مشكلات ارز را گزارش كنيد/ سكه بازار ماليات ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: مشكلات ارز را گزارش كنيد/ سكه بازار ماليات ندارد
بانك مركزي اعلام كرد:‌ اين بانك در جهت اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و مهار التهابات‌ چند ماهه اخير، همزمان با ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم به شعب ارزي و صرافي‌هاي مجاز، تمامي تلاش و مساعي خود را به كار بسته است تا با بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار، زمينه هاي لازم براي تامين ارز مورد نياز قشرهاي مختلف مردم و ارائه خدمات مطلوبتر به آنان فراهم شود.
در اين اطلاعيه روابط عمومي بانك مركزي آورده است: از هموطنان انتظار مي‌رود با بيان ديدگاه‌ها، نظرها و پيشنهادهاي ارزنده خود در صورت مشاهده هر نوع مشكل در زمينه تامين ارز مورد نياز از بانك ها و صرافي‌هاي مجاز، مراتب را از طريق تلفن گويا با شماره 29954855-021 و پست الكترونيكي به آدرس هاي
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]

اعلام نمايند.

معاملات سكه بازار مشمول ماليات نيست

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه معاملات سكه در بازار هنوز مشمول ماليات بر ارزش افزوده نشده است، گفت: در سه ماهه فصل پائيز 23 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده از محل فروش سكه توسط بانك مركزي به خزانه واريز شده است.

علي عسكري در ادامه نشست خبري خود در مورد اخذ ماليات از معاملات سكه در بازار گفت: معاملات سكه در بازار هنوز مشمول ماليات بر ارزش افزوده نشده است و همزمان با اجراي اين طرح اطلاع رساني كامل انجام خواهد شد.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: در سه ماهه فصل پائيز 23 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده از محل فروش سكه توسط بانك مركزي به خزانه واريز شده است. از ابتداي سال جاري تاكنون 27 تا 28 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده به حساب خزانه واريز شده است.

وي اظهارداشت: با هماهنگي‌هاي انجام شده با بانك ملي قرار است ماليات بر ارزش افزوده سكه هاي پيش فروش نيز از زمان تحويل سكه دريافت شود. بر اين اساس معاملات سكه در بازار مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود و نبايد مالياتي را در اين معاملات دريافت كنند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اگر در ماه‌هاي گذشته فروشنده‌اي در بازار ماليات ارزش افزوده از سكه دريافت كرده باشد بايد آن را ابراز و مالياتش را به سازمان پرداخت كند. سازمان امور مالياتي در صورت مشمول شدن سكه بازار بر اين قانون اطلاع رساني لازم را انجام مي دهد تا از سوء استفاده احتمالي جلوگيري شود.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با تشريح جزئيات استفاده از كد اقتصادي جديد گفت: دستورالعمل ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم كه براي 10سال مسكوت مانده بود، مجددا براي كارت اقتصادي فعال شده است و در هفته جاري براي اطلاع رساني عمومي به مردم از طريق روزنامه ها منتشر مي شود.

وي افزود: بر اساس ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم لازمه صدور كارت اقتصادي اين است كه اشخاص ملزم به درج شماره اقتصادي در صورتحساب هاي فروش، معاملات و قراردادهاي خود شوند.

عسكري با بيان اينكه براساس اين ماده قانوني درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارك فروش و همچنين هنگام فروش كالا، خدمات و صورتحساب ها الزامي است، تصريح كرد: در اين دستورالعمل قيد شده تا زماني كه شماره اقتصادي جديد به اشخاص حقوقي و حقيقي داده نشده، از ابتداي سال 91 تا زمان اعلام شماره هاي اقتصادي جديد، شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شماره اقتصادي قبلي براي اشخاص حقوقي معتبر است.

وي ادامه داد: در مرحله اول كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول مي شوند و مراحل ثبت نام مشمولين بند ج در مراحل بعدي و در طول سال آينده تكميل خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه برخي اشخاص ثالث نيز بايد در اين چارچوب اقدام كنند، عنوان كرد: گمرك براي درج شماره اقتصادي براي كليه واردكنندگان، صادركنندگان و حق العمل كاران، كليه ذي حسابان و دستگاه هاي اجرايي براي انجام معاملات، بانك ها در كليه قراردادها و اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي و همچنين وزارت بازرگاني براي ثبت سفارش براي اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به درج كد اقتصادي خواهند بود.

وي با اشاره به جرايم پيش بيني شده در قانون براي عدم رعايت اين دستورالعمل افزود: اگر فعالان اقتصادي در صورتحساب ها شماره اقتصادي درج نكنند، 10 درصد مبلغ مورد معامله جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالياتي، يك درصد معامله جريمه مي شوند و نيز اگر افرادي از شماره اقتصادي ديگران استفاده كنند ضمن اينكه از لحاظ قانوني مجرم شناخته مي شوند، مسئوليت تضامني براي پرداخت جرايم متعلقه خواهند داشت.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: هرگونه جعل، تخلف، و معاملات غير واقعي در چارچوب قانون ماليات هاي مستقيم، قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاء سلامت اداري مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و متخلفين به عنوان مجرم مشمول جرايم نقدي و يا زندان خواهند شد.

وي از ايجاد واحد پولشويي در سازمان امور مالياتي خبر داد وگفت: براساس قانون مبارزه با پولشويي دستگاه‌هاي اجرايي موظف به ايجاد واحد پولشويي در سازمان هستند و بر همين اساس اين واحد در تشكيلات جديد سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود. اين دفتر به صورت مستقل و زير نظر رئيس سازمان امور مالياتي خواهد بود.

عسكري در مورد پايه جديد مالياتي در سال آينده اظهارداشت: اين امر به اصلاح قانون برمي گردد و اين در حالي است كه اصلاح قانون در حال نهايي شدن است. پايه هاي عايدي سرمايه و مجموع درآمد از پايه هاي جديد مالياتي است و براي اجراي اين پايه ها منتظر مسير قانوني هستيم.

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]