واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رفع تبعيض در قانون ساعت كاري پرستاران بخش خصوصي
اين عادت بخش خصوصي است كه براساس منافع عمل كند و هر قانوني را كه برايش بار مالي داشت زير پا بگذارد. يكي از اين قوانين كاهش ساعت كاري پرستاران است.
نویسنده : زهرا چيذري
اين عادت بخش خصوصي است كه براساس منافع عمل كند و هر قانوني را كه برايش بار مالي داشت زير پا بگذارد. يكي از اين قوانين كاهش ساعت كاري پرستاران است. به همين خاطر وزير بهداشت، در نامهاي به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجراي كامل قانون ارتقاي بهرهوري و كاهش ساعت كاري پرستاران را در بيمارستانهاي خصوصي، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح هماهنگ با بيمارستانهاي دولتي خواستار شد.
اين بار هم مانند بسياري از قوانين ديگر كاركنان بخشهاي خصوصي ناكام ماندهاند. ماجرا بر سر اجراي قانون ارتقاي بهرهوري كاركنان نظام سلامت است؛ قانوني كه اصليترين دستاورد آن براي كاركنان اين بخشها كاهش ساعت كاري است. بر اساس اين قانون ساعت كار هفتگي شاغلان با توجه به سختي كار، سابقه خدمت و كار در نوبتكاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت بايد تقليل يابد. دولت ميتواند ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5/1و در نوبت عصر با ضريب 1/2 محاسبه نمايد و همچنين مشمولان اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند اما اين قانون همچون بسياري از قوانين ديگر وزارت كار فقط در بخش دولتي اجرايي شد و پرستاران شاغل در بخش خصوصي از مزاياي چنين قانوني بيبهره ماندند. حالا با سپري شدن چند سال از ابلاغ و اجراي اين قانون در بخش دولتي، وزير بهداشت دست به قلم شده و براي رفع تبعيض ميان بخش دولتي و خصوصي با وزير رفاه مكاتبه كرده است.
گزارشهايي از اجرا نشدن قانون
در اين نامه آمده است: حسب گزارشهاي واصله از سراسر كشور به معاونت پرستاري اين وزارت مبني بر عدم اجراي قانون ارتقاي بهرهوري و برخي از مزاياي قانون كار در اكثر بيمارستانهاي خصوصي، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح (مشمولان قانون كار)، خواهشمند است ضمن بررسي موضوع، دستور فرماييد قانون مذكور و ساير قوانين مرتبط با حوزه پرستاري در بيمارستانهاي مشمول قانون كار اجرا شود.
20 درصد نيروي بيشتر با اجراي قانون
محمد شريفيمقدم، دبيركل خانه پرستار درباره اين موضوع به «جوان» ميگويد: قانون ارتقاي بهرهوري در سال 88 براي تمام كاركنان باليني نظام سلامت تصويب و در سال 89 و 90 در بخش دولتي اجرا شد. به گفته وي اين قانون شامل تمام افرادي كه بر سر بالين بيمار حاضر ميشوند همچون پرستاران، ماماها و كاردانها و كارشناسان فوريتهاي پزشكي ميشود و هم در بخش دولتي و هم بخش خصوصي و تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح لازمالاجراست. به گفته وي، بر اساس اين قانون با در نظر گرفتن مواردي همچون سختي كار، سنوات و شيفتهاي كاري حداكثر تا هشت ساعت از ساعت كاري پرستاران و ديگر كاركنان مشمول اين قانون كاسته ميشود.
شريفي مقدم بخش مهم ديگر اين قانون را ضريب متفاوت محاسبه شبكاري ميداند و ميافزايد: در بيمارستانها اغلب از شبكاري و كار در روزهاي تعطيل استقبال نميشود و نيروهاي با تجربه رغبتي به حضور در اين شيفتها ندارند به همين خاطر هم در اين قانون بنا شد شيفت شب و روزهاي تعطيل ضريب 5/1 برابر بگيرد. وي دليل سر باز زدن بخش خصوصي از اجراي اين قانون را بودجه و نياز به نيروي كاري بيشتر ميداند و تصريح ميكند: براي اجراي قانون ارتقاي بهرهوري كاركنان باليني نظام سلامت، به 20 درصد نيروي بيشتر نياز دارد و استخدام 23 هزار پرستار كه در زمان دولت دهم مطرح شد براي اجراي همين قانون بود.
ضمانتي به تمكين بخش خصوصي نيست
به گفته دبيركل خانه پرستار هرچند بخش دولتي از همان سال 89 اين قانون را اجرا كرد اما تأمين اجتماعي در سال 92 اجراي قانون ارتقاي بهرهوري را آغاز كرد و بخش خصوصي و نيروهاي مسلح هم به رغم آنكه مشمول قانون كار ميشوند، هنوز به اجراي اين قانون تمكين نكردهاند.
شريفيمقدم با اشاره به اينكه قانون ارتقاي بهرهوري از همان ابتدا به بخش خصوصي هم ابلاغ شد، تأكيد ميكند: براي اجرايي شدن چنين قانوني لازم است وزارت بهداشت از ابزار نظارتي خود استفاده كند وگرنه ضمانتي وجود ندارد كه بخش خصوصي در اين باره تمكين كند.
وي همچنين به بندي از اين قانون اشاره ميكند كه اين بار بخش خصوصي مجري آن است اما وزارت بهداشت به دليل كمبود نيرو آن را پيگيري نميكند و آن به حساب آوردن پرستاري جزو مشاغل سخت و زيانآور و بهرهگيري از 10 سال بخشودگي است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]