مگر دولت آينده با شعار «سلامت» تشكيل شود

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: مگر دولت آينده با شعار «سلامت» تشكيل شود

جامعه > سلامت - كسري بودجه، نارضايتي بيماران از خدمات ارائه شده و ديگر مشكلات نظام سلامت، آن‌قدر تكرار شده كه ديگر كمتر حساسيتي را بر مي‌انگيزد

اليزا ذوالقدر: كسري بودجه دولت براي حفظ و ارتقاي سلامت ايرانيان موضوع جديدي نيست. اگر كسر بودجه ساير دستگاه‌ها در ماه هاي پاياني سال خود را نشان مي‌دهد و تبديل به دغدغه مديران آن دستگاه مي‌شود، كسر بودجه وزارت بهداشت چند سالي است كه از ابتداي سال هم نمايان است و فغان متوليان سلامت را به آسمان بلند كرده است.

از دولت گذشته كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داشت تا دولت نهم كه بودجه نويسي را هم در حوزه رياست جمهوري متمركز كرده، بارها و بارها كارشناسان، مسئولان وزارت بهداشت و مجلسيان از دولت خواسته‌اند هزينه هاي سلامت را واقعي ببيند. اما هيچ گاه چنين اتفاقي رخ نداده و كسر بودجه انباشته وزارت بهداشت اكنون به حدي رسيده كه اميدي به اصلاح آن،‌ حتي در سال‌هاي آينده وجود ندارد،‌ مگردولت آينده، تمام هم و غمش،‌ اصلاح و ساماندهي نظام سلامت باشد، كه آن هم بعيد به نظر مي‌رسد.

امسال به گفته مسوولان وزارت بهداشت كسري بودجه اين وزارتخانه به 1600 ميليارد تومان رسيده است كه در حال حاضر تنها به پوشش 400 ميليارد آن مي توان اميدوار بود؛ آن هم در يك فرايند زمانبر و از طريق فروش سهام يك شركت دولتي كه به وزارت بهداشت واگذار شده است.

سهم وزارتخانه فقير از متمم بودجه
معاون امور مجلس وزارت بهداشت چند روز قبل اظهار اميدواري كرد كه قسمتي از كسري بودجه اين وزارتخانه در لايحه اي كه دولت به مجلس مي آورد تامين شود. دكتر حسن امين لو در گفتگو با مهر، در ارتباط با آخرين روند پيگيري تامين كسري بودجه وزارت بهداشت گفت: شنيده ايم در لايحه اي كه دولت مي خواهد به مجلس بياورد سهمي نيز براي كسري وزارت بهداشت ديده شده است.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت در ارتباط با رايزني وزارت بهداشت با نمايندگان مجلس براي حل مشكل كسري اين وزارتخانه هم گفت: نمايندگان توجيه هستند و از اين بابت مشكلي نيست فقط منتظريم كه دولت هرچه زودتر لايحه خود را به مجلس بياورد.

امين لو ضمن اظهار بي اطلاعي از سهم در نظر گرفته شده براي وزارت بهداشت در لايحه اي كه دولت به مجلس خواهد آورد، افزود: قطعا دولت نمي تواند همه خواسته هاي ما را تامين كند و اولويت با نيازهاي ضروري وزارت بهداشت است تا امسال را پشت سر بگذارد.

اين درحالي است كه كسري بودجه وزارت بهداشت امسال هم دامن پرسنل بيمارستان هاي دولتي را گرفته و اغلب بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي با مشكلات فراواني در تامين هزينه هاي خود مواجه شده اند و به نظر مي رسد در صورت تامين نشدن بودجه امكان پرداخت حقوق كاركنان خود را نداشته باشند.

در بهترين حالت، تا پايان سال آينده نيمي از كسر بودجه جبران مي‌شود
از سوي ديگر معاون توسعه منابع وزارت بهداشت به فارس مي گويد: از ابتداي سال معلوم بود كه وزارت بهداشت امسال هم با كسري قابل توجه بودجه مواجه است به همين خاطر ما ارديبهشت امسال طي يك نامه و به صورت كتبي و رسمي اعلام كرديم كه بودجه امسال مصوب وزارت بهداشت توان پوشش هزينه‌هاي اين وزارتخانه را تا پايان سال ندارد.

رحمت الله حافظي با اشاره به كسري اعتبار حدود يك هزار و 600 ميليارد توماني وزارت بهداشت در سال جاري، مي افزايد: از اين ميزان با تصويب دولت 400 ميليارد تومان به صورت سهام يكي از شركت‌هاي دولتي در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت كه اين ميزان سهام اين شركت دولتي به نام وزارت بهداشت شد. وزارت بهداشت هم به زودي و طي يك برنامه زمان‌بندي شده اين اوراق سهام را در بازار بورس مي‌فروشد و با فروش آن بخشي از مطالبات و بدهي‌ها را پرداخت مي‌كند، البته فروش كامل اين اوراق ممكن است تا آخر سال عملي نباشد و تا نيمه اول سال آينده به اتمام برسد.

معاون وزير بهداشت ادامه مي دهد: جبران 400 ميليارد تومان از كسري وزارت بهداشت نيز در لايحه اصلاحيه بودجه 87 دولت پيش‌بيني شده كه البته ممكن است اين رقم تغييراتي داشته باشد با اين حال نزديك به نيمي از كسري بودجه وزارت بهداشت هنوز باقي مي‌ماند.

او به اين نكته نيز اشاره مي كند كه حدود 200 ميليارد تومان از كسري بودجه وزارت بهداشت نيز از طريق گرفتن تخصيص بيشتر مصوبات بودجه تأمين شد، زيرا قرار بود كه در اعتبارات جاري 80 درصد و در اعتبارات تملك دارايي 70 درصد تخصيص بگيريم اما با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تخصيص اعتبارات مثلاً در سه ماهه سوم سال 92 درصد شد.

وي به بدهي هاي پرداخت نشده برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بابت مطالبات مرخصي مناطق محروم پرسنل از سال 62 تا 72 اشاره مي كند و مي گويد: در گزارش يكي از دانشگاه‌ها همين بدهي براي آن دانشگاه بالغ بر 5/7 ميليارد تومان بود.

60 درصد اعتبارات حوزه سلامت خارج از وزارت بهداشت است
اختلاف ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه هم نكته اي است كه وضعيت نابسامان بودجه متولي سلامت كشور را بغرنج تر مي‌كند. معاون توسعه منابع وزارت بهداشت همچنين بر اين نكته تاكيد مي كند كه كل اعتبارات حوزه سلامت كشور حدود 6 هزار و 800 ميليارد تومان است كه از اين رقم فقط حدود 2 هزار و 400 ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت است و به عبارت ديگر 60 درصد اعتبارات حوزه سلامت خارج از وزارت بهداشت است و افراد ديگري درباره آن تصميم مي‌گيرند اما هر اتفاقي كه در حوزه سلامت كشور بيفتد، وزير بهداشت بايد پاسخگو باشد.

حافظي ادامه مي دهد: وزارت بهداشت ادعا ندارد كه كل اعتبارات سلامت كشور به وزارت بهداشت بيايد اما از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و مجلس مي‌خواهيم تمركز بيشتري در اين‌باره داشته باشند و اگر كسان ديگري غير از وزارت بهداشت در اين زمينه بايد دخيل باشند، حداقل تصميم‌گيري درباره اعتبارات سلامت سر يك ميز انجام شود نه اينكه عمده اعتبارات خارج از وزارت بهداشت و بدون نظر متولي سلامت كشور هزينه شود.

معاون توسعه منابع وزارت بهداشت درباره بودجه سال آينده وزارت بهداشت نيز مي گويد: هنوز هيچ چيز از بودجه سال 88 مشخص نيست، وزارت بهداشت پيشنهادهاي خود را به دولت اعلام كرده است، كه بعداً در دولت به صورت لايجه بودجه تقديم مجلس مي شود و احتمالاً مجلس هم نظرات خود را بر آن اعمال مي‌كند.

او ادامه مي دهد: ‌ در بودجه سال آينده عمده مسائل بر اساس تصميم‌گيري‌هاي سفرهاي استاني رياست جمهوري تنظيم شده و مبناي اصلي بودجه سال آينده آنجاست، همچنين قرار است پروژه‌هاي عمراني وزارت بهداشت كه قرار است تا شهريور سال آينده تمام شوند 100 درصد تخصيص را بگيرند و در اولويت قرار گيرند.

او همچنين درباره شيوه جديد بودجه‌ريزي وزارت بهداشت مي گويد: در شيوه جديد بودجه‌ريزي وزارت بهداشت هزينه هر واحد وزارت بهداشت از كوچك‌ترين واحد كه يك خانه بهداشت روستايي با يك بهورز است كه با محاسبه حداقل پرداخت به پرسنل و هزينه‌هاي جاري مانند آب و برق محاسبه مي‌شود و در تعداد اين مراكز ضرب مي‌شود تا هزينه كلي آن در كشور به دست آيد، اين كار براي ساير مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي و شهري و بيمارستان‌ها نيز انجام مي‌شود.

معاون وزارت بهداشت تصريح مي كند: اين روش محاسبه بودجه با روش سنتي بودجه ريزي دستگاه‌ها متفاوت است كه البته مورد تأييد معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوي نيز قرار گرفت و خواست معاون رئيس‌جمهوري اين بود كه طي يك برنامه 5 سال اين روش مبناي بودجه‌ريزي تمام دستگاه‌هاي دولتي شود. بر اساس همين روش، كسري بودجه وزارت بهداشت در سال جاري يك هزار و 600 ميليارد تومان تعيين شده است.

رشد 24درصدي بودجه در سال 88 نيازهاي مالي بخش سلامت را تامين نمي‌كند
مدير دفتر برنامه‌ريزي و منابع مالي وزارت بهداشت نيز به پيش بيني رشد 24 درصدي بخش بهداشت و درمان در لايحه بودجه 88 اشاره مي كند و مي گويد: با توجه به سياست‌هاي انقباضي دولت، اين ميزان رشد نياز مالي ما را تامين نمي‌كند.

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با ايسنا، با اشاره به بحث جديد حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌ها و تامين 85 ميليارد تومان اعتبار از اين محل براي بودجه سال آينده، مي گويد: مشكل اصلي بخش بهداشت و درمان، تامين هزينه‌هاي پرسنلي است كه به نظر مي‌رسد با 24 درصد رشد در بودجه 88 دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در سال آينده نيز با مشكل پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلي روبرو شوند.

او با بيان اينكه هم اكنون دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در هزينه پرسنلي قراردادي و شركتي با مشكل مواجهند، مي افزايد: اين در حالي است كه پرداخت كارانه پزشكان و پرسنل و پرداخت قراردادها هم به تاخير افتاده است.

مدير دفتر برنامه ريزي و منابع مالي وزارت بهداشت با اشاره به اختصاص اعتبار 150 ميليارد توماني در ابتداي سال براي رفع بدهي دارويي مراكز درماني مي گويد: چون هزينه پايگاه‌هاي اورژانس كشور از محل قرارداد شركتي و نيروهاي غيررسمي تامين و حتي مشمول بند «و» هم نمي‌شود در بسياري از اين پايگاه‌ها با مشكل روبرو هستيم.

ابوالحلاج به توسعه فضاي فيزيكي از قبيل توسعه بيمارستان‌ها، پايگاه‌هاي اورژانس، شبكه و خانه‌هاي بهداشت و عدم تامين منابع مالي كافي براي آنها اشاره مي كند و با تاكيد بر ضرورت توجه بيشتر خيرين در بخش سلامت براي جبران هزينه‌ها جهت خريد دستگاه‌هاي دياليز و هزينه‌هاي جاري بيمارستان، مي گويد: كمك خيرين راهكار موثري در تامين برخي از كسري هزينه‌هاست.
مدير دفتر برنامه ريزي و منابع مالي وزارت بهداشت معتقد است براي برگشت بهداشت و درمان به شرايطي طبيعي دست كم به 1900 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

دولت عمدا بودجه را غير واقعي مي‌بندد
اما دكتر حسينعلي شهرياري نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: دولت عمدا بودجه را غيرواقعي مي بندد. وي در گفت و گو با خبر آنلاين مي گويد: پارسال هم به دولت گفتيم بودجه را درست ببنديد اما آنها مي خواهند با غير واقعي بستن بودجه بگويند كه نسبت به سالهاي گذشته بودجه كمتري داريم و سپس از طريق متمم براي تامين كسري اقدام كنند كه نتيجه اش همين مي شود كه وزارتخانه ها با مشكل كسري بودجه مواجه مي شوند.

نائب رييس كميسيون بهداشت و درمان همچنين با تائيد كسري بودجه حوزه بهداشت مي گويد: با نداشتن پول نمي‌توان به خوبي در بيمارستان‌هاي دولتي به مردم خدمت رساني كرد.

شهرياري ادامه مي دهد: گزارش‌هاي اخيري كه روساي دانشگاه‌ها به كميسيون دادند نشان مي‌دهد موضوع 1600 ميليارد تومان كسري بودجه صحت دارد. البته قول داده‌اند كه در حدود 400 ميليارد تومان از اين كسري بودجه را از طريق فروش سهام، حل كنند.

او با بيان اينكه موضوع اين است كه معلوم نيست اين سهام چه زماني فروش برود، مي گويد: نمي‌توان حوزه سلامت را با فروش سهام و پول‌هايي از اين دست اداره كرد و دولت بايد فكري اساسي در اين باره كند و اولويت سلامت در بودجه ريزي بايد به معني واقعي ديده شود.

نماينده زاهدان مي افزايد: تعرفه خدمات درماني بايد واقعي ديده شود. اين در حالي است كه اصل 44 نيز بر اين تاكيد دارد كه تصدي گري دولت از بين رفته و يارانه‌ها حذف شود، اما در حوزه‌هايي همچون سلامت، هنوز سرانه درمان واقعي ديده نشده است و تعرفه واقعي خدمات تعريف نشده است. تا زماني هم كه تعرفه واقعي خدمات تعريف نشود، مشكلات بيمارستان هاي دولتي‌ حل نخواهد شد.

به نظر مي آيد كسري بودجه وزارت بهداشت داستان دنباله داري است كه هر ساله تكرار مي شود و كسي هم نمي خواهد اين قصه را جور ديگري بنويسد. هرچند ماجراي كسري بودجه محدود به وزارت بهداشت نيست و بسياري ديگر از بخش ها نيز با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند اما دولت بايد به ياد داشته باشد كه تامين سلامت مردم يكي از اولين وظايف حكومت است.

Print چاپ مطلب
دوشنبه 16 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]