واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۲۲ب.ظ)
اصلاح نظام پرداخت کارمزدها اولويت اصلي صنعت پرداخت الکترونيکي کشور است موج - مدير عامل يک شرکت پرداخت الکترونيکي اظهار داشت: آمادگي براي ورود به دوران پس از تحريم ها و حفظ پايداري شبکه پرداخت، اصلاح نظام کارمزدي را به اولويت اين حوزه تبديل کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، اميرحسين فتاحي، با بيان اين مطلب به خبرنگاران گفت: حوزه پرداخت الکترونيکي نيز مانند هر بخش ديگري از اقتصاد کشورمان بايد خود را براي ورود و فعاليت در فصل جديدي که در اقتصاد ايران در صورت لغو تحريم ها آغاز مي شود، آماده کند. اين آمادگي علاوه بر جنبه هاي سخت افزاري و فني بايد مشمول فضاي حاکم بر حوزه کسب و کار نيز باشد.
وي افزود: نکته کليدي در اين شرايط لزوم محافظت از دستاوردهايي است که طي دهه اخير در حوزه پرداخت الکترونيکي بدست آورده ايم. بررسي مقايسه اي زيرساخت ها و توانايي هايي که اکنون در ايران در حوزه پرداخت الکترونيکي از آن برخوردار هستيم با ديگر کشورها نشان مي دهد که امکانات ما واقعا کم نظير است. سطح ارائه سرويس ها، کيفيت خدمات ارائه شده و امنيت موجود در تراکنش ها آن هم تحت يک سرويس آنلاين، امتيازي نيست که هر کشوري از آن برخوردار باشد.
فتاحي با اشاره به اتفاقاتي که براي کشورهايي مانند روسيه در جريان تحريم غرب رخ داد، گفت: ديديم که شبکه پرداخت غيربومي و کاملا وابسته به شرکت هاي بين المللي براي کشور روسيه در جريان تحريم هاي اخير به يک نقطه ضعف تبديل شده بود و به همين خاطر هم مسوولان اين کشور به صورت درصدد ايجاد ساختار داخلي و نابسته به شرکت هاي بين المللي هستند.
مدير عامل فن آوا کارت افزود: چنين شبکه مستقلي طي سال هاي اخير در کشور ما ايجاد شده و در سخت ترين شرايط هم امتحان خود را پس داده است. فراموش نکنيم که پرداخت يارانه نقدي به صورت الکترونيکي آن هم در يک ساعت مشخص، عملياتي نيست که بتوان از کنار آن از نظر فني براحتي عبور کرد. به همين خاطر معتقدم در صورت لغو تحريم ها، علاوه بر اين که بايد زمينه حضور و ارائه خدمات شرکت هاي پرداخت بين المللي را در ايران فراهم آوريم و از سرمايه گذاري ها و دانش فني و تجربه هاي آن ها بهره ببريم ولي کنار گذاشتن شبکه داخلي، اشتباه بزرگي خواهد بود.
اين فعال حوزه پرداخت الکترونيکي ادامه داد: از نظر اقتصادي نيز صحيح نيست که درآمد حاصل از کارمزد تراکنش هاي داخلي را که با پول ملي خودمان انجام مي شود به جيب شرکت هاي خارجي بريزيم. شرکت هاي بين المللي مي توانند در کنار شبکه داخلي ما براي ارائه خدمات به گردشگران در ايران يا تسهيل سفر ايرانيان در خارج از کشور، خدماتي را ارائه کنند.
وي در تشريح شرايط کنوني حاکم بر حوزه پرداخت الکترونيکي گفت: برخي رويه هاي نادرست که از سال ها قبل در حوزه خدمات پرداخت الکترونيکي حاکم شده، پيامدها و هزينه هاي غيرضرور فراواني را بر جامعه تحميل کرده است. به عنوان نمونه اصرار برخي بانک ها بر نصب جديدترين نوع از پوزها براي پذيرندگان، باعث شده ميلياردها دلار از ارز و سرمايه کشور صرف واردات پوزهايي شود که واقعا نيازي به استفاده از آن ها در بازار نداريم و تراکنش هاي عادي مورد نظر کاربران و پذيرندگان را مي توان با همين پوزهاي موجود در بازار انجام داد. با اين حال اما بخشي نگري و سودجويي برخي واردکنندگان دستگاه هاي کارتخوان، به رقابت هاي بي اساس در ميان شبکه بانکي براي نصب پوزهاي جديد دامن زده است.
وي ادامه داد: در همين راستا ساماندهي وضعيت نظام کارمزد همچنان يکي از اولويت هاي اصلي حوزه پرداخت الکترونيکي است و تأخير در اين ساماندهي قطعا زيان هاي بيشتري را در آينده به زيرساخت ها و فضاي حاکم بر اين کسب و کار وارد مي کند.
مدير عامل شرکت فن آوا کارت گفت: اين پذيرش بايد در جامعه ايجاد شود که هر کدام از ما به ميزان نفعي که از يک خدمت مي بريم، هزينه آن را پرداخت کنيم. خدمت پرداخت الکترونيکي هم از اين قاعده مستثني نيست و هزينه هاي سنگين ارائه آن بايد از سوي تمامي ذي نفعان تقبل شود. طبيعتا هرکس نفع بيشتري مي برد بايد هزينه بيشتري نيز پرداخت کند.
فتاحي در مورد اقدامات شرکت فن آوا کارت هم گفت: خوشبختانه موفقيت هاي خوبي در بهبود شاخص ها داشته ايم؛ ميانگين تراکنش هر دستگاه پوز فن آوا کارت در مرداد 94 نسبت به مرداد 93 با 60 درصد افزايش به حدود 141 تراکنش رسيده و ميانگين مبلغ ماهانه هر پوز هم به 17 ميليون تومان.
وي افزود: تعداد پايانه هاي غيرفعال يا کم فعال فن آوا کارت هم طي يک سال گذشته حدود 15 درصد کاهش پيدا کرده است که نسبت به روند حاکم بر حوزه کاملا مطلوب است.
فتاحي همچنين از تصويب افزايش 30 ميليارد توماني سرمايه شرکت در راستاي اجراي الزامات شاپرک و تقويت زيرساخت ها خبر داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]