تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815688931
واريز حقوق کارگران بايد به يک الزام قانوني تبديل شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۳۸ب.ظ)
واريز حقوق کارگران بايد به يک الزام قانوني تبديل شود موج - ساير رسانه ها؛ مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور با تأکيد بر لزوم اصلاح هرچه سريع‌تر ماده 6 دستورالعمل شماره 41 روابط کار گفت: واريز حقوق کارگران به حساب‌هاي بانکي بايد از حالت توافق خارج و به يک الزام قانوني تبديل شود.
ايسنا نوشت:
علي خدايي، مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، با اشاره به دستورالعمل شماره 41 روابط کار، درباره واريز نقدي حقوق کارگران به حساب‌هاي بانکي، ابراز عقيده کرد و گفت: اين مورد عينا و با همين ادبيات در دستورالعمل شماره 11 روابط کار وجود دارد، اما؛ اگر تاکنون اجرايي نشده به اين دليل است که توافقي بين کارگران و کارفرمايان در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: البته اکنون بسياري از کارگاه‌ها و کارخانه‌هايي که قانونمند کار مي‌کنند و تخلفي ندارند خود براي کارگرانشان حساب‌هاي بانکي بازکرده‌اند چون اساسا دوره آوردن گوني پول در کارخانه‌ها و صف کردن کارگران براي دادن مزد به سرآمده و منسوخ شده است.
به اعتقاد خدايي موضوع واريز حقوق کارگران به حساب‌هاي بانکي بايد از حالت توافق خارج و به يک الزام قانوني تبديل شود؛ چراکه امروز تنها کارفرمايان متخلف‌اند که از باز کردن حساب بانکي براي کارگران خودداري مي‌کنند.
وي با اشاره به دستورالعمل شماره 41 روابط کار اظهار کرد: اين دستورالعمل عملا دستورالعمل شماره 11 روابط کار را باطل کرد و جايگزين اين دستورالعمل شد؛ چراکه تمام موارد مندرج در دستورالعمل شماره 41 تکرار موارد دستورالعمل شماره 11 است و هيچ‌گونه تغييري در آن رخ نداده است.
مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در پاسخ به اين پرسش که دليل صدور دستورالعمل شماره 41 چه بوده است؟ گفت: تنها دليل صدور دستورالعمل شماره 41 اين بوده که دستورالعمل شماره 11 با استناد به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر شده و مجمع، قانون رفع موانع توليد را به مدت پنج سال تصويب کرده بود که در پايان سال 93 مهلت پنج‌ساله تمام و تحت عنوان لايحه رفع موانع توليد تقديم مجلس شد.
خدايي ادامه داد: در مجلس نيز موادي که در مجمع تصويب شده بود مجددا به تصويب رسيد و چون در متن دستورالعمل به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام استناد شده بود از اين‌رو لازم بود که دستورالعمل تغيير يابد و به قانون مصوب مجلس استناد شود به همين دليل دستورالعمل شماره 41 روابط کار صادر شد که اين نظر دستورالعمل جديدي نيست.
مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور افزود: در بحث تعيين نوع و ميزان مهارت نيز، تنها تفاوت موجود اين است که مرجع حل اختلاف را سازمان آموزش فني و حرفه‌اي قرار داده است.
وي ماده 6 دستورالعمل شماره 41 روابط کار را تخلف آشکار و مورد انتقاد کارگران دانست و اصلاح آن را از سوي وزارت کار خواستار شد.
به گفته خدايي ماده 6، موضوع شرايط فسخ قرارداد است که تخلف در آيين‌نامه انضباطي را به عنوان شرط فسخ در قرارداد آورده است در حالي که تنها مرجع رسيدگي به تخلفات کارگران، کميته انضباطي کارگاه يا هيات هاي تشخيص و حل اختلاف هستند و خود کارفرما نمي‌تواند مورد تخلف انضباطي را به عنوان شرط فسخ در قرارداد بياورد.
اين مقام مسوول کارگري با اشاره به متفاوت بودن آيين‌نامه انضباطي کارگاه‌ها، اظهار کرد: ممکن است در يک کارگاه استعمال دخانيات جزو تخلفات درجه يک محسوب و مورد اخراج واقع شود و در کارگاه ديگر نپوشيدن لباس کار، اما؛ آنچه مسلم است تمام موارد تشويقي و تنبيهي قانونا بايد به کميته انضباطي کارگاه‌ها که متشکل از نماينده کارگر و کارفرما و سرپرستان است ارجاع شود تا پس از بررسي، نوع تخلف را در صورت احراز، با نوع تنبيهي که برايش در نظر گرفته شده مطابقت داده و برايش حکم صادر کنند.
وي گفت: متأسفانه بند 6 دستورالعمل شماره 41 اين اختيار را به کارفرما داده که بتواند شرايط مندرج در آيين‌نامه را به عنوان شرط حق فسخ در قرارداد بياورد که در اين حالت کارفرما بدون نياز به تأييد کميته انضباطي کارگاه يا کارخانه، کارگر را اخراج مي‌کند که از اين نظر غيرقانوني است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها