واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
شناسایی بیش از ۲۵۰ هزار سند اموال دولتی
شناسهٔ خبر: 2858846 - سهشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸
اقتصاد > اقتصاد ایران
مدیر پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت از شناسایی و نگهداری بیش از ۲۵۰ هزار اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون قربانپور طی سخنانی در نخستین جلسه شورای راهبردی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، با ذکر تاریخچه مختصری از اقدامات این اداره کل اظهارداشت: ما در سال ۱۳۷۳ صرفا با کمتر از ۸ هزار بنچاق و اسناد مالکیت غیر شفاف کارمان را شروع کردیم که با پیگیری مجدانه همکاران و هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط مثل سازمان ثبت اسناد، اکنون بیش از ۲۵۰ هزار اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی را به صورت غیر متمرکز در مرکز و ۳۱ استان کشور نگهداری می کنیم.وی با تشریح محتوای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء از میزان اموال و دارایی ها دولت، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال و دارایی های با استفاده از فنآوری های نوین، ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی دارایی های دولت، بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی های دولت و تامین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی های دولت را از جمله ضرورت های انجام این پروژه عنوان کرد.قربانپور در تشریح اهداف اجرای پروژه مدیریت و مولد سازی اموال و دارایی های دولت، شفافیت میزان ارزش دارایی ها در تراز مالی دولت، تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی های دولت، تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان، شناسایی دامنه اموال و دارایی های دولت، رها سازی دارایی های بلا استفاده، استاندارد سازی استفاده از اموال و دارایی های دولت متناسب با نیاز و شفاف سازی وضعیت دارایی دستگاه های ملی، منطقه ای و استانی به تفکیک را از جمله این موارد بر شمرد.تاثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد سازی دارایی، ایجاد انضباط مالی در تخصیص اعتبارات عمرانی و کاهش چشمگیر هزینه های دولت، فراهم سازی امکان ترهین و توثیق اموال و دارایی های دولت برای تامین منابع مالی و اصلاح ساختار متناسب با اختیارات قانونی برای مدیریت دارایی ها از جمله دیگر مواردی بود که قربانپور به عنوان بخش دیگری از اهداف این پروژه عنوان کرد.وی ایجاد اختیار تصمیم گیری برا اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار به مسئولان وزارتخانه و دولت، را به عنوان یکی دیگر از اهداف این طرح مورد اشاره قرار داد و گفت: بعد از طی این فرآیندها است که بحث اختیارات با پاسخگویی متناسب می شود و ما می توانیم به عنوان جمعدارِ اموال دولت بگوییم چه میزان اموال در اختیار کدام دستگاه اجرایی است و چه استفاده ای از آن می شود.قربانپور گفت: در این فضا است که دستگاه های اجرایی دارنده اموال مازاد، و حتی دستگاه های فاقد اموال مازاد باید در خصوص اموال در اختیار، نسبت به بازده آن تحت عناوین مختلف آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اداری، گزارش دهی کنند تا دولت بتواند واقعا بر اساس آورده هایی که از سال های ۱۳۴۲ به قبل، از پول ملت، سرمایه گذاری کرده، استفاده لازم را ببرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]