واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد
آمادگی کانون وکلا برای برگزاری نشست مشترک با هدف حل مشکل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی جدید
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اشکال کانون وکلا به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، گفت: کانون وکلا آمادگی دارد تا در نشستی مشترک برای این مشکل راهکاری پیدا کند تا به معضلی دیگر در نظام قضایی منتهی نشود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشستی خبری گفت: وکلای کشور به عنوان مددکاران عدالت قضایی در خدمت مردم هستند و به همین لحاظ آمادگی دارند تا برای حل مشکل پیشآمده در خصوص ماده 48 آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، نشستی مشترک برگزار کنند تا این موضوع به چالشی دیگر همانند حذف دادسرا برای دستگاه قضا تبدیل نشود. وی تصریح کرد: در این قانون آمده است تا پروندههایی در امور امنیتی و جرایم سازمانیافته با تشخیص قوه قضائیه وکیل تعیین میشود، در حالی که پیش از آن این امکان وجود نداشت، حال آنکه در تمام دنیا توصیه و تأکید میشود که وکیل در جرائم مهم حضور داشته باشد، چرا که در جرائم کماهمیت، هم دفاع امری ساده است و هم ارزیابی و قضاوت چالشبرانگیز نمیشود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این در حالی است که در جرایم مهم، مشاور و وکیلی باید وجود داشته باشد تا در کنار موکل موضوع را تنویر کند. نجفی توانا گفت: در حالی که قاضی نماینده نهادی عمومی و نیروی انتظامی نهادی عمومی است، اگر وکیل هم نهادی عمومی باشد، چگونه فرشته عدالت میتواند آزادانه پرواز کند؟ وی تأکید کرد: من از نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان ملت و مدافعان آزادی آنان تعجب میکنم که چگونه قانونی تصویب کردند که خلاف امور شهروندی، حقوق اساسی و قانون است. نجفی توانا تأکید کرد: این تبصره و قانون دست رئیس قوه قضائیه را بازگذاشته است، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی آمده است که مردم حق اختیار وکیل را دارند که این موضوع متضمن قصد و اراده و حق انتخاب است و قطعاً برای انتخاب باید افراد متکثری وجود داشته باشند تا اختیار محدود نشود و اگر این افراد محدود باشند، اختیار نیز محدود میشود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: وکلا با مجوز قوه قضائیه و وزارت اطلاعات اجازه وکالت دارند، بنابراین با کدامین مجوز میتوانیم حق وکیل بودن را قطع کنیم و برای افرادی دیگر، ایجاد حقی تبعیضآمیز کنیم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: این ماده و تبصره، عدالت قضایی را با چالش روبهرو میکند، چرا که من به عنوان وکیل با کدام امنیت میتوانم از موکلم دفاع کنم و از این موضوع ترس نداشته باشم که به علت دفاع از موکلی، از لیست وکلای مورد وثوق خارج نشوم. نجفی توانا با اشاره به اینکه 70 درصد وکلا از میان فرزندان مقامات و دولتمردان و فرزندان جانبازان و 30 درصد دیگر از میان قضات هستند، گفت: کدامیک از این وکلا را میتوان امین ندانست و در مورد آنها تبعیض را روا داشت؟ وی تأکید کرد: براساس کنوانسیونهای جهانی مانند سند هاوانا، دولت موظف است استقلال وکیل را تأمین کند تا وکلا آزادانه انتخاب شوند و آزادانه از موکلین خود دفاع کنند. وی ابراز امیدواری کرد: کانون وکلای کشور که از زبدهترین محققان و وکلا هستند، آماده همکاری با قوه قضائیهاند تا انشاالله با نشستهای مشترک به وجه مشترکی در این قانون برسیم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دغدغه وکلا در این مورد را دغدغه دفاع از قانون دانست و گفت: دادرسی عادلانه و منصفانه یک یاز اصولی است که ما آن را در اسناد بینالمللی پذیرفتهایم و قطعاً موضوع محوری این داوری عادلانه نیز وکیل مستقل است. نجفی توانا تأکید کرد: فراموش نکنیم که کمیسیون قضایی مجلس ظرف چهار روز این قانون را مصوب میکند که آسیبشناسی نشده و به صحن مجلس نیز نرفته است. انتهای پیام/
94/04/09 - 15:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]