پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851966958
حدود 70درصد منابع مالي دولت براي پرداخت حقوق کارکنان هزينه مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، عبدالعلي تاجي چهارشنبه در نشست تشريح سياست هاي قانون مديريت خدمات کشوري در بوشهر افزود: باتوجه به روند رو به رشد جذب نيروي انساني و پايين بودن سطح حقوق کارکنان که پاسخگوي حداقل نيازهاي آنان نيز نيست، ادامه اين وضعيت امکان ندارد. وي بيان کرد: هم اکنون بيش از سه ميليون نفر نيروي انساني به شيوه هاي مختلف به بدنه دولت متصل هستند و بيش از 426 وزارتخانه، موسسه و مراکز آموزشي و پژوهشي از دولت خدمات مي گيرند که اداره همه آنها براي دولت بسيار مشکل است. تاجي اظهار داشت: قانون مديريت خدمات کشوري که مبتني بر سياست هاي کلي اداري ابلاغي رهبر معظم انقلاب است، تحول بزرگي در نظام اداري کشور ايجاد خواهد کرد. وي اضافه کرد: اين قانون 26 بند دارد که در صورت اجراي آن به معناي عام در نظام اداري، به تحول شگرفي در اين حوزه دست خواهيم يافت. تاجي باتاکيد بر کوچک سازي دولت بيان کرد: نظام اداري فعلي با وضعيت موجود قادر به ادامه دادن نيست و باتوجه به وجود نيروهاي جوان و متبکر در کشور، دولت بايد به سمتي برود که بخش قابل توجهي از تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار کند. وي ادامه داد: رويکرد اصلي قانون مديريت خدمات کشوري، بهبود مديريت و افزايش بهره وري است و از آنجا که نحوه و ميزان پرداخت هاي فعلي حقوق و مزايا به کارکنان دولت، موجب نوعي بي انگيزگي در آنان شده، اصلاح نظام پرداخت ضروري است که در اين قانون گنجانده شده است. تاجي گفت: اين قانون يک قانون مترقي است که اگر همه دست اندرکاران نظام اداري براي اجراي آن به شکلي مناسب همت کنند، شاهد بهبود شرايط و تحولي مطلوب در اين زمينه خواهيم بود. وي بيان کرد: فرهنگ سازي يکي از مهمترين ضروريات اجراي اين قانون است که ابتدا بايد در سطوح بالادستي مديران انجام شود. تاجي اظهار داشت: ساماندهي نيروي انساني، بهبود مديريت و ساماندهي ساختار تشکيلاتي از ديگر امور لازم براي اجراي قانون خدمات کشوري به شمار مي رود. وي افزود: باتوجه به اهميت توانمندسازي نيروي انساني، اين امر از طريق آموزش و ارزشيابي عملکرد سازمان و کارکنان بطور جدي در دست پيگيري است. تاجي بيان کرد: با اجراي دولت الکترونيک در قالب قانون مديريت خدمات کشوري، ارايه خدمات تسريع و تسهيل و زمينه رضايتمندي مردم فراهم مي شود ضمن اينکه مفاسد اداري نيز بطور چشمگيري کاهش خواهد يافت. ک/2 7209/539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-