واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۳۲ب.ظ)
ضرر و زيان اقتصاد ملي ناشي از ترددهاي غيرضروري خودروها در سطح شهر موج - معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره به ضرر و زيان اقتصاد ملي ناشي از ترددهاي غيرضروري خودروها در سطح شهر گفت: اين که هنوز شاهد هستيم دولت درصدد پرداخت معوقات در زمينه توسعه حملونقل عمومي بر نميآيد، براي مديريت شهري علامت سوالي بيپاسخ است.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد جعفر تشکري هاشمي، معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران، با يادآوري اين که اگر به ازاي هر يک سفري که مردم با خودروي شخصي انجام ميدهند، امکان و ظرفيتي در حملونقل عمومي مهيا شود، رقم صرفهجوييها در اقتصاد کلان به چندين دلار ميرسد، تصريح کرد: هنوز براي مديريت شهري اين سوال مطرح است در حالي که اين همه مزيت براي توسعه مترو وجود دارد، چرا همچنان مسوولان دولتي در مقام حمايت و پرداخت معوقات مالي در اين زمينه اقدام نميکنند.
وي با تأکيد بر اين که با توجه به انبوه مسافري که در شهر تهران به صورت روزانه جابهجا ميشود، بيش از هر زمان ديگري توسعه خطوط حملونقل ريلي لازم و ضروري است، افزود: روزانه به طور متوسط 22 ميليون جابهجايي در تهران صورت ميگيرد که سه ميليون اين سفرهاي درونشهري با مترو انجام ميشود، اما؛ همين ميزان جابهجايي با مترو نيز به دليل کمبود منابع مالي با تنگناها و محدوديتهاي امکاناتي که اجتناب ناپذيرند، مواجه است.
وي ادامه داد: به طور مثال اگر نگاهي به وضعيت کنوني خطهاي قديمي يا جديد مترو بي اندازيم شاهد هستيم که در خطهاي قديمي سرفاصله حرکت قطارها 4 دقيقه است و در خطهاي جديد اين سرفاصلهها به 15 دقيقه نيز ميرسند. در واقع کمبود ناوگان سبب بروز محدوديتهايي در زمينه ارائه خدمات به مسافران شده است. حال آن که اگر دولت در زمينه تأمين منابع مالي مديريت شهري را حمايت کند و معوقات خود را بپردازد، ماحصل آن آسايش و رفاه شهروندي است.
تشکري هاشمي با اشاره به اين که بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت از محل بند «ق» تبصره 2 بودجه 93 ميتواند بخش قابلتوجهي از مشکل کنوني توسعه حملونقل عمومي را برطرف کند، بيان کرد: بر اساس اين مصوبه منابع تأمين مالي پيشبيني و دولت ملزم شده تا اين منابع را در اختيار شهرداريهاي تهران و ساير کلانشهرها قرار دهد؛ چراکه تخصيص اين بودجه و توسعه خطوط حملونقل عمومي ميتواند در سرجمع اقتصاد کشور و سوخت اثر قابلتوجهي داشته باشد، اما؛ متأسفانه شاهد هستيم که هنوز اين مهم محقق نشده است.
وي با تأکيد بر اين که مديريت شهري در زمينه احقاق حقوق شهروندان از تلاش کردن نميايستد و خسته نيز نميشود، متذکر شد: تاکنون در زمينه تخصيص بودجه با برخورد انفعالي و منفي از سوي دولت مواجه نشدهايم، اما؛ دريافت بودجه پيشبيني شده بر اساس قوانين بالادستي گرفتار بروکراسي خسته کنندهاي شده که از دولت قبل آغاز و در دولت کنوني نيز استمرار دارد.
معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران ابراز اميدواري کرد: هر چه سريعتر فاينانس مترو به مديريت شهر تخصيص يابد تا از طريق آن هم واگنهاي جديد خريداري و توليد شود و هم پروژه ساخت و احداث تونلهاي مترو و ايستگاههاي جديد با سرعت بيشتري در دستور کار قرار گيرد.
وي هزينه مورد نياز براي ساخت و احداث هر يک کيلومتر مترو به همراه تخصيص تجهيزات و تجهيز ناوگان را حدود 130 تا 150 ميليارد تومان برآورد کرد و گفت: در شهرداري تهران برنامهريزي توسعه و ساخت مترو به صورت ساليانه حدود 20 کيلومتر پيشبيني شده در حالي که ظرفيت و توان ساخت مترو در مديريت شهري تا سالي 30 کيلومتر نيز هست، اما؛ همين ميزان نيز گرفتار تنگناهاي مالي است.
وي با يادآوري اين که طبق قانوني 50 درصد اين اعتبار بايد از سوي دولت تأمين شود، خاطرنشان کرد: اين که بارها در خبرها گفته ميشود از دولت ميخواهيم معوقات بخش مترو را بپردازد، به معناي آن نيست که ميخواهيم اين کمبود بودجه از محل اعتبارات نقدي و بودجه سنواتي که سختيهاي خود را دارد، تأمين شود، بلکه ميخواهيم اين اعتبارات به تعويق افتاده در غالب فاينانس يا از محل منابعي که در سند توسعه ملي لحاظ شده با کمک وامهاي بلندمدت به روند ساخت متروي تهران تزريق شود.
تشکري هاشمي افزود: در طول 10 سالي که در شهرداري تهران هستم، هيچگاه آنچه مجلس شوراي اسلامي در زمينه پرداخت بودجه مترو مصوب کرده، از سوي دولت محقق نشده است. هرچند که اين روند در دولت عرف است که وقتي منابع محدودي در اختيار دارد، تنها درصدي از بودجه عمراني را به بخش مورد نظر تخصيص دهد، اما؛ براساس قانوني ويژه توسعه حملونقل عمومي و توسعه مصرف سوخت، تأکيد شده که 100 درصد اين اعتبار براساس نص صريح قانون تخصيص يافته تلقي شود.
معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران متذکر اين مهم شد که با توجه به اين که قانون براي همه فصل الخطاب است، اين انتظار از دولت ميروند که تمام اين اعتبارات به تعويق افتاده را به بخش توسعه مترو تخصيص دهد؛ چراکه ديرکرد و صدمات اقتصادي و اجتماعي که از اين بخش متوجه شهره و شهروندان است، به قدري گسترده است که ميتواند در آينده منجر به مشکلاتي شود که جبران آن نيازمند هزينههايي چند برابر کنوني است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]