تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820262565
افزايش7 تا 12 درصدي حقوق كارمندان خلاف قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: افزايش7 تا 12 درصدي حقوق كارمندان خلاف قانون است
ثروتي با تاكيد بر اينكه هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون بايد در مقابل اين اقدام دولت موضع مناسبي اتخاذ كند، گفت: حتي به فرض اينكه توجيهات دولت صحيح باشد، نمي‌توان پذيرفت كه قوه مجريه راسا قانونگذاري كرده و آن را برخلاف نظر مجلس اجرا كند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در قوانين مصوب مجلس چيزي تحت عنوان نظام افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت وجود ندارد و اين اقدام از سوي دولت خلاف قانون است.
موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات سخنگوي دولت مبني بر افزايش 7 تا 12 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال جاري، اظهار داشت: قانوني كه مجلس تصويب كرده بر افزايش يكسان حقوق تمام كاركنان دقيقا بر اساس نرخ تورم تاكيد مي‌كند.
وي افزود: دولت با توجيه كاهش اختلاف دستمزدها سعي در افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت دارد ولي اين اقدام بر خلاف قوانين مصوب مجلس است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: در صورت عدم اجراي اين قانون از سوي دولت، كاركنان و بازنشستگان دولتي مي‌توانند به ديوان عدالت ادراي شكايت كنند.
ثروتي با تاكيد بر اينكه هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون بايد در مقابل اين اقدام دولت موضع مناسبي اتخاذ كند، گفت: حتي به فرض اينكه توجيهات دولت صحيح باشد، نمي‌توان پذيرفت كه قوه مجريه راسا قانونگذاري كرده و آن را برخلاف نظر مجلس اجرا كند.
ثروتي با اشاره به عدم موضع‌گيري رئيس مجلس در مقابل عدم اجراي قانون افزايش حقوق از سوي دولت در سال گذشته، خاطرنشان كرد: رئيس مجلس مسئول هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون است و ابطال اين مصوبه وظيفه ايشان به شمار مي‌رود.
وي با اشاره به اعتبارات پيش‌بيني شده براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در قانون بودجه سال 87 كل كشور، تصريح كرد: در صورتيكه دولت خواهان اجراي نظام افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت است بايد اين امر را در قالب لايحه‌اي به مجلس ارائه دهد تا بررسي‌هاي لازم پيرامون آن صورت گيرد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]
-
گوناگون
پربازدیدترینها