تشريح جزئيات استفاده از كد اقتصادي جديد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تشريح جزئيات استفاده از كد اقتصادي جديد
تهران/ واحد مركزي خبر/ اقتصادي 1390/11/08 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با تشريح جزئيات استفاده از كد اقتصادي جديد، گفت: دستور العمل ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم كه براي ده سال مسكوت مانده بود، مجددا براي كارت اقتصادي فعال شده است و اين هفته براي اطلاع رساني عمومي به مردم از طريق روزنامه ها منتشر مي شود. به گزارش خبرنگار ما ، علي عسكري در نشست خبري امروز با تشريح جزئيات استفاده از كد اقتصادي براي فعالان اقتصادي، افزود: بر اساس ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم لازمه صدور كارت اقتصادي اين است كه اشخاص ملزم به درج شماره اقتصادي در صورتحساب هاي فروش، معاملات و قراردادهاي خود شوند. وي ادامه داد: از اين حيث دستور العمل ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم كه براي ده سال مسكوت مانده بود، براي نخستين بار فعال و از طريق جرايد منتشر و ابلاغ شده است و اين هفته براي اطلاع رساني عمومي به مردم از طريق روزنامه ها منتشر مي شود. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه بر اساس اين ماده قانوني درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارك فروش و همچنين هنگام فروش كالا، خدمات و صورتحساب ها الزامي است، تصريح كرد: در اين دستورالعمل قيد شده تا زماني كه شماره اقتصادي جديد به اشخاص حقوقي و حقيقي داده نشده، از ابتداي سال 91 تا زمان اعلام شماره هاي اقتصادي جديد، شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شماره اقتصادي قبلي براي اشخاص حقوقي معتبر است. وي ادامه داد: در مرحله اول همه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول مي شوند و مراحل ثبت نام مشمولين بند ج در مراحل بعدي و در طول سال آينده تكميل خواهد شد. عسكري با بيان اينكه برخي اشخاص ثالث نيز بايد در اين چارچوب اقدام كنند، عنوان كرد: گمرك براي درج شماره اقتصادي براي همه واردكنندگان، صادركنندگان و حق العمل كاران ، همه ذي حسابان و دستگاه هاي اجرايي براي انجام معاملات، بانك ها در همه قراردادها و اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي و همچنين وزارت بازرگاني براي ثبت سفارش براي اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به درج كد اقتصادي خواهند بود. وي با اشاره به جرايم پيش بيني شده در قانون براي رعايت نكردن اين دستورالعمل، افزود: اگر فعالان اقتصادي در صورتحساب ها شماره اقتصادي درج نكنند، 10 درصد مبلغ مورد معامله جريمه خواهند شد و همچنين در صورت ارائه نكردن فهرست معاملات به سازمان امور مالياتي ، يك درصد معامله جريمه مي شوند، و نيز اگر افرادي از شماره اقتصادي ديگران استفاده كنند با اينكه از لحاظ قانوني مجرم شناخته مي شوند، مسئوليت تضامني براي پرداخت جرايم متعلقه خواهند داشت. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: هرگونه جعل، تخلف، و معاملات غير واقعي در چارچوب قانون ماليات هاي مستقيم، قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاء سلامت اداري مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و متخلفين به عنوان مجرم مشمول جرايم نقدي و يا زندان خواهند شد. صداو تصوير دارد.

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]