محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852710565
آخرین تحلیل از وضعیت اقتصادی یونان / ریشه یابی بحران اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: مهرداد عمادی/ اختصاصی (یاداشت) آخرین تحلیل از وضعیت اقتصادی یونان / ریشه یابی بحران اقتصادی
دست آورد بسته بودن اقتصاد یونان، عقب‌ماندن در استفاده از تکنولوژی روز تولید، پشت کردن به تولید کالاهایی که ارزش افزوده بالا تر دارند و تنبلی روز افزون سیستم اداری دولتی در عرضه خدمات به اقتصاد است. بحران بانکی، کم کاری نیروی کار، عقب ماندگی در تولید رقابتی، سهم دولت‌مردان در ایجاد بحران ساختاری و چالش‌های مزمن گریبان‌گیر مدیریت اقتصاد و سیستم بانکی، یونان را به دمل چرکینی تبدیل کرده است. اقتصاد یونان آرام آرام برای سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید پوک‌تر و ناتوانتر شده است. پرداخت بیش از 200 میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اروپایی، هزینه مستقیم (مالیات به درآمد یا سود) و غیر مستقیم (ذخیره های بانکی) به کشورهای با درآمد بالای عضو اتحادیه تحمیل کرده است. نبود شفافیت درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی در یونان، بستر ساز نگاه منفی و گاه همراه با ستیز به این کشور در اروپا شده است. در این یادداشت کوشش خواهد شد که آنچه در تولید و رشد بحران در یونان و تبدیل آن به ورشکستگی مالی دولت یونان و فلج شدن سیستم بانکی و اقتصاد یونان سهم اصلی را داشته است ارزیابی شود. با نگاهی به آمار بانک مرکزی اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، صندوق پول بین الملل و داده های اقتصادی انتشارات اکونومیست لندن، اعتبار این ارزیابی ها و ریشه بحران یونان را در یک یا ترکیبی از گزینه ها و رفتارها جستجو می‌کنیم. آیا یونانی ها تنبل و کم کار هستند؟ در سال ۲۰۱۲ در اوج بحران بانکی-بودجه ای یونان، نگاه به متوسط ساعت نیروی کار مردم یونان و مقایسه آن با دیگر کشور های اتحادیه اروپا، جالب توجه است. یونان در میان ۳۴ کشور اتحادیه اروپا، سومین کشور از نظر ساعت کار بالای کار بود. این کشور، متوسط ۲۰۱۷ ساعت کار در سال را دارا است. متوسط ساعت کارگر در آلمان ۱۴۰۸ ساعت در سال است. آلمان در این جدول در رتبه سی و سوم قرار دارد. در مقایسه میان کارگران آلمانی و یونانی در بخشهای مشابه اقتصادی، کارگران یونانی 10 درصد بیشتر از همتایان آلمانی خود کار می‌کردند. در همان سال، بازدهی نیروی کار در ساعت در یونان ۵۰ درصد پایین‌تر از متوسط بازدهی نیروی کار در اتحادیه اروپا بود و حدود نصف بازدهی کارگران برای هر ساعت کار در آلمان بود. کاهش بازدهی نیروی کار در یونان، ریشه تاریخی دارد و به پیش از سال ۱۹۹۵ باز می‌گردد. یونان نسبت به اقتصاد های مشابه در اروپا، تمایل بسیار کمی به سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های نوین برای ایجاد فعالیت های تولیدی با ارزش افزوده بیشتر که توان رقابت را داشتند، نشان داد. دریافت‌کننده‌گان سودهای غیر طبیعی حاصل از شبکه های انحصار جو در کشیرانی، جهانگردی، ساختمان، و خدماتی بانکی با ایجاد فشارهای سیاسی-اجتماعی در پوشش حمایت از اشتغال در کشور، هر گونه تلاش برای باز کردن درهای یونان به تجارت آزاد و رقابتی کردن اقتصاد یونان برای صادرات بیشتر را از توان انداختند. اقتصاد یونان از ۱۹۷۵ تا این زمان بسته ترین اقتصاد اروپا با کمترین توان صادراتی باقی ماند .بسته بودن اقتصاد، نیاز انحصارطلبان بود. در طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ نشانه های کاهش رقابت پذیری اقتصاد یونان و کهنه شدن کالاهای سرمایه‌ای را مشاهده می‌کنیم. در حالی که کشورهای کمتر صنعتی اروپا مانند پرتقال، ایرلند و اسپانیا نگاه استراتژیک به سیاست های صنعتی-صادراتی را دنبال می‌کردند، رهبران یونان اعطای وام به حمل و نقل، کشتیرانی، جهانگردی و خدمات پیوسته را از دریچه بانکی-دولتی افزایش می‌دهند. عملا یونان، گسترش توان تولید صنعتی را به دیگر کشورها واگذار می‌کند. پی‌آمد این رویداد، رشد شکاف بین واردات و صادرات است که خود را به صورت کسری پرداختی در تجارت خارجی یونان نشان می‌دهد. با رسیدن به سال 1995 ، نسبت شکاف بین واردات و صادرات سالانه به تولید نا خالص ملی به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و راه برای تبدیل یونان به اقصاد متکی به وام از بیرون برای تامین میزان مصرف داخلی هموار می‌شود. با کاهش پس‌انداز در دسترس برای سرمایه گذاری در تولید و صادرات و افزایش بدهی به خارج، یونان نخستین گام ها را به سوی نزول اقتصاد خود بر می‌دارد. اوج این کاهش توان رقابتی در ۲۰۰۸ رخ داد که شکاف بین واردات و صادرات سالانه به ۱۴.۵ درصد تولید ناخالص ملی، جهش پیدا می‌کند. این دوره را می‌توان آغاز کاهش بهروری نیروی کار یونان دانست که با کاهش سرمایه گذاری، متوسط عمر کالاهای سرمایه ای در تولید بالا می‌رود و تکنولوژی تولید سال به سال کهنه تر می‌شود. در این دوران نه بانک مرکزی اروپا ایجاد شده بود و نه هنوز یورو متولد شده بود. کاهش سرمایه گذاری در تولید، توان رقابت در خارج از کشور و در درون را کاهش داده بود. همچین اقتصاد یونان بسته‌تر شد. ارزش صادرات بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ افزایشی را نشان نمی‌دهد. در حالی که در همین سالها پرتغال و اسپانیا به دنبال برنامه ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌گرا، صادرات خود را بیش از ۱۰ و ۳۰ در صد افزایش دادند. ترکیه نیز که بیرون از اتحادیه قرار دارد، صادرات‌اش را بیش از ۵۰ درصد افزایش داد. بسته تر شدن اقتصاد یونان پی آمد های دیگری هم دشت و آن اینکه بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۱ بهره‌وری و کارآمدی سازمان های دولتی که خدمات تجاری و اقتصادی ارائه می‌کنند، کاهش یافت. سازمان‌هایی مانند گمرگ، تجارت خارجی، ثبت اختراعات و سازمان تجارت خارجی. ارزیابی دو اقتصاددان در یک گزارش اقتصاد سنجی از اقتصاد یونان که از سوی بخش اقتصادی اتحادیه اروپا منتشر شد یاد آوری می‌کند که کیفیت پایین سیستم اداری-دولتی یونان صادرات را تا یک سوم توان اقتصاد کاهش داده است، همچنین متوسط ارزش افزوده صادرات را تا ۵۰ درصد کاهش داده است. آمار مربوط به ارزش صادرات کالا با تکنولوژی نوین در یونان در مکانی پایین تر از همه در اتحادیه اروپا، حتا پرتقال، قرار دارد. ارزش صادرات تایلند در این بخش بیش از ۳۸ برابر ارزش صادرات یونان است. ویتنام بیش از ۲۵ برابر صادرات کالای با تکنولوژی مدرن داشته است. پرتقال و ترکیه بیش از دو برابر یونان صادرات کالا با تکنولژی بالا را دارند. حتی مراکش و مالت، صادرات سالانه بیشتری در این بخش دارند. دست آورد بسته بودن اقتصاد یونان، عقب‌ماندن در استفاده از تکنولوژی روز تولید، پشت کردن به تولید کالاهایی که ارزش افزوده بالا تر دارند و تنبلی روز افزون سیستم اداری دولتی در عرضه خدمات به اقتصاد است. نیروی کار یونانی با کالا های سرمایه‌ای کهنه شده، با تکنولوژی یک یا دو نسل پیش، باید با بازدهی نیروی کار صنعتی اسپانیا، ایرلند و کشور های دیگر رقابت می‌کردند که دولت‌های آنها تسهیلات گسترده برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در خط تولید خود فراهم کرده بودند. برای قیاس تصور کنید که در یک موسسه حسابداری، از ماشین حساب استفاده شود و رقیبان از روش های نوین و نرم‌افزارهای روز حسابداری استفاده کنند. در یونان برای تعمیر کشتی هنوز از جوشکاری و نیروی کار نیمه ماهر استفاده می‌شود و رقیبان در کره جنوبی و اسپانیا از روبات و کنترل کیفی با کامپیوتر استفاده می‌کنند. در این وضعیت توقع بهره‌وری بالا از کارگران یونانی بیهوده و نابه‌جا به نظر می‌رسد. آسوده طلبی سیاسی و گریز از مسولیت پذیری است که اروپا و بانک مرکزی اروپا را ریشه مشکلات و بحران یونان بدانیم در حالی که از میانه دهه ۱۹۷۰ به بعد در حالی که تمامی اقتصادهای موفق مانند کره، تایلند، ترکیه، اسپانیا، ایرلند، چین و برزیل اقتصاد خود را به سوی تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر و تکنولوژی مدرن، تشویق کردند و برنامه‌های اقتصادی خود را به سوی صادرات بیشتر سوق دادند. اما شبکه‌های اقتصادی-سیاسی یونان برای حفظ انحصارهای خود، واقیعات جهانی شدن اقتصاد را انکار کردند و بجای آن با وام گیری از بیرون که پیش از تولد یورو آغاز شده بود سطح مصرف و در آمد در کشور را بالا تر از توان اقتصاد نگاه داشتند. با این انتظار که بانک ها و پس از آن، اتحادیه اروپا به صورت نامحدود این سطح مصرف و پایین بودن بازدهی نیروی کار را همراهی خواهد کرد. اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا با باور کردن گزارش های اقتصادی -بانکی مسئولین یونانی حسابرسی‌های لازم را انجام ندادند و برای انباشتگی بیشتر بدهی خارجی اقتصاد یونان، همراهی غیر مستقیم کردند. همچنین در سالهای 2011-2012 ، تحت عنوان نجات بانک‌های یونان، بانک‌های شریک در پرداخت وام، با پنهان‌کاری، بدهی‌های بانک به بانک بین اتحادیه و یونان را تبدیل کردند به بدهی‌های بین بانک مرکزی یونان با اتحادیه اروپا و بانک مرکزی یونان و صندوق بین المللی پول که هزینه آن به دوش مردم یونان و مالیات دهندگان اروپایی کشورهای وام دهنده افتاد. در نتیجه مردم در هر دو سو هزینه‌پرداز پنهان کاری‌های انحصار جویان و رفتار های آنها شدند. نویسنده : دکتر مهرداد عمادی مشاور ارشد اقتصادی اتحادیه اروپا
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها