واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس قوه قضاییه:/۴
تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است/قانون آیین دادرسی جدید تحولی را در تشکیلات قوه پدید میآورد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است گفت: بدنه قوه قضاییه قضات پاکدست تشکیل می دهند ولی همچنان که در سایر دستگاهها تخلفاتی توسط برخی دستگاهها صورت میگیرد، وجود دارد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیتالله آملی لاریجانی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه در سخنانی به بحث نظارت بر عملکرد قضات اشاره کرد و گفت: تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است با توجه به جدی بودن مسئله سلامت در دستگاه قضا از طرف ما پیگیری میشود و دستگاههای نظارتی به شکل سیستماتیک این موضوع را در قوه قضاییه پیگیری میکند. وی تصریح کرد: با وجود سابقه نظارت در دستگاه قضا، تشدید نظارتها مسئله جدیدی است که ما از حفاظت اطلاعات قوه و دادگاه عالی قضات در این رابطه کمک گرفتیم. لاریجانی افزود: بدنه قوه قضاییه قضات پاکدست تشکیل می دهند ولی همچنان که در سایر دستگاهها تخلفاتی توسط برخی دستگاهها صورت میگیرد، وجود دارد ولی از دستگاه قضا انتظار میرود که چنین موضوعاتی در آن نباشد بنابراین از دستگاهها خواسته شده است تا با این تخلفات برخورد کنند و دستگاه قضایی خود باید برای ارتقای سلامت خویش پیشقدم باشد. رئیس دستگاه قضا، تحول در ساختارهای قوه قضاییه را نکتهای دیگر برشمرد و گفت: بنابر نیازهای متعدد دستگاه قضا، تحولاتی در تشکیلات قوه قضاییه ایجاد کردیم مانند ایجاد معاونتهای راهبردی ، انسانی ، فرهنگی، پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، مرکز امور پزشکی که هرکدام برای برطرف کردن نیازی صورت گرفته است و اگر امکانات مادی اجازه میداد قطعاً تحولات خوبی در قوه قضاییه صورت میگرفت. وی بحث پیشگیری از وقوع جرم و مسائل فرهنگی را بسیار مهم و تصریح کرد: ما قطعاً نمیتوانیم برای هر کارمندی ناظر و نگهبان قرار دهیم بلکه باید با تذکرات و توسعه فرهنگ دینی و ارزشی باید افراد را از تخلف دور کنیم. آملی لاریجانی تحول در قوانین را از دیگر نکات برشمرد و گفت: در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری جدید که از اول تیرماه اجرایی شد، تشکیلات قوه تا حدی متحول شده است و ما از سال گذشته در صدد آماده بودن برای این تحول بودیم و معاونتها و ارگانهای وابسته قوه قضاییه کار خود را برای تطبیق با این قانون انجام دادهاند و انشاالله مشکلی پیش نخواهد آمد. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ابهاماتی وجود داشت که ما تلاش کردیم آن را در چند نقطه اصلاح کنیم و با کمک بخصوص کمیسیون قضایی و شورای نگهبان این اتفاقات صورت گرفت و برخی اصلاحات انجام شد و امیدواریم در مسیر اجرای این قانون اشکالات برطرف شود و سالانه ایرادات را برای اصلاح به مجلس عرضه کنیم. آملی لاریجانی تاکید کرد: همانطور که پیشتر در گفتوگوی تلویزیونی عنوان کردم ما از انتقادهای سازنده حتماً استقبال و استفاده میکنیم چرا که کارهای همه ما همواره مشکلاتی دارد و به دنبال این هم برخی اعلام کردند که ما در رابطه با ماده 48 آئین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم. وی گفت: ماده 48 در موارد بحثهای امنیتی وارد شده است، در قانون گذشته آمده بود که در اینگونه جرائم میتوان تا یک هفته اجازه حضور وکیل در مسیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یک هفته حضور وکیل الزامی است. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سوال من اینجاست، چگونه میتوان در بحثهای امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه میتوان از نشر امور مهم جلوگیری کرد، بنابراین این ماده اصلاح شد و بدینشکل تصویب شد که متهم باید در همه موارد وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با تجویز رئیس قوه قضاییه انتخاب شود. آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این ماده و تبصره آن در مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و انتقاداتی از آن صورت میگیرد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح میشود که گاه تعجب برانگیز است، برای مثال برخی میگویند قوه قضاییه این پیشنهاد خود را پس بگیرد، مگر پس از تصویب قانونی در مجلس میتوان آن را باز پس گرفت ضمن اینکه این کار در کمیسیون قضایی صورت گرفته است و قوه قضاییه تنها در ان مشارکت داشت داشته است. رئیس دستگاه قضا گفت: یا در انتقادی دیگر این موضوع با اصل 35 قانون اساسی که عنوان میکند هرکسی حق دارد وکیل داشته باشد منافات دارد که در این مورد سوال من این است که در کجای این اصل آمده است که وکلا باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند بلکه فقط شورای نگهبان پذیرفته است که وکیل رسمی دادگستری باشد؛ حال اگر قرار باشد بنابر مصلحت این اصل تغییر داده شود چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پروندههای مهم را فاش نکند. آملی لاریجانی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمیتوان جانب احتیاط را گرفت، یا کسی دیگری گفته است در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشده است که باید پرسید این بصیرت را از کجای فقه آوردهاید؟ وی تاکید کرد: کسی دیگر میگوید ماده 48 آئین دادرسی کیفری با ماده 190 آن تناقض دارد در صورتی که قانونگذار میتواند در یک جا حرف مطلقی بزند و در مادهای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و این شیوه قانونگذاری است. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از نظر من این ماده بسیار مناسب و خوب است چرا که پیش از این وکلایی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران فاش میکردند و وکلایی بودند که بر علیه نظام قلم میزدند. انتهای پیام/
94/04/07 - 12:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]