تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806437868
آيين‌نامه اجرايي نحوه تسويه بدهي‌هاي ارزي حساب ذخيره ارزي ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۱۶ب.ظ)
از سوي معاون اول رئيس‌جمهور؛ آيين‌نامه اجرايي نحوه تسويه بدهي‌هاي ارزي حساب ذخيره ارزي ابلاغ شد موج- آيين‌نامه اجرايي نحوه تسويه بدهي‌هاي ارزي حساب ذخيره ارزي از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم موج، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را که به تصويب هيئت وزيران رسيده، براي اجرا ابلاغ کرد.
براساس ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور-مصوب 1394-مقرر شده است:
«دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي که زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح(حسب مورد)، نوع کالا (نهائي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند.»
«تبصره 1-گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند. بدهکاراني که مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌باشد. کليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانک‌هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي‌شود.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي اين ماده که در آن ترکيب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعيين مي‌شود،به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»
طبق ماده (2)، پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسيد شده به ماخذ نرخ روز گشايش به صورت علي‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکاراني که داراي اقساط سررسيد شده نيستند صرفاً ارائه درخواست کتبي به بانک عامل در چارچوب اين آيين نامه در مهلت زماني مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعيين تکليف محسوب مي‌گردد و پرونده تسهيلاتي اين دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملي خواهد بود.
براساس ماده (8) آن دسته از بدهکاراني که در چارچوب مفاد اين آيين نامه نسبت به تعيين تکليف بدهي خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور يکجا و يا در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمايند مشمول بخشودگي جرائم تأخير تأديه دين خواهند بود.
متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير است:
آئين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده 1 ـدر اين آيين‌نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - مصوب 1394-.
ب- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
پ- بانک عامل: بانک‌هاي اعطا کننده تسهيلات
ت- تسهيلات: تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانک عامل طي برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه
ث-تسهيلات گيرنده: اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي دريافت‌کننده تسهيلات
ج- بدهکار:تسهيلات‌گيرندگاني که طرح تسهيلاتي آن‌ها در دوره تنفس و يا بازپرداخت اقساط تسهيلات قرار داشته و يا دوره تأمين مالي طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسيده است و همچنان بدهکار مي‌باشند.
چ- کارگروه ملي:کارگروهي متشکل از نمايندگان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، دبير کميسيون اقتصاد هيئت دولت، نماينده بخش خصوصي و حسب مورد نماينده تام الاختيار دستگاه اجرايي ذي ربط
ح- کارگروه استاني: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصويب‌نامه شماره 18151/ت 50720 هـ مورخ 19/2/1394 و اصلاحات بعدي آن
خ- نماينده بخش خصوصي: نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران
ماده 2- پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سررسيد شده به مأخذ نرخ روز گشايش به صورت علي‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکاراني که داراي اقساط سررسيد شده نمي‌باشند صرفاً ارائه درخواست کتبي به بانک عامل در چارچوب اين آيين نامه در مهلت زماني مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعيين تکليف محسوب مي‌گردد و پرونده تسهيلاتي اين دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملي خواهد بود.
ماده 3- نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات بابت پرداختي‌هاي اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله‌هاي ارزي تا قبل از تاريخ 4/7/1391 به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزي خواهد بود که به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد:
1- ارزش حال يک واحد ارز پرداختي (شامل اصل و سود) در تاريخ 3/7/1391 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزي محاسبه مي‌شود.
2- کل بدهي موضوع بند (1) بر حسب نرخ (260 ر 12) ريال به ازاي هر دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزي به ريال تبديل مي‌شود.
3- ارزش حال مبلغ ريالي موضوع بند (2) بر حسب نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي به مأخذ بيست درصد از تاريخ 4/7/1391 تا زمان تسويه بدهي محاسبه مي‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ريالي محاسبات موضوع بندهاي (1) و (2) در نظر گرفته مي‌شود.
تبصره-تسهيلات گيرندگاني که کالاهاي وارداتي يا کالاهاي توليدي آن‌ها مشمول مقررات قيمت‌گذاري بوده است بر حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد کارگروه ملي مشمول تخفيف براساس رابطه و حداکثر معادل پنج درصد خواهند بود:
R= نسبت تأمين مالي از حساب ذخيره ارزي به کل تأمين مالي طرح (ارزي و ريالي).
Pc= قيمت کنترلي محصول توليد شده و به فروش رفته
Pm= قيمت بازار آزاد در داخل و در غير اين صورت، قيمت جهاني به تشخيص کارگروه
T2= تعداد دوره‌هاي شش ماهه بازپرداخت که مشمول قيمت گذاري بوده است.
T1= تعداد کل دوره‌هاي شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح نزد بانک عامل.
ماده 4- مشمولين ماده (5) بايد ظرف شش ماه پس از تاريخ تعيين تکليف نسبت به پرداخت اقساط سررسيد شده اقدام نمايند. در اين صورت، مشمولين مزبور مي‌توانند ارزش حال اقساط سررسيد نشده به نرخ تسويه موضوع ماده (5) را ظرف همان مدت به صورت يکجا پرداخت و يا بر اساس نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي مجدداً در مهلت قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد تقسيط نمايند.
تبصره - در صورت عدم انجام تکليف مقرر در اين ماده، بدهکار مکلف به پرداخت بر اساس مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد خواهد بود.
ماده 5- موارد ذيل مشمول استفاده از مزاياي مقرر در ماده (5) اين آيين نامه بوده و ساير بدهکاران مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانک مرکزي خواهند بود:
الف- تسهيلات پرداختي قبل از تاريخ 4/7/1391 (راه اندازي اتاق مبادلات ارزي).
تبصره - در خصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگاني که بخشي از تسهيلات قبل و بخشي ديگر بعد از تاريخ 4/7/1391 پرداخت شده است، صرفاً بخش پيش از تاريخ فوق مشمول ماده (5) بوده و مابقي مشمول تسويه بدهي ارزي به نرخ ارز روزانه اعلامي توسط بانک مرکزي خواهد بود.
ب- بدهکاراني که به دليل عدم رفع تعهد ارزي بابت ارائه پروانه سبز گمرکي مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتي آن‌ها مفتوح مي‌باشد، در صورتي که تا سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تعهد خود را ايفا نمايند.
ماده 6- آن دسته از بدهکاراني که در چارچوب اين آيين نامه نسبت به تعيين تکليف بدهي خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور يکجا و يا در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرائم تأخير تأديه دين خواهند بود.
تبصره - بانک عامل مکلف است جرائم تأخير در تأديه باقي مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطاي تسهيلات ريالي (درخصوص اقساط ريالي) در متمم قرارداد پيش‌بيني نمايد.
ماده 7- سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهايي تسويه، به صورت ريالي خواهد بود.
ماده 8- هرگونه تغيير در دوره‌هاي تأمين مالي و بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين بابت تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي، تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، تابع شرايط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 24/5/1386 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي (ابلاغي طي بخشنامه شماره 1039/60 مورخ 5/7/1386 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط خواهد بود.
ماده 9- استفاده از مزاياي موضوع اين آيين نامه درخصوص آن دسته از بدهکاراني که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوي (در صورت استرداد دعوي از سوي بانک عامل) و پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله وکيل توسط تسهيلات گيرنده خواهد بود.
ماده 10- استفاده از مزاياي موضوع اين آيين نامه درخصوص آن دسته از بدهکاراني که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طريق مراجع قضايي يا ثبتي منجر به صدور اجراييه شده باشد، منوط به پرداخت هزينه‌هاي اجرايي و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرايي خواهد بود.
ماده 11- کسري معادل ريالي اقلام پرداختي توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامي در روز تسويه نهايي اقساط در چارچوب اين آيين نامه، به عهده حساب ذخيره ارزي خواهد بود.
ماده 12- بانک عامل موظف است با بدهکار براي استفاده از مزاياي اين آيين نامه متمم قرارداد تنظيم نمايد.
ماده 13- در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و اين آيين‌نامه نسبت به تعيين تکليف اقدام ننمايد، همچنان مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي حسب مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 14- بدهکار از تاريخ ابلاغ قانون (توقف کليه اقدامات قانوني و اجرايي) تا زمان ابلاغ اين آيين نامه، از بخشودگي جرائم تأخير تأديه دين برخوردار مي‌باشد.
ماده 15- اعمال مفاد اين آيين نامه در مورد کل تسهيلات اعطايي براي يک طرح موضوعيت داشته و با تفکيک آن به قرارداد اوليه و متمم و يا هر عنوان ديگر نمي‌توان براي بخشي از تسهيلات طرح از مزاياي اين آيين نامه استفاده نمود.
ماده 16- بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضي، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله‌هاي ارزي پوشش‌هاي مربوط و مبالغ ارزي بابت اصل، سود و نرخ ارز مبناي محاسبه تسهيلات به تفکيک هر پوشش به اداره عمليات ارزي بانک مرکزي جهت اعمال درسيستم حساب‌هاي ارزي ارسال نمايد.
ماده 17- بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعيين شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسويه مطابق مفاد اين آيين‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکيک تسويه شده و ساير را به دبيرخانه کارگروه ملي مستقر در دفتر کميسيون اقتصاد هيات دولت ارسال نمايد.
تبصره 1- مسووليت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره 2- بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع اين آيين‌نامه را از کارگروه ملي استعلام نمايد.
ماده 18- وظايف کارگروه ملي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف- تطابق شرايط در موارد اعتراض بدهکاران
ب- محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره (1) ماده (5)
پ- اعلام نظر درخصوص هر گونه ابهام بانک‌ها در اجراي اين آيين‌نامه
ت- ارائه گزارش عملکرد به هيأت وزيران در مقاطع زماني شش ماهه
تبصره 1- کارگروه ملي حسب ضرورت مي‌تواند تصميم‌گيري در خصوص پرونده‌هاي مورد بررسي را پس از اخذ نظرات کارگروه استاني اتخاذ نمايد.
تبصره 2- دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي نحوه اجراي اين آيين‌نامه و تشکيل و اداره جلسات کارگروه ملي به تصويب کارگروه مزبور مي‌رسد.
ماده 19- تصميمات کارگروه ملي با حداقل چهار رأي لازم‌الاجراست.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور اين مصوبه را در تاريخ 11/5/1394 براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
سیاسی
پربازدیدترینها