محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852663573
سهم دولت از منابع آزاد شده در پسا تحريم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۶ق.ظ)
سهم دولت از منابع آزاد شده در پسا تحريم موج - ساير رسانه ها؛ اعمال تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته، باعث شد بخش عمده‌اي از منابع حاصل از فروش نفت امکان ورود به کشور نداشته باشد و در اصطلاح جزو «منابع بلوکه شده» قرار گرفته است. برخي از مقام‌هاي خارجي اذعان کرده‌اند که ميزان منابع بلوکه شده ايران بيش از 100 ميليارد دلار بوده است.
دنياي اقتصاد نوشت:
رقمي که محمدباقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهوري، نيز آن را تأييد کرده است. به گفته او، در صورت رفع تحريم‌ها 100 ميليارد دلاراز منابع بلوکه شده، قابل دسترسي خواهد بود. برخي از گزارش‌ها حاکي از آن است که بخش اعظمي از اين منابع در کشورهاي «کره جنوبي»، «چين»، «هند» وجود دارد که البته سهم کمتري از دارايي‌هاي ايران نيز در اروپا بلوکه شده است.
اما منظور از دارايي‌هاي بلوکه شده چيست؟ ذخاير بلوکه شده دو بخش است؛ منابعي که وارد حساب بانک مرکزي در خارج از کشور نشده و منابعي که به اين حساب واريز شده است. در حالت اول، منابعي واريز نشده متعلق به دولت است و در صورت آزادسازي مي‌تواند از آن استفاده کند، اما؛ در حالت دوم منابع واريز شده به حساب بانک مرکزي متعلق به دولت نيست که دليل آن نيز به ساختار مالي دولت برمي‌گردد.
بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته بخش قابل‌توجهي از منابع بلوکه شده در حالت دوم قرار مي‌گيرد و سهم دولت از دارايي‌هاي بلوکه شده سهم ناچيزي حدود 5 درصد خواهد بود. براي بررسي دقيق‌تر بايد از مکانيزم «تبديل منابع حاصل فروش نفت به ميزان ريال قابل دسترس براي دولت» اطلاع کسب کرد.
منابع حاصل از فروش نفت عمدتاً از سه طريق «سهم صندوق توسعه ملي»، «سهم وزارت نفت» و «سهم بودجه دولت» مصرف مي‌شود. بر اساس قانون بودجه، بخشي از منابع حاصل از فروش نفت سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي که درسال 94 اين سهم معادل 20 درصد تعيين شده است، همچنين بخش ديگري نيز به شرکت دولتي تابع وزارت نفت تعلق دارد که اين سهم نيز در سال جاري معادل 5. 14 درصد تعيين شده است، مابقي منابع نيز بر اساس ميزان تعيين شده در قانون بودجه مصرف خواهد شد، علاوه بر اين درصورتي که پس از هزينه شدن در اين سه بخش، مازاد منابع وجود داشته باشد به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد.
سهم خرج شده بودجه
بنابراين بخشي از منابع، سهم ذخاير ارزهاي بانک مرکزي از حساب‌هاي گذشته و خرج شده در بودجه است، به گفته برخي از مقامات سابق بانک مرکزي، در حال حاضر از کل منابع آزاد شده پس از توافق 80 درصد در قالب تعهدات گذشته بودجه بايد به حساب بانک مرکزي واريز شود. بر اساس مکانيزم موجود، دولت منابع دلاري حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزي فروخته و منابع ريالي دريافت خواهد کرد. بانک مرکزي درخصوص اين روند توضيح داده است که در سال‌هاي گذشته معادل ريالي ذخاير خارجي بانک مرکزي، براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واريز شده است و اين ذخاير جزو دارايي‌هاي بانک مرکزي است و نمي‌تواند در عمليات مالي بودجه مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين بايد توجه داشت که مقدار ريالي منابع بلوکه شده، در سال‌هاي گذشته محاسبه شده و به حساب خزانه دولت واريز شده است. منابع فعلي بايد در حساب بانک مرکزي ذخيره شود و نمي‌توان دوباره سهم ريالي اين منابع به دولت پرداخت شود؛ زيرا اين عمل، به مثابه چاپ کردن پول بدون پشتوانه خواهد بود که ميزان پايه پولي را منبسط کرده و آثار تورمي را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
اثر دو سويه منابع بانک مرکزي
اما دسترسي به اين منابع چه اثري براي اقتصاد کشور خواهد داشت. کارشناسان معتقدند با حصول توافق و دسترسي بانک مرکزي به منابع ارزي، اين نهاد مي‌تواند با توجه به فضاي بازار، ارز دريافت شده را در بازار تزريق کرده و منابع ريالي آن را در حساب‌هاي خود، فريز کند تا اين فرآيند اثر تورمي نداشته باشد. فروش ارز از سوي بانک مرکزي، مي‌تواند گشايشي در بازار ايجاد کند و منابع ارزي بنگاه‌هاي را تأمين کند. از سوي ديگر؛ اين عمليات باعث مي‌شود که بخش قابل توجهي از نقدينگي اقتصاد، جمع آوري شود که اثر ضد تورمي خواهد داشت. البته بايد توجه کرد که اين عمليات ممکن است اثر سوئي را نيز متوجه اقتصاد کند. در حال حاضر، بخش قابل توجهي از بنگاه‌ها و بانک‌ها به دليل يخ زدگي منابع در اقتصاد از کمبود نقدينگي رنج مي‌برند، در نتيجه روند جذب نقدينگي از سوي بانک مرکزي مي‌تواند اين مشکلات را تشديد کند. علاوه بر اين، دسترسي به منابع ارزي مي‌تواند قدرت بانک مرکزي را نيز در تنظيم نوسان بازار ارز افزايش دهد، به اين معني که هنگام افزايش تقاضا در بازار ارز، با تزريق دلار از ميزان نوسان در بازار ارز جلوگيري کند.
سهم صندوق توسعه ملي
بخشي از منابع بلوکه شده نيز سهم صندوق توسعه ملي خواهد بود. برآوردها حاکي از آن است که در سال جاري منابع صندوق توسعه ملي معادل 70 هزار ميليارد تومان بوده است، اما؛ در حال حاضر موجودي اين صندوق کمتر از 30 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. بايد به اين نکته توجه داشت که مقداري از منابع آزاد شده پس از توافق متعلق به حساب‌هاي دريافتني گذشته صندوق توسعه ملي است، زيرا عمليات حسابداري اين منابع در گذشته براساس نفت فروخته شده صورت گرفته و متناسب با آن هزينه‌هاي صندوق نيز عملي شده است. بنابراين با آزاد شدن 100 ميليارد دلار، بخشي از منابع وارد حساب ارزي بر اساس تعهدات گذشته صندوق توسعه ملي خواهد شد.
بدهي خارجي
علاوه بر موارد ذکر شده بايد تاکيد کرد که بخشي از منابع احتمالي آزاد شده نيز صرف تسويه بدهي‌هاي خارجي گذشته خواهد شد. البته ميزان بدهي خارجي ايران در مقايسه با ساير کشورها رقم قابل‌توجهي نيست و کارشناسان اقتصادي، نيز روند موجود در بدهي‌ها را يکي از مزيت‌هاي اقتصاد ايران در شرايط پسا تحريم دانستند، بر اساس آمار بانک مرکزي ميزان بدهي‌هاي خارجي در پايان سه ماه سوم سال گذشته 52. 5 ميليارد دلار بوده است.
به طور کلي با بررسي تمام شرايط مي‌توان دريافت که بخش قابل‌توجهي از منابع بلوکه شده سهم دارايي‌هاي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي خواهد شد و در مجموع، ميزان انتفاع دولت از منابع بلوکه شده بسيار کم خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها