تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804502615
موانع سرمايه گذاري خارجي بيشتر سياسي است/ بوروکراسي هاي اداري را کاهش دهيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۵۳ب.ظ)
موج بررسي کرد: موانع سرمايه گذاري خارجي بيشتر سياسي است/ بوروکراسي هاي اداري را کاهش دهيم موج -گروه اقتصاد کلان
نكته مهمي كه بايد در خصوص سرمايه گذاري در دوران پسا تحريم مورد توجه قرار گيرد؛ تدوين قوانين و مقررات تسهيل كننده و رفع و زدودن مقررات دست و پاگير است. خوشبختانه در اين مدت اقدام هاي خوبي در خصوص رفع قوانين و مقررات دست و پاگير انجام شده است اما نياز به پيشرفت و ايجاد قوانين جديدتر وجود دارد.
سرمايه گذاري خارجي به طور كلي و در هر شرايطي داراي ويژگي ها، مزايا و اهميت خاصي است. براي كشورهايي نظير ايران كه در مرحله ي توسعه و گذار به سوي شرايط بهتر و پيشرفته تر قرار دارند؛سرمايه گذاري خارجي به معناي انتقال دانش فني، خدمات تخصصي، دانش مديريتي و دستيابي به فنآوري روز دنيا مورد توجه است.
اما اين که قوانين موجود تا چه اندازه از حضور سرمايه گذاران خارجي حمايت کرده و براي آن ها جذابيت ايجاد مي کند؛سوالي است که نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي در گفتگو با موج به آن پاسخ مي دهند:
محمدرضا پورابراهيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار موج با بيان اين که قانون حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي قانون خوب و کاملي است؛ مي گويد: در قانون ورود به بازار سرمايه يکسري اصلاحات اعمال شد تا سرمايه گذاران خارجي به راحتي بتوانند وارد کشور شده و اقدام به سرمايه گذاري کنند. بر اين اساس سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا 20 درصد از سهام هر شرکت و 35 در صد از سهام گروه هاي مختلف توليدي مانند فولاد، سيمان ،دارو و امثالهم را در اختيار بگيرند.اين شرکت ها تحت حمايت هاي خاص دولت نيز قرار مي گيرند و در زمان خروج نيز با توجه به قوانين و مقرات بايد نسبت به خروج از کشور اقدام کنند.
موانع سرمايه گذاري خارجي بيشتر سياسي است
پورابراهيمي با بيان اين که در بخش بانک و بيمه سرمايه گذاران خارجي با محدوديت هايي مواجه اند؛تصريح مي کند:سرمايه گذاران خارجي در بخش بانک و بيمه با محدوديت 5 درصد براي اشخاص حقيقي و 10 درصد براي اشخاص حقوقي مواجه اند .البته در استصوابيه جديد پولي و بانکي امکان سرمايه گذاري آن ها در بانک ها با مشارکت بانک هاي داخلي تا 40 درصد هم ديده شده است.اين فرصت خوبي براي سرمايه گذران خارجي است تا بتوانند در اقتصاد کشورمان حضور داشته باشند.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موانع حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور اظهار مي دارد:موانع بيشتر به حوزه سياسي کشور بر مي گردد. بحث تحريم ها و دشمني ما با آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي باعث شده تا آن ها در جهت عدم حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور ما تلاش کنند. اگر در اين بخش بتوانيم اقدامات جدي انجام دهيم شبيه آن چه در مذاکرات هسته ايي انجام شد ،بخش عمده مشکلات حل مي شود. البته در دنيا هر کشوري روابط خاص خودش را دارد.
وي مي افزايد:البته بايد در برخي زمينه ها تلاش بيشتري کنيم. تسهيل امور تجاري ، کنترل نوسانات نرخ ارز و بهبود فضاي کسب وکار از جمله مسائلي هستند که تاثيرات جدي بر علاقه مندي سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در کشور مي گذارد.
