روابط ايران و تركيه در دولت نهم ( 3 و پاياني )

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: روابط ايران و تركيه در دولت نهم ( 3 و پاياني )
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): آنكارا- نگاهى به روند مناسبات اقتصادى ايران و تركيه كه به طورعمده در روابط تجارى متمركز شده، نشان مى‏دهد در اين روابط موضوع انرژى جايگاه مهمى دارد و تعيين كننده‏ترين عامل در افزايش ميزان مبادلات بازرگانى و به خصوص سطح روابط دو كشور داشته است.

ارزش مبادلات بازرگانى جمهورى اسلامى ايران و تركيه در سال 2007 ميلادى با بيش از 5/19 در صد افزايش نسبت به سال 2006 به هشت ميليارد و 726 هزار دلار رسيد. اين رقم در سال 2006 برابر شش ميليارد و 693 ميليون و 512 هزار دلار بود.
محاسبات خبرنگار ايرنا در آنكارا با استناد به آمار موسسه آمار دولتى تركيه نشان مى‏دهد كه صادرات تركيه به ايران در سال گذشته با 30 درصد افزايش نسبت به سال 2006 ميلادى به يك ميليارد و 386 ميليون و 935 ميليون دلار و واردات اين كشور از جمهورى اسلامى ايران با 5/17 در صد افزايش به شش ميليارد و 613 ميليون و 791 هزار دلار رسيد .
در سال 2006 ميلادى صادرات تركيه به ايران برابر يك ميليارد و 66 ميليون‏ و 902 هزار دلار و وارداتش از ايران برابر پنج ميليارد و 626 ميليون و 610 هزار دلار بود.
در 11 ماه سال 2007 ميلادى جمهورى اسلامى ايران بعد از فدراسيون روسيه كه‏ برابر 97/20 ميليارد دلار، آلمان كه 7/15 ميليارد دلار، چين كه 9/11 ميليارد دلار ايتاليا كه 04/9 ميليارد دلار، فرانسه كه 9/6 ميليارد دلار، آمريكا كه 4/7 ميليارد دلار به تركيه صادرات داشتند، در رديف هفتمين كشور بزرگ صادر كننده به تركيه قرار گرفت .
همان طور كه گفته شد، بخش عمده واردات تركيه از جمهورى اسلامى ايران را نفت و گاز تشكيل مى‏دهد.
تركيه سال‏هاست كه يكى از خريداران ثابت قدم نفت ايران است و همه ساله حدود پنج تا هفت ميليون تن نفت خام از ايران وارد مى‏كند.
مس و قراضه مس، محصولات مسى، سالامبور، پلاستيك، نمك، گوگرد، سيمان و محصولات شيميايى و آهن و فولاد از جمله ديگر اقلام وارداتى تركيه از ايران است.
مهم‏ترين كالاهاى صادراتى تركيه به ايران نيز شامل توليدات آهن و فولاد، الياف مصنوعى، ماشين آلات و انواع ديگ‏هاى صنعتى، منسوجات مورد استفاده در بافتنى‏ها، پلاستيك، شكر و فراورده‏هاى آن، توليدات صنايع خودروسازى و لوازم‏ و قطعات يدكى خودرو، روغن‏هاى نباتى و حيوانى، پنبه و نخ‏هاى مصنوعى است.
محدود بودن تنوع در اقلام تجارت بين دو كشور، نبود فعاليت‏هاى اصولى براى‏ بازاريابى كالاهاى ايران در تركيه، بى توجهى به استانداردها و حساسيت هاى بازار اين كشور، نبود برنامه منسجم براى ارائه و اجراى طرح‏هاى كوتاه مدت و بلند مدت نسبت به نيازهاى موردى بازار تركيه، از ديد كارشناسان اقتصادى‏ به عنوان نمونه‏اى از مسائلى عنوان مى‏شود كه توجه به آن‏ها راه توسعه صادرات ايران به تركيه را هموار خواهد كرد.
در سال گذشته ميلادى اجلاس نوزدهمين دور كميسيون مشترك همكارى‏هاى اقتصادى‏ و تجارى ايران و تركيه در آنكارا برگزار شد.
در خاتمه اين اجلاس پروتكل مربوط به نوزدهمين اجلاس كميسيون مشترك دو كشور را
"منوچهر متكى" وزير امورخارجه جمهورى اسلامى ايران و "كرشاد توزمن" وزير بازرگانى خارجى تركيه امضا كردند.
در اين راستا، دو طرف در خصوص نهايى كردن قرارداد برپايى نظام ترجيحات تجارى و افزايش اقلام مبادلات در بازارچه‏هاى مرزى و مراكز تجارت مرزى، تسريع در تصويب قرارداد تجارى اكو موسوم به اكوتا و اجرايى شدن آن، تشكيل‏ كميته ويژه سرمايه گذارى در زمينه‏هاى مختلف كشاورزى و صنعتى و تسهيل در امر ترانزيت كالا و حمل و نقل زمينى اعم از ريلى و جاده‏اى به توافقات مهمى‏ دست يافتند.
تحول مهم ديگر روابط دو كشور در دولت نهم راه يابى صنايع خودروسازى ايران به بازار تركيه و نهايى شدن موضوع عرضه سمند و سورن ساخت ايران به بازار تركيه بود.
ايران و تركيه همچنين در سال گذشته ميلادى موافقتنامه همكارى و تعيين چارچوب و مسير روابط بازرگانى دو كشور در دوره جديد را امضا كردند.
اين موافقتنامه را "سيد مسعود ميركاظمى" وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران و "كرشاد توزمن" در پايان نشست سه روزه سومين كميته تجارى مشترك دو كشور در آنكارا امضا كردند.
به عقيده كارشناسان بررسى دقيق و شناسايى بازار تركيه كه يكى از آزادترين بازارهاى منطقه است و با توجه به نزديكى جغرافيايى و مشتركات فرهنگى دو كشور مى‏تواند در امر توسعه صادرات ايران به اين كشور همسايه موثر واقع شود.
اگر حساب انرژى را در مبادلات بازرگانى جدا كنيم، مى‏توان گفت حجم مبادلات‏ بازرگانى ايران و تركيه در حد امكانات بالقوه دو كشور نيست.
براى توسعه و ايجاد تنوع در مبادلات بازرگانى ايران و تركيه راه‏هايى انديشيده شده كه برخى هم به صورت طرح ارائه شده و پيشرفت‏هايى نيز در اين زمينه وجود دارد.
از ديد دست اندركاران، موانع غير تعرفه‏اى و بالا بودن تعرفه‏هاى گمركى، حل‏ نشدن مشكل روابط و همكارى لازم ميان بانك‏هاى ايرانى و تركيه، مشكلات حمل و نقل، مشكلات مربوط به گشايش اعتبار، اخذ ضمانت‏هاى هنگفت در معاملات دو جانبه از جمله اين موانع است كه سال گذشته نيز مانند سال‏هاى پيش در مذاكرات هيات‏هاى دو كشور مورد بحث بود.
البته بايد گفت كه موانع غير تعرفه‏اى تا حد زيادى كاهش يافته است و براى رفع مشكل موانع تعرفه‏اى نيز موضوع اجراى نظام ترجيحات تجارى بين دو كشور مطرح است كه پيشرفت‏هايى در اين زمينه صورت گرفته و اميد مى‏رود در اجلاس كميسيون مشترك به نتيجه مطلوبى برسد.
تركيه به عنوان كشورى كه در راه عضويت با اتحاديه اروپا به پيش مى‏رود، الزاما همه مناسبات خارجى خود در زمينه اقتصادى و تجارى را نيز مطابق با اين روند تنظيم مي كند.
البته تركيه علاوه بر ايران، روابط خود با كشورهاى همسايه مانند روسيه، گرجستان، سوريه و عراق را نيز در چارچوب طرح راهبرد توسعه مناسبات اقتصادى با كشورهاى همسايه و همجوار گسترش مى‏دهد.
تركيه تا آن حد در اين روند موفق بوده كه اكنون روسيه بعد از آلمان به صورت بزرگترين شريك تجارى اين كشور در آمده است.
به هر روى با ملاحظه روابط ايران و تركيه به ضرورت اجرايي شدن برخي از قراردادهاى اساسى كه مهم‏ترين اركان بسترساز توسعه مناسبات اقتصادى بين كشورهاست به شمار مي روند، ‏بيش از گذشته مي توان به توسعه پايدار دو كشور اميدوار بود كه از مهم ترين آنها مي توان به اهميت تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى و جلوگيرى از ماليات بندى مضاعف و اصلاح نظام گمركي دو كشور اشاره كرد.
البته شوراى نگهبان جمهوري اسلامي ايران ، قانون تجارت اكوتا را كه از نظر تجارت منطقه‏اى و دو جانبه براى تركيه و ايران مهم بود، تاييد كرد كه تحول مهمى در روابط اقتصادي ايران و تركيه در دولت نهم از نظر روابط بازرگانى محسوب مى‏شود.
اما آنچه كمبود آن در روابط دو كشور احساس مى‏شود نبود الگويى براى اين مناسبات است.
به نظر مى‏رسد با توجه به توانايى‏ها و امكانات بالقوه و استعدادهاى نهفته در دو كشور، الگوى معاملات "افست (TES-FO)" كه شكلى از تجارت متقابل‏ است و در آن صادر كننده تجهيزات تعهد مى‏كند قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات را از طرف مقابل تامين كند، مى‏تواند الگويى براى توسعه بازرگانى و در كل توسعه همكارى‏هاى اقتصادى دو كشور باشد.
استفاده از اين الگو و روش در مناسبات بين كشورها و شركت‏هاى بزرگ، اكنون در دنيا رو به توسعه است كه بطور خلاصه استفاده از منابع را به پول نقد ترجيح مى‏دهد. اين روش در حقيقت يك نوع سيستم مالى است كه استفاده بهينه از منابع را در اولويت قرار داده و در حقيقت برگرفته از سيستم "مزيت نسبى" "ريكاردو" اقتصاددان مشهور انگليسى است.
به هر روى در تحليل نهايى، انطباق بسيارى از نقطه نظرات طرفين در خصوص لزوم توسعه و تعميق روابط بويژه در انرژى و اقتصاد و بازرگانى و برداشته شدن گام‏هاى مهمى در دولت نهم و ملاحظه اراده سياسي رييس جمهوري ايران بر گسترش اين روابط بدون محدوديت ، جهشى به روند رو به رشد روابط ايران و تركيه داد كه اميد مى‏رود با پيگيرى جدى توافقات به عمل آمده در يك جدول زمانى مشخص، بازتاب مثبت آن به رشد اقتصادى و رفاه اجتماعى اين دو كشور مسلمان و همسايه كمك كرده و الگويى براى روابط ساير كشورهاى مسلمان شود.
*** نتيجه
سفر قريب الوقوع " محمود احمدي نژاد " به تركيه مي تواند نقطه عطفي را در روابط همه جانبه دو كشور ايجاد نمايد كه در طول ساليان گذشته سابقه نداشته است .
اگر مصوبات و توافقات اين سفر در اسرع وقت اجرايي شود بدون ترديد دو كشور ايران و تركيه راه چندين ساله را در مدت زمان اندكي خواهد پيمود و همگرايي اين دو كشور بزرگ منطقه با
ظرفيت هاي گوناگون و مهم در جغرافيايي پهناور و جمعيتي بيش از 140ميليون مسلمان مي تواند منشا تحولات بزرگ ، عميق و ماندگار در منطقه شود.
خاورم**2011**230**1158**1368
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]