واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۴۲ق.ظ)
مناظره پژويان با سازمان حمايت در مورد قيمت گذاري خودرو موج - ساير رسانه ها؛ جمشيد پژويان در پاسخ به جوابيه سازمان حمايت به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: کجاي دنيا سازماني با نام سازمان حمايت از مصرفکننده و توليدکننده به طور همزمان وجود دارد؛ کجاي دنيا به چنين سازماني اجازه دخالت در کار قيمتگذاري را ميدهد.
ايسنا نوشت:
چندي پيش رئيس سابق شوراي رقابت، درباره نحوه واگذاري قيمتگذاري خودرو به شوراي رقابت توضيحاتي را ارائه داد و از وضعيت شکلگيري سازمان حمايت و دخالت اين سازمان در کار قيمتگذاري انتقاد کرد.
پس از انتشار صحبتهاي پژويان درباره پيشنهاد وي در زمان رياست شوراي رقابت مبني بر اصلاح وضعيت سازمان حمايت و واگذاري بحث قيمتگذاري به شوراي رقابت، اين سازمان با ارسال جوابيهاي به اين گفتهها واکنش نشانداد.
جمشيد پژويان در پاسخ به جوابيه سازمان حمايت به ارائه توضيحاتي پرداخت که متن آن به شرح زير است:
زماني که شوراي رقابت روي پرونده خودروسازان کار کرد دو خودروساز بزرگ کشور به صورتي حرکت ميکردند که يک شرکت، سهام زيادي از هر دو را خريده بود، بنابراين در حال ادغام با يکديگر بودند که اين امر انحصار را بالا ميبرد. بنابراين شوراي رقابت وارد شد و ما توانستيم جلوي اين کار را بگيريم و آن شرکت را مجبور کنيم که سهام يکي از اين خودروسازان را به طور کامل بفروشد و از حضور در جلسات هيات مديره اين دو خودروساز نيز ممنوع شد.
بعد از آن مساله قيمتگذاري پيش آمد و وقتي که ما به اين مساله ورود پيدا کرديم اين امر از سوي هيات دولت مورد تاييد قرار گرفت. حتي اگر اين تاييد هم نبود وظايف شوراي رقابت اين اجازه را ميداد که به بحث قيمتگذاري خودرو به عنوان يک کالاي انحصاري وارد شود و قانون رقابت در اين امر يک قانون بالادستي است که از سوي تشخيص مصلحت نظام ملاحظه شده و مورد تاييد قرار گرفته است.
ما مثل برخي از آقايان کار قيمتگذاري را به صورت سرانگشتي انجام نداديم، بلکه براي اين کار مدلسازي انجام داديم و يک مدل قيمت تعيين کرديم که اين امر بايد براساس اطلاعاتي انجام ميشد که خود خودروسازان بايد آن را جمعآوري و تحويل ميدادند، بنابراين همين مسأله باعث به وجود آمدن تعللي در کار تدوين مکانيسم قيمتگذاري شد؛ البته فکر ميکنم از زمان اعلام اين امر تا تدوين دستورالعمل يک ماه و نيم بيشتر نگذشت.
در نهايت دستورالعملي از سوي شوراي رقابت اعلام شد که در آن با جاگذاري ارقام قيمت خودرو به دست ميآيد. اگر برخي فکر ميکنند که خودروسازان ميتوانند در نحوهي به دست آوردن قيمت در اين مکانيسم به بهانههاي مختلف تخلف انجام دهند به هيچ وجه اين امر ممکن نيست.
شوراي رقابت هرگز قيمت را اعلام نميکرد، بلکه دستورالعمل آن را اعلام ميکرد و کارگروه مربوطه نيز براي کنترل قيمتگذاريهاي انجام شده يکبار قيمت را از طريق اين دستورالعمل در ميآورد.
در اين دستورالعمل پارامترهايي در نظر گرفته شده است که اگر هر سال اين پارامترها تغيير کند، قيمت به دست آمده از طريق فرمول نيز تغيير خواهد کرد.
همچنين دستورالعملي که از سوي شوراي رقابت تدوين شده بود، براي تمام خودروهاي داخلي کارآيي دارد. اين فرمول براي خودروهاي وارداتي نيست، بلکه براي توليد داخل است که به هر صورت با هر نوع خودرويي قابل تطبيق است.
هر خودرو پارامترهاي مختلف خود را دارد که از سازمان استاندارد و بانک مرکزي استعلام ميشود. تورم بخشي را از بانک مرکزي ميگيريم و کيفيت را از سازمان استاندارد دريافت ميکنيم و آنها را در اين فرمول جاگذاري ميکنيم تا قيمت خودرو به دست آيد.
سوال من اين است که کجاي دنيا سازماني با نام سازمان حمايت از مصرفکننده و توليدکننده بهطور همزمان وجود دارد و در کجاي دنيا به چنين سازماني اجازه دخالت در کار قيمتگذاري را ميدهد.
من دو شکايت در مورد دو وارد کننده خودروي خارجي در اين سازمان دارم که نميخواهم از آنها اسم ببرم اما يک شکايت در مورد خودرويي بود که در زمان تحويل، راديو نداشت و يک شکايت مربوط به خدمات پس از فروش يک خودروي خارجي ديگر بود که يک لاستيک آن پاره شده بود و من مجبور شدم براي يک لاستيک که خراب شده بود چهار حلقه لاستيک بخرم. هر کدام از اين دو پرونده به فاصله يک سال مطرح شد و الان 8 يا 9 سال از آنها ميگذرد و هنوز سازمان حمايت جوابي نداده است.
در اين مورد آقاي مهندس مفتح - معاون وقت سازمان - در جريان اين پروندهها بودند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]