این است که یک نهاد هماهنگ‌کننده برای این منظور تشکیل شود. * تاکنون برای تشکیل این نهاد اقدامی صورت گرفته است؟ صحبتی که در ستاد مورد اشاره در حضور آقای رییس‌جمهور انجام شد، این است که یک دبیرخانه قوی برای این مساله تعیین شود و آن دبیرخانه در جهت ایجاد هماهنگی و هم‌نوایی بین دستگاه‌های مختلف، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اقدام کند. همچنین اسناد لازم را از نظر تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها آماده کند و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. بنابراین اولین اقدام، تشکیل یک دبیرخانه قوی برای هماهنگی و هم‌نوایی بین همه دستگاه‌ها است. حتی این هم‌نوایی و هماهنگی ممکن است از حد قوه‌مجریه خارج شود و در مواردی با قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه هم باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد، چون ورود منابع خارجی به کشور هم‌اکنون با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است که اگر بخواهیم این مشکلات را برطرف کنیم، باید با قوای دیگر هماهنگ شویم. گام دوم، چارچوب راهبردهایی است که باید تنظیم شود. ما در بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همین‌طور سیاست‌های کلی برنامه ششم که هر دو توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نکاتی را استخراج کردیم. به عبارتی، بیش از 12 ماده از این سیاست‌ها استخراج شد که ناظر بر روابط اقتصادی خارجی کشور است. این نکات بسیار قابل توجه است و چارچوب اصلی راهبردهای کشور را این 12 نکته‌ای تعیین خواهد کرد که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این 12 سیاست در نهایت دو هدف را به صورت کلی دنبال می‌کند. هدف اول این است که اقتصاد کشور که هم‌اکنون به میزان زیادی یک اقتصاد درون‌گرا است، به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل شود. در واقع نگاه ما از نظر عرضه تولیدات، کالاها و خدمات باید بازارهای جهانی و نه فقط بازار ایران باشد. به این ترتیب، ما باید از درون‌گرایی به برون‌گرایی حرکت کنیم. نکته دوم این است که اقتصادی که در حال حاضر یک اقتصاد برون‌زا است - برون‌زا به این معنا که بخش عمده‌ای از منابع اقتصادی کشور از طریق صدور نفت تامین می‌شود - به یک اقتصاد درون‌زا تبدیل شود. پس به‌طور کلی ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا اقتصاد درون‌گرا و برون‌زای کشور را به یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا تبدیل کنیم. درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصاد، واژه‌هایی است که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز به طور صریح ذکر شده است. چارچوب اصلی راهبردهای ما در این راستا است. از سوی دیگر، اولویت‌های مدنظر ما این است که هر فعالیت مشترکی با خارجی‌ها بخواهیم در دوران پساتحریم انجام دهیم، باید ناظر بر یک‌سری اولویت‌ها باشد. اولویت اول این است که به جذب سرمایه مستقیم خارجی اولویت دهیم. جذب سرمایه‌گذاری خارجی خودبه‌خود ورود تکنولوژی و دسترسی به بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند. اولویت دوم این است که اگر ما قرار است خط اعتباری برای تامین منابع مالی بگیریم، پروژه‌های زیرساختی‌ای در اولویت خواهد بود که منجر به رشد سریع‌تر بخش‌های دیگر کشور و درآمدزایی ارزی شود. به عنوان نمونه، اگر ما در جهت حمل‌ونقل ریلی ترانزیت کالا کار کنیم، باعث می‌شود که دسترسی به ارز خارجی تسهیل شود، بنابراین این پروژه‌ها باید در اولویت قرار گیرد. اولویت سوم، پروژه‌ها و طرح‌هایی است که بتوانند در یک دوره معینی ارز مصرف‌شده‌ای که از محل خطوط اعتباری و منابع خارجی جذب شده است، برگردانند. برای مثال، پروژه‌های مربوط به گردشگری این توانایی را دارند و اگر به‌خوبی به اجرا در آیند و از منابع خارجی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استفاده کنیم، این توسعه منجر به جذب ارز می‌شود و می‌توان انتظار داشت که در یک دوره معین زمانی، ارز برگردد. اولویت چهارم، تامین مالی برای پروژه‌های دانش‌بنیان و پروژه‌هایی است که منجر به اشتغال برای نیروهای جوان متخصص می‌شود. اولویت پنجم این است که در جذب منابع خارجی، ابتدا به بخش خصوصی اهمیت داده شود. البته بخش خصوصی کشور باید تقویت شود، چون هم‌اکنون بخش خصوصی کشور مثل بخش دولتی آمادگی کامل ندارد تا بتواند همپای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیا همکاری کند، اما ما در عین حال که باید بخش خصوصی را تقویت کنیم، به این بخش اولویت می‌دهیم. به عبارتی، اگر در یک پروژه‌ای برای جذب منابع خارجی، بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش عمومی متقاضی باشند و ما مطمئن باشیم که بخش خصوصی توانایی اجرای آن پروژه را دارند، حتما اولویت را برای بخش خصوصی قایل می‌شویم. از نظر ما، پروژه‌های نفت و گاز و پروژه‌هایی که ظرفیت تولید نفت و گاز دارند و نیز ظرفیت‌های صادراتی را بالا می‌برند، اولویت بیشتری خواهند داشت و همین‌طور، پروژه‌هایی که منجر به اثرگذاری بیشتر کشور در بازارهای جهانی نفت و گاز می‌شوند. اولویت دیگر در جذب سرمایههای خارجی، پروژه‌هایی است که منجر به اشتغال بیشتر در کشور می‌شوند. در این‌جا باید دو مساله را در کنار یکدیگر قرار دهیم. از یک طرف، اگر پروژه‌ها قرار باشد توان صادراتی کشور را بالا ببرد، به طور طبیعی باید از تکنولوژی برتر و بالاتری استفاده کند. از طرف دیگر، به دلیل اینکه مساله اشتغال برای ما مهم است، باید پروژه‌هایی را دنبال کنیم که اشتغالزایی بیشتری دارند. ما باید این دو عامل را در یکدیگر تلفیق کنیم، چون در برخی از موارد این‌ها در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. یعنی تکنولوژی خیلی پیشرفته به نیروی کار کمتری نیاز دارد، بنابراین تلفیق این دو موضوع با هم کار خیلی سختی است که باید توسط برنامه‌ریزان و فعالان بخش اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا به نتیجه برسد. در کل این‌ها مجموعه‌ای از اولویت‌های کشور است که مدنظر ما قرار دارد و امیدواریم با تعیین این مجموعه در دل یک سند و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی و هم‌نوایی‌ای که از آن صحبت کردیم، فراهم شود. البته این اولویت‌ها را من به طور کامل عنوان نکردم و به صورت نمونه مطرح شد. من می‌خواستم بگویم در سندی که تهیه کردیم و ان‌شاءاله مورد استفاده برای همه دستگاه‌های کشور قرار خواهد گرفت، این اولویت‌ها مدنظر است. * یکی از طرح‌هایی که دولت در دو سال گذشته دنبال می‌کرد، خروج غیرتورمی از رکود بود و این سیاست اقتصادی قرار بود چاره‌ساز بحران اقتصادی کشور باشد. آیا این سیاست با وجود توافق و لغو تحریم‌ها تغییراتی پیدا خواهد کرد؟ در آنچه که دولت تاکنون به عنوان سیاست‌های اصلی اقتصادی دنبال کرده، تغییری ایجاد نمی‌شود. برای مثال، برنامه‌هایی که دولت در رابطه با انضباط پولی و کنترل تورم دنبال کرده، با ایجاد فضای جدید تغییر نمی‌کند. کماکان دولت متعهد به اجرای این برنامه‌هاست تا تورم طبق برنامه‌ای درازمدت به سمت تک‌رقمی حرکت کند. بنابراین تورم باید از حدی که در سال 1393 داشتیم، در سال 1394 پایین‌تر برود و در سال 1395 هم به همین ترتیب باشد. از سوی دیگر، دولت به برنامه خود در خروج غیرتورمی از رکود که بعدا اسم آن را مجلس قانون تقویت تولید رقابت‌پذیر گذاشت، متعهد خواهد بود و تاکنون بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته خواهد شد. خوشبختانه این قانون کمک می‌کند تا ما راحت‌تر بتوانیم سرمایههای خارجی را جذب کنیم. برای مثال، در حال حاضر بانک‌های کشور باید برای تعامل بین‌المللی و همکاری با بانک‌های خارجی آماده شوند. خیلی از مواردی که ما در این قانون به مجلس پیشنهاد کردیم و خوشبختانه به تصویب مجلس رسید، در جهت اصلاح ساختار بانکی کشور است. برای مثال، حجم بدهی‌ها کمتر شود، افزایش سرمایه بانک‌ها اتفاق بیفتد و مطالبات جاری نسبت به کل مطالبات بانک‌ها کم شود. بنابراین اگر بسیاری از موادی که در این قانون برای اصلاح ساختار بانک‌ها پیش‌بینی شده، اجرا شود، کمک می‌کند که بانک‌ها آمادگی همکاری بین‌المللی پیدا کنند و بتوانند منابع خارجی را جذب کنند. به این ترتیب، آنچه را که دولت به عنوان برنامه‌های اصلی اقتصاد در دو سال گذشته دنبال کرده، به قوت خود باقی است و به اعتقاد ما، خیلی از آنها کمک خواهد کرد تا در دوران پساتحریم برای استفاده از سرمایههای خارجی بهتر بتوانیم آمادگی داشته باشیم. * برخی از کارشناسان معتقدند آنچه که در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، مشکلاتی است که در بخش عرضه و تقاضا وجود دارد؛ به طوری که هم‌اکنون واحدهای تولیدی با گرفتاری‌های فراوان روبه‌رو هستند و در بخش تقاضا نیز کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است. برای این موضوع چه تدبیری خواهد شد؟ در بخش عرضه یک بخش زیادی از مشکلات ما ناشی از کمبود منابع مالی است. ما اگر بتوانیم با برنامه حساب‌شده از منابع مالی خارجی استفاده کنیم؛ چه به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و چه به صورت انواع دیگر سرمایههای خارجی و به‌خصوص سرمایه ایرانیان مقیم خارج، به نظرم بخش عمده‌ای از مشکل عرضه کاسته خواهد شد. البته ما در بخش عرضه با مشکل کیفیت هم مواجه هستیم که فعالان اقتصادی باید برای این موضوع فکر کنند و کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده را بالاتر ببرند تا در سطح جهانی قابل عرضه باشد. در بخش تقاضا عمده توجه ما باید به سمت تقاضای خارجی برود. یعنی راهبرد توسعه صادرات داشته باشیم و بازارهای جهانی را هدف قرار دهیم. البته یک بخش این هدف، کالاها و خدماتی است که خودمان تولید می‌کنیم و باید شرایط صادرات را برای این خدمات و کالاها تسهیل کنیم. یک بخشی از این هدف هم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به بازارهای جهانی است. از نظر ما سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ای اولویت دارند که صادراتی باشند و ما را به بازارهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به این ترتیب فکر می‌کنم با پیگیری این دو برنامه در عرضه و تقاضا، به خودی خود بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. ما چنانچه وضعیت اشتغال کشور را بهبود ببخشیم و منابع مالی بیشتری را وارد کشور کنیم، به طور طبیعی درآمد ملی و درآمد سرانه مردم بالا می‌رود و بخش تقاضای داخلی هم تحریک می‌شود. بنابراین به نظر می‌آید با این کار، یک چرخش جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود که ان‌شاءاله منجر به رشد پایدار و مستمر در اقتصاد کشور خواهد شد. * یک مساله‌ای که هم‌اکنون منتقدان دولت عنوان می‌کنند، این است که دولت تا قبل از توافق هسته‌ای، حل هر مشکل اقتصادی را به رفع تحریم‌ها موکول می‌کرد، اما بعد از حصول نتیجه توافق، دولت چرخشی در مواضع خود داشته و حالا می‌گوید حل مشکلات اقتصادی زمان‌بر است. پاسخ شما به این انتقادات چیست؟ ببینید، شما یک مورد از مسوولان دولتی را نمی‌توانید مثال بزنید که قبل از توافق گفته باشد همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم است، یا همه مشکلات اقتصادی بعد از توافق حل می‌شود. این چیزی است که رقبای دولت به دولت نسبت می‌دهند و خودشان از آن در جهت کوبیدن دولت استفاده می‌کنند. کسانی که جزو گروه منتقدان دولت قرار دارند، یک مورد از صحبت‌های مقامات رسمی دولتی را به طور مستند بیاورند که قبل از توافق گفته باشد همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها است. خیر، هر کسی که دستی در اقتصاد کشور دارد، می‌داند که مشکلات اقتصادی کشور، ساختاری است. قبل از تحریم بخش عمده‌ای از این مشکلات وجود داشته و بعد از تحریم نیز بخش عمده‌ای از این مشکلات وجود خواهد داشت؛ مگر اینکه ساختارها اصلاح شود. در حال حاضر انتقادی که از دولت می‌کنند، به نظر من یک نوع شانتاژ است. یعنی چیزی را به دولت نسبت می‌دهند که دولت هیچ‌گاه نگفته و بعد آنچه را که خودشان به دولت نسبت داده‌اند، می‌کوبند. اما در رابطه با آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود که از سال 1390 به بعد تحریم‌ها آثار بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. یعنی موانعی را در رابطه با حرکت اقتصاد کشور ایجاد کرده که این موانع می‌رفت که کشتی اقتصاد کشور را به گل بنشاند. بالاخره زمانی که در شرایط تحریم هزینه مبادلات خارجی چه در ارتباط با صادرات و چه در ارتباط با واردات به میزان زیادی افزایش کند، فشار بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. وقتی که ارتباطات بین‌المللی بانکی قطع شود و شما مجبور شوید از کانال‌های غیررسمی و فرعی اقدامات مالی را در سطح بین‌المللی انجام دهید، به طور طبیعی بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند؛ کمااین‌که در کنار همه فشارهای واقعی که به اقتصاد کشور آمد، عده‌ای هم از این فرصت سوءاستفاده کردند و پدیده‌هایی همچون بابک زنجانی به خاطر همین مساله به‌وجود آمد. بر این اساس، نکته دوم این است که هیچ تردیدی نیست که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور آثار منفی و مخربی داشته است. نکته سوم این است که با لغو تحریم‌ها، موانع برداشته می‌شود، اما حرکتی به خودی خود ایجاد نمی‌شود. ما همچون دونده‌ای در بخش اقتصاد هستیم که می‌خواستیم از یک مسیری عبور کنیم. روی این مسیر موانع زیادی وجود داشت، بنابراین طبیعی بود که سرعت دویدن در این مسیر خیلی کم شد، یا حتی در برخی موارد موانع به حدی بزرگ بود که امکان داشت سرعت به صفر برسد. اگر پس از تحریم آن موانع برداشته شود، اقتصاد کشور است که باید بتواند خود را برای دویدن سریع‌تر تجهیز کند. بنابراین با برداشته شدن تحریم‌ها، موانع برداشته می‌شود، اما حرکتی صورت نمی‌گیرد. حرکت باید توسط دولت و بخش‌های فعال در اقتصاد، چه دولتی و چه غیردولتی، انجام شود و ان‌شاءاله با برنامه‌ریزی‌های خوب و درست این حرکت انجام خواهد شد. نکته چهارم این است که همان‌طور که آثار تحریم‌ها به طور تدریجی ظاهر شد. در واقع از وقتی که اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برعلیه ایران صادر شد تا زمانی که تحریم‌ها خود را نشان داد و در سال 1391 و 1392 بدترین شرایط اقتصادی برای کشور پیش آمد، یک زمانی طی شد. در نقطه مقابل هم با برداشته شدن تحریم‌ها، آثار رفع تحریم‌ها به طور تدریجی ظاهر خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی ما این است که از اواسط سال 1395 آثار رفع تحریم‌ها و بهبود در اقتصاد کشور و در زندگی مردم ظاهر خواهد شد؛ چه در بخش اشتغال، چه در بخش تولید، چه در بخش صادرات و چه در بخش‌ها و فعالیت‌های دیگر اقتصادی. * بانک جهانی پیش‌بینی کرده که با بازگشت کامل ایران به بازار جهانی، رشد اقتصادی ایران از 3 درصد امسال به حدود 5 درصد در سال آینده برسد. این پیش‌بینی تا چه اندازه قابل دسترسی است؟ البته اگر پیش‌بینی برای سال 1395 باشد، من فکر می‌کنم که اگر اقتصاد ما خوب عمل کند، باید انتظار نرخ رشد 5 تا 6 درصد را داشته باشیم. اما توجه کنید که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مقام معظم رهبری ابلاغ کردند که در طول این برنامه باید رشد متوسط 8 درصدی داشته باشیم. به این معنا که اگر سال 1395 را با رشد اقتصادی شروع کنیم، در سال‌های بعد باید نرخ رشد اقتصادی 8 درصد و بالای 8 درصد را تجربه کنیم که متوسط نرخ رشد 5 ساله به 8 درصد برسد. این البته یک کار بزرگی است و لازمه آن، علاوه بر تجهیز منابع داخلی، جذب مبلغ بالایی منابع خارجی است. به عبارتی، حداقل منابع لازم برای دوره 5 ساله برنامه ششم برای اینکه بتوانیم متوسط رشد 8 درصدی را تحقق ببخشیم، 100 میلیارد دلار است. بنابراین این کار بزرگ و سنگینی است که اگر به درستی انجام شود، می‌تواند تاثیر خود را در زندگی مردم و اقتصاد کشور نشان دهد. * یکی از مسایلی که هم‌اکنون در حوزه اقتصاد محل توجه است، نرخ ارز است. برنامه تک‌نرخی کردن ارز چه زمانی به اجرا در خواهد آمد؟ ببینید، برنامه دولت حتی در شرایط حفظ تحریم‌ها هم این بود که به طور تدریجی به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند. هم‌اکنون هم با رفع تحریم‌ها برنامه تک‌نرخی شدن ارز حتما دنبال می‌شود و پیش‌بینی من این است که در سال 1395 حتما ما به سیاست تک‌نرخی شدن ارز دست پیدا می‌کنیم. * پیش‌نیازهای تک‌نرخی شدن ارز در شرایط کنونی چیست؟ یک بخشی از این موضوع به منابع ارزی برمی‌گردد و یک بخشی هم به مدیریت این منابع مربوط می‌شود. در مورد منابع ارزی پس از تحریم‌ها انتظار می‌رود که این منابع به شکل وسیع‌تری در اختیار دولت باشد. اولا بخشی از منابع بلوکه شده آزاد می‌شود و ثانیا، صادرات نفت و گاز افزایش پیدا می‌کند که در نتیجه افزایش منابع ارزی را به دنبال دارد. ثالثا، با برنامه‌های توسعه صادرات به طور قطع به منابع بیشتر ارزی دسترسی پیدا می‌کنیم. بنابراین در بخش منابع فکر می‌کنم برداشته شدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کند که در هر سه زمینه از وضعیت بهتری برخوردار شویم. در بخش مدیریت منابع ارزی نیز از بانک مرکزی خواسته خواهد شد که یک برنامه مدیریت منابع ارزی را پیشنهاد دهد؛ به طوری که ما را مطمئن کند در سال 1395 به سیاست تک‌نرخی شدن ارز دسترسی پیدا کنیم. * در رابطه با تورم، برخی از کارشناسان و اقتصادانان عنوان می‌کنند کاهش نرخ تورم تا 15 درصد با سرعت بیشتری صورت گرفت، اما هم‌اکنون تورم به پوسته سخت خود رسیده و از این پس خیلی سخت پایین خواهد آمد. نظر شما در این رابطه چیست و دولت چه اقداماتی برای کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن انجام خواهد داد؟ البته اینکه گفته‌اند حرکت پایین آوردن نرخ تورم از 5/30 درصد به 15 درصد به صورت سریع، دیگر نمی‌تواند با همین سرعت ادامه پیدا کند، مطلب کاملا درستی است. بنابراین از یک جایی به بعد با یک تورم ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم که هر چقدر سیاست‌های درستی را هم اعمال کنیم، مقابله با تورم نهادی خیلی مشکل است. ولی این عملی است. سیاست دولت، ادامه انضباط پولی و مالی در ارتباط با کنترل نرخ تورم است و پیش‌بینی من این است که ان‌شاءاله در سال 1394 از نرخ تورم 15 درصد پایین‌تر خواهیم رفت. همان‌طور که می‌دانید، سرعت رشد نقدینگی نیز در کشور یک مقداری کنترل شده است. البته در حد دلخواه نیست، اما نسبت به دوره قبل کمتر شده است. * البته در رابطه با میزان رشد نقدینگی در دو سال گذشته انتقاداتی مطرح می‌شود و حتی رشد نقدینگی را به عنوان خطر اقتصادی ایران قلمداد می‌کنند. ببینید ما نمی‌گوییم که نقدینگی افزایش نداشته است. نقدینگی چیزی حدود 24 درصد افزایش داشته، اما این افزایش نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است. به طور قطع نمی‌شود در نقدینگی افزایش نداشت. وقتی که پایه اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود و تورم وجود دارد، نمی‌توانید رشد نقدینگی را صفر کنید. ما خوشحالیم از اینکه رشد نقدینگی کم شده؛ نه اینکه صفر شده است. ان‌شاءاله در سال 1394 نرخ رشد نقدینگی کمتر از 24 درصد خواهد بود. بنابراین با کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی و از سوی دیگر، اعمال سیاست‌های منضبط مالی و پولی می‌توانیم نرخ تورم را پایین‌تر بیاوریم. البته هدفی که آقای رییس‌جمهور مطرح کردند، این است که در سال 1396 نرخ تورم به عدد یک رقمی برسد. تحقق این هدف خیلی سخت
است، اما دولت تمام سعی خود را خواهد کرد که به این هدف دست یابد. * در رابطه با دلارهای آزاد شده توضیح دهید. برنامه دولت در این رابطه چیست؟ ما از دستگاه‌های مختلف و در راس آنها بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته‌ایم که برنامه خود را برای استفاده از دلارهای آزاد شده بدهند. اما واقعیت این است که اعداد و ارقامی که در ارتباط با منابع ارزی بلوکه شده توسط افراد مختلف گفته شده بود، خیلی دقیق نبود. به نظر من آنچه که دقیق است و می‌تواند مورد محاسبه قرار گیرد، حرف رییس‌کل بانک مرکزی است، چون مسوول مستقیم این مساله است. براساس گفته ایشان، حدود 22 میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی آزاد خواهد شد. البته ذخایر ارزی بانک مرکزی خیلی بیشتر از این‌هاست. آزاد شدن منابع ارزی به این معنا نیست که ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد، چون قبلا معادل ریالی این ارز به دولت داده شده و دولت هزینه کرده است. این 22 میلیارد دلار به بانک مرکزی قدرت مانور می‌دهد که برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاران داخلی و نیز تک نرخی شدن ارز استفاده کند. به این ترتیب، با این 22 میلیارد دلار قدرت مانور و مدیریت بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. 6 میلیارد دلار هم ارزی است که تعلق مستقیم به دولت دارد و آزاد می‌شود. حالا ممکن است دولت به صورت ارزی از این ارز برای بعضی از خریدهای کالا و خدمات زیرساختی استفاده کند؛ مثل خرید هواپیما. یکی از پیشنهادات این است که دولت با منابع ارزی که در اختیارش گذاشته می‌شود، تعدادی هواپیما بخرد و این هواپیماها را در اختیار شرکت‌های هواپیمایی به صورت اجاره به شرط تملیک قرار دهد؛ یعنی شرکت‌ها به دولت اجاره دهند و بعد از چند سال هواپیما در تملک خودشان قرار گیرد. یک مقداری از منابع ارزی دولت هم است که قبلا در مورد آن تصمیم‌گیری شده؛ مثل ارزی که دولت در چین داشته است. با قراردادی که با چین بسته شده، تصمیم‌گیری شده که از این ارز برای فاینانس بعضی از پروژه‌های داخلی استفاده شود. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها، فعالیت‌های خود را برای استفاده از این ارز شروع کردند و در نتیجه برای آنها دیگر مساله بلوکه شدن یا آزاد شدن مطرح نیست. می‌خواهم بگویم که هم دولت و هم بانک مرکزی برای منابع ارزی که بلوکه شده بوده و آزاد خواهد شد، به دنبال یک برنامه مشخص هستند و ان‌شاءاله این برنامه به‌گونه‌ای باشد که به هیچ عنوان منجر به واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی نشود. * یکی از مسایلی که در حال حاضر اهمیت دارد، همدلی و همزبانی در تمام بخش‌های اقتصادی و سیاسی کشور است. این در حالی است که چند صدایی در تمامی عرصه‌ها و بخش‌های کشور به وضوح دیده می‌شود. این موضوع چه آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت؟ ببینید، مساله اجماع‌سازی در ارتباط با مناسبات اقتصادی بین‌المللی بسیار مهم است. من معتقدم همان‌طور که یک بخشی از موفقیت ما در مذاکرات به اجماعی مربوط می‌شد که در داخل کشور ایجاد شد -ابتدا حمایت مقام معظم رهبری در این پروژه و بعد هدایت پروژه توسط شخص رییس‌جمهور-، در دوره پساتحریم نیز در ارتباط با مناسبات اقتصاد بین‌المللی به اجماع نیاز داریم. سکان اداره کار باید در اختیار رییس‌جمهور قرار گیرد و ایشان فعالیت‌ها را هدایت کند. در نتیجه مساله اجماع‌سازی و هم‌نوایی جزو یکی از برنامه‌های مهم تلقی می‌شود که باید پیگیری شود. اما در صورتی که این اجماع و هم‌صدایی در ارتباط با راهبردهای کلی اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، به طور قطع رقبای اقتصادی از آن سوءاستفاده و به نفع خود بهره‌برداری خواهند کرد. این موضوع به هیچ عنوان به نفع کشور نخواهد بود. من فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم در برنامه ششم توسعه یک هم‌افزایی از نظر فکری و اجرایی در بین همه ارکان کشور ایجاد کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که برنامه ششم توسعه نقطه عطف تحولات توسعه کشور قرار گیرد؛ و الا اگر کماکان این دعواها و اختلافات ادامه پیدا کند، متاسفانه یک فرصت تاریخی دیگر نیز ممکن است از دست برود. * به عنوان سوال آخر، توصیه شما به اقتصاد کشور در دوران پساتحریم چیست؟ به نظر من آنچه که در حال حاضر می‌توان روی آن اجماع ایجاد کرد، دستیابی به یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا است. هم‌اکنون همه فعالان اقتصادی باید با این نگاه به اقتصاد کشور نگاه کنند. یعنی همه توانایی‌ها، پروژه‌ها و منابع به سمت جهت‌هایی برود که منجر به درون‌زایی بیشتر تولید کالا و خدمات شود و از سوی دیگر، به سمتی برود که منجر به برون‌گرایی بیشتر کشور شود. یعنی قدرت رقابت ما را در بازارهای جهانی افزایش دهد. از این بعد، شاید یک ملاک مهم برای ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی، توانایی در قدرت رقابت بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی باشد. من توصیه‌ام این است که همه در این دو جهت فعالیت‌هایشان را ادامه دهند. 22539
کلید واژه ها: اقتصاد ایران - تحریم اقتصادی -
دوشنبه 9 شهریور 1394 - 09:37:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها