محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844637452
نامه کانون وکلا به رئیس جمهوری/اصلاح قانون جدید آیین دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
نامه کانون وکلا به رئیس جمهوری/اصلاح قانون جدید آیین دادرسی کیفری
شناسهٔ خبر: 2852676 - دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۷
جامعه > قضایی
رئیس کانون وکلای مرکز در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به رئیس جمهوری نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری مهر، نجفی توانا در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حجت الاسلام حسن روحانی نامه نوشت.در متن این نامه آمده است: بدین وسیله متن مصوبه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد.احتمالاً از طریق رسانه های عمومی استحضار یافته اید که متن جدید تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب [۱]۱۳۹۲ در مورد لزوم تأیید صلاحیت وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه برای وکالت در بسیاری عناوین مجرمانه، جامعه حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، بهت زده کرده است. تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ از آن جهت مورد استقبال بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت که به زعم آنان بیشتر از قانون سابق به حقوق دفاعی متهم توجه داشت اما سرنوشت این قانون، تعلیق اجرا و نهایتاً در اقدامی عجیب و نادر اصلاح قانون آزمایشی قبل از اجرا و زدودن نقاط قوت آن، نه فقط حلاوت ناشی از تصویب یک قانون قابل قبول را از کام جامعه حقوقی زدود، بلکه طعم تلخ یأس را بر جای آن نشاند.با این حال کانون وکلای دادگستری مرکز حسب وظیفه دینی، ملی، اخلاقی و حرفه ای خود برخی از اشکالات موجود در این مقرره را یادآوری می کند:۱- سیر تصویب و تعلیق و اصلاح قبل از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، از هر جهت عجیب و نامتعارف است و تصمیم خلق الساعه و حیرت آور کمیسیون قضایی مجلس در متن جدید تبصره ماده ۴۸ را باید سطر برجسته این سیر نامتعارف دانست. در حالی که انتشار عمومی پیش نویس قوانین و به بحث گزاردن آن ها از لوازم ضروری و بدیهی مردم سالاری است. متن جدید تبصره مذکور که در مقام رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت متن اصلاحی قبلی با اصل ۳۵ قانون اساسی از حیث محدود کردن حق داشتن وکیل، به تصویب کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، فاقد هرگونه سابقه طرح در مراجع علمی، محافل قضایی و حقوقی است به نحوی که به ضرس قاطع می توان گفت خارج از مجموعه کمیسیون امور حقوقی و قضایی و احیاناً معدود مقامات قضایی پیشنهاد دهنده، احدی از حقوقدانان قبل از شروع اجرا از متن این تبصره آگاه نبوده است. اگرچه برخی اعضای محترم کمیسیون امور حقوقی و قضایی و حقوقدانان شورای نگهبان نیز در اظهارات غیررسمی، نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام کرده اند، با این حال حتی اگر همه اعضای محترم مذکور، موافق این تبصره بوده باشند، آیا سپردن تصمیم در مورد مهمترین حق دفاعی مردم در مقابل مقامات عمومی به معدودی از افراد بدون کمترین نظرخواهی از متخصصین و بدون بررسی در صحن علنی مجلس، شایسته یک نظام قانونگذاری مردم سالار است؟ به راستی کدام مصلحت، تصویب یک شبه و تقریباً پنهانی این مقرره را اقتضاء کرده است؟۲- مغایرت این مصوبه با قانون اساسی جلوه های متعدد دارد. نخست آنکه این مصوبه با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت بیّن دارد. اصل مذکور به درستی حق داشتن وکیل را علی الاطلاق در زمره حقوق ملت آورده است. اطلاق این اصل و استفاده از کلمه «انتخاب» در متن آن، مقتضیِ آزادی افراد در برگزیدن وکیل است و بدیهی است که محدود کردن این حق به اراده یک مقام قضایی، با منطوق و مفهوم و مقصود اصل مذکور منافات دارد. ثانیاً بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و بند ۱۴ اصل مذکور، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مردو ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون را از وظایف بنیادی دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده است. این مصوبه از جهت ایجاد تبعیض ناروا بین وکلای دادگستری و ترجیح بلا مرجح عده ای بر عده دیگر و نیز از جهت تعارض با امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون، مغایر اصل مرقوم است.۳- مصوبه مذکور از جهات مختلف با منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد اولاً این حکم جز تحدید حقوق مردم، فلسفه روشن و قابل درکی ندارد و برای نظامی که قانون اساسی آن کرامت انسانی، نفی ستمگری و ستمکشی و رفع تبعیض ناروا و محو استبداد و خودکامگی و تأمین امنیت قضایی و تأمین حقوق همه جانبه مردم را از مهمترین اهداف و وظایف آن می داند، چنین تصمیم خلق الساعه و کارشناسی نشده ای، فی نفسه زیان و آسیب است. ثانیاً در روزگاری که مسئولان کشور مستمراً از ضرورت دفع تبلیغات منفی علیه نظام و کشور به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر، سخن می گویند و بخشی از توان کشور نیز معطوف این امر شده است، آیا تصویب این مقرره تبعیض آمیز و تحدید کنندۀ حقوق دفاعی مردم، بهترین بهانه را برای چنین تبلیغاتی فراهم نمی کند؟ ثالثاً فلسفه اصلی وکالت مستقل، بهره مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است که هر دو از کارکنان قوای عمومی هستند؛ اگر قرار باشد وکیل نیز تعیین شده و مؤید یک مقام عمومی باشد، چه تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود خواهد داشت؟ آیا آرایی که در چنین فرایندی صادر شوند، از اتقان و اعتبار داخلی و بین المللی بهره مند خواهند بود؟ رابعاً فلسفه وضع این حکم هرچه که باشد، نتیجه آن جز ایجاد رانت برای عده ای و ایجاد بدبینی و احساسِ غیر خودی بودن در تعداد بیشتری از وکلا نیست. وکلایی که اکثریت قریب به اتفاق آنان متولد، پرورش یافته و یا کارگزار در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند و هزاران شهید و جانباز تقدیم انقلاب و کشور کرده اند. آیا چنین وضعی با سیاست راهبردی همدلی و همزبانی دولت و ملت سازگار است؟ آیا ایجاد چنین رانتی با سیاست های رسمی مبارزه با فساد و رانت خواری همخوانی دارد؟۴- فرض کنیم فلسفه وضع تبصره ماده ۴۸، حفظ اطلاعات محرمانه و اسرار کشور باشد و هدف آن باشد که صرفاً وکلای مورد تأیید رئیس محترم قوه قضائیه امکان دسترسی به آن ها را داشته باشند. در این صورت اولاً اطلاعاتی که به دستگاه قضایی ارائه می شود، ادله جرم است و اصولاً از چنان ویژگی امنیتی و سری برخوردار نیست که وضع این مقرره را با این همه توالی فساد توجیه کند ثانیاً این امر، اختصاصی به مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد و در مراحل بعدی هم افرادی به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند ثالثاً مگر تاکنون چه مشکل عمده ای از این بابت از ناحیه وکلا گریبانگیر کشور شده است؟ گیرم که موردی هم یافت شود که وکیلی اطلاعاتی را به نادرست استفاده کرده و با او برخورد هم شده باشد، آیا به خاطر دستمال باید قیصریه را به آتش کشید و تخلف یک فرد را بهانه محدود کردن حقوق ملت و بی دفاع کردن مردم در مقابل مقامات عمومی قرار داد؟ این در حالی است که بی تردید وکلا در بین همه مشاغل و صنوف از حیث رعایت مصالح ملی و رعایت قانون، جایگاه ممتازی دارند. رابعاً حتی اگر این فلسفه در مورد جرائم امنیتی درست و واقع بینانه باشد، جرائم سازمان یافته با توجه به گستردگی مفهوم آن، از این جهت چه ویژگی و اقتضایی دارد و ذکر آن در تبصره ماده ۴۸ از چه فلسفه ای تبعیت می کند؟۵- حکم این تبصره برای ریاست محترم قوه قضائیه هم تکلیفی خارج از قانون اساسی و در واقع مالایطاق وضع کرده است؛ اولاً بر اساس رویه شورای محترم نگهبان وظایف و مسئولیت های رؤسای قوا در قانون اساسی احصائی است و قوه ای نمی تواند تکلیف جدیدی برای رئیس قوه دیگر وضع نماید و اختیار و وظیفه ای فراتر از قانون اساسی برای او مقرر کند. کدام اصل قانون اساسی اجازه می دهد که چنین تکلیف و اختیاری راجع به یک حرفه و صنف به عهده رئیس محترم قوه قضائیه با این همه مسئولیت و وظیفه خطیر سپرده شود؟ ثانیاً رئیس قوه قضائیه بر اساس چه معیار و موازینی و با چه سازوکاری از بین دهها هزار وکیل دادگستری، افراد مورد تأیید را انتخاب کند؟ آیا با توجه به جایگاه رفیع رئیس قوه قضائیهمی توان تصور کرد چنین گزینشی بر اساس شناخت شخصی و بدون معیار صورت گیرد؟ در این صورت حقوق افرادی که ممکن است از ویژگی های حداکثری لازم برخوردار باشند ولی در مرئی و منظر رئیس قوه قضائیه و افراد مامور برای گزینش این افراد، قرار نگرفته باشند، از نظر شرعی و قانونی چه وضعی پیدا می کند؟ ثالثاً با توجه به آمره بودن قانون آئین دادرسی کیفری، وضع افرادی که هم اینک در حال وکالت در چنین پرونده هایی هستند و در فهرست معتمدان قرار نمی گیرند، چه می شود؟ رابعاً اگر قرار باشد لیست وکلای معتمد با دقت و بر اساس معیار مشخص صورت گیرد، تهیه آن ماه ها و بلکه سال ها طول می کشد و تا آن زمان، حقوق دفاعی متهمان چه وضعی خواهد داشت؟ و قس علی هذا دهها پرسش بی پاسخ دیگر...ریاست محترم جمهوری، وکلای دادگستری و حقوقدانان، دلسوزانه و نه از روی تعصب صنفی، این مقرره را فاقد توجیه علمی، دارای توالی فساد متعدد و مغایر قانون اساسی و مصالح ملی می دانند. آنچه بیان شد فقط شمه ای از مشکلات و تبعات تبصره مذکور است. کشور و نظام قضائی ما از قانونگذاری غیرشفاف و غیرعلمی در حوزه قضائی آسیب فراوان دیده است. چشم امید داریم این بار این تذکر به موقع، کشور و نظام ما را از گزند این مصوبه ناصواب مصون کند و به طریق قانونی مناسب، اصلاح فوری آن در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
صفحات پیشنهادی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد آمادگی کانون وکلا برای برگزاری نشست مشترک با هدف حل مشکل ماده ۴۸ قانون
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کردآمادگی کانون وکلا برای برگزاری نشست مشترک با هدف حل مشکل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی جدیدرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اشکال کانون وکلا به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت کانون وکلا آمادگی دارد تا در نشستی مشترک برای این مشکرئیس کل دادگستری استان تهران: دادگستری تهران در مرحله تهیه مقدمات برای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید پیشگ
رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری تهران در مرحله تهیه مقدمات برای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید پیشگام بوده استرئیس کل دادگستری استان تهران گفت میتوانیم ادعا کنیم دادگستری استان تهران علیرغم گستردگی حوزه قضایی آن در مرحله تهیه مقدمات برای اجرای قانون آئین دادرسی کیفررئیس قوه قضاییه در گفتوگوی تلویزیونی/۹ قانون آیین دادرسی جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد
رئیس قوه قضاییه در گفتوگوی تلویزیونی ۹قانون آیین دادرسی جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین داردرئیس قوه قضاییه با تشریح ابعاد مختلف آیین دادرسی کیفری جدید گفت قانون آیین دادرسی جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس آیتالله آملیبا توجه به تصویب شورای نگهبان صورت میگیرد اجرای اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری هم همزمان با خود قانون از فرد
با توجه به تصویب شورای نگهبان صورت میگیرداجرای اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری هم همزمان با خود قانون از فردانمایندگان کمیسون قضایی مجلس شورای اسلامی با توجه به تصویب اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان از اجرای اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری همزمان با خود قانونمعاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد لازمالاجرا شدن طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از فردا
معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کردلازمالاجرا شدن طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از فردامعاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری از فردا لازمالاجرا است به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی ذبیحاله خداییان با برئیس قوه قضاییه:/۴ تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است/قانون آیین دادرسی جدید تحولی را در تشکیل
رئیس قوه قضاییه ۴تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است قانون آیین دادرسی جدید تحولی را در تشکیلات قوه پدید میآوردرئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است گفت بدنه قوه قضاییه قضات پاکدست تشکیل می دهند ولی همچنان کهمهمترین اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری | خبرگزاری ایلنا
معاون حقوقی قوه قضائیه تشریح کرد مهمترین اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری ایلنا معاون حقوقی قوه قضائیه گفت که طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ 1 4 1394 لازمالاجرا است به گزارش ایلنا ذبیحالله خدائیان با بیان اینکه طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که درئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران: اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری با آمادگی کامل/زمان دادگاه ج
رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری با آمادگی کامل زمان دادگاه جیسون رضائیان مشخص نشده استرئیس کل دادگستری استان تهران گفت ما با آمادگی کامل قانون جدید آئین دادرسی کیفری را از اول تیر ماه آغاز کردیم به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارئیس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت این قانون در جلسه مورخ 24 خرداد 1394 کمیسیونرئيس جمهوري قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري را ابلاغ کرد
۱۴ تير ۱۳۹۴ ۱۶ ۴ب ظ رئيس جمهوري قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري را ابلاغ کرد موج- رئيس جمهوري قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاري موج اين قانون در نشست 24 خرداد 1394 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق ارییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد خبرگزاری پانا رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۴ تير ساعت 17 44 به گزارش سرویس سیاسی پانا این قانون در جلسه مورخ 24 خرداد 1394 کمیسیون قضایی و حقومعاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کرد تابعیت همه مراجع قضایی کشور از قانون واحد با اجرای قانو
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کردتابعیت همه مراجع قضایی کشور از قانون واحد با اجرای قانون آیین دادرسی کیفریمعاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری همه مراجع عمومی و اختصاصی در نظام قضایی کشور تابع یک قانون شدند بهرئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد آغاز اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خراسان شمالی
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر دادآغاز اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خراسان شمالیرئیس کل دادگستری خراسان شمالی از اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری همزمان با هفته قوه قضائیه در استان خبر داد به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسرییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد | خبرگزاری ایلنا
رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد به گزارش ایلنا این قانون در جلسه مورخ 24 خرداد 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی تصویب و دررئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد/۲ دستگیری متهم به حبس ابد با ۱۱۵ کیلو هروئین/ آئین دادرسی کیفری جدی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد ۲دستگیری متهم به حبس ابد با ۱۱۵ کیلو هروئین آئین دادرسی کیفری جدید فرصتی برای فرار قاچاقچیان از مجازاترئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا آئین دادرسی کیفری جدید را چالش و مانع بزرگی در امر مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت این آئین فرمعاون حقوقی قوه قضائیه در گفتوگو با فارس: اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از امروز/به جایگاه سازمانهای مردم ن
معاون حقوقی قوه قضائیه در گفتوگو با فارس اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از امروز به جایگاه سازمانهای مردم نهاد در این قانون توجه شده استمعاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از امروز در کشور گفت در این قانون به جایگاه سازمانهای مردم نهاد توجه شده ارئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران: بر اساس قانون حقالوکاله در پروندههای مالی میتواند توافق
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بر اساس قانون حقالوکاله در پروندههای مالی میتواند توافقی باشدرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به قانونی بودن حقالوکاله توافقی در پروندههای مالی گفت هر کلام غیر از کلام خدا قابل مناقشه است به گزار-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها