محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832736983
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با فارس عنوان کرد دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری/ دولت کوچک نشد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با فارس عنوان کرد
دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری/ دولت کوچک نشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت می‌تواند در قالب برنامه ششم توسعه یا یک لایحه مجزا تکلیف قانون آزمایش مدیریت خدمات کشوری را تعیین کند.
علی محمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چرا قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری طی 3 سال گذشته تمدید شده و دائمی نمی‌شود، اظهار داشت: این قانون یکی از قوانین مهم در ساختار توسعه انسانی و مدیریتی کشور محسوب می‌شود و به دلیل آنکه طی سالهای اخیر رصد درستی از عملکرد آن وجود نداشته، هر سال تمدید می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه باید هرسال این قانون بررسی و ارزیابی می‌شد، تصریح کرد: هدف آن ارتقای تشکیلات دستگاه‌ها، بهره‌وری، نظام هماهنگ پرداخت، شفاف‌سازی اداری و کاهش بروکراسی‌ها بود اما در حال حاضر این مباحث دیده نمی‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد قانون در بخش‌های گفته شده در چارچوب اهداف نبوده است، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های عملکردی این قانون آزمایشی عدم شاخصه‌های مناسب برای ارزیابی درست از جایگاه آن بوده است. احمدی یکی دیگر از ضعف‌های قانون و عدم تحقق اهداف آن را به مدیران دولتی نسبت داد و گفت: نظام اداری کشور توان انطباق با تغییر را ندارد و مدیران حاضر به ریسک برای ایجاد شرایط جدید و تغییر نیستند، به همین علت اهداف ترسیمی از جمله چابک‌سازی، کوچک‌سازی، دولت الکترونیک و ساماندهی نیروی انسانی با مشکل مواجه است. این نماینده مجلس یادآور شد: تجربه نشان داده دولت‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و در ماه‌های باقی مانده اجرای قانون به دنبال تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نمایندگان نیز قدرت مانور لازم را برای تغییر ندارند. به گفته احمدی، با وجود دستورالعمل مشخص برای وضعیت استخدام‌ها و بکارگیری نیروی موقت و ثابت اما آن قدر شرکت‌های وابسته به دولت زیاد هستند که از محل‌های مختلف نیرو می‌گیرند و عمدتاً افراد متخصص نبوده که این موضوع یکی از مصادیق بی توجهی به قانون است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون دولت در آستانه تهیه برنامه ششم توسعه می‌تواند مؤلفه‌های سامان‌بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری را لحاظ کند و یا اینکه در قالب یک لایحه جدید آن را به مجلس ارائه کند. انتهای پیام/ب
94/04/22 - 11:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها