واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش بند «الف» كي منتشر ميشود؟
جام جم آنلاين: با گذشت 3 سال از ابلاغ بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب، هنوز گزارش مستند و دقيقي از نحوه عملكرد قواي سهگانه بويژه دولت در اجراي اين بند حياتي و البته فراموش شده اصل 44 انتشار نيافته است.
مطابق فراز نخست ابلاغيه سياستهاي كلي بند «الف»، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (سالانه 20درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به صراحت موجود در متن ابلاغيه مبني بر واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي غيرصدر اصل 44، دولت ميبايست از ابتداي سال 84 (سال آغازين برنامه چهارم) سالانه 20 درصد از فعاليتهاي غيرصدر اصل 44 را به بخش خصوصي واگذار ميكرد؛ اما با عنايت به اين كه در سالهاي 84 و 85 اقدام قابل توجهي در اين خصوص صورت نگرفت، مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 86 دولت را موظف كرد تا نسبت به واگذاري 60 درصد فعاليت اقتصادي غيرصدر اصل 44 (براي مجموع 3 سال) اقدام كند.
اما در حالي كه اين مصوبه مجلس هم تاثيري در الزام دولت به واگذاري 60 درصد فعاليتها نداشت، مجلس باز هم در بودجه 87 مصوبه سال 86 را تكرار كرد، با اين حال جبران عقبماندگيهاي 3 سال اخير در مدت يك سال قدري بعيد و دور از ذهن مينمايد.
آنچه از رفتار دولت در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 مشاهده ميشود، آن است كه قوه مجريه بيشتر توان و انرژي خود را صرف اجراي بند «ج» اين سياستها كرده كه البته در اين زمينه عملكرد نسبتا قابل قبولي ارائه كرده است.
بند «ج» اشعار ميدارد كه دولت بايد 80 درصد سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 شامل معادن بزرگ، صنايع مادر، بانكهاي دولتي، بيمهها، هواپيمايي، شبكههاي مخابراتي، بنگاههاي توليد نيرو و... را به بخش خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي واگذار كند.
دولت در اين زمينه تاكنون حدود 5/2 تا 20 درصد سهام 6 شركت بزرگ دولتي را واگذار كرده و همچنين آمادهسازي ساير بنگاههاي مشمول صدر اصل 44 براي واگذاري را در دستور كار دارد كه در نوع خود عملكرد قابل تحسيني است؛ اما همين اهتمام خاص دولت به اجراي بند «ج» موجب غفلت از اولويت اصلي يعني همان بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 شده است.
هماكنون بسياري از شركتهاي مشمول بند «الف» در بخشهاي مهمي چون پتروشيمي، سيمان و فولاد بدون داشتن برنامهاي براي واگذاري رها شده و ظاهرا طرح خاصي براي عرضه سهام اين شركتها وجود ندارد و از آن مهمتر فراز دوم بند «الف» كه آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي براي بخش خصوصي را مورد توجه قرار ميدهد، بلاتكليف مانده است.
به نظر ميرسد، در شرايط كنوني انتشار گزارشي از فعاليتهاي انجام گرفته در جهت اجراي بند «الف» سياستهاي ابلاغي و برنامههاي آينده، بسياري از ابهامات و علامت سوالهاي موجود را برطرف خواهد كرد.
حميد اسدي
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]