واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سورن به بازار تركيه راه يافت
جام جم آنلاين: احمد نوراني رايزن اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تركيه از اخذ مجوز ورود 10 هزار دستگاه خودروي سورن به تركيه خبر داد. مجوز اوليه اين قرارداد 28فروردين امسال صادر شده بود، اما مجوز قطعي آن عصر پنجشنبه به اين رايزني تسليم شد. مجوز واردات خودروي سورن به تركيه در حالي براي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است كه كشورهاي هند و چين بيش از 5 سال است كه براي اخذ اين گونه مجوزها تلاش مي كنند.
به گزارش ايرنا ، نوراني عصر پنجشنبه با اعلام اين مطلب افزود: در پي تلاش هاي اين رايزني، مجوز اين خودروي ايراني پس از 8 ماه از وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني خارجي تركيه اخذ گرديد و بدين ترتيب اين دومين خوردروي ايراني است كه توانسته به بازار تركيه وارد شود.
وي با اشاره به اين كه مراحل اخذ مجوز ورود اين خوردرو به بازار تركيه علاوه بر وزارتخانه هاي يادشده، از طريق سازمان گمركات وابسته به نخست وزيري، سازمان برنامه ريزي و در نهايت وزارت دارايي تركيه نيز انجام شده است، افزود: اين مجوز عصر پنجشنبه توسط ياوز جبار معاون وزير صنايع تركيه به رايزن اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنكارا تسليم شد .
رايزن اقتصادي ايران در آنكارا با اشاره به اين كه بر اساس توافقات انجام شده و مجوز صادره از سوي وزارت صنايع تركيه، مقرر گرديده در وهله اول و در سال جديد 10هزار دستگاه خودروي سورن به تركيه صادر شود ، افزود: مجوز اوليه اين قرارداد 28فروردين امسال صادر شده بود، اما مجوز قطعي آن عصر پنجشنبه به اين رايزني تسليم شد.
بر اساس اين گزارش، مجوز واردات خودروي سورن به تركيه در حالي براي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است كه كشورهاي هند و چين بيش از پنج سال است كه براي اخذ اين گونه مجوزها تلاش مي كنند.
اياز جبار معاون وزير صنايع تركيه درهنگام تحويل اين مجوز به رايزن اقتصادي كشورمان، اظهار اميدواري كرد كه اين مساله موجب ارتقاي همكاري هاي اقتصادي ايران و تركيه شود و اين موضوع بتواند روابط دو كشور همسايه را يك گام به جلو ببرد.
يك منبع آگاه اقتصادي تركيه در آنكارا نيز به خبرنگار ايرنا گفت كه برخي از مسئولين و دست اندركاران اقتصادي اتحاديه اروپا اعتراض خود را نسبت به انعقاد اين قرارداد به اطلاع مسئولان تركيه اي رسانده اند.
اين منبع كه خواست نامش در اين گزارش ذكر نشود، افزود: خودروهاي ايراني در مقايسه با خودروهاي ساخت اروپا از قيمت مناسب تري برخوردار هستند و چنانچه ايران بتواند استاندارهاي اروپا را در ساخت اين گونه محصولات خود رعايت كند، در آينده اي نه چندان دور مي تواند بازار منطقه را در دست خود بگيرد.
وي افزود: ارزش صدور هر يك از اين مجوزها براي واردات خودرو به تركيه، بيش از 20 تا 30 ميليون يورو مي باشد و به همين دليل است كه مخالفت هايي با اين گونه قراردادهاي اقتصادي صورت مي گيرد.
شايان ذكر است بر اساس مجوزي كه براي واردات 10هزار دستگاه خودروي سمند به تركيه كه پس از يك تلاش دو ساله، حدود هفت ماه پيش صادر شد، متاسفانه تاكنون اين ميزان خودرو به اين كشور وارد نشده و تعهدات اين قرارداد تا حد پيش بيني شده، هنوز به صورت كامل اجرايي نشده است.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]