واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
استراتژی «نخرید» «استراتژی نخرید» یک روش آزموده شده جهانی برای حمایت از حقوق مصرفکننده است. در این استراتژی سازمانهای مردمنهاد یا ان.جی.اوها در قالب تبلیغات، تودهها را به نخریدن یک کالا یا خدمات که از نظر کیفی، کمی یا قیمتی دچار مشکل است و تولیدکننده زیر بار رفع این مشکل نمیرود و حاضر به جبران یا پرداخت خسارت نیست، تشویق میکنند.
در این حالت، تذکرها و گلایه های مصرف کنندگان از کیفیت یا قیمت یک جنس بارها بیان شده اما ارائه دهنده کالا یا تولیدکننده که می تواند دولت، بخش خصوصی یا هر بازیگر دیگر اقتصادی باشد، به هر دلیل به گلایه ها بی توجهی کرده و به روال سابق به کار خود ادامه می دهد. در این حالت، سازمان های مردم نهاد، شروع به تبلیغات علیه کالا کرده و نخریدن آن، باعث گرفتن امتیاز به نفع مردم می شود. در تاریخ ایران و جهان نمونه های متعددی از استفاده از «استراتژی نخرید» به چشم می خورد. در یکی از نزدیک ترین نمونه ها در سال 1997 در پی افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا مردم با شعار «بنزین نخرید» دست به تحریم یک روزه بنزین در این کشور زدند و پس از این اقدام، قیمت بنزین یک شبه در هر گالن، 30 سنت کاهش یافت. در سال 2010 نیز بیش از 1200 فروشگاه موادغذایی، رستوران و هتل در مصر، خرید گوشت قرمز را که قیمتش ظرف یک ماه دو برابر شده بود تحریم کردند و ظرف چند روز قیمت هر کیلو گوشت از 75 پوند مصر به 45 پوند این کشور کاهش یافت. در ایران نیز معروف ترین «تحریم نخرید»، جنبش تنباکو به رهبری میرزای شیرازی بود. در این جنبش علما به اعطای امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو به کمپانی رژی انگلستان که متعلق به «جرالد تالبوت» بود، اعتراض کرده و این اعتراض تا بدانجا پیش رفت که به صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی و خودداری مردم از مصرف توتون و تنباکو ـ حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه ـ منجر شد. سرانجام نیز پس از 55 روز اعتراض، امتیاز کمپانی رژی لغو شد و «استراتژی نخرید» به ثمر نشست. حال در شرایط حاضر که ارگان های دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده با وجود تمام تلاش هایی که می کنند، کارایی و برش و قدرت لازم را در انجام وظایفشان ندارند و مردم هر روز شاهد گرانی یا افت کیفی برخی کالاهای پرمصرف هستند، به نظر می رسد می توان پیشنهاد کرد «استراتژی نخرید» برای تنبیه برخی تولیدکنندگان کم مسئولیت یا بی مسئولیت ـ البته در چارچوب مدنی و قانونی و اخلاقی ـ در دستور کار قرار گیرد. اگر این استراتژی بدرستی تبیین و با همراهی افکار عمومی اجرا شود، تکرار فقط یک یا دو مورد کافی است که حاکمیت مصرف کننده را بر بازار احیا کرده و جلوی بسیاری از تخلفات را که دولت نمی تواند با هزاران بازرس هم مانع آن شود، سد کند. سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد
 
سه شنبه 16 تیر 1394 ساعت 08:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]