تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819234642
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران: عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید روح تازه‌ای در کالبد صنعت می‌دمد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران:
عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید روح تازه‌ای در کالبد صنعت می‌دمد
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی، روح تازه‌ای در کالبد صنعت می‌دمد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، کیوان کاشفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی روح تازه‌ای در کالبد نیمه‌جان صنایع کشور می‌دمد و خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد ملی جاری می‌کند. وی موظف بودن دولت به پرداخت بدهی‌های قطعی تا پایان سال 92 به بخش خصوصی و صدور اوراق تسویه خزانه از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طلبکاران در ماده 1 و 2 این قانون را نویدبخش گردش‌های مالی قابل‌توجهی برای طلبکاران در بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست. به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، طی این قانون عدم ممنوع‌الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین‌آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال 95، ریسک‌پذیری و جرأت عمل را به مدیران بخش خصوصی اقتصاد باز خواهد گرداند. کاشفی بیان داشت: از سوی دیگر در این قانون توجه به تقویت برندهای تجاری داخلی، ساماندهی تبلیغات و همچنین پرداخت تا 50 درصد از هزینه‌های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که قانون‌گذاران حلقه‌های مفقوده اقتصاد کشور به‌خصوص در حوزه تولید را به خوبی رصد کرده و در پی حل مشکلات موجودند. وی افزود: خوشبختانه این قانون به‌خوبی به حوزه‌های قوانین بانکی ورود پیدا کرده است و از موظف کردن بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال تا تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی طی 6 ماه آتی به دقت ملاحظاتی قید شده است. رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: در ماده 19 این قانون به‌منظور کمک به نقدینگی برای حمایت از واحدها و حل مشکلات تسهیلات معوق آنان به بانک‌ها به آزادسازی وثایق مازاد در روند پرداخت بدهی‌ها به تناسب باقی‌مانده تسهیلات و همچنین ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی به وضوح قید شده است که این مهم می‌تواند بسیاری از مشکلات صنایع کشور را حل کند. کاشفی افتتاح حساب ویژه در ماده 21 قانون فوق و توجه به تامین سرمایه در گردش صنایع تا سقف 50 میلیارد تومان با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی ضوابطی مشخص را از دیگر نقاط قوت و نویدبخش این قانون در حوزه بانکی کشور بیان کرد. این مسئول اشاره‌ای به حوزه مالیاتی در قانون مذکور داشت و افزود: این قانون نرخ صفر مالیاتی را برای واحدهای تولیدی و معدنی جدید به مدت 5 سال در نظر گرفته که این مدت در مناطق کمترتوسعه یافته به 10 سال افزایش می‌یابد که با افزایش نیروی کار، استقرار در شرکت‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا 3 سال دیگر نیز قابل افزایش است و این جایگزینی به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند انگیزه خوبی در سرمایه‌گذاران و بدنه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته ایجاد کند. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر حوزه‌های بورس، گمرکی، تامین اجتماعی و کسب‌وکار در حوزه ویژه کشاورزی نیز قانون ماده‌هایی را آورده که برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و شاخه‌های مختلف و مجموعه‌های وابسته به آن بسیار اثربخش خواهد بود. کاشفی یادآور شد: تکلیف به تمام بانک‌های عامل غیرتخصصی به تخصیص سهمی از تسهیلات اعطایی خود به بخش کشاورزی، تسهیل در واگذاری اراضی ملی و دولتی با رعایت مقررات زیست‌محیطی به بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت، ساماندهی و شناسایی دقیق واحدهای تولیدی کشاورزی طی یکسال و قبول اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و منازل کشاورزی و... به عنوان وثایق وام‌های بخش کشاورزی و روستایی از جمله این مواد قانونی است که با عملیاتی شدن آن می‌توان امیدوار بود بخش کشاورزی کشور همچنان پیشبران اقتصادی این مرز و بوم باشد. وی گفت: امیدوارم مطالعه دقیق این قانون، تشریح آن توسط صاحب‌نظران و پیگیری اجرایی موارد قانونی و تبصره‌های موجود در جلسات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه‌های توسعه اشتغال و صنعت و تجارت و کشاورزی و جلسات مختلف تصمیم‌گیری و کارشناسی در سطح استان‌ها و... می‌توان کلید رفع بسیاری از موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور باشد و به تبع آن در استان‌ها نیز شاهد رونق اقتصادی و رشد و توسعه در زمینه‌های مختلف آن باشیم. انتهای پیام/2700/و40
94/04/21 - 14:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
گوناگون
پربازدیدترینها