محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845043561
توضیح سازمان حمایت درباره یک خبر
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۶
سازمان حمایت درباره خبر" ناگفته‌های پژویان از ماجرای انحصاری بودن خودرو و مذاکراتش با نعمت‌زاده " که در سایت ایسنا منتشر شده، توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، متن جوابیه سازمان حمایت به شرح زیر است: با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، موضوع تدوین و تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت نهاده شد که در همین راستا شورای مذکور از اردیبهشت 1392 و پس از تاخیر قابل ملاحظه دستورالعمل مرتبط با قیمت‌گذاری خودرو را پس از توافقات حاصله با خودروسازان در رسانه اعلام می‌کند که دارای نواقص و ابهاماتی به شرح زیر است: دستورالعمل صادره تغییرات قیمت متناسب با تغییرات هزینه را در مقطع زمانی یک ساله برای خودروهایی که دارای قیمت قبلی هستند استخراج می‌نماید و در واقع صرفا جهت خودروهایی که دارای قیمت قبل می‌باشند مصداق داشته و در مورد خودروهای جدید کارآیی لازم را دارا نمی‌باشد. شورای مذکور با استفاده از دستورالعمل یاد شده به تعیین قیمت محصولات صرفا دو شرکت تولیدکننده خودرو اقدام کرده است که محصولات منتخب شامل کلیه محصولات این شرکت‌ها نیز نمی‌باشد. در مصوبات صادره شورای مذکور قیمت‌گذاری آپشن خودرو در اختیار خودروساز قرار داده شد که این موضوع منجر به افزایش قیمت به بهانه آپشن و در نهایت مفری برای تغییرات قیمت از سوی خودروسازان می‌گردید. صرف‌نظر از ابهامات و ایرادات وارده به دستورالعمل مصوب شورای رقابت، اساسی‌ترین نقد وارده به عملکرد شورای مذکور ورود به مبحث اجرایی و عملیاتی «قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری» نظیر خودرو می‌باشد چرا که در مجموعه مفاد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی شورا صرفا مکلف به تنظیم دستورالعمل قیمت بوده است و در هیچ یک از مواد قانون مجاز به قیمت‌گذاری نبوده است که این موضوع مورد تایید مراجع قانونگذار قرار گرفته است که به عنوان خواسته‌های دیرینه کشور و جامعه نیز مطرح بوده و امید می‌رفت با تشکیل این شورا برای اینگونه مسائل قاعده‌گذاری‌های لازم صورت گرفته و راهکار برنامه عملیاتی تدوین و به اجرا گذاشته شود. متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌شود خالی ماندن عرصه‌های مهم و تاثیرگذار در موارد مذکور از حضور شورای رقابت است به نحوی که انبوهی از وظایف مهم آن نهاد در فضای کسب و کار جاری نشده است.بی‌شک وضعیت اسف‌بار اشاره شده به صورت قابل توجهی ناشی از نحوه مدیریت و تلقی از قوانین دکتر پژویان بوده است که طی مدت ریاست ایشان بر شورای رقابت ایجاد گردید در حالیکه ایشان اهمیت حضور و نقش موثر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دلیل مسائل و مشکلات شخصی فاقد ضرورت جلوه می‌دهد هر چند که ضرورتی به توضیح طیف وسیع مجموعه وظایف و مسئولیت‌های این سازمان در پاسخ به ادعاهای بی‌اساس دکتر پژویان نمی‌باشد و لیکن به جهت تنویر افکار عمومی خاطر نشان می‌سازد این سازمان هر ساله نسبت به دریافت و بررسی میزان قابل توجهی از شکواییه‌های مصرف‌کنندگان اقدام که پس از طی مراحل رسیدگی و تطبیق با قوانینی منجر به استیفای حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد لذا ادعای نامبرده در خصوص پیگیری بلااثر شکواییه بعد از 10 سال جای تامل دارد. در پایان خاطرنشان می‌سازد با توجه به مفاد ماده 21 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی که به عنوان موثرترین قانون در زمینه قیمت‌گذاری کالا و خدمات ابلاغ گردیده قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود می‌نماید و بر اساس تبصره ذیل آن مقرر گردیده دستورالعمل نحوه تعیین کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی به تصویب شورای اقتصاد برسد که محلی برای ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو باقی نمی‌گذارد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها