واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۴۹ب.ظ)
رفتار شناسي بازار سرمايه بعد از توافق موج - به اعتقاد کارشناسان مالي بعد از تفاهم هسته اي ريسکهاي سياسي و مالي اقتصاد ايران و بازار سهام در بلندمدت به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري موج، ولي نادي قمي، مدير عامل شرکت تأمين سرمايه نوين، در يادداشتي نوشت: بر خلاف انتظار بسياري از کارشناسان اقتصادي، شاخص بازار سهام بعد از توافق هسته اي نه تنها رشد نکرد، بلکه با افت همراه شد. البته بخشي از رشد بازار که انتظار ميرفت بعد از توافق صورت گيرد طي روزهاي تمديد شده مذاکرات صورت گرفت اما در مجموع دلايل متعدي به شرح زير براي عدم رونق بازار سرمايه در قالب مدلهاي ريسک - بازده ميتوان عنوان کرد.
1- به اعتقاد کارشناسان مالي بعد از تفاهم هسته اي ريسکهاي سياسي و مالي اقتصاد ايران و بازار سهام در بلندمدت به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافته است. بنابراين نرخ تنزيل بازار، بايد به مراتب کمتر از اعداد و ارقام قبل از توافق باشد. موضوعي که به نظر ميرسد با برداشت فعالان کوتاه مدت گراي بازار سهام از اهميت کاهش ريسکهاي بازار سهام منطبق نيست. اگرچه ريسکهاي سياسي و مالي از اجزاي اصلي ريسک بازار محسوب ميشود اما در حال حاضر ساير جنبهها و اجزاي تشکيل دهنده ريسک نظير شوکهاي ناشي از تصميمات سياست گذاران دولتي و غير دولتي برجسته شده است.
2- يکي ديگر از محرکهاي اصلي رشد بازار سهام، رشد قدرت سودآوري شرکتها است. عملکرد ضعيف شرکتها در فصل اول سال جاري، بازار را به اين جمع بندي رسانده که پيش بيني سود شرکتها توأم با خوش بيني بوده و امکان کاهش سود حتي نسبت به سود سال قبل وجود دارد. در حالي که بر مبناي تحليل بلندمدت ميتوان انتظار داشت که با رفع تحريمها شرکتها بتوانند بازارهاي جديدي را فتح کرده و ضمن افزايش توليد و فروش، از مزاياي صرفه ناشي از مقياس و کاهش هزينه معاملات بين المللي بهره مند شوند.
3- کاهش قيمت مواد خام در بازارهاي جهاني، بازار سهام ايران که وابسته به اين قيمتها است را حساس کرده است. بسياري از اين موضوع واهمه دارند که تخليه حباب بازار سهام چين به بخش واقعي اقتصاد آن کشور و اقتصاد جهاني نيز سرايت کرده و قيمتهاي جهاني مواد خام را کاهش دهد. از اين رو فعالان بازار که بنا به دلايل متعدد کوتاه مدت گرا شدهاند به محض افزايش قيمتهاي سهام و کسب سود پايين، خود را در موقعيت فروش قرار ميدهند.
4- جمع بندي بازار در خصوص نرخ ارز تک نرخي شدن آن و عدم افزايش آن به جهت حساسيت عمومي است. بر اين مبنا رانت ارزي موجود در بازار که حاصل تفاوت نرخ رسمي و بازاري ارز است براي بسياري از صنايع حذف خواهد شد. در ضمن نرخ فروش محصولات شرکتها در اثر عدم افزايش نرخ برابري ارز افزايش نخواهد يافت. بدين ترتيب بخشي از سود شرکتها که تا به حال از محل تفاوت نرخ ارز و يا افزايش نرخ برابري ارز تأمين ميشد، حذف خواهد شد.
5- اخبار مربوط به تعيين قيمت ١٣ سنتي براي خوراک گاز پتروشيميها، بازار سهام زياده از حد حساس را با شوک جديدي روبرو کرده است. با توجه به اينکه اکثر اين شرکتها قيمت اين نهاده توليد را در پيش بينيهاي خود حول و حوش ٨ سنت در نظر گرفته بودند لذا ريسک تصميمات سياست گذاران دولتي در نظر بازار برجسته تر از قبل شده است.
6- مساله آثار مالياتي اجراي استاندارد حسابداري تجديدنظر شده شماره ١٥ در خصوص سرمايه گذاريها که اجراي آن از ابتداي سال ١٣٩٣ به ابتداي سال ١٣٩٤ به تأخير افتاد در صورتهاي مالي شش ماهه شرکتهاي سرمايه گذاري خود را نشان خواهد داد. با توجه به عدم حل زيربنايي موضوع مالياتي ناشي از اجراي اين استاندارد، بازار نيم نگاهي نيز به شوکهاي احتمالي آن بر بازار سهام دارد.
7- با وجود تهديدهاي بالقوه، با نگاه بلندمدت به بازار سهام ميتوان فرصت خريد سهام بسياري از شرکتها را مغتنم شمرد. اقتصاد ايران سالها است که نرخ بهره بالايي را تجربه ميکند و انتظار ميرود نرخ سود سپردههاي بانکي به تدريج و طي چند مرحله کاهش يابد. بنابراين نرخ تنزيل بازار رو به کاهش و P/E بازار رو به افزايش خواهد بود. از طرف ديگر انتظار ميرود که آثار مثبت ناشي از رفع تحريمها در سودآوري شرکتها کم کم و به تدريج در عملکرد سه ماهه پاياني سال جاري و سالهاي بعد از آن انعکاس يابد، بنابراين ميتوان انتظار داشت که بازار سهام با يک نگاه بلندمدت محلي امن براي ثروت سرمايه گذاران حرفه اي بازار باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]