واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رفع تبعیض در قانون ساعت کاری پرستاران بخش خصوصی تهران- ایرنا- روزنامه جوان در صفحه ی جامعه نوشت: این عادت بخش خصوصی است که براساس منافع عمل کند و هر قانونی را که برایش بار مالی داشت زیر پا بگذارد. یکی از این قوانین کاهش ساعت کاری پرستاران است. به همین خاطر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت کاهش ساعت کاری پرستاران را خواستار شد.

در این گزارش که در شماره روز چهارشنبه هفتم مرداد 1394 خورشیدی به قلم زهرا چیذری انتشار یافت، می خوانیم: این بار هم مانند بسیاری از قوانین دیگر کارکنان بخش های خصوصی ناکام مانده اند. ماجرا بر سر اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت است؛ قانونی که اصلی ترین دستاورد آن برای کارکنان این بخش ها کاهش ساعت کاری است. بر اساس این قانون ساعت کار هفتگی شاغلان با توجه به سختی کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت باید تقلیل یابد. دولت می تواند ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 1.5 و در نوبت عصر با ضریب 2.1 محاسبه نماید و همچنین مشمولان این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند اما این قانون همچون بسیاری از قوانین دیگر وزارت کار فقط در بخش دولتی اجرایی شد و پرستاران شاغل در بخش خصوصی از مزایای چنین قانونی بی بهره ماندند. حالا با سپری شدن چند سال از ابلاغ و اجرای این قانون در بخش دولتی، وزیر بهداشت دست به قلم شده و برای رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی با وزیر رفاه مکاتبه کرده است.
گزارش هایی از اجرا نشدن قانون
در این نامه آمده است: حسب گزارش های واصله از سراسر کشور به معاونت پرستاری این وزارت مبنی بر عدم اجرای قانون ارتقای بهره وری و برخی از مزایای قانون کار در اکثر بیمارستان های خصوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح (مشمولان قانون کار)،خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید قانون مذکور و سایر قوانین مرتبط با حوزه پرستاری در بیمارستان های مشمول قانون کار اجرا شود.
20 درصد نیروی بیشتر با اجرای قانون
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار درباره این موضوع به «جوان» می گوید: قانون ارتقای بهره وری در سال 88 برای تمام کارکنان بالینی نظام سلامت تصویب و در سال 89 و 90 در بخش دولتی اجرا شد. به گفته وی این قانون شامل تمام افرادی که بر سر بالین بیمار حاضر می شوند همچون پرستاران، ماماها و کاردان ها و کارشناسان فوریت های پزشکی می شود و هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی و تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح لازم الاجراست. به گفته وی، بر اساس این قانون با در نظر گرفتن مواردی همچون سختی کار، سنوات و شیفت های کاری حداکثر تا هشت ساعت از ساعت کاری پرستاران و دیگر کارکنان مشمول این قانون کاسته می شود.
شریفی مقدم بخش مهم دیگر این قانون را ضریب متفاوت محاسبه شب کاری می داند و می افزاید: در بیمارستان ها اغلب از شب کاری و کار در روزهای تعطیل استقبال نمی شود و نیروهای با تجربه رغبتی به حضور در این شیفت ها ندارند به همین خاطر هم در این قانون بنا شد شیفت شب و روزهای تعطیل ضریب 1.5 برابر بگیرد. وی دلیل سر باز زدن بخش خصوصی از اجرای این قانون را بودجه و نیاز به نیروی کاری بیشتر می داند و تصریح می کند: برای اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به 20 درصد نیروی بیشتر نیاز دارد و استخدام 23 هزار پرستار که در زمان دولت دهم مطرح شد برای اجرای همین قانون بود.
ضمانتی به تمکین بخش خصوصی نیست
به گفته دبیرکل خانه پرستار هرچند بخش دولتی از همان سال 89 این قانون را اجرا کرد اما تأمین اجتماعی در سال 92 اجرای قانون ارتقای بهره وری را آغاز کرد و بخش خصوصی و نیروهای مسلح هم به رغم آنکه مشمول قانون کار می شوند، هنوز به اجرای این قانون تمکین نکرده اند.
شریفی مقدم با اشاره به اینکه قانون ارتقای بهره وری از همان ابتدا به بخش خصوصی هم ابلاغ شد، تأکید می کند: برای اجرایی شدن چنین قانونی لازم است وزارت بهداشت از ابزار نظارتی خود استفاده کند وگرنه ضمانتی وجود ندارد که بخش خصوصی در این باره تمکین کند.
وی همچنین به بندی از این قانون اشاره می کند که این بار بخش خصوصی مجری آن است اما وزارت بهداشت به دلیل کمبود نیرو آن را پیگیری نمی کند و آن به حساب آوردن پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور و بهره گیری از 10 سال بخشودگی است.
*منبع :روزنامه جوان
**گروه اطلاع رسانی**9128**9131
07/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]