تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820885616
اصلاح ساختار نفت دارويي كه بلاي جان شد!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اصلاح ساختار نفت دارويي كه بلاي جان شد!
نویسنده : علیرضا کهزادی
نهادها و روابط بين آنها در درون يك سيستم عامل بسيار مهمي براي تحقق اهداف آن سيستم به شمار مي‌رود. نوع چيدمان اين روابط مي‌تواند بهره وري آن سيستم را كاهش يا افزايش دهد. صنعت بالادست نفت كشور نيز از اين قاعده مستثني نيست. نهادها شامل توسعه دهندگان ميادين، مجموعه‌هاي اكتشافي، بهره برداري، فروش و ... و روابط بين آنها ساختار صنعت نفت كشور را تشكيل مي‌دهند.
بعد از انقلاب و پس از اعتصاب‌هاي صنعت نفت در خوزستان، اولين تغييرات ساختاري در صنعت نفت كشور آغاز شد. با رأي شوراي انقلاب، وزارت نفت تشكيل شد. اين تغيير با هدف تعيين مجموعه‌اي پاسخگو به نظام و تضمين‌كننده منافع كشور در حوزه نفت ايجاد شد. اگر چه ذات اين تغيير مثبت بوده است ولي تغيير ساختار صرفاً ايجاد چند نهاد و اميدواري براي ايفاي نقش آنها نيست بلكه بايد روابطي طراحي شود كه تضمين‌كننده تحقق اهداف باشند ولي اين تغيير وزارت نفتي را با همه اختيارات و بدون ابزار لازم براي ايفاي نقش خود ايجاد كرده بود.
تشكيل ستادي بدون نيروي انساني متخصص فني، مالي، حقوقي و اقتصادي و همچنين بدون ابزار لازم تنظيم‌گري قوانين و مقررات حوزه نفت از جمله علل شكست چنين ساختاري محسوب مي‌شود. قبل از تشكيل وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن وظيفه حاكميتي بهره‌برداري از ميادين و توليد نفت در كشور را بر عهده داشتند. عمده اين توليدات در مديريت مناطق نفت خيز انجام مي‌شد. در واقع ماهيت شركت ملي نفت ايران در اين مديريت خلاصه شده بود.
در سال 78 بدون ايجاد تغييرات لازم براي ايفاي نقش اصلي وزارت نفت، تغييرات گسترده‌اي در ساختار شركت ملي نفت ايران با شعار تبديل صرف ساختاري «مديريت‌ها به شركت‌ها» آغاز شد؛ اهدافي كه براي اين تغيير ساختار در آن سال‌ها در نظر گرفته شده بود، ايجاد شركت هايي بهره‌ور با توان رقابت با شركت‌هاي خارجي، ايجاد شفافيت‌هاي مالي و توسعه عمليات شركت‌ها به خارج از مرز بود. با نگاهي به خروجي‌هاي اين تغييرات، مي‌توان شكستي بزرگ را به نام اين تغيير ساختار زد. اشكالات عمده اين تغيير ساختار عبارت بودند از:
1- شكست يكپارچگي لازم براي توسعه و بهره‌برداري از ميادين: تجربه توسعه عمده شركت‌هاي بين‌المللي مانند اكسون، پتروناس، پتروبراس، استات اويل و... نشان مي‌دهد يكپارچگي توان فني و مهندسي و طراحي پايه، توان مديريت پروژه شامل توانايي مديريت تأمين كالا، مديريت ساخت، مديريت و توان تأمين مالي و مسائل حقوقي نه تنها بايد در مجموعه حفظ شود بلكه توان روز به روز بالاتر رود. تبديل مديريت مناطق نفت خيز به سه شركت اروندان، مناطق مركزي و مناطق نفت خيز جنوب به عنوان تغييرات عرضي سطح يك بود. هدف اين تغييرات را مي‌توان صرفاً شكست قدرت مديريت مناطق نفت خيز برشمرد. تغييرات عرضي سطح 2 كه آثار نامطلوب شديد‌تري بر مدل ساختاري صنعت نفت داشت را مي‌توان جداسازي بخش‌هاي مديريت توسعه و بهره‌برداري از ميادين دانست. در اين راستا، اين اقدامات صورت گرفت:
1- جداسازي بخش طراحي و نظارت بر توسعه ميادين از مديريت مناطق نفت خيز جنوب با تغيير كاربري شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) به كارفرماي دسته دوم به منظور نظارت بر توسعه ميادين نفتي.
2- جداسازي مديريت كالاي مناطق و تأسيس شركت كالاي نفت تهران ذيل شركت ملي نفت ايران
3- تأسيس شركت نيكو به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي نفتي و عدم توجه به افزايش توانايي مديريت مناطق نفت خيز جنوب در حضور تأمين مالي و مسائل حقوقي.
ذات اين تغييرات به خودي خود عامل كاهش بهره وري و در واقع خلاف اهداف شمرده شده براي تغييرات صرف «مديريتي به شركتي» بود. اين تغييرات سبب شد نه تنها توانايي يك مجموعه در كشور كه مي‌توانست با افزايش توانايي‌هاي خود به مجموعه قوي براي رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي در خارج از كشور تبديل شود، از بين رود بلكه شركت‌هاي ديگر كه توانايي‌هاي لازم را براي ايفاي نقش خود نداشتند با مشكلات زيادي مواجه شدند.
تغييرات طولي نيز گسستگي اين سيستم را افزايش بيشتري داد. ايجاد شركت‌هاي بهره‌برداري براي يك ميدان و تشكيل ستاد‌هاي جداگانه بدون ايجاد روابطي كه يكپارچگي اين سيستم را تضمين كند، موجب ايجاد ناهماهنگي‌هاي بيشتري در اين ساختار شد. با نگاهي به اين تغييرات، اينگونه به نظر مي‌رسد وزارت نفت به جاي ايجاد يك روابط مشخص با ابزارهايي نافذ براي نظارت بر عملكرد مجموعه‌هاي زيرين خود سعي داشته است با شكست قدرت زير مجموعه خود به مديريت فردي و ژنرالي بر اين سيستم دست پيدا كند.
2- ايجاد تغييرات بدون توجه به كمبود نيروي انساني متخصص و مدير: اين تغييرات سبب شد پست‌هاي مديريتي بسياري به صورت يك شبه ايجاد شوند. عدم تربيت مديراني با توانايي پيشبرد مسائل كلان و قرار گرفتن مهندساني كم‌تجربه در امور مديريتي سبب شد بهره‌وري نيروي انساني در شركت‌هاي ايجاد شده به شدت پايين باشد.
3- ايجاد ساختار كارفرمايي- پيمانكاري پيچيده و غير‌بهره‌ور: خروجي كارخانه شركت‌سازي با اسم جعلي اصلاح ساختار نفت، ايجاد ساختاري پيچيده براي پيشبرد پروژه‌هاي توسعه و بهره‌برداري از ميادين را به دنبال داشت. شركت متن به عنوان كارفرماي دسته2، از سوي شركت ملي نفت ايران وظيفه نظارت و بستن قرارداد با شركت‌هاي توسعه‌دهنده را بر عهده داشت.
در سال‌هاي 78 به بعد، اولين قراردادهاي پر از اشكال بيع متقابل بين اين شركت و شركت‌هاي خارجي (حضور شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت كشور، در حالي كه تا قبل از آن توسعه ميادين نفتي توسط مجموعه‌هاي داخلي انجام مي‌شد، خود محل سؤال است كه بررسي جداگانه‌اي را مي‌طلبد) امضا شد. با نگاهي به خروجي‌هاي اين قراردادها به رغم خرج 2/20 ميليارد دلار براي افزايش توليد، تنها 10 درصد هدف مقرر شده تحقق يافت.
چالش‌هاي فراوان بين شركت مناطق نفت خيز جنوب و متن بر سر عدم عملكرد درست شركت‌هاي خارجي به‌وجود آمد كه شركت ملي نفت به عنوان كارفرماي اصلي نتوانست به حل آنان بپردازد. منفعت ساختار كارفرمايي ناظر توسعه ميادين در اين اصلاحات به وجود پروژه‌هاي بسيار و طولاني شدن پروژه‌ها و منفعت ساختار پيمانكاري به برداشت غير صيانتي از ميادين گره خوردند. بهره‌بردار نيز در اين ساختار مجبور به تحويل گرفتن پروژه و ايجاد چالش تحميلي عدم بهره وري خود بود.
طولاني شدن پروژه‌ها (شاخص حفاري در برخي كشورهاي همسايه ماهانه 12 حلقه چاه و در ايران حداكثر 2/1 است)، عدم توجه به ميادين مشترك، وجود برخي مفاسد، عدم برداشت صيانتي از ميدان، نارضايتي كارفرما، پيمانكار و بهره‌بردار و... از آثار چنين ساختار كارفرمايي- پيمانكاري صنعت نفت است.
با نگاهي به اين مشكلات به نظر مي‌رسد ضروري است ساختار نفت دوباره اصلاح شود ولي اين بار با اصلاحي هدف‌دار و كارآمد. در يادداشت‌هاي بعدي به راهكارهاي موجود براي حفظ منافع ملي در صنعت نفت اشاره خواهد شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها