واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: جایگاه ۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد ملی
در گذشته ۱۸۰ هزار تعاونی داشتیم که به دلیل عدم حمایتهای دولتی و نیز عدم تخصیص اعتبارات از سوی دولت ۶۰ تعاونی تعطیل شد، سهم تعاونی های موجود در اقتصاد ملی تنها ۵ درصد است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مطابق سیاست های کلان اقتصادی کشور، سهم 25 درصدی برای تعاونی در نظر گرفته شد که این سهم به دلایل مختلف محقق نشده است و تعاونی ها در خوشبینانه ترین حالت تنها 5 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند. حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ماشاالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون در برنامه پیشخوان خبر این موضوع را بررسی کردند.
دبیر کل اتاق تعاون درباره افزایش تعداد تعاونی ها در طی 8 سال گذشته گفت: در گذشته 180 هزار تعاونی داشتیم که به دلیل عدم حمایتهای دولتی و نیز عدم تخصیص اعتبارات از سوی دولت 60 تعاونی تعطیل شد؛ سهم تعاونی ها موجود در اقتصاد ملی تنها 5 درصد است. ماشاالله عظیمی درباره مشکلات موجود بر سر راه تعاونی ها گفت: باور و فرهنگ تعاون در بین بعضی از مسئولین دارای نوسان و بعضا ضعیف است اما موضوع مهم تر عدم تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به تعاونی ها است در حقیقت در تعاونی ها جریان اقتصاد سالم در جریان است و دولت باید تعاونی ها را جدی تر بگیرد. وی در ادامه گفت: سهم اقتصاد دولتی 75 تا 80 درصد است و 20 درصد مابقی به تعاونی ها و بنگاههای خصوصی اختصاص یافته است که سهم ناچیزی است . ایشان درباره محدودیتها و موانع موجود در سر راه بنگاه های اقتصادی گفت: نزدیک به 2000 نوع مجوز صادر شده است تا فردی بتواند یک بنگاه اقتصادی را برای خود ایجاد کند که در هیچ کجای دنیا این همه موانع بر سر راه بنگاه های اقتصادی نمی گذارند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی های غیر فعال گفت: تعاونی های غیر فعال الزاما غیر فعال نیستند به این معنی که این تعاونی ها یا از نظر آماری غیر فعال هستند و یا اعتبار تعاونیشان به پایان رسیده است به عنوان مثال شرکتهای تعاونی انبوه سازی که مسکن مورد تعهدشان را تحویل داده اند و عملا دلیلی برای ادامه فعالیت ندارند. حمید کلانتری به جایگاه 25 درصدی تعاونی ها در قانون اشاره کرد و گفت: جایگاه مطلوب تعاونی ها در اقتصاد ملی سهم 25 درصد است که قرار بود این سهم به 30 درصد افزایش یابد که به دلیل شرایط حاد اقتصادی کشور و نیز عدم وجود منابع و عدم باور مسئولین به جایگاه تعاونی در کشور، این امر محقق نشد. وی درباره معضل اصلی اقتصاد در ایران گفت: اقتصاد کشور ما بر پایه رانت نفت است و از آنجایی که درآمدهای دولت سهل والوصول است در نتیجه هزینه های جاری و انسانی دولت بسایر زیاد شد که دیگر جایی برای تعاونی ها و بنگاههای خصوصی باقی نمی ماند. کلانتری در ادامه گفت: در دولت قبل بخث خصوصی سازی اجرایی شد که در آن زمان یا شرکتهای وابسطه به دولت و یا بخشهای عمومی دولتی در ظاهر خصوصی شدند اما راهکار موجود برای این مشکل این است که ادامه این نوع خصوصی سازی ها قطع شود و در واگذاری های گذشته نیز بازنگری شود. ایشان در ادامه افزود: ما در تعاونی ها مشکل قانونی نداریم، مشکل ما در اجرای قانون است به عنوان مثال قرار بود سازمان تامین اجتماعی 20 درصد سهم کارفرما را به تعاونی ها ببخشد که به دلیل کمبود نقدینگی این امر محقق نشد. وی از تجمیع سرمایه های خرد و تبدیل آن به تعاونی اشاره کرد و گفت: دولت باید از بخش تعاونی ها حمایت کند و صندوقهایی را برای اعطای تسهیلات به آنها تخصیص دهد.
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]