محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798920404
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران: بر اساس قانون حق‌الوکاله در پرونده‌های مالی می‌تواند توافقی باشد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران:
بر اساس قانون حق‌الوکاله در پرونده‌های مالی می‌تواند توافقی باشد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به قانونی بودن حق‌الوکاله توافقی در پرونده‌های مالی گفت: هر کلام غیر از کلام خدا قابل مناقشه است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس ، بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در رابطه با ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره این ماده گفت: وکلا مراحل مختلفی را با فیلترهای مختلف برای دریافت پروانه کالت طی کرده‌اند بنابراین همه در یک سطح هستند و انتخاب مجدد از بین اینها ترجیح بلامرجع تبعیض و خلاف قانون اساسی است. وی تصریح کرد: در اصل 35 قانون اساسی بحث از حضور وکیل در دادگاه می‌شود که اینجا منظور ماهیت رسیدگی قضایی است و هدف قانون‌گذار از این ماده آن است که متهم بتواند با استخدام وکیل از خود دفاع کند. کشاورز خاطر نشان کرد: موضوعی مانند این در هنگام مطرح شدن قانون دادگاه‌های عام ایجاد شد که از چه زمانی وکیل می‌تواند وارد فرآیند دادرسی شود در حالی که براساس اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را پذیرفته است در هیچ مرحله‌ای از مراحل دادرسی نمی‌توان افراد را از دفاع محروم کرد. رئیس اسکودا افزود: در این جا این سوال مطرح می‌شود که علت نبود نام وکیل در این لیست و یا از طرف دیگر علت بودن تعدادی وکیل در این لیست چیست؟ ضمن اینکه احتمال ارایه اطلاعات محرمانه به افراد غیر را می‌توان در رابطه با قضات و حتی مقامات بلندپایه قضایی نیز مطرح کرد. کشاورز تصریح کرد: وکلا از یک سو موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای بر اساس قانون هستند و از سوی دیگر باید ضوابط مربوط به افشای اسناد محرمانه را رعایت کنند در غیر این صورت مجازات می‌شوند. بنابراین وکلا از دو سو محفوظ می‌شوند و البته این موضوع در رابطه با قضات و سایر مقامات و افراد نیز مطرح است. وی خاطر نشان کرد: دغدغه تشکیل این جلسه و اعتراض وکلا دغدغه مردم است چرا که این موضوع به حقوق مردم ارتباط دارد ضمن اینکه دغدغه صنفی وکلا نیز هست چرا که امیرالمومنین می‌فرمایند: اگر هزار نفر گناهکار از مجازات بری شوند بهتر از محکوم شدن بی‌‌جهت یک نفر است. رئیس اسکودا تاکید کرد: متهمان جرایم سازمان یافته و امنیتی شمار زیادی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند بنابراین با فرض اجرای این قانون نیز وکلا آسیبی نمی‌بینند چرا که وکلایی از آنها دفاع خواهند کرد اما مساله اصلی آن است که افراد باید در کلیت، حق انتخاب آزادانه وکیل را داشته باشند. کشاورز با اشاره به امکان تصویب و تایید اشتباه یک قانون توسط مراجع گفت: تمامی کلام‌ها جز کلام خداوند قابل مناقشه هستند و نمونه‌های بسیار بارزی از تصویب و تایید قوانینی وجود دارد که بعدها با توجه به اشکالاتشان اصلاح شدند. وی خاطر نشان کرد: قانون آیین دادرسی مدنی بهترین متن قانونی است که پس از انقلاب تصویب شده است ولی این تبصره ماده 48 فقره‌ای بود که به ناگهان مطرح شد و قابل ایراد است. رئیس اسکودا در رابطه با سخنی مبنی بر نقش وکلای دارای پرونده‌های میلیاردی در فساد دستگاه قضا تاکید کرد: در اینکه هر صنفی دارای افرادی منحرف است بحثی وجود ندارد و حتی قضات نیز از این قاعده مستثنی نیستند ضمن اینکه حق‌الوکاله بالای وکیل چه ارتباطی با حکم قاضی می‌تواند داشته باشد و اگر منظور از تاثیر وکلا بر فساد در دستگاه قضا بحث رشوه باشد باید گفت اگر مرتشی وجود نداشته باشد راشی چه کاری می‌تواند انجام دهد و راه به جایی نمی‌برد. کشاورز تاکید کرد: مقایسه آماری بین همکاران ما و افراد و اصناف دیگر اینگونه صحبت‌ها و مشکلات را حل خواهد کرد ولی متاسفانه ما فقط آمار تخلفات وکلا را داریم. رئیس اسکودا در رابطه با مشخص بودن حق‌الوکاله و رقم بالای آن گفت: در آیین‌نامه قوه قضاییه در رابطه با حق‌الوکاله آمده است که در امور مالی می‌توان با وکیل توافق کرد بنابراین ممکن است فردی دارای پرونده 500 میلیاردی باشد و بخواهد از توان و تبحر یک وکیل استفاده کند و 10 درصد رقم پرونده را به وی بپردازد اما در کل حق تعرفه به خصوص در جرایم کیفری به قدری پایین است که هزینه ایاب و ذهاب را نیز به وکیل پرداخت نمی‌کنند. وی خاطر نشان کرد: در آیین‌نامه سال 85 در رابطه با حق‌الوکاله توافق طرفین معتبر شناخته شده است و چنانچه توافقی صورت نگرفته باشد رقم حق‌الوکاله در دادگاه مشخص می‌شود ولی همان زمان هم گویا برخی رقم‌ها شوخی بوده است ولی در کل با وجود دو موضوع مواظبت و وکیل تسخیری هیچ کس بی‌وکیل نمی‌ماند. انتهای پیام/
94/04/09 - 16:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها