تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805821276
کوتاهي و شايد هم رودرواسي حسابرسان مشهود است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۳ب.ظ)
يک کارشناس ارشد بازار سرمايه: کوتاهي و شايد هم رودرواسي حسابرسان مشهود است موج - يک کارشناس ارشد با اعلام وجود مشکل سهامداري در ۳۰ شرکت بورسي گفت: اگر منصفانه به گزارش‌هاي حسابرسي شرکت‌هاي اخراجي از بورس نگاهي بياندازيم، کوتاهي و شايد هم رودرواسي حسابرسان مشهود است.
به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا عسگري ماراني، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران، در يادداشتي انتقاداتي را متوجه برخي حسابداران کرد و نوشت: دغدغه اصلي سرمايه گذاران به‌ويژه سهامداران اقليت در مجامع عمومي عمدتاً اين است که سود اقتصادي و يا سود حسابداري شرکت به انحاي مختلف به ساير ذي‌نفعان از جمله مديران، کارکنان و يا وابستگان آن‌ها انتقال مي‌يابد. به‌خصوص در شرايط نبود انضباط مالي اين دغدغه دو چندان مي‌شود.
وظيفه اصلي حسابرس و بازرس قانوني توجه به استانداردها، قوانين و مقررات، افشاي به‌موقع اطلاعات و آگاه کردن سهامداران از طريق مجامع عمومي و يا اطلاع رساني به‌موقع به بورس و در مواقع ضرورت به دادستان کل کشور، به‌عنوان مدعي العموم، است؛ اما به نظر مي‌رسد همواره شرايط زماني و مکاني به نحوي بوده که حسابرسان و بازرسان قانوني به دليل مشکلات «خاص» نتوانسته‌اند بعضاً به‌درستي نسبت به افشاي مسائل براي حفظ حقوق سهامداران و ساير ذي‌نفعان اقدام نمايند.
در دهه 1370 که فاصله زيادي بين نرخ ارز آزاد و دولتي به وجود آمده بود، شاهد خريد و واردات ماشين آلات و تجهيزات از سوي برخي شرکت‌ها بوديم، به‌خصوص ماشين آلات و تجهيزاتي که بهره وري لازم را نداشت و علاوه بر آن از دانش فني کافي براي به‌کارگيري آن‌ها در پروژه‌ها برخوردار نبوديم. حال آن که بسياري از پروژه‌ها حتي قبل از اتمام به شکست مي‌انجاميد و نه تنها بازده اقتصادي ايجاد نمي‌کرد، باعث خروج سود واقعي شرکت و زيان سهامداران مي‌شد. حال آن که متأسفانه صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي حسابرسي آن دهه بيانگر آن است که حسابرسان در مقابل اين وقايع نتوانستند واکنش مناسبي نشان دهند.
تغييرات ناگهاني قوانين و مقررات در همان دهه، از جمله منظور کردن سنوات خدمت براي کارگران در زمان بازنشستگي که موجب ازدياد ذخاير سنوات خدمت کارگري شد در صنايعي چون نساجي، لوازم خانگي و... صرفاً با بندهاي نه چندان مؤثر در گزارش‌ها افشا مي‌شد؛ به‌رغم آن‌که تداوم فعاليت اين شرکت‌ها را در سال‌هاي بعد تحت تأثير قرار مي‌داد. واقعيتي که به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط مکان و زمان و پيش بيني آينده، مي‌توانست برخورد بهتر و مناسب تر حسابرسان را به همراه داشته باشد.
در دهه 1380 نيز طرح‌هاي توسعه اي بي‌رويه در شرکت‌هاي فعال در صنايعي مانند سيمان و فولاد؛ به‌ويژه در زماني که سازوکار قيمت گذاري غيرمنصفانه بر اقتصاد کشور حاکم بود، با گزارش‌هاي افزايش سرمايه‌ي تأييدشده به دست حسابرسان همراه مي‌شد. همين امر موجب شد که اين صنايع در شرايط بالاي عرضه قرار گرفته و انباشت ماشين آلات و تجهيزات را براي سهامداران به بار آورد. به نحوي که بخش عمده‌ي سهام اين شرکت‌ها در شرايط فعلي نزديک به قيمت اسمي است.
پرداختن به واقعيت‌ها و شرايط روز، به نحوي که ذي‌نفعان نسبت به شرايط کاملاً آگاه و حساس شوند، يک اولويت است. به عنوان مثال درحال حاضر در حدود 30 شرکت بورسي با مشکل تشخيص سهامداري بين دولت و سهام عدالت دست و پنجه نرم مي‌کنند، حال آن که در هيچ گزارش حسابرسي به اين مشکل اشاره نشده است. همچنين تحريم‌ها موجب بر هم خوردن انضباط مالي در بسياري از شرکت‌ها شده و گردش مالي، اداري و بازرگاني آن‌ها را دچار مشکل کرده است.
در اين شرايط بسياري از افراد بر خلاف مصالح بنگاه عمل کردند، اما به نظر مي‌رسد صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي حسابرسي نتوانسته اين کم انضباطي (آشفتگي) مالي در شرکت‌ها را که مبتني بر واقعيات موجود است، به تصوير بکشد.
قطعاً اگر به 20 سال گذشته بپردازيم مواردي که شرايط زمان و مکان حکم مي‌کرد که ما به‌درستي و به موقع تصميم‌گيري کنيم و استانداردهاي بين‌المللي را با شرايط خود بومي کنيم، با تأخير انجام گرفت و اين ممکن است در آينده نيز اتفاق بيافتد.
آخرين مورد نيز در زمينه افزايش ناگهاني نرخ ارز و اصلاح استاندارد سرمايه گذاري براي تغيير ناگهاني نرخ ارز بود که حدوداً با يک سال تأخير صورت پذيرفت و باعث شد تا صورت‌هاي مالي شرکت‌ها در اين يک سال به صورت سليقه اي در اختيار جامعه قرار گيرد. هر چند لازمه اصلي ارزشمند بودن گزارش‌ها به‌روز بودن آن است و گذر زمان آن را بي ارزش مي‌کند. هر کدام از بندها مي‌تواند تأثير زيادي در گزارش ترازنامه و سود و زيان و در نتيجه ثروت سهامداران داشته باشد.
اگر منصف باشيم و به گزارش‌هاي حسابرسي شرکت‌هاي اخراجي و يا درحال اخراج از بورس نگاهي بياندازيم، کوتاهي و بي توجهي (شايد هم رودرواسي) حسابرسان در گزارش‌هاي سال‌هاي قبل آنان مشهود است. حال آن که تغييرات زماني و مکاني در همه جاي دنيا سرعت بالايي دارد و معمولاً حسابرسان و بازرسان به دليل نوع حرفه که بعضاً از اجرا به دور هستند، با تأخير به آن شرايط زمان و مکان دست پيدا مي‌کنند.
اميدواريم با ايجاد امنيت و استقلال بيشتر براي جامعه حسابرسي شاهد افزايش کارايي در گزارش‌هاي منصفانه حسابرسان باشيم به نحوي که حسابرسان با قدرت کامل براي حفظ و افزايش ثروت مردم (که به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق نهادهاي عمومي و تأمين اجتماعي در شرکت‌ها سرمايه گذاري کرده‌اند) که اصلي‌ترين رسالت دولت‌هاست، تلاش کنند و کماکان همچون همه جاي دنيا، جزو پنج حرفه با اعتبار و با درآمد بالاي جامعه قرار گيرند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها