محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803240911
از سوی یک کارشناس عنوان شد استفاده از خدمات کارشناسان رسمی راهکاری برای کاستن از مطالبات معوق بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: از سوی یک کارشناس عنوان شد
استفاده از خدمات کارشناسان رسمی راهکاری برای کاستن از مطالبات معوق بانکی
یک کارشناس اقتصادی یکی از راههای کاهش و جلوگیری از رشد مطالبات معوق بانکی را استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی طرحهای توجیهی عنوان کرد.
حجم وسیع و خارج از استاندارد مطالبات غیر جاری بانک های کشور، معضلی است که مقامات پولی و مالی را سخت گرفتار خود نموده و یافتن راهکارهایی برای کاهش این مطالبات روزافزون به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان کشور تبدیل شده است. با توجه به اینکه برخی مطالبات سررسید گذشته و یا در حال سررسید شدن، با اعطای تسهیلات جدید (و به عبارتی با آرایش صورتهای مالی) از سرفصل مطالبات غیر جاری بانک ها خارج می شود، تعیین میزان واقعی مطالبات غیر جاری بانک ها بسیار مشکل است، لکن حسب اظهارات مقامات مختلف، حجم این مطالبات بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که در این صورت می توان به درستی ادعا نمود بانک‌های کشور به گروگانی در دست وام گیرندگان خود تبدیل شده اند، لذا تلاش مسئولان جهت یافتن راهکارهایی که به کاهش این نوع مطالبات منجر شود، قابل درک است. به طور خلاصه راهکارهایی که تاکنون برای رفع این معضل پیشنهاد شده را می توان در راستای پاسخ گویی به یکی از دو پرسش زیر دانست: علل ایجاد مطالبات غیر جاری بانک ها چه بوده است؟
به چه علت این مطالبات از محل وثایق اخذ شده، قابل وصول نیستند؟ راهکارهایی که با توجه به پرسش اول طرح شده اند بر جنبه پیشگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری و راهکارهای مرتبط با پرسش دوم، بر جنبه برخوردی و ابداع شیوه های موثر جهت وصول مطالبات متمرکز می باشند. اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی، اعتبار سنجی صحیح مشتریان و وثایق، تناسب میزان و نوع وثایق با تسهیلات اعطایی، التزام به رعایت قوانین و مقررات بانکی، اصلاح قوانین و مقررات اعطای تسهیلات و وصول مطالبات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز مالی- اعتباری شهروندان، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اعمال نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی(ایجاد ساختاری مشابه سازمان نظام مهندسی ساختمان) از جمله راهکارهای گروه اول و تأسیس شرکت های وصول مطالبات معوق بانکی، استفاده از بیمه های اعتباری (بیمه نمودن تسهیلات اعطایی) و تشکیل دادگاه های تخصصی رسیدگی به پرونده های بانکی، در زمره ی راهکارهای پیشنهادی گروه دوم است. بی تردید راهکارهای پیشگیرانه، مؤثرتر، مقبولتر و کم هزینه تر از روش های برخوردی اند و در این نوشتار هم با همین رویکرد یکی از اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته است. راهکاری جهت کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها یکی از علل معوق شدن مطالبات بانکی، پرداخت تسهیلات به طرح هایی است که فاقد توجیه اقتصادی اند، لکن به دلایل مختلفی از جمله ضعف کارشناسی بانکها در ارزیابی صحیح طرح ها و یا فشار اشخاص ذی نفوذ، تسهیلات به طرح هایی که با خوش بینی افراطی و بدون توجه به واقعیت های اقتصادی کشور و اقتصاد جهانی تهیه شده اند، پرداخت می شود و در میانهی راه اجراء، ناگهان مشخص می شود این طرح ها سودآور نیستند. نتیجه این کشف نیز، نیمه کاره ماندن طرحها و معوق شدن تسهیلات می باشد. تسهیلات موسوم به تسهیلات دستوری (به غیر از تسهیلات تکلیفی) مصداق مناسبی برای این نوع تسهیلات است. بهره گیری شبکه بانکی از ظرفیت و توان کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی طرح های توجیهی متقاضیان تسهیلات بانکی یکی از اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند در کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها مؤثر باشد هر چند تاکنون این موضوع مورد توجه جدی نظام بانکی کشور قرار نگرفته است. در حال حاضر رویه ی غالب در اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان آن است که ابتدا متقاضی تسهیلات، نسخه ای از طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی خود را که غالباً هم طبق فرمت و چارچوب اعلامی بانک توسط خود متقاضیان یا شرکت هایی که تخصص تهیه چنین طرح هایی را دارند (از جمله شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها) تهیه شده به انضمام سایر مدارک به بانک ارائه و کارشناسان بانک در خصوص طرح ارائه شده اظهار نظر می نمایند. کمیته اعتباری بانک نیز با ملاحظه نظر کارشناسان در مورد توجیه پذیری طرح، اهلیت متقاضی و سایر پارامترها، تصمیم نهایی را اتخاذ مینماید. در فرآیند تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، بانک ها ملزم به اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص توجیه پذیری طرح های متقاضیان سرمایه گذاری نیستند و اختیاراً نیز تاکنون تمایل چندانی به استفاده از این شیوه ارزیابی نشان نداده اند. احتمالاً قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» جزو معدود مقررات قانونی است که طی آن برون سپاری ارزیابی طرح های توجیهی ( آنهم به صورت اختیاری) تجویز شده است. در ماده (1) قانون مزبور تصریح شده است: «بانک ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی، قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانک ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.» در حال حاضر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اقدام به ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی شرکت های عضو کانون می نماید و متقاضیان تسهیلات بانکی غالباً با مراجعه به این شرکت ها اقدام به تهیه طرح توجیهی و ارائه به بانک ها می نمایند، لکن بانک ها الزامی در اخذ نظر کارشناسان رسمی در پرداخت تسهیلات ندارند. باید به این مهم توجه داشت که تهیه طرح توجیهی برای سرمایه گذاریها امری کاملاً تخصصی و حرفه ای است و این گونه نیست که با جای گذاری یک سری ارقام هزینه و درآمد در فرمول های تعیین سود و بازده ( همچون npv,irr,b/c) و مشاهده نتایج، بتوان در خصوص پذیرش یا رد طرح ها به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع محاسبات فنی، ساده ترین بخش از فرآیند تهیه یک طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی است که امروزه به مدد نرم افزارهای تخصصی همچون نرم افزار کامفار این محاسبات به سادگی در دسترس تحلیل گران قرار می گیرد. بخش عمده، مشکل و هزینه بر تهیه یک طرح توجیهی صحیح، انجام تحقیقات بازار و ارائه برآوردهای قابل قبول از درآمدها، هزینه ها و ریسکهای مترتب بر سرمایه گذاری در طول عمر مفید طرح است که انجام چنین مقدماتی در سرمایه گذاریهای کلان، مستلزم بهره گیری از خدمات یک تیم کارشناسی قوی متشکل از متخصصان فنی و اقتصادی، صرف منابع مالی قابل توجه و در یک کلام دارا بودن یک بصیرت و بینش عمیق اقتصادی از اوضاع و احوال اقتصاد داخلی و بین المللی است. کارشناسان رسمی دادگستری میتوانند با بررسی طرح های توجیهی ارائه شده توسط متقاضیان تسهیلات بانکی که یا توسط خود متقاضیان تهیه شده یا توسط مؤسسات معتمد بانک ها، اظهار نظر نمایند که آیا این طرح ها طبق قواعد و اصول علمی و مبتنی بر واقعیتهای فعلی بازار و چشم انداز آتی اقتصاد ملی و جهانی تهیه شده اند یا اینکه طرح ها، سطحی، بدون پشتوانه علمی و تجربی بوده و تهیه آنها صرفاً با هدف ارائه ی مستندی جهت اخذ تسهیلات بانکی بوده است. الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در موارد متعددی تجویز و تکلیف گردیده است. برای مثال در بند «ب» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات تصریح شده است که خرید، اجاره به شرط تملیک و اجاره گرفتن اموال غیر منقول توسط دستگاه های اجرایی منوط به کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) می باشد. در آیین نامه معاملات دستگاه های دولتی نیز فروش اموال غیر منقول، غالباً مشروط به کسب نظر کارشناسان رسمی دادگستری شده است. لذا با توجه به تجویزات قانونی در موارد مشابه و استدلال عقلی مبنی بر مؤثر بودن استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی طرح های توجیهی متقاضیان تسهیلات بانکی، مناسب است به منظور صیانت از سرمایه بانک های دولتی و همچنین سپرده های مردمی، طی یک الزام قانونی، بانک‌های دولتی و حتی بانک‌های غیر دولتی مکلف گردند در ارائه ی تسهیلات مشارکت مدنی با ارزش مثلاً بیش از ده میلیارد ریال، نظر کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری را اخذ نمایند. این الزام قانونی می تواند در قالب تصویب یک قانون یا یک مصوبه بانک مرکزی (از جمله تصریح در بسته های سیاستی نظارتی سالانه بانک مرکزی) نمود یافته و به نظام بانکی کشور ابلاغ شود. در حال حاضر هم در نظام بانکی بعضاً از کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی آورده و سهم الشرکه متقاضیان تسهیلات از جمله برآورد قیمت زمین، ساختمان و ماشین آلات استفاده می شود، لکن ارزیابی طرح های توجیهی سرمایه گذاری صرفاً توسط کارشناسان خود بانک ها یا حداکثر توسط مؤسسات معتمد بانک ها انجام می پذیرد که البته این امر آسیب های خاص خود را دارد. الزام شبکه بانکی در بهره گیری از توان کارشناسان رسمی دادگستری که شخصیتی مستقل از متقاضیان تسهیلات و بانک ها داشته و در قبال امضای خود مسئولند، می‌تواند مواضع بانکها در رد درخواستهای موسوم به تسهیلات دستوری و همچنین رد درخواست اشخاصی که از همان ابتدا و به صورت هدفمند و به قصد عدم بازپرداخت اقساط به بانک ها مراجعه می کنند، را تقویت نموده و پشتوانه خوبی برای اقدامات قانونی بانک ها باشد. البته باید توجه داشت که پیشنهاد الزام قانونی بانک ها به استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی طرح های توجیهی، صرفاً ناظر به یکی از حلقه های زنجیره علل ایجاد مطالبات غیر جاری بانکها می باشد و کاهش جدی مطالبات غیر جاری، مستلزم اتخاذ مجموعه ای از تصمیمات و تدابیر هماهنگ و جدی بانکها (از جمله اعمال نظارتهای مستمر و واقعی بر نحوه مصرف تسهیلات) و مراجع ذی ربط غیر بانکی است. در غیر این صورت، ارائه تسهیلات به بهترین طرح های توجیهی هم اگر این تسهیلات در جای خود مصرف نشوند، نتیجه ای جز معوق شدن تسهیلات در پی نخواهد داشت. محمد کشوریان مقدم/ کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی انتهای پیام/ب
94/05/02 - 16:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها