محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844659760
نقدی بر سرمقاله سعید لیلاز در مورد اقتصاد پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نقدی بر سرمقاله سعید لیلاز در مورد اقتصاد پساتحریم
بخش تعاملی الف - رضا احسانی
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۵
حضور محترم جناب لیلازمتنی منتسب به شما به عنوان سرمقاله ی شماره ی اخیر هفته نامه ی صدا منتشر شده که نشان دهنده ی اشتباهات مهلک محاسباتی توسط شما – و سایر نزدیکان به دولت – است. لذا بر خود لازم دیدم که نسبت به این خطا، نکاتی چند را تذکر دهم.بیایید ساده لوحانه فرض کنیم که امریکا و متحدانش، در بهترین حالت، با ما کدورتی ندارند و با ما کنار می آیند. همچنین پس از حصول یک توافق خوب، تحریمها یکجا برداشته می شوند؛ و ارزها و منابع بلوکه شده ی کشور آزاد شده، و به اقتصاد ایران سرریز می شوند. همچنین منابع سرمایه گذاران خارجی به سمت بازار ایران هدایت می شوند.مستحضرید که ساختار اقتصاد ایران، به دلایل گوناگون، در مقابل درهای باز و همچنین در مورد جهش نقدینگی واکنشهای ساختاری شکننده نشان می دهد.وابستگی به نفت، دولتی بودن مفرط، فساد سیستمی، عدم شفافیت مالی و اطلاعات اقتصادی، برخورداری طبقه ای خاص از رانتهای گوناگون، تشتت و متلاشی بودن ساختارهای پولی و مالی، مصرف گرایی افراطی در فرهنگ مردم، بی رمق بودن نظام مالیاتی، ساختارهای اقتدارگرا، عدم تحزب، و عدم توجه کافی به بهره وری، در کنار قانون های ناکافی و ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، قاچاق و از این دست همگی شبکه ای در هم تنیده از مشکلات بالفعل را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده است.در کنار این مشکلات در حال حاضر، به دلیل تشدید تحریمها شرایطی خاص را نیز تجربه می کنیم، که اقتضائات خودش را دارد:تحریمهای گوناگون، عدم توانایی دولت در یگانه هنر اقتصادیش (استخراج و خام فروشی منابع زیرزمینی) را موجب شده است. و عدم توانایی مالی دولت – به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد – کاهش سرمایه گذاری در پروژه های کلان و خرد اقتصادی توسط دولت را رقم زده، و منجر به رکود در این بخش، و نیز تعویق وصول بدهیهای دولت به مردم، و سرجمع، کاهش توان مالی مردم شده است.و کاهش توان مصرف کننده و به تبع، کاهش قدرت طرف تقاضا، به رکود دامن زده است.از طرفی تحریم نقل و انتقالات پول در بازار صادرات، تولید را بی رمق تر می کند.این رکود در تولید، باز هم به کاهش مضاعف جذابیت تولید برای سرمایه های داخلی، و نیز کاهش جذابیت و ممنوعیت مضاعف منابع خارجی برای سرمایه گذاری در تولید انجامیده است. که خود از دلایل دیگر تشدید رکود به شمار می رود.همچنین ورود پنج برابری نقدینگی در دوران دولت قبل، و عدم هدایت آن بسوی تولید، به واردات مضاعف و دامن زدن به رکود تولید منجر شد.مضاف بر اینکه ایجاد تورم – در اثر همین افزایش نامتعارف نقدینگی کشور – به تورم و کاهش قدرت خرید بدنه ی جامعه ختم شد. که می شود باز هم کاهش تقاضا و رکود از یک کانال دیگر.مشابه همین بلا در اواخر زمان محمدرضا پهلوی بر سر مردم ایران آمد.توجه دارید که باز شدن درهای اقتصاد ایران، به چه مواردی خواهد انجامید:اوضاع نقدینگی دولت در اثر افزایش صادرات نفت، بهبود خواهد یافت. پس پروژه های عمرانی و کلان صنعتی دوباره رونق خواهند گرفت، بدهی های دولت به مردم و به بانکها پرداخت خواهد شد و به این ترتیب شرایط نقدینگی در کل جامعه بهبود خواهد یافت.این بسط نقدینگی را بگذارید کنار صنعت بی جان و بی رمق داخلی که سالهای سال باید بگذرد تا از ورشکستگی نجات پیدا کند. آن هم در صورتی که نظام مالیاتی اصلاح شود، جلوی سوداگری در ملک گرفته شود، شفافیت مالی و استفاده از فناوری اطلاعات رایج شود، دولت به بهره وری روی بیاورد و اسراف بی رویه و بریز و بپاشهای ۴ برابر دنیا را خاتمه دهد و قس علی هذا.بنابراین ملاحظه می فرمایید که مشکلات تولید داخلی، برای جهش همتراز با نقدینگی تا دهها سال به قوت خود باقی خواهد بود.خوب! حالا بعد از گذشت یکی دو سال از لغو تحریمها، پول نفت بین مردم توزیع شده، اما از طرفی جنس ایرانی هم در اثر رکود کمیاب است. پس باید واردات کرد. و باز هم تشدید رکود از این کانال!جناب لیلاز!حقیقتاً عقیده دارید که برداشته شدن تحریمها پس از یکسال به اقتصاد ایران سر و سامان می دهد؟ آیا در فضای اقتصاد ایران تنفس نمی کنید؟ آیا حقیقتاً متخصص مسائل اقتصادی هستید؟ آیا فارغید از اینکه تجربه ی اقتصاد ایران – از سالهای دور تاکنون – نشان داده است که سرازیر شدن نقدینگی (به هر ترتیب و به هر بهانه) خارج از چارچوبهای اقتصادی به کشور، همواره به بیماری هلندی انجامیده است؟ آیا تجربه ی پیش از انقلاب و یا تجربه ی دولت قبل در ایجاد رکود تورمی، به این سرعت از حافظه ی شما پاک شده است؟آیا ساده انگارانه می اندیشید که به محض باز شدن دست دولت در منابع مالی، سرمایه گذاری و رونق در بخش تولید، اتفاق خواهد افتاد؟آیا مطلعید از ۱۱ کارخانه ی فولادی که ساخته شده و به گفته ی احمد توکلی “نه به بازار منابع نزدیک است و نه به بازار مصرف. نهاده های کافی هم ندارد.”آیا فارغید از زد و بندهای گوناگون سیاسی که با تحریم حل نمی شود و در قانونگذاری، اجرا، و نظارت، کار را بی رمق می کند و این منابع را یکجا دور می ریزد؟آیا فارغید از ناکارآمدی آنان که چرخ این اقتصاد را باید حرکتی بدهند؟آیا می دانید که لایحه بودجه سال ۹۲، ۲۲۱ حکم داشت که از این میزان فقط ۱۷ حکم، حکم بودجه ای بوده است؟ و در واقع ۲۰۴ حکم بودجه، قوانین را برای یکسال یا تغییر داده یا لغو کرده بود؟و کمیسیون این ۲۲۱ حکم را به ۳۱۷ حکم افزایش داد. یعنی باز دچار تغییراتی شد.آیا می دانید که در سال اول دوره نهم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه، ۳۸ مصوبه داشت که از این میزان، ۳۳ تای آن اصلاح قوانین قبلی بود، و ۱۶ تای آن اصلاح قانون بودجه همان سال بود؟ یعنی در عرض ۹ماه ۱۶ حکم بودجه همان سال تغییر داده شد.این ناکارآمدی و عدم تعادل با لغو تحریمها حل می شود؟ یا منابع بدست آمده را حرام خواهد کرد؟آیا از فساد بانکها و مؤسسات مالی مجاز و غیر مجاز و عدم نظارت حداقلی بانک مرکزی بر بسیاری از آنها باخبرید؟آیا مطلعید که وزیر اقتصاد حتی از کلیت میزان بدهی دولت اطلاعی ندارد؟ او در ۹ اسفند ۹۳ بدهی دولت را ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد اعلام کرده (پورتال وزارت دارایی). سپس در اردیبهشت سال جاری – یعنی حدود دو ماه بعد – این عدد را ۲۵۰ هزار میلیارد می داند! و اعتراف می کند که کسی این بدهی را تا بحال تخمین نزده است؟آیا لغو تحریم اینها را چاره می کند؟اقدامات و استراتژی نسنجیده ی اقتصادی دولت فعلی، و گره زدن همه ی مشکلات – حتی آب – به دولت قبل یا به مذاکرات، در ادامه ی رویه ی غلط دولت قبلی، بار سنگین دیگری را بر دوش مردم خواهد انداخت. بار دیگر شاهد رکود مضاعف، تورم مضاعف، افزایش فاصله ی طبقاتی، سوداگری و فساد در شبکه ی پولی، و پشت هم اندازی و فرافکنی دولتها خواهیم بود. و نسبت دادن اشکالات به دولتهای قبل …آقایی که شما باشید! با این کارشناسی غیر کارشناسانه ی شما باری که پس از لغو تحریم ها بر دوش مردم نهاده خواهد شد سنگینتر از قبل، خواهد بود.کاری از دستمان بر نمی آید. پس با تأسف می نشینیم و نظاره می کنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها