تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837183725
25درصد دارایی‌های بلوکه شده، سهم صندوق توسعه ملی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۱:۴۲
عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی گفت: بیش از یک چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران، سهم صندوق توسعه ملی است. غفار اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در آذربایجان شرقی، اظهار کرد:در سال‌های گذشته شاهد بودیم که همه ساله، سهم صندوق توسعه ملی از بودجه کشور در حدود سه درصد افزایش می‌یابد ولی امسال به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت سهم صندوق را 20 درصد اعلام کرد. وی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به این توضیحات، در حال حاضر بیش از یک چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران، سهم صندوق توسعه ملی باشد. اسماعیلی با اشاره به توضیحاتی در مورد فلسفه وجودی تشکیل و کارکرد صندوق افزود: طبق قانون، صندوق توسعه ملی موظف است که تسهیلاتی را در راستای تقویت بخش خصوصی ارائه دهد، ولی در مواردی نیز بر اساس تصویب ستاد ویژه اقتصادی به بخش دولتی کمک می کند. اسماعیلی در خصوص مذاکرات هسته‌ای نیز با بیان اینکه گام اول در توافق هسته‌ای برداشته شده که نشانگر آغاز یک حرکت مبارک است، افزود: هنوز در ابتدای راه هستیم و باید تلاش کنیم که در فراز و نشیب های آتی به خوبی و در راستای حفظ منافع کشور حرکت کنیم. وی گفت: گذر صحیح از این فراز و نشیب‌ها نیازمند تدبیر و مدیریت عالمانه و حکیمانه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مهم را مدیریت کردند. نقش مردم نیز در کسب این موفقیت‌ها بی اثر نبود بطوریکه یک اجماع ملی و وحدت در بین اکثریت باعث پیشبرد اهداف دولت در این زمینه شد. وی ادامه داد: تحلیل شخصی من این است که در مذاکرات هسته ای بازنده ای در کار نبود. نه غرب و نه کشورهای درگیر و نه حتی ایران بازنده نشدند، بلکه قبل از این هر سه طرف متضرر شده بودند و در حال حاضر می توان گفت برنده اصلی مذاکراه هسته‌ای ایران و گروه کشورهای قدرتمند جهانی و مردم جهان هستند. وی در ادامه به تبیین اثرات و نتایج اقتصادی ناشی از مذاکرات هسته‌ای پرداخت و گفت: این مذاکرات می تواند روابط ما را با تمامی کشورهای دنیا تنظیم کرده و امنیت اقتصادی ناشی از آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. اسماعیلی با بیان اینکه باید از شرایط موجود و شرایط پساتحریم به بهترین نحو ممکن در انتقال تکنولوژی به کشور و به روز کردن دانش داخلی استفاده کنیم، تصریح کرد: با این مهم هم ارزش افزوده و هم بهره‌وری را می توانیم افزایش دهیم و هم تولیدات داخلی خود را به بازارهای جهانی سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه بفرستیم. عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی تصریح کرد: علی رغم همه سختی هایی که وجود دارد به نتیجه مذاکرت هسته ای خوشبین هستم و امیدوارم با دستیابی به توافق جامع، توسعه همه جانبه کشور در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، تولید و .. را شاهد باشیم. وی از مذاکران هسته‌ای با عنوان معامله نام برد و افزود: ایران نگفته بود که مذاکره می کنم تا ببرم. در حقیقت هم ایران و هم کشورهای عضو گروه 1+5 و هم اتحادیه اروپا برنده شدند و از ضرر و زیان‌های آتی خود جلوگیری کردند. چنین نبود که آن‌ها از تحریم ایران، منتفع شوند. به گفته وی نگاه مردم باید به این سمت سوق داده شود که در این مذاکرات چندین گره از طرف‌های مذاکره باز شد. باز شدن هر یک از گره‌های کور می تواند در بسیاری از حوزه‌ها مقدمه‌ای برای رشد و شکوفایی و افزایش تعاملات بین المللی باشد. اسماعیلی که پیش‌تر مسئولیت رسیدگی به هیات‌های نظارت بر تخلفات اداری را بر عهده داشت، به بخشی از مهم‌ترین تخلفات اداری موجود اشاره کرد و گفت: اگر نهادهای مربوطه بدون داشتن هر گونه محدودیتی با دانه درشت‌ها به صورت قانونی برخورد کنند سطح پایین و متوسط جامعه انگیزه‌ای برای تخلف نخواهند داشت که متاسفانه در بعضی موارد به دلیل ملاحظات سیاسی این مهم انجام نمی‌گیرد. عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی با بیان اینکه قانون باید در مورد همه به یک شکل اجرا شود، ادامه داد: اگر دستگاه‌های قضایی و نظارتی قانون را در مورد همه افراد و حتی مسئولان تراز اول کشور به درستی اجرا کنند در این صورت شاهد کاهش تخلفات اداری به ویژه در سطح کلان خواهیم بود که این مهم، اعتماد عمومی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها