واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون استاندارکهگیلویه وبویراحمد تفسیرهای متفاوت از قانون انتزاع نباید مانع نظارت دقیق بر بازار شود یاسوج - ایرنا- معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه وبویراحمد به وظایف دو بخش صنعت ، معدن و تجارت و حوزه کشاورزی بر اساس قانون انتزاع و نحوه مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی اشاره کردو گفت: برداشت و اختلاف ها در این زمینه نباید مانع نظارت کافی و اختلال در تنظیم بازار شود.
بر اساس یکی از بندهای این قانون تمامی اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج،جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار می شود.به گزارش ایرنا، فتاح محمدی روز شنبه در نشست کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی کهگیلویه وبویراحمد افزود: بر اساس این قانون تولید و توزیع انواع محصولات کشاورزی و باغی در سطح کلی و استانی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است. وی بیان کرد: تعیین عاملان فروش در سطح شهرستانی و نظارت بر نحوه فروش و توزیع این محصولات نیز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.محمدی ضعف بنیه مالی و اقتصادی بسیاری از خانواده ها را در نقاط مختلف این استان یاداور شد و افزود: برخی از مردم حتی برای مبلغ یک هزار تا دو هزار ریال هم چانه زنی می کنند و این مهم مسوولیت و تعهد متولیان را در امر نظارت بهتر بر بازار افزایش می دهد.وی ابراز داشت: تنظیم و ساماندهی بازار بویژه در برخی ایام ویژه سال همچون شب عید و یا ماه مبارک رمضان نیازمند همکاری، هم افزایی و هماهنگی بین بخشی است. محمدی تاکید کرد: فرایند تنظیم بازار همچون یک زنجیره ای است که هرگونه اخلال و سهل انگاری از سوی هر یک از اجزاء آن موجب ایجاد خسارت و ضربه به کل سیستم و مجموعه خواهد شد.وی یکی از ضعف ها و ایراد های اساسی در زمینه تنظیم بازار و بروز مشکلات متعدد در این حوزه و نیز نارضایتی مردم را ناشی از ضعف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی دستگاه های متولی دانست.مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی استان برای توزیع مطلوب اقلام مورد نیاز مردم بویژه در برخی ایام ویژه سال شد.رضا زیرایی همچنین خواستار استقرار یک اکیپ گشت نیروی انتظامی در تعزیرات حکومتی استان شد و افزود: این خلاء هم اکنون مشکلات زیادی را در زمینه نظارت بر بازار در استان بوجود اورده است.وی از مطالبه بیش از 100 میلیارد ریالی در راستای اجرای احکام صادره از متخلفان و اخلال گران در بازار این استان خبر داد و گفت: یکی از دلایل اصلی در افزایش این میزان مطالبات استقرار نبودن نیروی انتظامی و اجرا نشدن به موقع احکام بوده است.رییس سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: این سازمان در ماه مبارک رمضان امسال برنامه ریزی و تمهیدات لازم را در چهار محصول و اقلام اساسی مردم شامل برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ منجمد انجام داد.جعفر گوهرگانی افزود: بر این اساس حدود 438 تن شکر، 440 تن برنج ، 30 تن گوشت قرمز و 420 تن نیز مرغ منجمد در سطح استان ذخیره سازی شد.وی با بیان اینکه میزان مورد نیاز در هر شهرستان نیز توزیع شده است، گفت: یکی از دغدغه های جدی در توزیع نامناسب و اختلال درنحوه تنظیم بازار این محصولات نبود عاملان فروش است.وی گفت: بر اساس قانون تعیین و ساماندهی عاملان فروش این محصولات نیز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست مدعی شد که بر اساس قانون انتزاع هر گونه اقدام از زمان تولید تا مصرف محصولات و اقلام مورد نیاز مردم بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است. داریوش دیودیده گفت: البته در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز وظیفه نظارتی و جلوگیری از احتکار، کم فروشی و یا افزایش قیمت را در این اقلام عهده دار است.رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این نشست از برخورد قاطع با متخلفان حوزه پزشکی و درمانی و پدیده زیرمیزی خبر داد و گفت: با اجرای طرح تحول سلامت این مشکلات تا حدود زیادی کاهش یافته است.رضا چمن با اشاره به برخی نارضایتی مردم از نوسانات قیمتی در برخی اقلام دارویی در داروخانه های استان نیز گفت: بروز این مشکل جنبه ملی و کشوری دارد. وی تاکید کرد: در حدود یک دهه اخیر قیمت دارو بر حسب همان قیمتی بوده که بر روی خود داروها نصب شده شده بود در حالی که اکنون اینگونه نیست و خلاء قانونی در این راستا وجود دارد.وی بیان کرد: داروخانه ها وشرکت های دارو ساز فروش داروها را نه بر اساس قیمت های نصب شده بر روی پاکت داروها بلکه به طور مرتب درصد هایی را به قیمت انواع داروها به مصرف کننده اضافه می کنند و همین امر مشکلات متعددی را برای مردم بوجود آورده است.3016/1662
13/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]