تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872024411
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران: عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید روح تازه‌ای در کالبد صنعت می‌دمد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران:
عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید روح تازه‌ای در کالبد صنعت می‌دمد
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی، روح تازه‌ای در کالبد صنعت می‌دمد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، کیوان کاشفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: عملیاتی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی روح تازه‌ای در کالبد نیمه‌جان صنایع کشور می‌دمد و خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد ملی جاری می‌کند. وی موظف بودن دولت به پرداخت بدهی‌های قطعی تا پایان سال 92 به بخش خصوصی و صدور اوراق تسویه خزانه از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طلبکاران در ماده 1 و 2 این قانون را نویدبخش گردش‌های مالی قابل‌توجهی برای طلبکاران در بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست. به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، طی این قانون عدم ممنوع‌الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین‌آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال 95، ریسک‌پذیری و جرأت عمل را به مدیران بخش خصوصی اقتصاد باز خواهد گرداند. کاشفی بیان داشت: از سوی دیگر در این قانون توجه به تقویت برندهای تجاری داخلی، ساماندهی تبلیغات و همچنین پرداخت تا 50 درصد از هزینه‌های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که قانون‌گذاران حلقه‌های مفقوده اقتصاد کشور به‌خصوص در حوزه تولید را به خوبی رصد کرده و در پی حل مشکلات موجودند. وی افزود: خوشبختانه این قانون به‌خوبی به حوزه‌های قوانین بانکی ورود پیدا کرده است و از موظف کردن بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال تا تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی طی 6 ماه آتی به دقت ملاحظاتی قید شده است. رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: در ماده 19 این قانون به‌منظور کمک به نقدینگی برای حمایت از واحدها و حل مشکلات تسهیلات معوق آنان به بانک‌ها به آزادسازی وثایق مازاد در روند پرداخت بدهی‌ها به تناسب باقی‌مانده تسهیلات و همچنین ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی به وضوح قید شده است که این مهم می‌تواند بسیاری از مشکلات صنایع کشور را حل کند. کاشفی افتتاح حساب ویژه در ماده 21 قانون فوق و توجه به تامین سرمایه در گردش صنایع تا سقف 50 میلیارد تومان با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی ضوابطی مشخص را از دیگر نقاط قوت و نویدبخش این قانون در حوزه بانکی کشور بیان کرد. این مسئول اشاره‌ای به حوزه مالیاتی در قانون مذکور داشت و افزود: این قانون نرخ صفر مالیاتی را برای واحدهای تولیدی و معدنی جدید به مدت 5 سال در نظر گرفته که این مدت در مناطق کمترتوسعه یافته به 10 سال افزایش می‌یابد که با افزایش نیروی کار، استقرار در شرکت‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا 3 سال دیگر نیز قابل افزایش است و این جایگزینی به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند انگیزه خوبی در سرمایه‌گذاران و بدنه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته ایجاد کند. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر حوزه‌های بورس، گمرکی، تامین اجتماعی و کسب‌وکار در حوزه ویژه کشاورزی نیز قانون ماده‌هایی را آورده که برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و شاخه‌های مختلف و مجموعه‌های وابسته به آن بسیار اثربخش خواهد بود. کاشفی یادآور شد: تکلیف به تمام بانک‌های عامل غیرتخصصی به تخصیص سهمی از تسهیلات اعطایی خود به بخش کشاورزی، تسهیل در واگذاری اراضی ملی و دولتی با رعایت مقررات زیست‌محیطی به بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت، ساماندهی و شناسایی دقیق واحدهای تولیدی کشاورزی طی یکسال و قبول اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و منازل کشاورزی و... به عنوان وثایق وام‌های بخش کشاورزی و روستایی از جمله این مواد قانونی است که با عملیاتی شدن آن می‌توان امیدوار بود بخش کشاورزی کشور همچنان پیشبران اقتصادی این مرز و بوم باشد. وی گفت: امیدوارم مطالعه دقیق این قانون، تشریح آن توسط صاحب‌نظران و پیگیری اجرایی موارد قانونی و تبصره‌های موجود در جلسات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه‌های توسعه اشتغال و صنعت و تجارت و کشاورزی و جلسات مختلف تصمیم‌گیری و کارشناسی در سطح استان‌ها و... می‌توان کلید رفع بسیاری از موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور باشد و به تبع آن در استان‌ها نیز شاهد رونق اقتصادی و رشد و توسعه در زمینه‌های مختلف آن باشیم. انتهای پیام/2700/و40
94/04/21 - 14:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
گوناگون
پربازدیدترینها