واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۵۶ق.ظ)
اقتصاد ايران آماده جهش بزرگ موج - تحليلگران بانک جهاني معتقدند که نرخ رشد اقتصادي ايران تا پايان سالجاري به ۳ درصد و سال آينده از رقم ۵ درصد عبور خواهد کرد. همچنين ميزان جذب سرمايههاي خارجي حدود ۳ ميليارد دلار پيشبيني شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، جمشيد پژويان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مقاله اي نوشت:
رسيدن به اعدادي که بانک جهاني پيشبيني کرده است دور از دسترس و آرماني نيست. تا قبل از سال 92 نيز يعني قبل از آنکه تحريمها گسترش پيدا کند، حرکت اقتصادي کشور به سمت رشد بود. اما تحريمها مانعي شد تا اين رويه متوقف شود. همانگونه که کارشناسان داخلي پيشبيني کردند با توافق هستهاي که 23 تير94 صورت گرفت شاخصهاي اصلي اقتصاد مثبت و توليدکنندگان از حالت سرگرداني خارج ميشوند. در اين مدت خيلي از توليدکنندگان به علت روشن نبودن آينده، فعاليتهاي خود را کاهش داده بودند و حتي براي توسعه بنگاههاي خود برنامهاي تدوين نکردند.
حال با موقعيت پيش آمده بايد رويههاي گذشته به طور کلي تغيير کند. تحريمها توانست به شدت بر حوزه صنعت نفت اثر بگذارد به نحوي که ارزش افزوده اين بخش به يک سوم رسيد. در شرايطي که ايران 4 ميليون بشکه نفت توليد و صادر ميکرد به واسطه تحريم اين عدد به يک سوم تقليل يافت. ساير بخشهاي اقتصادي هم از اين موضوع اثر گرفتند و سير نزولي را تجربه کردند.
حال با مثبت شدن مذاکرات و لغو تحريمها ايران ميتواند ميزان توليد نفت خود را افزايش دهد و مجدداً در بازار سهم عمدهاي پيدا کند. قاعدتاً با ايجاد چنين فضايي ميتوان سرمايههاي خارجي در بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي و... را افزايش داد. اما بايد به اين نکته توجه داشت که رشد اقتصادي به ميزان 3 درصد يا حتي 5 درصد دليل بر بهبود وضعيت اقتصادي نيست. ما بايد به دنبال رشد مداوم و پايدار اقتصادي باشيم.
مشکل اساسي اقتصاد ايران عرضه اقتصادي است که طي 30 الي 40 سال گذشته شکل گرفته است. اگر بخواهيم چنين امري را اصلاح کنيم نيازمند راهکارهاي ساختاري هستيم. منظور از مشکل عرضه اقتصاد، توليدناکارآمد، کيفيت پايين و هزينههاي بالاي توليد است.
طي چند سال اخير به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تقاضا کاهش يافته است لذا توليدکنندگان با کمترين فشار روبهرو بودند حال بعد از تحريمها و خروج از رکود توليدکنندگان راه سختي را پيش رو دارند. از اين رو 4 راهکار به دولت توصيه ميشود:
يک آنکه توجه دولت به سمت مشکلات عرضه باشد.
دوم اصلاح قيمتها نسبي دنبال شود.
سوم سيستم مالياتي بايد به گونهاي تنظيم شود که به نرخ بازده سرمايهگذاري نزديک شود. به عنوان مثال افرادي که در زمينه ساخت و ساز فعال هستند ماليات نميدهند اما در مقابل نرخ بازده آنها 300 تا 400 درصد است. روبهروي اين افراد توليدکنندگان هستند که مجبور به پرداخت ماليات هستند و نرخ بازده آنها کمتر از 6 الي 7 درصد است.
نکته آخر دولت بايد بسته سياستي براي ساختار اقتصادي تدوين کند. در چنين شرايطي ميتوان به اقتصاد پايدار دست يافت. پيشبينيهايي که بانک جهاني از اقتصاد ايران داشته نمايانگر روال طبيعي اقتصاد است لذا نبايد به اين آمارها بسنده کرد. به طور قطع رشد اقتصادي 5 درصد براي سال آينده رخ خواهد داد اما اين عدد زماني قابل اتکا است که مستمر باشد. ايران بايد چند سال عقب ماندگي که به واسطه تحريم ايجاد شده است را جبران کند.
اقتصاد ايران آماده جهش است اما اين مهم زماني به ثمر مينشيند که مداوم باشد. اگر زيرساختهاي لازم براي توسعه فعاليتها فراهم شود به زودي شاهد جذب سرمايههاي خارجي خواهيم بود و چه بسا رقم جذب سرمايههاي خارجي از 3 ميليارد دلاري که بانک جهاني به آن اشاره کرده است بيشتر خواهد شد. در اين ميان توليدکنندگان داخلي پررنگترين نقش را ايفا خواهند کرد. توليدکنندگاني که بايد از هماکنون به فکر کاهش هزينههاي تمام شده و افزايش کيفيت باشند. در غير اينصورت رشدهاي پيشبيني شده مقطعي خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]