واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۴۹ب.ظ)
مومني تاکيد کرد: ضرورت طراحي برنامه ملي مبارزه با فساد/ راه نجات اقتصاد کشور، توليدمحوري است موج- استاد برجسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در همايش «بازار و اصناف در پساتحريم»، گفت: طراحي يک برنامه ملي مبارزه با فساد با هدف تقويت و شکوفايي توليد در کشور ضروري است.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر فرشاد مؤمني روز سه شنبه در همايش «بازار و اصناف در پساتحريم» که در سالن اجتماعات اتاق اصناف ايران برگزار شد، افزود: توجه به توليد بايد در دستور کار دولت قرار گيرد و از همه ظرفيتها براي تقويت توليد استفاده شود.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي براي اقتصاد کشور در دوران پساتحريم بايد از شتابزدگي پرهيز و برخورد علمي را جايگزين آن کنيم.
مؤمني شرايط اقتصادي کشور را بسيار خطير دانست و گفت: تلاشهايي که در عرصه تنش زدايي صورت گرفته، بخشي از فشارها را از ما برمي دارد و فرصتهاي جديدي ايجاد ميکند.
وي افزود: با وجود اين که پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون سهم شاغلان باسواد ۵ برابر شده و پيام آن اين است که جمهوري اسلامي ايران در تربيت نيروي انساني تلاش کرده اما در اقتصادهاي رانتي، قدرت تاثيرگذاري غيرعلمي از علمي بيشتر است.
مؤمني اظهارکرد: بر اساس گزارشهاي رسمي ۵۳٫۷ درصد بنگاههاي اقتصادي ايران يک نفره است و اين مسئله نشان ميدهد که وقتي مقياس يک بنگاه بزرگ نشود، معجزه تقسيم کار شکل نميگيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: بقاي هر کشور و بالندگي آن به بنيه اقتصادي وابسته است و اگر به مسائل اساسي کشور حساس نشويم، نميتوانيم براي آن راه حلي بيابيم.
مؤمني راه حل نجات اقتصاد کشور را توليد محوري دانست و تصريح کرد: ايران اکنون يکي از عميقترين دوران رکود را طي ميکند. بر اساس گزارشهاي رسمي سال ۹۳ حجم موجودي انبار بنگاههاي ايران به بالاترين حجم طي ۵ سال گذشته رسيده است.
وي با بيان اينکه در اين شرايط لازم است دولت در سياستهاي مالي تجديدنظر کند، گفت: اين در حالي است که ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سال ۹۳ در مقايسه با سال ۹۲ معادل ۵۰ درصد افزايش يافته است، در حالي که اين مسأله با نرخ رشد اقتصادي، شرايط به شدت رکود فعلي همخواني ندارد. در اين شرايط بايد فشارها را از روي توليد کم کرد نه اين که فشار بيشتري به توليد وارد کرد.
مؤمني افزود: فشار ماليات گيري در ايران بيشتر متوجه عامه مردم و توليدکنندگان شده زيرا که دولت زورش به رانتخواران نميرسد. از سال ۱۳۳۸ که حسابهاي ملي در ايران اندازه گيري ميشود، برندگان اصلي کساني هستند که ميتوانند درآمدهاي خود را پنهان کنند و ماليات نپردازند. در نتيجه بيشترين فشارها به توليدکنندگان و معيشت مردم وارد شده است.
وي تلاشهاي ارزنده دولت در تنش زدايي را يک فرصت تاريخي براي کشور دانست اما گفت: بايد هزينه کردن پولهاي بلوکه شده که قرار است داده شود، مديريت صحيح داشته باشيم تا تجارب دوره ۸ ساله قبل تکرار نشود.
مؤمني افزود: در دوره ۸ ساله ۸۴ تا ۹۲ مجموع درآمدهاي ارزي نفتي و غيرنفتي کشور به حدود يک هزار ميليارد دلار رسيد که جزو پديدههاي بي نظير تاريخي در اقتصاد بود اما به دليل نبود مديريت صحيح مشکلات زيادي براي کشور ايجاد کرد.
وي گفت: نتايج حاصل از دو سرشماري در سالهاي ۸۵ و ۹۰ نشان ميدهد که در فاصله اين دوره، جمعيت شاغل در بخش صنعت منفي ۴۱۵ هزار نفر بود و به عبارتي ۴۱۵ هزار فرصت شغلي از دست رفت آن هم در دوره اي که يک هزار ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم.
مؤمني در پايان ارج گذاشتن به علم را وظيفه مردم و مسئولان دانست و افزود: ارج گذاري به علم به معني اين است که دولت و مجلس را موظف کنيم که هيچ تصميمي گرفته نشود مگر اينکه توسط اساتيد دانشگاهي به صورت کامل مطالعه شده باشد.
وي تصريح کرد: بقاي کشور، امنيت ملي کشور و توان مقاومت کشور در برابر شوکهاي خارجي منحصراً به بنيه توليد مربوط ميشود و لذا در تخصيص منابع کشور بايد علم فصل الخطاب باشد و به اين موضوع به يک فرهنگ تبديل شود.
مؤمني از پرداخت يارانه نقدي انتقاد کرد و گفت: دولت بايد به اين بلوغ فکري برسد که به جاي پرداخت يارانه به توليد، ترس توليدکنندگان را بريزد تا آنها بتوانند شغل ايجاد کنند و با ايجاد اشتغال است که رفاه فراهم ميشود.
وي افزود: از زمان شروع پرداخت يارانه نقدي تاکنون معادل ۱۰ سال بودجه عمراني کشور به مردم داده شده است و لذا بايد همه کمک کنند تا اوضاع اقتصادي کشور سامان يابد.
سلسله نشستهاي بررسي فرصتها، تهديدها و چشم انداز اقتصاد ايران پس از تفاهم ۱+۵ تحت عنوان همايش «بازار و اصناف در پساتحريم» که نخستين آن امروز برگزار شد، به ابتکار معاونت فرهنگي و اجتماعي اتاق اصناف ايران برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]