تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819005431
پیشنهاد بخشخصوصی برای اصلاح قانون رفع موانع تولید
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
پیشنهاد بخشخصوصی برای اصلاح قانون رفع موانع تولید
شناسهٔ خبر: 2863161 - سهشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
بخشخصوصی پیشنهاد داد تا برای تسویه بدهیهای دولت به بخش خصوصی، بانکهای دولتی در متن ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر برای موارد قابل تهاتر اضافه شود. به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست بررسی مشکلات پیمانکاران بخشخصوصی با دولت، نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل از سوی حاضران در این جلسه ارائه شد.در این نشست دو ماده از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی روی میز نقد پیمانکاران قرار گرفت که پس از شور و بررسیها، نمایندگان انجمنهای پیمانکاری عنوان کردند که با ماده (۱۱) این قانون به دلیل احتمال ایجاد فساد و نیز تعهد جدید برای دولت مخالف هستند، اگرچه آنها ماده (۲) را در راستای حل مشکلات خود مفید ارزیابی کردند.ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به موضوع خرید نسیه کالاهای موردنیاز انجام فعالیتهای پیمانکاری از سوی دستگاههای اجرایی اشاره دارد. در این ماده قانونی آمده است: «به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند».همچنین بر اساس ماده (۲) این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر کرده و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار دهد. در عین حال، دولت موظف است همهساله بهمیزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعیشده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیشبینی کند.در این نشست، از بخش پیمانکاری به عنوان ابزار توسعهای یاد شد که در صورت حمایت از آن، کشور بر ریل توسعه قرار میگیرد. همچنین از رویه تقریباً ثابت دولتها انتقاد شد که در مواقع کمبود و کسریهای مالی، بودجه عمرانی را فدای بودجه عمومی میکند.در این جلسه بر این نکته تاکید شد که بخش عمدهای از قراردادهای دستگاههای اجرایی با پیمانکاران یکجانبه و تحمیلی است و غالبا این تفکر بر دولتها حاکم است که پیمانکاران طبقهای مرفه و متمول هستند که فشار بر آنها مشکلی ایجاد نمیکند، در حالی که بخش پیمانکاری کشور، طبقه کارگر و کارمند را پشت سر خود دارد که در صورت عدم همکاریهای دولت، حقوق این بخش ضایع میشود.ایجاد تبعیض میان پیمانکاران داخلی و خارجی از سوی دولت، یکی دیگر از انتقادات جدی فعالان صنعت احداث بود که در این جلسه مطرح شد. فعالان این بخش معتقدند که دولت باید امتیارات برابر و یکسان برای پیمانکاران داخلی و خارجی قائل شود و به همان میزان که شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در داخل کشور از مزایای گشایش ال سی (LC) و پوشش بیمه برخودار هستند، پیمانکاران داخلی نیز از این امتیازات بهره برند.پس از بیان این دست از مشکلات و انتقادها، راهکارهایی در خصوص نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخشخصوصی مطرح شد تا با جمعبندی آن در کمیتههای تخصصی و از جمله در شورای هماهنگی تشکلها، راهکارهای پیشنهادی بخشخصوصی برای ارائه به دولت تدوین شود.در همین رابطه، موضوع تهاتر بدهیهای بخشخصوصی با دولت مطرح شد که به گفته نمایندگان انجمنهای پیمانکاری، شامل بانکها نمیشود، لذا پیشنهاد اضافه کردن بانکهای دولتی در متن ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر برای موارد قابل تهاتر مطرح شد.همچنین در این نشست ساماندهی موضوع حذف یارانه دهکهای بالا از سوی دولت مطرح و پیشنهاد شد از محل منابع به دست آمده از این بخش، طلب پیمانکاران بخشخصوصی پرداخت شود.در عین حال، نمایندگان انجمنهای پیمانکاری با بیان اینکه صدور اوراق صکوک و خزانه قابل تحقق و کارساز نیست، گزینه پیشنهادی خود برای پرداخت طلب پیمانکاران را فروش داراییهای دولت عنوان کردندهمچنین این راهکار پیشنهادی مورد توافق قرار گرفت که دولت به جای فروش اوراق صکوک اجاره به بخشخصوصی، اوراق را به سازمانهای عمومی بفروشد و منابع حاصل از آن را در قالب پرداخت نقدی به طلبکاران بخشخصوصی تسویه کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
صفحات پیشنهادی
در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن عنوان شد پیشنهاد آییننامه برای قانون رفع موانع تولید/ تعیین 13 وظیفه برای ک
در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن عنوان شدپیشنهاد آییننامه برای قانون رفع موانع تولید تعیین 13 وظیفه برای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهراندر سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران آییننامه پیشنهادی برای قانون رفع موانع تولید ارائه شد و 13 وظیفه برای کمیسیون صنعت و معضو انجمن فولاد در گفتوگو با فارس تشریح کرد گشایشهای قانون رفع موانع تولید/ تنفس 3 ساله در بازپرداخت بدهی صن
عضو انجمن فولاد در گفتوگو با فارس تشریح کردگشایشهای قانون رفع موانع تولید تنفس 3 ساله در بازپرداخت بدهی صنایع معافیت مالیاتی 3 ساله و پرداخت 15 درصد سهم بیمه کارفرماعضو انجمن فولاد با بیان اینکه اجرای قانون رفع موانع تولید گرهگشایی بزرگی در بخش تولید ایجاد میکند گفت تنفسقانون رفع موانع تولید حاصل همدلی و همزبانی دولت و مجلس است
نماینده مجلس قانون رفع موانع تولید حاصل همدلی و همزبانی دولت و مجلس است اصفهان- ایرنا- رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت قانون رفع موانع تولید حاصل 28 ماده از لایحه خروج از رکود دولت و 32 ماده از طرح حمایت از تولید ملی مجلس و یکی از قوانینی است که نتیجه همکاری و همفبورس انرژي ايران و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير
۲۰ تير ۱۳۹۴ ۱۲ ۶ب ظ يک کارشناس ارشد بازار سرمايه مطرح کرد بورس انرژي ايران و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير موج - تحقق اهداف والاي قانون رفع موانع توليد همدلي و همکاري مراجع تصميم گير و مجري را مي طلبد به گزارش خبرگزاري موج مهدي زماني سبزي کارشناس ارشد بازار هاي مالي داز سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد آئیننامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام م
از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شدآئیننامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوبه دولت در مورد ترکیب ۷ نفره کمیسیون تعیین کاربری ارضی کشاورزی و ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد به گزارش خبرگزاریآئیننامههای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ابلاغ شد
از سوی جهانگیری آئیننامههای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ابلاغ شد شناسهٔ خبر 2851983 - یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳ ۰۸ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت معاون اول رئیسجمهور آئیننامههای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاری مهر هیات دولت آئیننامهنتایج نشست جدید رفع موانع تولید رقابت پذیر
نتایج نشست جدید رفع موانع تولید رقابت پذیر شناسهٔ خبر 2856375 - شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۶ ۲۴ اقتصاد > اقتصاد ایران دوازدهمین جلسه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور معاون وزیر اقتصاد برگزار شد به گزارش خبرگزاری مهر به منظور دستیابی به راهکارهایی براسخنگوی کمیسیون تولید ملی در گفتوگو با فارس خبر داد اصلاح قانون اصل ۴۴ برای سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی سازمانهای
سخنگوی کمیسیون تولید ملی در گفتوگو با فارس خبر داداصلاح قانون اصل ۴۴ برای سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی سازمانهای توسعهای در مناطق محرومسخنگوی کمیسیون تولید ملی گفت به دنبال اصلاح ماده ۳ قانون اصل ۴۴ برای انجام سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی سازمانهای توسعهای در مناطق محروم هستیم اسماعینشست رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور برگزار شد
به منظور دستیابی به راهکارهایی برای توسعه نظام مالی کشور نشست رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور برگزار شد دوازدهمین جلسه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریترفع موانع تولید باید در اولویت دوران پساتحریم باشد/ حصول نتایج مثبت در بلندمدت امکانپذیر است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران رفع موانع تولید باید در اولویت دوران پساتحریم باشد حصول نتایج مثبت در بلندمدت امکانپذیر است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت باید این موضوع را مدنظر قرار داد که حصول نتایج مثبت پس از رفع تحریم در بلند مدت خود را نشان میدهد وعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران: عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید روح تازهای در کالبد صنعت میدمد
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید روح تازهای در کالبد صنعت میدمدعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی روح تازهای در کالبد صنعت میدمد به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه کیوان کاشآیین نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد
از سوی معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد هیئت وزیران به استناد بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاهآیین نامه اجرایی ماده 45 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد
از سوی معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به تصویب هیئت وزیران رسیده بتوسط جهانگیری آییننامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد
توسط جهانگیریآییننامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شدهیأت وزیران به استناد بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانرئیس سازمان صنعت یزد خبر داد؛ مهلت 3 ماهه قانون رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی
رئیس سازمان صنعت یزد خبر داد مهلت 3 ماهه قانون رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی استانها > یزد - مراسم روز صنعت و معدن با حضور نماینده ولی فقیه در استان استاندار معاون برنامه ریزی وزیر صنعت معدن و تجارت مشاور معاون وزیر تشکل های صنعتی و واحدهای مندر جلسه هیات دولت صورت گرفت تصویب آییننامه قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی
در جلسه هیات دولت صورت گرفتتصویب آییننامه قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالیجلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیسجمهور تشکیل شد و در آن مهم ترین مسایل جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاابلاغ آییننامه اجرایی ماده 45 قانون رفع موانع تولید
ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 45 قانون رفع موانع تولید معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی وزارت-
اقتصادی
پربازدیدترینها