پورابراهيمي در پاسخ به اين که با وجود الزام قانون به خصوصي سازي، دولت همچنان اصرار به مشارکت در سرمايه گذاري هاي خارجي دارد؛عنوان مي کند:اين که دولت از هيات هاي تجاري خارجي دعوت مي کند و با آنها سر ميز مذاکره مي نشيند به اين معني نيست که مي خواهد با آن ها مشارکت کند بلکه بيشتر به منظور کسب يکسري اطلاعات وآشنايي خارجي ها با توانمندي هاي کشورمان است.
اين نماينده مجلس با تاکيد براينکه دولت قصد مشارکت در سرمايه گذاري هاي خارجي را ندارد؛مي گويد:ديدار شرکت هاي شبه دولتي يا خصولتي منافاتي با حضور فعالان اقتصادي و بخش خصوصي ندارد. آن ها نيزمي توانند در جلسات جداگانه با هيات هاي تجاري به معرفي توانمندي هاي خود بپردازند.
وارد يک بازي برد- برد شويم
به گفته پورابراهيمي؛ اکنون فرصت خوبي فراهم شده تا از امکانات سرمايه گذاران خارجي استفاده کنيم.وي معتقد است کشور ما از پتانسيل هاي بسيار خوبي در زمينه هاي گوناگون برخوردار است و با انجام برنامه ريزي هاي مناسب مي توان شاهد خروجي خوبي از اين فرصت ها باشيم. البته اين را هم بايد در نظر داشت که اين فقط ما نيستيم که نيازمند سرمايه گذاران خارجي هستيم بلکه خارجي ها نيز به دليل رکودي که در فضاي اقتصادي دنيا وجود دارد به دنبال مکاني امن و بازارهاي جديد براي سرمايه گذاري هستند.بايد از اين شرايط به نفع خودمان استفاده کنيم و وارد يک بازي برد- برد شويم.
حمايت صد درصدي قانون از سرمايه گذاران خارجي
حضور سرمايه گذاران خارجي بخش خصوصي را نيز به تکاپو انداخته و آن ها نيز مي خواهند از فرصت به دست آمده سهمي داشته باشند. در واقع بخش خصوصي با جديت اين موضوع را دنبال مي کند. اما به نظر مي رسد با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال هاي اخير اين بخش بيشتر به دنبال حضور سرمايه گذاران خارجي به منظور تامين منابع است. از سوي ديگر به دليل شدت تحريم هايي که براقتصاد ايران طي حداقل دو دهه اعمال شده، صنايع کشور از نظر تکنولوژي عقب افتاده اند و يا حداقل با هزينه‌هاي چند برابر به اين تکنولوژي ها دسترسي پيدا کرده اند. بنابراين حضور سرمايه گذار خارجي مي تواند به معناي ايجاد امکان دسترسي ساده تر يا ارزان تر به تکنولوژي هاي روز دنيا هم تلقي شود.
مسعود دانشمند از فعالان اقتصادي حوزه حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار موج قوانين حمايت از سرمايه گذاري خارجي را مثبت ارزيابي کرده و معتقد است چنانچه سرمايه هاي خارجي از مسير قانوني وارد کشور شوند،صد در صد مورد حمايت قانون قرار مي گيرند.
وي با تاکيد بر اين که در قوانين ما براي جذب سرمايه گذاري خارجي مشکلي وجود ندارد؛تصريح مي کند: سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي بايد برنامه مدون و آماده داشته باشد.يعني وقتي سرمايه گذار خارجي وارد کشور مي شود و مي گويد مي خواهم 100 ميليون تومان سرمايه گذاري کنم اين سازمان بايد يک پروژه آماده 100 ميليون دلاري داشته باشد و آن را در اختيار متقاضي قرار دهد؛اما اکنون به نظر مي رسد اين سازمان برنامه ريزي خاصي در اين زمينه ندارد. سرمايه گذار خارجي وقتي وارد کشور مي شود خودش بايد شريکش را پيدا کند و تمام خرده کاري ها را نيز انجام دهد و در نهايت اين سازمان يک مجوز فعاليت به آن ها مي دهد.
اين فعال اقتصادي انتقاد دولتي ها مبني بر اين که بخش خصوصي از ظرفيت هاي لازم براي مشارکت در سرمايه گذاري هاي خارجي برخوردار نيست؛را به طنز تشبيه کرد و گفت: دولت چه امکاناتي به بخش خصوصي داده است که اين بخش نتوانسته از آن استفاده کند.اين حرف بهانه ايي است تا دولت بتواند خودش را در همه امور دخالت دهد.بخش خصوصي آنقدر توانايي دارد که حتي صنعت نفت، دادگستري ها و زندان ها را هم مي تواند اداره کند.دولت بايد به اين باور برسد که نمي تواند به تصدي گري هميشگي اش ادامه دهد.
وي در ادامه مي افزايد:هر چند صحبت هاي زيادي درباره خصوصي سازي مي شود اما اگر دولت واقعا قصد خصوصي سازي و واگذاري شرکت هاي دولتي را دارد بايد در مرحله اول ايميدرو و ايدرو را به بخش خصوصي واگذار و با اين کار حسن نيت خود را ثابت کند.
هر چند اين فعال اقتصادي از نبود برنامه ريزي در سازمان سرمايه گذاري خارجي گله دارد اما ابوالفضل كوده ئي سرپرست دفتر سرمايه گذاري خارجي در گفتگويي از وجود طرح ها و برنامه هاي مدون که امکان انتخاب به سرمايه گذاران خارجي را مي دهد؛خبر داده است.به گفته وي دفتر سرمايه گذاري خارجي بيش از صدها فرصت سرمايه گذاري خارجي را بر اساس شاخص هاي اقتصادي مشخص شناسايي کرده است و سرمايه گذاران مي تواند با ورود به تارنماي ويژه يي با عنوان «www.iio.ir» با اين طرح ها و برنامه ها آشنا شوند. همچنين خلاصه ي مطالعات امكان سنجي «PFS» در اين تارنما قرار دارد.
بوروکراسي هاي اداري را کاهش دهيم
روح اله بيگي ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز معتقد است هر استاني به فراخور شرايطش از پتانسل هاي بالقوه ايي برخوردار است و اکنون فرصتي فراهم شده است تا اين قابليت ها بالفعل تبديل شوند و اين امر جز با سرمايه گذاري هاي کلان داخلي و خارجي ميسر نخواهد شد.
بيگي در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به اين که لازمه اين امر تسهيل قوانين و مقررات است؛مي گويد:به منظور جذب سرمايه گذاران خارجي بايد بوروکراسي هاي اداري موجود را کاهش دهيم و مسير را هموار کنيم تا سرمايه گذار در پيچ وخم بورکراسي هاي اداري دلسرد نشود و فرار را بر قرار ترجيح ندهد.
وي مي افزايد: سازمان ها و نهادهاي مرتبط بايد نهايت همکاري را با سرمايه گذاران انجام دهند و قوانين دست و پاگير را از ميان بر دارند. مجلس نيز اين آمادگي را دارد تا در خصوص سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي با دولت و ديگر سازمان هاي اقتصادي همکاري داشته باشد و اميدوارم دولت نيز با جديت و همت عالي از اين امر حمايت کند .البته اين حمايت ها بايد به گونه ايي باشد که به سرمايه گذار داخلي آسيبي وارد نشود.
اين نماينده مجلس اجراي قانون را از خود قانون هم مهم تر مي داند و مي گويد: يکي از مشکلات ما اين است که مدام قانون و آئين نامه و بخشنامه از سوي مجلس و سازمان ها تصويب مي شود و هيچ کدام هم به مرحله اجرا نمي رسند که اين ها باعث سردرگمي سرمايه گذاران مي شود.
وي معتقد است قوانين اين حوزه کامل است و اگر لازم باشد در جهت تسهيل امور آن ها را اصلاح مي کنيم.زيرا قانون نوشته بشر همواره با خطا مواجه است و بايد با شناخت نقاط ضعف قوانين اقدام به اصلاح آن ها کنيم.
نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس با تاکيد بر اين که مهم اجراي درست قانون است ؛مي گويد:هر واحد توليدي به مانند يک موجود زنده است و تا زماني که صاحب آن با انگيزه و جديت برآن مديريت کند به حيات خود ادامه مي دهد .دولت هر چه بيشتر به بخش خصوصي بها دهد و آن ها را حمايت کند اين موجود زنده بيشتر رشد مي کند.زيرا مدير آن همواره با دلسوزي و جديت به دنبال پيشرفت است .اما در شرکت هاي شبه دولتي اين گونه نيست .دولت ها عوض مي شوند، مسئوليت ها تغيير مي کند و تا زماني که مسئول جديدي سرکار بيايد آن شرکت توليدي با مشکل مواجه مي شود درحالي که در بخش خصوصي اين مشکلات وجود ندارد.
تصويب قوانين مرتبط با سرمايه گذاري هاي مشترک
رحيم بنا مولايي رئيس اتاق بازرگاني البرزهم معتقد است؛كشوردر زمينه تهيه اولويت بخشي به طرح ها و همچنين سرمايه گذاري در تهيه مطالعات امكان سنجي در چارچوب استانداردهاي بين المللي به خصوص در بخش هاي زيربنايي و توسعه يي ضعف دارد.
بنامولايي در گفتگو با خبرنگار موج به قوانين دست و پا گير اشاره کرده و مي گويد:نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ تدوين قوانين و مقررات تسهيل كننده و رفع و زدودن مقررات دست و پاگير است. خوشبختانه در اين مدت اقدام هاي خوبي در خصوص رفع قوانين و مقررات دست و پاگير انجام شده است اما نياز به پيشرفت و ايجاد قوانين جديدتر وجود دارد.
به عقيده اين فعال اقتصادي درقوانين موجود به joint maker ها يا سرمايه گذاي هاي مشترک اشاره چنداني نشده است در حالي که اکثر فعالان اقتصادي به دنبال اين نوع از سرمايه گذاري هاي خارجي هستند و نياز است که قوانيني در اين خصوص تهيه و تدوين شود.علاوه بر اين قوانين موجود بايد اجرايي تر و ملموس تر شوند.
رئيس اتاق بازرگاني البرز اظهار مي دارد:تا کنون هيات هايي که وارد کشور شده اند بيشتر در حوزه انرژي و صنايع مادر با دولتي ها مذاکره کرده اند و مذاکرات خاصي با بخش خصوصي نداشته اند. در واقع دولت اکنون برنامه اي براي مشارکت بخش خصوصي ندارد و قدمي در اين راه برنداشته است.
وي مي افزايد:ما به دنبال اين هستيم که بتوانيم به شکل تخصصي سرمايه گذاران خارجي را به سمت صنايع کوچک و متوسط هدايت کنيم.
بنا مولايي با بيان اينکه بايد ديد دولت چه انتظاري از بخش خصوصي دارد؛مي گويد:اکنون سرمايه هايي در کشور وجود دارد که با مشارکت خارجي ها مي توانند ارتقاء يابند.آن چه دولت از بخش خصوصي انتظار دارد خريد تجهيزات و استفاده از فناوري هاي نوين و به روز است اما بخش خصوصي فقط به دنبال اين موضوع نيست بلکه هدفش توليد محوري ،افزايش صادرات و به دست آوردن بازارهاي بين المللي است.اگر اين اتفاق بيافتد وابستگي اقتصاد ما به درآمد هاي نفتي کاهش مي يابد.در غير اين صورت دولت از شعار چابک شدنش عدول کرده و روز به روز فربه تر مي شود.
به گفته بنا مولايي مهم ترين مشکل بخش خصوصي ،کمبود نقدينگي ،فروش و فناوري هاي نوين است. بنابراين اگر شالوده اقتصاد ما مبتني بر خصوصي سازي و پياده کردن اصل 44 است؛دولت بايد با شناسايي اين مشکلات و رفع ان ها زمينه را براي حضور پررنگ بخش خصوصي فراهم کند.
-آزاده کاري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها