تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820642975
حراج منابع بانک ها براي دريافت سپرده هاي کوتاه مدت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۱۰ب.ظ)
حراج منابع بانک ها براي دريافت سپرده هاي کوتاه مدت موج - با وجود تمامي هشدارها و اعلام خطرها نسبت به عواقب تعيين نرخ‌هاي بالا براي سودهاي سپرده کوتاه مدت، باز هم بسياري از بانکها اين سودها را تا حد برابري با سود سالانه تعيين کرده و دست و دلبازانه منابع خود را براي دريافت سپرده‌هاي کوتاه مدت با نرخ‌هاي بالا به حراج گذاشته‌اند.
به گزارش خبرگزاري موج، شوراي پول و اعتبار در حالي در نيمه ارديبهشت امسال نرخ‌هاي سود بانکي اعم از تسهيلات و سپرده را با توجه به کاهش نرخ تورم مورد بازنگري قرار داد که با کاهش نرخ سود يکساله سپرده از ۲۲ به ۲۰ درصد، نرخي را براي سپرده‌هاي کوتاه مدت تعيين نکرد و اين موضوع را به تصميم‌گيري بانکها در چارچوب مصوبه شورا واگذار کرد.
پس از آن رئيس کل بانک مرکزي بر ساماندهي نرخ‌هاي روزشمار به مديران عامل بانکها تاکيد کرد و مدتي بعد عبدالناصر همتي، رييس شوراي هماهنگي بانکها در نامه‌اي به سيف از توافق براي سپرده‌هاي مشترک بانکي خبر داد و اعلام کرد که بانکها براي سود روزشمار ۱۰ درصد، سه ماهه ۱۴ درصد، شش ماهه ۱۶ درصد و ۹ ماهه ۱۸ درصد به جمع بندي رسيده‌اند که البته در واقعيت چنين توافقي مانند بسياري ديگر از توافقات بانکها به اجراي کامل در نيامد.
بر خلاف آنچه مديران بانکها براي نرخ سودهاي سپرده کمتر از يکسال به توافق رسيده بودند اين روزها در شعب، اغلب سودهاي کوتاه مدت تا مرز همان نرخ ۲۰ درصد سالانه پيش مي‌رود. موضوعي که در ظاهر عدول از مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست و تقريباً تمامي بانکها نرخ يکساله را ۲۰ درصد تعيين کرده‌اند، اما؛ براي زير يکسال پايبندي به توافق وجود ندارد و اين هم خلاف قانون نيست.
به هر حال بنا بر آن چه که مديران بانکي به آن اذعان دارند و با توجه به اين که نمي‌توانند براي جذب مشتري و ممانعت از خروج سپرده، سود يکساله را بيش از حد تعيين شده بپردازند سودهاي کمتر از يک سال را بالاتر از نرخ معمول به مشتري پيشنهاد کرده تا از جذابيت بيشتري برخوردار باشد تا به گونه اي خلاء کاهش دو درصدي سود سالانه نيز پر شود.
اين در حالي است که در برخي بانکها - که البته خاص دولتي يا خصوصي نيست - مشاهده مي‌شود که نرخ‌هاي کوتاه مدت سپرده گاه از ۱۹ درصد به بالا رقم مي‌خورد به طوري که برخي از بانکها براي روزشمار ۱۹ درصد، سه ماهه ۱۹.۲۵ درصد، شش ماهه ۱۹.۵ درصد، ۹ ماهه ۱۹.۷۵ درصد و در نهايت يکساله ۲۰ درصد نرخ گذاري کرده‌اند. هر چند هستند بانک‌هايي که براي روزشمار همان ۱۰ درصد مورد توافق را تعيين و در دوره‌هاي بعدي کمي تغيير ايجاد کرده‌اند.
در حالي بانکها براي سود سپرده‌هاي کمتر از يک سال از آزادي عمل برخوردارند که گرچه اصل موضوع مورد پذيرش کارشناسان و مديران بانکي بوده و از دستوري بودن تعيين نرخ جلوگيري کرده و رقابت پذيري را افزايش مي‌دهد اما عملکرد آن‌ها بدين شکل چندان مورد قبول نيست. به طوري که پيش تر رييس شوراي هماهنگي بانکها تذکر داده بود که ادامه اين روند، موجب افزايش بهاي تمام شده پول در اقتصاد شده و در نهايت ضمن ايجاد رقابت ناسالم، به عدم اجرايي شدن مصوبه کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي تا ۲۴ درصد خواهد شد چرا که در اين حالت با سودهاي سپرده بالا منابع ناشي از ارائه تسهيلات کشش تأمين هزينه تمام شده پول را نخواهد داشت.
در عين حال که کارشناسان معتقدند در صورت دريافت سپرده‌هاي گران قيمت از سوي بانکها و عدم توانايي در تأمين هزينه‌هاي بانکي آن هم در شرايطي که بانکها در هزينه‌هاي معمول خود در مانده‌اند، شرايط به سمتي پيش مي‌رود که ناچار به خرج سپرده‌هاي دريافتي براي تأمين هزينه‌هاي خود شده و جايي براي تسهيلات دهي آن‌ها باقي نخواهد ماند. مساله‌اي که کارشناسان تاکيد دارند ادامه آن مي‌تواند بانکها را تا مرز ورشکستگي هم پيش ببرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها