محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803729907
مبانی قانونی و مشروع کنش‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران - بخش اول نسبت ژئوپلیتیک و سیاست خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مبانی قانونی و مشروع کنش‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران - بخش اول
نسبت ژئوپلیتیک و سیاست خارجی
استراتژی‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون‌گذاری به‌ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین‌رو، قوانینی که از چنین مجلسی می‌گذرد مشروعیتی مردمی دارد.
بخش اول چکیده فرآیند تصمیم‌گیری در مورد کنش‌های ژئوپلیتیکی یا منشأ مردمی داد و قانونمندی و مشروعیت خود را از ناحیه مردم و حوزه عمومی می‌گیرد و یا اینکه خارج از اراده حوزه عمومی، استراتژی‌ها و تصمیمات در دایره نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی (حوزه رسمی) گرفته می‌شود. بر این اساس، هدف این مقاله ضمن تبیین جنبه‌های قانونی کنش‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش است که منشأ مشروعیت کنش‌های ژئوپلیتیکی ایران چیست؟ یافته‌های این تحقیق نشان میدهد که استراتژی‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون‌گذاری به‌ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین‌رو، قوانینی که از چنین مجلسی می‌گذرد مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، کنش‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی مشروعیتی مردمی و قانونی دارد. واژگان کلیدی کنش ژئوپلیتیکی، قانون، سند چشم‌انداز، قوانین پنج‌ساله توسعه کشور، استراتژی ژئوپلیتیکی. مقدمه شکل‌گیری قوانین در فرهنگ ملی، جریان‌های فکری و ضرورت‌های اجتماعی هر جامعه‌ای ریشه دارد. از منظر کارکردی، قانون از یک سو به برنامه‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی جهت میدهد و از سویی دیگر سیاست داخلی، خارجی و رویکردهای ژئوپلیتیکی یک کشور را در راستای منافع ملی و استراتژی‌های تدوین شده هدایت می‌کند. ازاین‌رو، قوانین یکی از ابزارهای فهم سیاست کشورها به شمار آمده و به واسطه تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... از جایگاهی ویژه برخوردارند. از جمله راهبردهای کشور، استراتژی‌ها و کنش‌های ژئوپلیتیکی ایران در محیط منطقه‌ای و جهانی است. استراتژی‌ها و کنش‌های ژئوپلیتیکی یک کشور، برآیند اتخاذ تصمیمات رهبران سیاسی و انبوهی از نهادهای حاکمیتی است. هدف فعالیت‌های فرامرزی هر کشوری در ابعاد منطقه‌ای و جهانی، افزایش نفوذ در قلمروهایی است که از یک سو نیازها و منافع حیاتی کشور را تأمین کند و از سوی دیگر وزن ژئوپلیتیکی کشور را افزایش دهد. بااین‌حال تاکنون جنبه‌های قانونی و همچنین مشروعیت سیاست‌های خارجی و کنش‌های ژئوپلیتیکی همانند سیاست‌های داخلی بررسی نشده است. بر این اساس، نگارندگان در این نوشتار به دنبال تبیین جنبه‌های قانونی و مشروع فعالیت‌های ژئوپلیتیکی و استراتژی‌های معطوف به آن در قوانین رسمی ایران هستند. روش تحقیق تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. به لحاظ روش‌شناسی در این پژوهش برای آزمون فرضیه، از روش تحلیل محتوا استفاده می‌شود. همان‌گونه که ذکر شد، هدف مقاله واکاوی قوانین رسمی کشور است. بدین منظور نگارندگان مهمترین و جامع‌ترین قوانین راهبردی کشور را انتخاب کرده و به تحلیل محتوای آنان پرداخته‌اند. قوانین مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: 1. قانون اساسی 2. قوانین توسعه شامل قانون اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه 3. سند چشم‌انداز 20 ساله 4. سایر قوانین مرتبط. علاوه‌براین، در این تحقیق از منابع کتابخانه‌ای همچون کتاب، مقاله، اینترنت، روزنامه و ... بهره گرفته شده است. مباحث نظری 1. قانون جایگاه قانون در جوامع انسانی، همواره دغدغه اندیشمندان بوده است. قانون از واژه لاتین «xel» اقتباس شده است. خود این واژه نیز از فعل «eragel» مشتق شده است که به معنای «اعطای نمایندگی» و «اعطای اختیار برای انجام دادن کاری» است. همچنین «xel» به «اختیارِ اعطا شده به انسان»، براساس توانایی فردی وی نیز اطلاق می‌گردد. (دیزپیکازو، 1386: 187) از بعد نظری، آکوئیناس قانون را فرمان عقل به منظور خیر عامه می‌داند که از طرف کسی وضع می‌شود که توجه به حال جامعه دارد و آن را نشر و ترویج می‌کند. (finnis, 1999: 117) روسو قوانین را قراردادهای رضایت‌آمیز مابین دولت و ملت را قانون می‌نامد. او قوانین را عامل انگیزش و اراده نظم اجتماعی می‌داند و بر این باور است که برای حفظ انسجام نظام سیاسی برآمده از قرارداد اجتماعی، باید به یاری قانون به آن جنبش و اراده بخشید. ازاین‌رو، وی کارکرد قوانین را ابزاری برای حفظ و بقای نظام سیاسی می‌داند. (روسو، 1389: 157) بااین‌حال، در نظام‌های سیاسی دمکراتیک، قوانین به یک سری الزامات فردی و اجتماعی تأکید دارد که از طریق مصوب شدن در نهادهای قانون‌گذاری همچون مجلس پدید می‌آیند. ازاین‌رو، با توجه به صفت الزام‌آور بودن، قانون وجهی لازم‌الاجرا خواهد یافت که تخطی از آن با مجازت روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس، قوانین اسنادی حقوقی هستند که مقامات در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند. به همین سبب در آئین‌نامه‌های دولتی و بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی، اسناد لازم‌الاجرایی است که تمامی تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات مسئول باید منطبق با آن باشد. بااین‌حال در عرصه سیاسی، مهمترین کارکرد قانون، تنظیم روابط میان دولت و مردم است. در این صورت مناسبات دولت و ملت زیر چتر حاکمیت قانون قرار می‌گیرد. این بدین معناست که نظام سیاسی باید در پرتو حاکمیت قانون اداره شود. در نتیجه حاکمیت قانون در تعارض با حاکمیت فردی قرار دارد. 2. نسبت مشروعیت و قانون واژه مشروعیت (1) مترادف با قانون است و با کلمات قانون‌گذار (2) و قانون‌گذاری، (3) هم‌ریشه است. مشروعیت را می‌توان پذیرش مردمی نظام سیاسی و باور جمعی مردم یک کشور به علت وجودی حاکمیت سیاسیشان تعبیر کرد. (Vincent, 1987: 84) این امر سبب می‌شود تا به موجب آن، حکومت خود را مجاز به وضع قوانینی در جامعه نماید که به عنوان یک هنجار آن را نهادینه کند. (Lyotard, 1998: 64 – 69) از دیدگاه وبر نیز یکی از منابع مشروعیت حکومت، قانون است. در مشروعیت قانونی، تمام تصمیمات به‌ویژه چگونگی رابطه مردم و قدرت سیاسی، بر اساس قانون صورت می‌گیرد. قانونی که از یک‌سو توسط مردم جنبه وجودی و ضروری پیدا می‌کند و از سوی دیگر بر مبنای مشروعیت مردمی حکومت، از سوی نظام سیاسی وضع شده است و نزد مردم از مقبولیت برخوردار خواهد شد. تنها چیزی که می‌تواند قدرت مشروع و حکومت حق را تشکیل دهد، قانون است. (روسو، 1389: 96) ازاین‌رو، قانونی که برآمده از توافق دولت و ملت است، جنبه‌ای مشروع و مقبول می‌یابد. مشروعیت قانونی، بر قانونی بودن دستورات و احکام و نیز قانونی بودن روش‌های اجرای این دستورات و احکام از سوی کسانی که خود به صورت قانونی برای اجرای این دستورات برگزیده شده‌اند، مبتنی است. در مشروعیت قانونی، هر حقی که به وسیله قرارداد یا رأی‌گیری در جامعه استقرار پیدا می‌کند، باید از یک روند عقلانی متناسب با اهداف، یا متناسب با ارزش‌ها یا هر دو برخوردار باشد. (Hechter & Horne, 2009: 1) در نظام‌های مردم‌سالار، حاکمیت مردم بزرگ‌ترین منبع مشروعیت قوانین است. بر این اساس اگر قانونی نزد مردم پذیرش و مقبولیت یافت، به سبب همان پذیرش و مقبولیت اعتبار می‌یابد. در مقابل اگر قانونی وضع شود ولی با خواسته مردم موافق نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین، قانونی بودن چیزی به معنای مشروعت آن است. 3. ژئوپلیتیک ژئوپلیتیک، دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ حکومت‌ها و گروه‌های متشکل سیاسی است که درصدد کسب قدرت، تصرف ابزارها، اهرم‌ها و فرصت‌های جغرافیایی هستند که به آنها قدرت داده و امکان چیره شدن بر رقیب را میدهد. آنها برای تصرف فرصت‌ها و مقدورات، در مکان و فضای جغرافیایی به رقابت پرداخته و سعی می‌کنند نفوذ خود را در فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه داده، آنها را به قلمرو اعمال اراده خود بیفزایند و بر عکس، رقبا را از فضاهای مورد منازعه بیرون رانند. در واقع، تعریف علمی ژئوپلیتیک در قالب مفهوم ترکیبی قابل تبیین است که در آن سه عنصر اصلی؛ یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست دارای خصلتی ذاتی باشند. (حافظ نیا، 1385: 17) این روابط و کنش‌ها تابعی از راهبرد و موقعیت ژئوپلیتیک دولت‌ها و نیز ساختار نظام ژئوپلیتیک جهانی است. ازاین‌رو، همبستگی و هماهنگی بالایی میان ژئوپلیتیک و الگوی رفتار سیاست خارجی دولت‌ها برقرار است و بر اساس آن، راهبردهای ژئوپلیتیکی طراحی و عملیاتی می‌شوند تا به ساختار روابط ژئوپلیتیکی جهت و معنا بخشد. در بسیاری از نظریه‌های ژئوپلیتیک، دولت‌ها به منظور تأمین فضای حیاتی ناگزیر از قدرت‌یابی روزافزون از طریق نفوذ در دیگر قلمروها هستند. (عزتی، 1386: 75) نسبت محیط (جغرافیا) با سیاست ماهیت تحلیل ماهیت تفسیری و یا تبیینی فرضیات تأثیر محیط بر ابعاد سیاست خارجی از طریق ادراک تحلیل سیاست خارجی با توجه ویژه به تأثیر محیط بر سیاست تفسیر یا تبیین با توجه به تفسیر محیط بر تصمیمات سیاست خارجی در گذشته یا آینده تأثیر محیط عملیاتی بر تصمیمات، نتایج و ابعاد سیاست خارجی تحلیل محتوا از طریق توجه خاص به تأثیر محیط بر سیاست تفسیر یا تبیین با توجه به پیامدهای عملیاتی تصمیمات سیاست خارجی در گذشته یا آینده نقش متغیر محیط در تحلیل محتوای سیاست خارجی (Criekemans, 2009: 21) مقوله، وسعت هر دو گستره خشکی و دریا را شامل می‌شود. ازاین‌رو، نظریه‌های ژئوپلیتیک یا دریامحور هستند (آلفرد تایر ماهان) (4) یا خشکی‌محور (سر هالفورد مکیندر) (5) و یا هر دو قلمرو را شامل می‌شوند (نیکولاس اسپایکمن). (6) در این میان، فرآیند تدوین استراتژی ژئوپولیتیکی مبتنی بر آگاهی و درک درست از واقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپولیتیک فضاهای جغرافیایی امکان‌پذیر است؛ از این طریق است که مدیران سیاسی و تصمیم‌گیران حکومتی قادر خواهند بود از طریق شناسایی ضعف‌ها و توانایی‌های فضاهای جغرافیایی ملی و مناطق استراتژیک به نتیجه‌گیری‌های اصولی و مطلوب در راستای توسعه ملی دست یابند. آگاهی از موقعیت‌های نسبی سرزمین ملی، ضعف‌ها و توانمندی‌های فضای ملی، آگاهی و شناخت دقیق از ماهیت تحولات منطقه‌ای، پیرامونی و جهانی، نقطه آغازین درک درست از فضاهای ملی و بین‌المللی و همچنین مانعی در راه تصمیم‌گیری‌های ذهنی و غیر واقعی در چارچوب اهداف و منافع ملی کشورها است. 4. نسبت ژئوپلیتیک و سیاست خارجی هدف سیاست خارجی دستیابی به اهداف ملی مورد تعقیب در نظام جهانی و ابزارهای نیل به آنها است. از آنجا که تعقیب منافع و اهداف ملی در نظام جهانی متضمن ایجاد ارتباط و تعامل با دیگر کشوها است، سیاست خارجی تعیین‌کننده شیوه تعامل واحدهای سیاسی با همدیگر است. (Crabb, Antizzo, Sarieddine, 2000: 65) بااین‌حال، سیاست خارجی یک مفهوم انتزاعی بوده و جنبه‌ای کلی داشته و قلمرو خاصی را دربر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی رویکردهای نظری و اندیشه‌ای یک واحد سیاسی نسبت به محیط منطقه‌ای و جهانی است. هرگاه این رویکردهای نظری و اندیشه‌ای بُعد جغرافیایی به خود بگیرند، موضوعی ژئوپلیتیکی خواهند شد. ازاین‌رو، تمامی تصمیمات دستگاه سیاست خارجی بر مبنای محیط ادراک شده اتخاذ می‌شوند. در این خصوص می‌توان به الگوی روابط ژئوپلیتیکی قبل و بعد از جنگ سرد اشاره کرد. همان‌گونه که نظم جنگ سرد تحت تأثیر فشارهای جغرافیایی قرار داشت، نظم دوره پس از جنگ سرد نیز از این عوامل، مخصوصاً اهمیت مستمر مناطق و منطقه‌گرایی و همچنین نیروهای ساختاری موازنه قوای بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. تأثیر متقابل این فشارها یک رویکرد «جغرافیای ساختاری» از سیاست بین‌الملل را ایجاد می‌کند (Stein and Lobell, 1997: 103) علاوه‌براین، از آنجا که کنش‌های فرامرزی کشورها بی‌واسطه با دو مفهوم قدرت و فضای جغرافیایی سروکار دارند، تصمیمات دستگاه سیاست خارجی ماهیتی ژئوپلیتیکی خواهند داشت. براین‌اساس، همپوشانی روابط خارجی با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی توجیه کننده اتخاذ استراتژی‌های ژئوپلیتیکی در دستگاه سیاست خارجی کشورها است. واقعیت‌های ژئوپلیتیک، پدیدارهای ژئوپلیتیک ناشی از تأثیر و تأثر عوامل جغرافیایی ـ محیطی و سیاست ـ قدرت بر همدیگر است که به عنوان عوامل و متغیرهای ژئوپلیتیک، گزینه‌های سیاست داخلی و خارجی دولت‌ها را در مسیر دستیابی به منافع ملی، در عرصه‌های ملی و فراملی تعیین می‌کنند و راهنمای تدوین کدهای ژئوپلیتیک هر حکومتی در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و جهانی با توجه به سطح قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیک آنها است. علاوه بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک، تصورات ژئوپلیتیک نیز بر استراتژی‌های فرامرزی دولت‌ها جهت و معنا می‌بخشند. دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین بازیگران سیاسی، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و الگوهای رفتاری خود نسبت به یک فضا را بر اساس تصور ژئوپلیتیکی شکل می‌دهند؛ به طوری که عمل سیاسی یک کشور نسبت به یک کشور دیگر ناشی از تصور ژئوپلیتیکی آن می‌باشد. (حافظ‌نیا، 1388) شکل‌گیری تصورات ژئوپلیتیکی یک کشور را می‌توان در منابع رسمی و غیر رسمی آن جستجو کرد. از مهمترین منابع رسمی می‌توان به قانون اساسی و اسناد دولتی کشورها اشاره کرد که در آن استراتژی‌ها، برنامه‌ها، اهداف و ارزش‌های نظام‌های سیاسی بازتاب یافته است. ازاین‌رو، روابط و کنش‌های سیاسی دولت‌ها در عرصه جهانی تابعی از راهبرد و موقعیت ژئوپلیتیک آنها و نیز ساختار نظام‌های ژئوپلیتیکی است. در نتیجه، همبستگی و هماهنگی بالایی میان ژئوپلیتیک و الگوی رفتار سیاست خارجی دولت‌ها برقرار است و بر اساس آن، راهبردهای ژئوپلیتیکی طراحی و عملیاتی می‌شوند تا به ساختار روابط ژئوپلیتیکی جهت و معنا بخشد. (کاویانی‌راد و بویه، 1391: 117) محیط‌شناسی تحقیق استراتژی‌های ژئوپلیتیکی حکومت جمهوری اسلامی ایران 1. استراتژی نه شرقی نه غربی با پیروزی انقلاب اسلامی، جهت‌گیری مثبت و موافق ایران در ساختار جهان دوقطبی جای خود را به سیاست اعتراضی نه شرقی ـ نه غربی داد. این سیاست، ایران را کانون نیروهای ژئوپلیتیکی غیر همسو با نظام دوقطبی کرد. به عبارت دیگر، انقلاب ایران خلئی ژئوپلیتیکی در دل نظام دو قطبی ایجاد کرد و خود را خارج از این ساختار تعریف کرد. از منظر جمهوری اسلامی مفهوم نه شرقی و نه غربی مبتنی بر نفی سلطه، استقلال‌طلبی و تن‌ندادن به حاکمیت خارجی است. این استراتژی مدعی تغییر توازن قوا و ایجاد قطب سومی در برابر دو قطب شرق وغرب بود. (Keddie& Gasiorowski, 1990: 106) 2. تشکیل امت واحده مفهوم امت واحده، ریشه‌ای قرآنی دارد و می‌توان برای معرفت و شناخت دو واژه «امة» و «واحده» به آیاتی از قرآن مراجعه کرد. «وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أ‌ُمَّةً واحِدَةً»؛ (هود / 118) «... وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أ‌ُمَّةً واحِدَةً»؛ (مائده / 48) «... کانَ النَّاسُ أ‌ُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبیینَ»؛ (بقره / 213) «... انّ هذه امتکم امّة واحدة و انا ربّکُم فاعبدون». (انبیاء / 92) مفهوم امت در دیدگاه مسلمانان به مجموعه‌ای انسانی گفته می‌شود که هدف و مقصد واحدی آنان را گردهم آورده باشد و نیز شامل کسانی باشد که کفر را نفی کرده و مایلند با یکدیگر زندگی کنند. (Gardet, 1984: 283) در رویکرد سیاسی به اسلام، مفهوم امت هسته اصلی نظریه اسلام سیاسی است. در این رویکرد مرزهای سیاسی جز آنهایی که دارالاسلام را از دارالحراب جدا می‌کرد، در دیدگاه اسلام اعتباری نداشت. در دارالسلام نیز مجموعه‌ای از افراد که به واسطه مذهب تعامل و پیوند دارند امت نامیده می‌شدند. (Holt, Lambton, Lewis, 1977: 175) 3. صدور انقلاب صدور انقلاب کنش مشترک تمامی انقلاب‌های جهان‌شمول است که با تکیه بر شعارها و آرمان‌های انقلابی خود خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی کشورهای به زعم خود غیرانقلابی هستند. (محمدی، 1385: 60) در مورد انقلاب اسلامی نیز صدور انقلاب اسلامی بنیادی‌ترین استراتژی ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بوده و هست. جمهوری اسلامی مبتنی بر این استراتژی رسالت خود را ایجاد یک جامعه و دولت الگوی اسلامی و ترویج این مدل و الگو به سایر ملت‌ها و کشورها می‌داند. اصول این استراتژی را می‌توان در گفتمان رهبران و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی مشاهده کرد. در این میان برپایه سرشت جغرافیا، اولین آوردگاه صدور انقلاب، کشورهای هم‌جوار خواهند بود. ازاین‌رو، هدف صدور انقلاب سرنگون‌سازی حکومت‌های دیکتاتور و ضد اسلامی در جغرافیای جهان اسلام بوده و هست. 4. آمریکاستیزی فلسفه اعتراضی مذهب شیعه و سنت‌های سیاسی ایرانیان همچون دادگری و ظلم‌ستیزی و نگرش خیر و شرگونه به هستی، شکل ویژه‌ای به جهان‌بینی ایرانیان داده است. (Moshirzadeh, 2007: 8) ازاین‌رو هرآنچه که ایرانی ضد جهان‌بینی خود درک کند نماد شر خواهد بود که باید برچیده شود. انقلاب ایران شر و ظالم را آمریکا، با مفهوم شیطان بزرگ و شاه را با مفهوم خائن و جنایتکار درک کرد. ازاین‌رو، انقلاب در گام اول حکومت وابسته به آمریکا را سرنگون ساخت و در ادامه به مبارزه‌جویی با این کشور در قلمروهای آن پرداخت. بر این اساس رویکرد ضد آمریکایی جمهوری اسلامی در دو ویژگی (مبارزه هژمونیک خیر و شر) در بعد اندیشه و (مبارزه انقلابی ـ محافظه‌کار) در بعد سیاسی قابل تبیین است. این امر سبب شده تا جمهوری اسلامی کانون مبارزات ضد آمریکایی در جهان سیاست شود. به همین نسبت ژئوپلیتیک دو کشور ایران و آمریکا نیز از این رویکرد متأثر شده و گستره‌های جدیدی در عرصه سیاست خارجی دو کشور خلق شده است. 5. ام‌القری بر اساس این نظریه، جهان اسلام یک امت واحد است و کشوری که بتواند با تشکیل حکومت اسلامی سطح رهبری خود را از مرزهای سرزمینی‌اش فراتر برد در موقعیت ام‌القرای جهان اسلام قرار می‌گیرد. ویژگی مهم و اصلی ام‌القری این است که در آن سرزمین، نخست حکومت اسلامی مستقر شده است و دوم صلاحیت و گستره رهبری ام‌القری نسبت به کل امت اسلامی در آن پدید آمده است؛ یعنی این رهبری، لیاقت ولایت برکل امت را دارد. (لاریجانی، 1375: 25) از منظر استراتژیست‌های جمهوری اسلامی، نظریه ام‌القری راهبردی برای تبیین خط‌مشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و موقعیت ایران در جهان اسلام است که برای اولین بار در دهه 1360 از سوی محمدجواد لاریجانی مطرح شد. (فیرحی، 1382: 260) از نظر مبتکران این استراتژی، جمهوری اسلامی ایران، ام‌القرای جهان اسلام و امام خمینی با تأسیس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه در دو شأن رهبر ایران و رهبر جهان اسلام قرار گرفت. (مسعودی‌فر، 1382: 328) به‌این‌ترتیب حکومت ایران بایستی علاوه بر منافع ملی به منافع جهان اسلام نیز بپردازد و دیگر کشورها نیز موظفند از ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام حمایت و دفاع کنند. 6 . خروج ایران از سنتو سنتو (سازمان پیمان مرکزی) (7) در سال 1333 در بغداد بین کشورهای پاکستان، ترکیه، عراق و انگلستان منعقد گردید و در آبان 1334 ایران رسماً به آن پیوست. پس از کودتای 1337 عبدالکریم قاسم در عراق و خروج آن کشور از پیمان بغداد، نام آن به سنتو تغییر یافت. پس از وقوع انقلاب اسلامی، ابتدا در 22 اسفند 1357 سخنگوی دولت موقت جمهوری اسلامی، عباس امیرانتظام، خروج ایران از پیمان سنتو را اعلام کرد. (کیهان، 1357: ش 10660) سپس وزارت خارجه دولت موقت در تاریخ دوشنبه 6 فروردین سال 1358 رسماً کناره‌گیری دولت موقت جمهوری اسلامی ایران را از پیمان سنتو به دول پاکستان، ترکیه و انگلستان اعلام کرد. (کیهان، 1358: ش 10668) 7. ورود به جنبش عدم تعهد جنبش کشورهای غیر متعهد(8) در سال 1961 میلادی در اوج جنگ سرد و فضای دوقطبی بین غرب و شرق با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردوگاه کمونیسم و نه در اردوگاه سرمایه‌داری قرار داشتند تشکیل شد. اولین اجلاس سران عدم تعهد که باعث موجودیت این سازمان نیز شد با حضور مارشال یوزیپ‌تیتو رهبر یوگوسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد. در این میان ایران به دلیل پیوستن حکومت پهلوی به پیمان نظامی بغداد نتوانست در نخستین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد حضور یابد و از آن تاریخ به بعد نیز مسئله عضویت ایران در این جنبش مطرح نشد. اما در سال 1357، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ششمین نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا، ایران بر اساس انگاره نه شرقی نه غربی به عضویت این سازمان درآمد. 8 . اسرائیل‌ستیزی نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل و تلقی از این رژیم سیاسی به عنوان واحدی نامشروع، موضوعی خاص و منحصر به فرد است. از دید جمهوری اسلامی، اسرائیل غاصبی است که حق و سرزمین فلسطینیان را غصب کرده است، برمسلمانان فلسطینی ظلم می‌کند و حقوق آنان را به بیگانگانی میدهد که از سایر نقاط جهان به فلسطین آمده بودند. (مشیرزاده و مصباح، 1390: 260 ـ 250) در این زمینه رهبران ارشد جمهوری اسلامی از اسرائیل با عنوان غده سرطانی یاد می‌کنند و به نابودی و محو آن از جغرافیای سیاسی جهان باور دارند. (http://khamenei.ir) 9. حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش جنبش‌های آزادی‌بخش، (9) یکی از انواع جنبش‌های اجتماعی است که هدف آن دگرگونی ساختارهای سیاسی است. تغییراتی که اعضای این جنبش‌ها در پی آن هستند، دگرگونی‌های سریع و عظیم، جامع و فراگیر و اغلب همراه با خشونت است. ازاین‌رو، این جنبش‌ها اغلب به انقلاب منجر می‌شوند و ساختار جامعه را تغییر میدهد. عموماً جنبش‌های آزادی‌بخش در برابر مفاهیمی چون استعمار مانند نهضت آزادی‌بخش الجزایر، (Connelly, 2002: 175) دولت‌های ملی نامشروع مانند جبهه آزادی‌بخش ساندینیستا، (Zimmermann, 2000: 170) استقلال ملی مانند ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (Durney, 2004: 8) و سلطه مانند نهضت مقاومت ملی فرانسه (Moore, 2000: 125-142) شکل می‌گیرند. ماهیت عدالت‌خواهانه، ضد‌دیکتاتوری و استقلال‌خواهانه انقلاب ایران نوعی هم‌نوایی با سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه برقرار ساخت. ازاین‌رو یکی از رسالت‌های جمهوری اسلامی حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش جهان در راستای استراتژی صدور انقلاب تعریف شد. 10. منطقه‌گرایی منطقه‌گرایی معرف نضج و شکل‌گیری تعامل در یک منطقه (Hettne& Andras& Osvaldo, 1999: 25) و نیز انکشاف نیروهای هم‌گرا در یک محدوده جغرافیایی (Fawcett & Hurell, 1995: 39) است. در قالب منطقه‌گرایی، جهان سیاسی الگوی جدیدی از نظم منطقه‌ای را تجربه خواهد کرد و ثبات و امنیت در جهان آینده در قالب نظم‌های منطقه‌ای تعریف خواهد شد. در این رویکرد، منطقه شامل گروهی از کشورها می‌شود که دارای نوعی وابستگی سیاسی نسبت به همدیگر هستند. (Morgan & Lake, 1997: 45) پس از انقلاب، ایران به واسطه استراتژی‌ها و اهداف ژئوپلیتیکی خود همچون آزادسازی فلسطین، آمریکاستیزی و صدور انقلاب به طور جدی درگیر مسائل خاورمیانه و قلمروهای اسلامی شد. علاوه‌براین، سیاست نه شرقی و نه غربی نیز نشانگر مکاشفه ایران برای ارتباط‌یابی‌های جدید و خلق مناطق سیاسی ـ عملکردی دیگری است. ازاین‌رو ایران برای مقابله با استراتژی‌های ضد ایرانی آمریکا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی ناگزیر از روی آوردن به منطقه‌گرایی و تشکیل ائتلاف‌های سیاسی مدنظر خود است. برای مثال می‌توان به پیوندهای نزدیک سیاسی و اقتصادی ایران با چین و روسیه و نیز تمایل ایران برای پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای اشاره کرد. فروپاشی شوروی نیز نقطه عطفی در رویکردهای ژئوپلیتیکی منطقه‌ای ایران به وجود آورد. ظهور کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در آسیای مرکزی و قفقاز از منظر هم‌پوشانی‌های تمدنی و فرهنگی، سبب شد تا ایران بخشی از استراتژی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای خود را معطوف به این مناطق کند. پی نوشت: [1] . Legitimacy. 2 . Legislator. 3 . Legislation. 4. Alfred Thayer Mahan. 5. Sir Halford Mackinder. 6. Nicholas John Spykman. 7. Central Treaty Organization. 8. Non-Aligned Movement. 9. Liberation movement. منابع و مآخذ بی‌نا، 1391، «همه تبعیض‌ها ناشی از حضور انسان‌های ناصالح در مدیریت جهانی است»، 22 فروردین 1391: http://www.asriran.com/fa/news/208842 حافظ‌نیا، محمدرضا، 1385، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی، چ اول.
ـــــــــــــــ ، 1388، جزوه درس اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، منتشر نشده.
خطبه‌های نماز جمعه تهران: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3040
دیزپیکازو، ماریا لوییز، 1386، «سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب»، ترجمه محمدرضا ویژه، مجله آموزه‌های فقهی (الهیات و حقوق)، شماره 23، بهار86 .
روزنامه کیهان، 1357، ش 10660.
روزنامه کیهان، 1358، ش 10668.
روسو، ژاک‌ژان، 1389، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آگاه.
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299
عزتی، عزت‌الله، 1386، ژئوپلیتیک، تهران، سمت، چ هفتم.
فیرحی، داوود، 1382، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134862 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 92488 فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28103 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: http://dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=124125&isLaw=1&type=all&searchText قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=12310 قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92085
قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین: http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=7587
کاویانی‌راد، مراد و چمران بویه، 1391، «جایگاه مفهوم فضای حیاتی در شکل‌گیری سیاست خارجی عراق»، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 25، سال هشتم.
لاریجانی، محمد جواد، 1375، «حکومت اسلامی و مرزهای سیاسی»، حکومت اسلامی، شماره دوم، زمستان 75.
محمدی، منوچهر، 1385، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مسعودی‌فر، جلیل، 1382، حفظ فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فرایند جهانی‌شدن، قم، همایش جهانی‌شدن و دین.
مشیرزاده، حمیرا و احسان مصباح، 1390، «موضوع اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول.
منصور، جهانگیر، ١٣٩١، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)، بی‌جا، دوران، چ سوم.
Connelly, Matthew, 2002, A Diplomatic Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era, By. New York and London: Oxford University Press.
Crabb .V.Cecil & Antizzo Glenn & Sarieddine. S. Leila, 2000, “Congress and the Foreign Policy Process: Modes of Legislative Behavior”, Political Traditions in Foreign Policy, Publisher: Louisiana State Univ Pr.
Criekemans, David, 2009, Where ‘geopolitics’ and ‘foreign policy analysis’ once met: the work of Harold and Margaret Sprout and its continued relevance today September.
Durney, James, 1997, “The Volunteer: Uniforms, weapons and history of the Irish Republican Army”.
Durney, James, 2004, The Volunteer: Uniforms, weapons and history of the Irish Republican Army 1913 – 1997.
Fawcett Louise, Hurrell Andrew, 1995, Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Publisher: Oxford.
Finnis, John,1999, Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Founders of Modern Political and Social Thought, Oxford University Press, USA.
Gardet, Louis, 1984, Islam’s men, Mentality of Approaches, Brussels, edition complexes.
Hechter, Michael & Horne Christine, 2009, “Theories of Social Order: A Reader Second Edition”, edited by Library of Congress, publishing date.
Hettne Bjorn, Inotai Andras, Sunkel Osvaldo, 1999, Globalism and the New Regionalism, Publisher: Palgrave Macmillan.
Holt, P. M.; Lambton Ann K. S., Lewis Bernard, 1977, Cambridge History of Islam, Vol. 2. Cambridge University Press.
Keddie R.Neither, Nikki and Gasiorowski Mark,1990, East Nor West: Iran, The Soviet Union, And The United States, Publisher Yale University Press.
Lake A David, Morgan M Patrick, 1997, Regional Orders: Building Security in a New World, Publisher: Pennsylvania State University Press.
Lyotard, Francois Jean, 1998, Justice and Political Theory,Chris Rojek, Bryan S. Turner, Jean-François Lyotard ,Rutledge, London.
Moore Bob Resistance in Western Europe – 2000, Publication: Oxford, England.
Moshirzadeh, Homira, 2007, Discursive Foundations of Irans Nuclear Policy, Security Dialogue, 38(4).
Stein, Arthur and Steven E. Lobell, 1997, “Geo-structuralism and International Politics: The End of the Cold War and the Regionalisation of International Security,” in Regional Orders: Building Security in a New World, David Lake and Patrick M. Morgan eds. (University Park: The Pennsylvania State University Press).
Theories of Social Order: A Reader, 2009, Second Edition, edited by Michael Hechter, Christine Horne, Library of Congress, publishing date.
Vincent, Andrew, 1987, Theories of the state. Publisher: Wiley-Blackwell.
Zimmermann, Matilde, 2000, Sandinista: Carlos Fonseca and the Nicaraguan Revolution Duke University Press Books. محمدرضا حافظ‌نیا: استاد دانشگاه تربیت مدرس. زهرا احمدی‌پور: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. چمران بویه: دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 34 ادامه دارد...
94/04/20 - 05:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]
-
گوناگون
پربازدیدترینها