تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820804922
مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه - بخش دوم و پایانی قاعده پذیرش ریسک و مخاطره دارایی به ازای منافع دارایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه - بخش دوم و پایانی
قاعده پذیرش ریسک و مخاطره دارایی به ازای منافع دارایی
تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است.
مفهوم قاعده نهی از ربح ما لم یضمن (عکس قاعده) عکس قاعده، یعنی مفهوم قاعده نهی از ربح ما لا یضمن نیز - هر شخص که ریسک و مخاطره دارایی ای را پذیرش نموده باشد، استحقاق سود و بازده آن را می یابد. الربح بالضمان – در بعضی از روایات ما خاصه و نزد اهل تسنن وارد شده است (همان). شرح این روایات در قاعده الخراج بالضمان گذشت. مستندات قاعده الف. روایات تعدادی روایات عامه (حاکم نیشابوری، 1411ق، ج 2، ص 21) و خاصّه (حر عاملی، 1403ق، ج 12، ص 368؛ نوری طبرسی، 1408ق، ج 13، ص 317)، در مجموعه های روایی، عنوان النهی عن ربح ما لم یضمن در آنها وارد شده است. برخی روایات عامه و خاصه نیز گرچه عنوان قاعده در آنها نیامده است، اما مفاد قاعده، مورد استفاده و انتزاع است. دسته دوم روایات تحت عنوان تطبیقات و مصادیق این قاعده، ضمن روایات ذیل، مورد بحث قرار می گیرد: تطبیقات و مصادیق این قاعده، ضمن روایات عبارتند از: تطبیق اول روایاتی در مورد قضاوت امیرالمؤمنین در مجموعه های روایی وارد شده که سود بردن و طلب منفعت را، در خلال خرید نقدی یک دارایی برای شخصی، به منظور فروش مدت دار به آن شخص با یک اضافه ای، منع نموده اند. محمد بن قیس از امام باقر روایت می کند که فرمود: حضرت امیر در مورد شخصی قضاوت نمودند که گروهی از آن شخص درخواست نموده بودند که شتری را به طور نقدی برای آنها خریداری نماید و با اضافه ای به طور مدت دار به آنها بفروش رساند. آنگاه شخص، شتر را بنا به درخواست گروه، خریداری نمود. در حالی که بعضی از افراد گروه، همراه آن شخص بودند. امیر مؤمنان او را از گرفتن بیش از بهایی که پرداخته است، بازداشت (حر عاملی، 1403ق، ج 12، ص 368). همچنین محمد بن قیس از امام باقر روایت می کند که فرمود: امیر مؤمنان از اینکه سه شخص یک معامله را انجام دهند، جلوگیری نمود. بدین صورت که شخصی به شخص دیگری می گوید: این دارایی را از شخص سوم بخر و من به طور مدّت دار، با اضافه ای بهای آن را به تو می دهم. به این ترتیب، هر سه شخص یک معامله منعقد می نمایند. حضرت امیر فرمود: شخص اول بیش از بهایی که به طور نقدی پرداخته، با مهلت به شخص دوم نپردازد و شخص دوم، که معامله اش لازم و تمام است ـ بیش از آنکه برای شخص سوم معامله را تمام کند ـ می تواند آن را به هر مقدار که بخواهد بفروشد (همان). این دو روایت، ناظر به قاعده نهی از ربح ما لا یضمن است؛ زیرا اگر دو معامله یک معامله گردند، به اینکه دارایی، به نفس خرید آن دارایی به طور نقدی، با اضافه ای در مقابل مدت برای خریدار نسیئه قرار گیرد، لازم می آید که خریدار نقدی، زیاده ای را سود ببرد، بدون اینکه پذیرش مخاطره وجه و پول آن دارایی را نموده باشد؛ زیرا مخاطره وجه و پول دارایی به عهده خریدار نسیئه می باشد. بنابراین، کسب سود از دارایی دیگران است، بدون اینکه مخاطره آن پذیرفته شده باشد. به دلیل اینکه دارایی مذکور، اگر قبل از خریداری تلف شود، از فروشنده است و اگر دارایی مذکور بعد از خریداری تلف شود، یا کاهش قیمت پیدا نماید، بدل آن دارایی یا وجه و پول آن به عهده خریدار نسیئه می باشد؛ زیرا فرض این است که معامله واحد است(هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 228). تطبیق دوم روایاتی که از شرط نهادن پذیرش مخاطره کاهش قیمت دارایی خریداری شده بر عهده خریدار، منع نموده است. در روایت عبدالملک بن عتبه آمده است: از امام موسی بن جعفر در مورد شخصی سؤال نمودم که از او مواد غذایی، یا اینکه از او کالای دیگری خریداری می کنم، به شرط آنکه کاهش قیمتی، بر عهده من نباشد، آیا درست است یا خیر؟ و دلیل آن چگونه است؟ امام فرمودند: سزاور نیست (حرّ عاملی، 1403ق، ج 12، ص 408). فرض سائل این است که پذیرش مخاطره کاهش قیمت، در صورت فروش به کمتر از قیمت، بر عهده خریداری باشد که از او کالا یا مواد غذایی را خریداری می کند. و سود برای خودش باشد آنگاه که به زیادتر از قیمت به فروش می رساند، این فروض سائل صحیح و جایز نمی گردد؛ زیرا این سودی است که مخاطره آن کالا یا مواد غذایی پذیرفته نشده است (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 228). به نظر می رسد، مشکلی که سائل آن را تصور می کند و از آن ناحیه، احتمال عدم صحت عملش را می دهد، کسب سود از دارایی ای است که پذیرش ریسک و مخاطره آن بر عهده فروشنده آن دارایی، قرار داده شده و حال آنکه آن چیزی سزاوار است این است که مخاطره قیمت و وجه آن دارایی را به مقدار کاهش و تلف، به عهده فروشنده نگذارد (همان، ص 230). تطبیق سوم روایاتی که در مورد مضاربه وارد شده است که هر شخص، پذیرش ریسک و مخاطره سرمایه خود را بر عهده تاجر قرار دهد، از سود و بازده چیزی دریافت نمی دارد. در معتبره محمد بن قیس آمده است: حضرت امیر فرمودند: هر شخصی (عاملی) که با سرمایه ای تجارت نماید و شرط کند که نصف ربح و بازده را دریافت کند، آنگاه این شخص (عامل) نبایستی پذیرش مخاطره سرمایه را نماید. حضرت امیر فرمودند: هر شخص صاحب سرمایه ای که پذیرش مخاطره سرمایه اش را به عهده تاجر (عامل) قرار دهد، برای آن شخص صاحب سرمایه، فقط اصل سرمایه اش خواهد بود. از سود و بازده، سهمی دریافت نمی کند (صدوق، 1410ق، ج 4، ص 308). ظاهر روایت، به قرینه مقابله بین صدر و ذیل آن، تقابل بین قرار دادن پذیرش ریسک و مخاطره سرمایه به عهده عامل و بین استحقاق سود و بازده است؛ زیرا این مقابله در کلام امام در ابتدا و به نحو ضابطه کلیه وارد شده است. به طوری که عرفاً از این ضابطه کلیه به دست می آید که قرار دادن پذیرش مخاطره سرمایه، به عهده عامل و استحقاق صاحب سرمایه از سود و بازده قابل جمع نمی باشند. صاحب سرمایه هنگامی که اراده سوددهی و بازدهی از سرمایه اش را داشته باشد، پذیرش مخاطره سرمایه اش را نباید بر عهده تاجر ]عامل[ قرار دهد (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 235). علاوه بر اینکه، روایت با نقلی که از کلینی و صدوق از آن شده، اطلاق دارد و شامل غیرمضاربه هم می شود؛ زیرا دلالت دارد بر اینکه هر شخصی که پذیرش مخاطره سرمایه اش را بر عهده تاجری قرار دهد، به جز سرمایه اش، از سود و بازده چیزی دریافت نمی کند. این، هم تاجر مضارب و هم وکیل و متبرّع در اتّجارِ برای غیر را نیز شامل می شود؛ زیرا در جمیع مواردی که تجارت با سرمایه غیر انجام می شود، اگر ریسک و مخاطره سرمایه غیر بر عهده تاجر قرار داده شود، برای غیر اخذ شیئی از ربح جایز نیست (همان). تطبیق چهارم آنچه در بعضی روایات بیع عینه وارد شده که از آن روایات، فساد بیع دارایی، قبل از اینکه مورد تملّک قرار گیرد، توسط بعضی از فقها استفاده شده است. در صحیحه عبدالرحمن بن الحجّاج آمده است: از امام صادق در مورد معامله عینه سؤال نمودم. پس عرض کردم: شخصی نزد من می آید و می گوید کالایی را برای من خریداری کن، به تو فلان مقدار سود می دهم. آنگاه گفتگو و چانه زنی بر مقدار سود می کنیم و بر مقداری از سود توافق می نماییم. آنگاه می روم و کالا را برای آن شخص خریداری می کنم، به گونه ای که اگر به درخواست آن شخص نبود، خرید آن کالا را اراده نمی کردم. سپس کالا را نزد آن شخص می آورم و به او می فروشم، آنگاه امام فرمود: در این معامله، اشکالی وجود ندارد. در صورتی که خسارت و تلف کالا، قبل از فروش کالا به آن شخص، از دارایی تو باشد، و آن شخص بر تو حق خیار داشته باشد؛ پس از اینکه کالا را نزد آن شخص آوردی، اگر خواست کالا را از تو خریداری کند، و اگر خواست کالا را خریداری ننماید. در این صورت، به این معامله اشکالی نمی بینم (حر عاملی، 1403ق، ج 12، ص 377). در صحیحه منصور بن حازم آمده است: از امام صادق، در مورد شخصی سؤال نمودم که از شخص دومی، لباسی را با معامله عینه درخواست می کند. شخص دوم می گوید: در نزد من دراهم آن نیست. شخص اول می گوید: این دراهم را بگیر و با آنها لباس را خریداری نما. شخص دوم، دراهم را می گیرد و لباس را همان طوری که شخص اول اراده نموده است، خریداری می کند، آنگاه شخص دوم نزد شخص اول می آید. راوی به امام عرض می کند: آیا شخص اول از شخص دوم، لباس را خریداری نماید؟ امام فرمود: آیا این چنین نیست، هنگامی که لباس از بین برود و خسارت ببیند از دارایی شخص اولی که دراهم را پرداخته بوده است، باشد؟! راوی می گوید: عرض کردم؛ بله، چنین است. امام فرمود: اگر شخص اول خواست، خریداری می کند و اگر خواست، خریداری نمی کند؟ راوی می گوید: عرض نمودم: بله، چنین است. امام فرمود: اشکالی به این معامله نیست (همان، ص 378). در معتبره معاویه بن عمّار آمده است: راوی می گوید: به امام صادق عرض نمودم، شخصی نزد من می آید و از من خرید لباس ابریشمی درخواست می کند و حال آنکه نزد من از آن شخص هیچ چیزی نیست. آنگاه گفتگو در مورد لباس حریر و چانه زنی در مقدار سود و مدت می کنیم تا به توافق می رسیم. سپس می روم و لباس حریر را برای او خریداری می کنم و او را مطّلع می کنم. امام فرمود: آیا می بینی، اگر آن شخص کالایی یافت که دوست داشتنی تر از آنچه نزد تو است، باشد، می تواند به سوی آن کالا برود و تو را واگذارد، یا تو لباس حریر را دوست داشتنی یافتی، آیا می توانی لباس حریر را برداری و آن شخص را واگذاری؟ راوی می گوید: عرض نمودم، بله. امام می فرماید: بنابراین، در این معامله اشکالی نیست (همان، ص 377). در روایتی از یحیی بن الحجاج آمده است: راوی می گوید: از امام صادق سؤال کردم در مورد شخصی که به من گفت: این لباس و این حیوان را خریداری کن، و برای من بفروش برسان. در این معامله فلان مقدار به تو سود می دهم: امام می فرماید: اشکالی به این معامله نیست، و بیع را لازم ننما، قبل از اینکه لباس و حیوان را خریداری نمایی (همان). در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: راوی می گوید: از امام باقر در مورد شخصی سؤالی کردم که شخص دومی نزد او می آید و به شخص اول می گوید: برای من کالایی را خریداری نما. شاید آن کالا را به نقد یا نسیه از تو خریداری کنم. آنگاه شخص اول کالا را به درخواست شخص دوم خریداری می کند. امام فرمود: اشکالی به این معامله نیست، همانا شخص دوم کالا را از شخص اول، بعد از آنکه شخص اول کالا را تملّک می کند، خریداری می کند (همان). مقصود از اینکه هر یک از خریدار یا فروشنده حق خیار دارند و اگر خواستند خریداری می کنند و اگر نخواستند، خریداری نمی کنند که در همه یا بیشتر روایات وارده شده است، اختیار تکلیفی در مقابل الزام تکلیفی نیست، بلکه مقصود از اینکه هر یک از خریدار یا فروشنده حق خیار دارند، در مقابل لزوم وضعی است؛ به این معنی که بیع به صورت نسیئه و با سود و بازده واقع می شود- همان طوری که به این موضوع در بعضی روایات تصریح شد است؛ موضوعی است که عرفاً از سایر روایات فهمیده می شود؛ زیرا شخصی که پول و وجه دارد، عادتاً مبادرت نمی کند مگر به نسیئه با ربح- بیع نسیئه تام، به صرف گفتگو و توافق اولی بین مشتری و بایع واقع می شود، قبل از اینکه مشتری از بازار خریداری کند. همان طوری که این مقصود، مقتضای عقد و غرض نهایی بین مشتری و بایع است که در بعضی از این روایات به آن تصریح شده است (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 241). مقصود این است که، این بیع نسیئه همراه با سود اضافه، اگر به مجرد خریداری دارایی توسط مشتری از بازار، تحقق بیابد و تمام شود و بر طرفین عقد لزوم پیدا کند، آنگاه در این بیع نسیئه اشکال و محذور وجود دارد. و اگر این بیع نسیئه به مجرد خریداری دارایی توسط مشتری از بازار، لزوم پیدا نکند، به گونه ای که ناگزیر باشد که بیع نسیئه لزوم پیدا کند و تمام شود، بعد از اینکه مشتری، دارایی را از بازار خریداری نمود، آنگاه اشکال و محذوری در این بیع نسئیه وجود ندارد. بنابراین، مقصود از خیار و لزوم این معنا است که هم تراز و مساوق با معنای دو عقد (صفقتین) را یک عقد (صفقه) قرار دادن می باشد. گذشت که از تطبیقات قاعده نهی از ربح ما لا یضمن، نهی از سودی که مخاطره آن پذیرش نشده باشد، می باشد (همان). ب. بنای عقلاء بنای عقلای جمیع ملل و نحل در تمام اعصار و امصار، اعم از متدینین به اسلام و غیر آن، بر آن است که سود و بازده دارایی ای که ریسک و مخاطره آن بر عهده شخص نباشد، جزء آرای محموده به حساب نمی آید. شارع مقدس نیز از این حیث با عقلا متحدالمسلک است؛ زیرا خود رئیس عقلاست. افزون بر آن، ردعی وجود ندارد بلکه ادله مبنی بر امضای این قاعده، اقامه شده است. 4. قاعده تلازم بین نماء و دَرَک این قاعده، یکی از قواعد فقهی است که تلازم بین منافع و خسارت را بیان می کند و می تواند به عنوان روبنای بحث قرار گیرد و در کشف مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره مورد استفاده قرار گیرد. این قاعده می گوید: هر کسی مالک منافع باشد، ضامن (پذیرنده ریسک و مخاطره) خسارت است و هر کس ضامن (پذیرنده ریسک و مخاطره) خسارت باشد، مالک منافع است. برخی نویسندگان متون فقهی، از جمله شیخ انصاری به این قاعده ملازمه بین نماء (منافع) و دَرَک (خسارت تلف)، تمسک نموده اند و آن را مستفاد از نص و استقراء دانسته اند (انصاری، 1429ق، ج 5، ص 238). مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی می فرماید: اشکالی در این قاعده نیست (طباطبایی یزدی، 1378ق، ص 56). حضرت امام خمینی می نویسند: ظاهر از روایات این است که خراج به ازای ضَمان ]پذیرش مخاطره در عهده[ است، و اینکه هر کس ضامن ]پذیرنده مخاطره[ برای شیئی شود، منافع برای او است، اما عکس قاعده استفاده نمی شود (موسوی خمینی، 1415ق، ج 4، ص 416). مستندات قاعده استقراء الف. استقراء نصوص مراد استقراء و تتّبع روایات متفرقه در موارد گوناگون است که نصوصی از باب بیع به شرط خیار، روایت اسحاق بن عمّار (حر عاملی، 1403ق، ج12، ص355) و روایت معاویه بن میسره (همان) و رهن العبد همانند روایت اسحاق بن عمار (همان، ج 13، ص 126) و نبوی مشهور (نوری طبرسی، 1408ق، ج 13، ص 422) را می توان شاهدی دانست مبنی بر اینکه از این روایات پس از الغاء خصوصیات، همان طوری که در سایر استقراء ها این گونه می باشد، می توان قاعده کلیه تلازم بین نماء و درک را استفاده نمود (شهیدی تبریزی، 1375ق، ج 3، ص 488). ب. استقراء فتاوی روشن است که مراد از استقراء، تتّبع فتاوای فقها در ابواب گوناگون فقه است (طباطبایی یزدی، 1378ق، ص 56). در موارد بسیاری از فقه شیعه، بسیاری از فقهای امامیه به این قاعده تمسک نموده اند. 5. قاعده إنّ ضَمان الشیء و دَرَکه بازاءِ منافعه از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات، به ویژه عقود مخاطره ای در بازارهای مالی، باید به آن توجه کنند، قاعده فقهی إنّ ضَمان الشیء و دَرَکه بازاء منافعه می باشد. این قاعده به عنوان یکی از روبناهای بحث ما مورد استفاده قرار می گیرد. دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است. توجه به آن برای عموم محققان اقتصاد اسلامی، به ویژه کسانی که در طراحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازارهای مالی کار می کنند، ضرورت است. تعریف قاعده و بیان مقصود از آن این قاعده بیان می کند که پذیرش ریسک و مخاطره شیء و خسارت شیء به ازای منافع شیء است. مستندات قاعده الف. روایات به این قاعده ارتکازی در بعضی از روایات خیار حیوان با گفتار أرأیت إن کان له نفعٌ لِمَنْ یکون؟ فقال للمشتری، فقال: فضَمانُه أیضاً علیه اشاره گردیده است (موسوی خویی، 1428ق، ج 39، ص 56). ب. بنای عقلاء این قاعده نیز از امور مرتکزه نزد عقلاء است. بنابراین، اختصاص داشتن منافع برای یک شخص اقتضا می کند که خسارت آن شیء و پذیرش ریسک و مخاطره آن شیء نیز به عهده وی باشد (همان). 6. منع ربا منع ربا، یکی از احکام فقهی سلبی است که می تواند به عنوان روبنای سلبی، جهت استکشاف نظریه مشروعیت درآمد زا بودن ریسک و مخاطره مورد استناد قرار گیرد. از منع ربا، می توان کشف کرد یکی از راه های غیرشرعی برای تملّک، سود بردن از کالای اقتصادی است، در صورتی که پذیرش ریسک و مخاطره آن نشده باشد. هاشمی شاهرودی فلسفه و نکته تحریم ربا را منع از بازدهی و ارزش افزوده، از دارایی ای می داند که پذیرش مخاطره آن توسط صاحب دارایی نشده باشد و می نویسد: این نکته ای که در باب ]منع[ ربا موجود است، به جهت این است که مُقرِض با اقراض، ریسک و مخاطره دارایی خودش را بر عهده مقترِض می گذارد، و دارایی خارجی، ملک مُقترِض می گردد. پس مادامی که مُقترِض در تجارت و غیر آن با آن دارایی، سود و بازده ای کسب می نماید، بدل آن دارایی بنابر فرض خسارت بر عهده مُقترِض می باشد، نه اینکه از مُقرِض باشد. بنابراین، مُقرِض از منفعت ها و بازده ها هیچ گونه استحقاقی نمی یابد (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 220). زیرا مُقرِض در قرض با انتقال مالکیت دارایی به مُقترِض، ریسک و مخاطره دارایی را نیز به مُقترِض منتقل نموده است. پس مُقْترِض، مستحق بازده و ارزش افزوده خواهد بود. یکی از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی در این زمینه می نویسد: ربح ما لا یضْمن: یعنی سود هر کالای اقتصادی که پذیرش خسارت آن به هنگام حادثه، یا تحمل زیان آن به هنگام صدمه نشود، جایز نیست. فقها از این مطلب به قاعده فقهیه الخراج بالضمان تعبیر می آورند و آشکارترین مثال بر این مطلب ربا می باشد؛ زیرا رباخوار هنگامی که سرمایه اش را در بانک ربوی با بهره ای به اندازه شش درصد مثلاً، به ودیعه بگذارد، آنگاه سرمایه از بین برود، یا اینکه بانک خسارت ببیند، رباخوار پذیرش این خسارت را ننموده است، و به این حادثه زیان نمی بیند، بلکه سرمایه اولیه اش را که به ودیعه گذارده بود، با بهره ای که بر آن اتفاق نموده بودند، اخذ می نماید. این خلاف تجارت و مضاربه است؛ زیرا که در تجارت و مضاربه، صاحب سرمایه عهده دار آنچه خسارت واقع شود، را می نماید. به همین خاطر، صاحب سرمایه استحقاق سود تحقق یافته را می یابد. خداوند متعال در تحریم ربا می فرماید: یا ایها الَّذینَ أمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبَا إنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ. فَإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أمْوالِکُمْ لا تَظْلِمون وَ لا تُظْلَمُونَ (بقره: 278-279). همانا خداوند ربا را حرام نموده است به جهت اینکه آن نوعی عائدی است که نه بر پایه پذیرش مسئولیت ]پذیرش مخاطره[ و نه بر پایه کار اتکا یافته است، و انسان کار نکند و عهده دار نشود ]پذیرش مخاطره ننماید[ آنچه را مالک می شود، شایسته اعتماد نمی باشد (قلعه چی، 1412ق، ص 114). اختلاف سود ربوی از سود تجاری، در این است که سود تجاری بلکه سایر اقسام کسب سود از سرمایه، مانند سود زراعی و تولیدی، سرمایه در ملک صاحب سرمایه ای که کسب سود می نماید، باقی است به گونه ای که هر نوع خسارت و ضرر و تباهی یا عیب در سرمایه، بر عهده صاحب سرمایه است. بنابراین، صاحب سرمایه، کسب سود به دارایی ای می کند که اگر تلف یا تباه شود، خسارت و زیان آن سرمایه بر عهده صاحب سرمایه است و از کیسه صاحب سرمایه است. در این صورت، صاحب سرمایه حق می یابد که سود سرمایه برای او باشد، به جهت اینکه از دارایی اش سود برده است. به خلاف دارایی ای که مخاطره آن بر عهده دیگری است. همان طوری که در ربا این چنین است؛ زیرا پس از اینکه مخاطره سرمایه برای صاحب سرمایه توسط دیگری پذیرفته شود، سود سرمایه برای صاحب سرمایه، ربا و زیادی است و استحقاق سود را ندارد، بلکه سود را شخصی استحقاق می یابد که سرمایه از کیسه او رود و پذیرش مخاطره سرمایه را نماید (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 202). استخراج زیربنا از روبناها پس از معرفی و تحلیل روبناهای شش گانه ایجابی و سلبی، نوبت به استخراج قواعد زیربنایی می رسد. روبناهای مزبور، مشتمل بر قواعد فقهی الخِراجُ بالضَمان و بُطلان رِبْح ما لَمْ یضْمَن و مَنْ علیه الغُرْم فلَه الغُنْم و مَنْ لَه الغُنْم فعَلیه الغُرْم و الغُرْم بالغُنْم و تلازم بین نماء و دَرَک و إنّ ضَمان الشیء و دَرَکه بازاء منافعه و همچنین حکم فقهی منع ربا بود. از ملاحظه قواعد و روبناهای فوق (احکام و قواعد فقهی)، می توان دو جهت مشترک را به عنوان زیربنا استخراج کرد. اول، درآمدزا بودن مخاطره و خلقِ ارزش مخاطره است. دوم، نیز هم راستا بودن جهت تغییرات مخاطره با منفعت است. این دو جهت را می توان با عنوان قواعد زیربنایی مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره و همچنین رابطه مثبت تغییرات ریسک با درآمد معرفی نمود. بر اساس قاعده اول، پذیرش ریسک می تواند منشأ استحقاق درآمد و بازده شود. مفاد قاعده دوم این است که افزایش در میزان ریسک، می تواند منشأ افزایش درآمد شود. به عبارت دیگر، هرچه میزان مخاطره یک تصمیم مالی (مثلاً سرمایه گذاری)، افزایش یابد، توقع منافع (بازده) نیز برای تصمیم گیرندگان (سرمایه گذاران) افزایش می یابد. در مقابل، هرچه مخاطره یک تصمیم مالی (مثلاً سرمایه گذاری)، کاهش یابد، توقع منافع (ارزش افزوده) نیز برای تصمیم گیرندگان (سرمایه گذاران) کاهش می یابد و یک تصمیم مالی، که دارای بازده پایین تری است، دارای گرایش به مخاطره پایین تری نیز می باشد. در این بررسی، از روبناهای فقهی، فقط صِرفِ بودن منفعت، سود و بازده، در قِبال پذیرش مخاطره استخراج گردید. اما این روبناهای فقهی از نظر کمیت و کیفیت سود و بازده و درآمد، در مقام بیان نیست؛ به این معنی که علت منحصره منفعت و درآمد، پذیرشِ مخاطره قلمداد نمی شود. به عبارت دیگر، علت تامه سود و بازده، پذیرش مخاطره نیست، بلکه پذیرش مخاطره، علت ناقصه بازده و ارزش افزوده است؛ یعنی این روبناهای ایجابی و سلبی بیان می دارند که با پذیرش ریسک و مخاطره، مخاطره پذیر صرفاً استحقاق سود و بازده را می یابد اما از جهتِ مقدارِ سود و بازده در مقام بیان نیست. نتیجه گیری در این مقاله، به منظور بررسی مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره و رابطه بین تغییرات ریسک با تغییرات درآمد، شش قاعده و حکم شرعی به عنوان زیربنا مورد تحلیل قرار گرفت. علاوه بر حکم شرعی حرمت ربا، قواعدی چون تابعیت خراج از ضمان، تابعیت منفعت از ضرر، عدم استحقاق سود دارائی ضمانت نشده و تلازم بین منفعت و خسارت روبناهای تحلیل را تشکیل می دادند. وجه مشترک این روبناهای ایجابی و سلبی، این است که ریسک و مخاطره می توانند منشأ درآمد باشند و جهت تغییرات آنها همسو است. استخراج مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت بین میزان ریسک با درآمد در فقه امامیه، نتیجه استفاده از روش کشفی شهید صدر با گذر کردن از مدلول مطابقی ادله به سمت مدلول التزامی آنها به عنوان قواعد زیربنایی در نظام مالی اسلامی است. این قاعده، می تواند بسیاری از طراحی های نظام مالی اسلامی را تحت تأثیر خود قرار دهد. باید توجه داشت که دو قاعده مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت ریسک با درآمد بدون محدودیت نیست. گستره این دو اصل موضوعه، به وسیله نصوص قمار، محدود می شود (بکتاش، 1390، ص 140- 146). بر این اساس، مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، اختصاص به ریسک و مخاطره تجاری دارد و شامل ریسک و مخاطره قماری نمی گردد. منابع ابن الأثیر(1376)، النهایه، چ چهارم، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. ابن فارس، احمد بن زکریا (1411ق)، معجم مقایسس اللّغه، بیروت، دارالجیل. ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد (بی تا)، المغنی، بیروت، عالم الکتب. ابن منظور، محمدبن مکرم (1416ق)، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی. احسائی، ابن ابی جمهور (1404ق)، عوالی اللئالی، قم، مطبعه سیدالشهداء. انصاری، مرتضی (1429ق)، المکاسب، چ دهم، قم، المجمع الفکر الاسلامی. آل کاشف الغطاء، محمد حسین (1359)، تحریر المجله، نجف، المکتبه المرتضویه و مطبعتها الحیدریه. آملی، محمد تقی (1413ق)، المکاسب و البیع، ابحاث الاستاذ المیرزا محمد حسین الغروی النائینی، قم، اسلامی. بحرالعلوم، عزالدین (بی تا)، بحوث فقهیه من محاظرات آیه الله العظمی الشیخ حسین الحلی، چ چهارم، نجف، مؤسسه المنار. بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی (1403ق)، بلغه الفقیه، چ چهارم، تهران، منشورات مکتبه الصادق. بکتاش، محمد کاظم (1390ش)، مبانی فقهی- اقتصادی توزیع مخاطره در بازارهای مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). پی.نِوو، ریموند (1380)، مدیریت مالی، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، چ هفتم، تهران، سمت. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386)، الفارق، دائره المعارف عمومی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش. جوهری، اسماعیل بن حمّاد (1399ق)، الصحاح، چ دوم، بیروت، دارالعلم للملایین. حاکم نیشابوری، ابی عبدالله محمد بن عبدالله (1411ق)، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه. حر عاملی، محمدبن حسن (1403ق)، وسائل الشیعه، چ پنجم، بیروت، دار احیاء التراث العربی. حلی، ابن ادریس (1410ق)، کتاب السرائر، قم، اسلامی. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (1415ق)، مختلف الشیعه، قم، اسلامی. روحانی، محمدصادق (1376)، منهاج الفقاهه، چ چهارم، قم، المطبعه العلمیه. زبیدی، محمدمرتضی (بی تا)، تاج العروس ، بیروت، منشورات مکتبه الحیاه. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح (1407ق)، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، قم، مکتبهًْ المرعشی النجفی. صدر، سیدمحمدباقر (1417ق)، اقتصادنا، خراسان، مکتب الاعلام الاسلامی. صدوق، محمدبن علی (1410ق)، من لا یحضره الفقیه، چ پنجم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. طباطبائی یزدی، محمدکاظم (1378ق)، حاشیه المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان. طریحی، فخرالدین، (1416ق)، مجمع البحرین، چ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی. طوسی، محمدبن حسن (1409ق)، الخلاف، قم، اسلامی. ـــــ، (1378ق)، المبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ـــــ، (1408ق)، الوسیله الی نیل الفضیله، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) (1416ق)، تمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. عاملی، محمدبن مکی (شهید اول) (1417ق)، الدروس، چ دوم، قم، اسلامی. غروی، علی (1428ق)، التنقیح فی شرح المکاسب، تقریراً لابحاث الاستاذ الاعظم سماحه آیه... العظمی ابوالقاسم الموسوی الخوئی، الخیارات، چ سوم، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی. فتحی، سعید (1385)، ریسک مالی شاخص سازی و اندازه گیری، تدبیر، ش168، ص 54 - 58. فراهیدی، خلیل بن احمد (1405ق)، العین، قم، مؤسسه دارالهجره. فیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب (1407ق)، قاموس المحیط، چ دوم، بیروت، مؤسسه الرساله. فیومی، احمدبن محمد (1405ق)، مصباح المنیر، قم، دارالهجره. قزوینی، أبی عبدالله محمد بن یزید (بی تا)، سُنَن ابن ماجه، بیروت، دارالفکر للطباعهًْ و النشر و التوزیع. قلعه چی، محمدرواس (1412ق)، مباحث فی الاقتصاد الاسلامی من اصوله الفقهیه، بیروت، دارالنفائس للطباعه و النشر و التوزیع. کریمی، آیت (1377)، بیمه اموال و مسئولیت، چ دوم، تهران، دانشکده امور اقتصادی. کلینی، محمدبن یعقوب (1430ق)، الکافی، چ دوم، قم، دارالحدیث. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. مصباحی مقدم، غلام رضا و محمد صفری (1388)، بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دید گاه آموزه های اسلامی، اقتصاد اسلامی، ش36، ص 117 - 148. مصطفوی، محمدکاظم (1412ق)، القواعد، مائه قاعده فقهیه معناً و مَدْرکاً و مورداً، قم، اسلامی. مقدس اردبیلی، احمد (1411ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم، اسلامی. مکارم شیرازی، ناصر (بی تا)، القواعد الفقهیه، چ سوم، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین. موسوی خمینی، سیدروح الله (1415ق)، کتاب البیع، چ پنجم، قم، اسلامی. میرفتاح مراغه ای، عبدالفتاح بن علی (1418ق)، العناوین، قم، اسلامی. نجفی خوانساری، موسی بن محمد (1418ق)، منیه الطالب فی شرح المکاسب، تقریرات المحقق المیرزا محمدحسین النائینی، قم، اسلامی. نجفی، محمدحسن (بی تا)، جواهر الکلام، چ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربی. نوری طبرسی، حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. ورنون، مارک (1388)، مفاهیم کلیدی کسب و کار، ترجمه علی کوشازاده و حسین اصلی پور، تهران، دانشگاه امام صادق. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1423ق)، قراءات فقهیه معاصره، قم، مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی. یونس مصری، رفیق (1413ق)، اصول الاقتصاد الاسلامی، چ دوم، دمشق، دارالعلم و بیروت، الدار الشّامیه. ـــــ، (1421ق)، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دمشق، درالمکتبی للطباعه و النشر و التوزیع. Galitz. L, Financial Engineering-Tools and Techniques to Manage Risk; Pitman Pub, 1996. Gilb. T, Risk Management: A Practical Toolkit for Identifying, Analyzing and Coping With Project Risks; www.result-planning.com. Hube. K, "Investors Must Recall Risk, Investing's Four Letter Word", Wall Street Journal Interactive Edition, January 23, 1998. محمدکاظم بکتاش: کارشناسی ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، انتهای متن/
94/05/24 - 05:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها