محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832486400
بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر، ضامن رشد اقتصادی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر، ضامن رشد اقتصادی کشور اقتصاد > اقتصاد کلان - سیده فاطمه مقیمی
مباحث مربوط به جهانی شدن و دهکده کوچک جهانی مدتهاست که در ادبیات اقتصاد جهانی وارد شده و کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به سهمی مناسب از بازارهای جهانی، اهداف و برنامه های خود را تدوین و در طی سالها فارغ از تغییر دولتها آنرا اجرا کرده و به توسعه پایدار می رسند. عمده کشورها در زمان تدوین برنامه ها ابتدا با تغییر نگرش در استفاده از منابع طبیعی و انسانی کشور خود سعی دارند که با ایجاد زیرساختها ،تغییر قوانین و مقررات و اصلاح ساختارهای مدیریتی در پیشبرد اهداف براساس اصول جهانی پیش رفته و از مقوله زمان که در بحث رقابت پذیری کشورها بسیار اهمیت دارد به درستی استفاده کنند. شاید بتوان گفت که امروزه مشکل بسیاری از کشورها از جمله ایران در جهت توسعه اقتصادی کمبود منابع طبیعی نیست بلکه عدم مدیریت مناسب در حوزه استفاده از این منابع و حتی منابع بالقوه کشورهای دیگر است. امروزه هر کشوری که به رشد و توسعه پایدار رسیده است چندین اصل را سرلوحه خود قرار داده که از مهمترین آنها می توان اصلاح ساختار ها ،مدیریت مناسب و با ثبات اهداف و برنامه ها، رقابتی نمودن اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در حوزه داخل و همکاری های بین المللی در حوزه های مختلف اقتصادی، دانشگاهی و فرهنگی با کشورهای جهان است. بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر همچنانکه که گفته شد اغلب کشورها با تکیه بر بخش خصوصی توانسته اند به رشد اقتصادی مناسب و توسعه پایدار برسند ودر طی سالهای اخیر شاهد این هستیم که مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس با استقبال فراوان دولتمردان، بخش خصوصی و اندیشمندان قرار می گیرد که در بسیاری از موارد رویکردها و راهبردهای اقتصاد را در طی سالهای آتی تدوین و به کشورها راهکاری را نشان می دهد که میبایستی در حوزه بین الملل تعاملات را افزایش داده و وارد بازار رقابت پذیر شد. اما آنچه در این خصوص بطور تلویحی همه صاحبنظران به آن اذعان دارند که وارد شدن در اقتصاد جهانی ابزار مناسب خود را طلب می کند و آن چیزی نیست جز اقتصاد رقابت پذیر در داخل کشور توسط بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود شرایط برای توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی. با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال گذشته و با عنایت به اصل 44 قانون اساسی امید می رود که ارکان نظام و خصوصا دولت زمینه رقابت پذیری بخش خصوصی را فراهم آورده و نسبت به افزایش مشارکت این بخش توانمند در اقتصاد کشور کمک نماید. در این راستا شاهد هستیم که بخش خصوصی طی سالیان اخیر از جهت کمیت و کیفیت به رشد خوبی رسیده و در بسیاری از صنایع و خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی وارد بازارهای بین المللی شده است. امروزه شرکتهای خصوصی ایرانی توانایی ورود به مناقصه های بین المللی را داشته و چنانچه مشکلات مالی حاصل از تحریم برداشته شود به راحتی میتوانند جهش قابل ملاحظه ای را در طی سالهای آینده رقم بزنند. بنا بر آمار در طی دوسال گذشته هیات های فراوانی از کشورهای جهان به کشور آمده و در اتاق بازرگانی به مذاکرات رو در رو با تجار و فعالان اقتصادی پرداخته و آمادگی خود را به همکاری با ایران اعلام کرده اند. فارغ از دیپلماسی سیاسی فعال وزارت امور خارجه که قابل تقدیر است ،به گفته بسیاری از افراد حاضر در هیاتها در مذاکرات تجاری از علاقه و توانمندی فعلان بخش خصوصی ایران شگفت زده شده و با شناختی که از تجارت بین الملل و خصوصا خاور میانه دارند کشور ایران را تنها کشور منطقه میدانند که از بخش خصوصی توانمند و قابل اتکا در زمینه سرمایه گذاری مشترک بلند مدت میتوان استفاده کرد و این نتیجه سالها تلاش بخش خصوصی به رقم عدم حمایت مستمر دولت ها و سایه سنگین بخش دولتی و خصولتی ها است. اگر به اقتصادها نوظهوری چون چین،کره، برزیل و بسیاری از این کشورها نگاه کنیم در میابیم که مدیران آنها با اصلاح قوانین و مقررات زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم آورده و با کاهش بروکراسی ها که مخل اقتصاد آزاد و رقابت پذیر است زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورده اند. همه این کشورها منافع ملی را در راس کارهای خود قرار داده و با از بین بردن رانت های متداول که موجبات فساد را نیز فراهم می آورد و بهبود مدیریت در سطوح مختلف وارد عرصه جهانی شده اند. زمانی که بحث منافع ملی در میان هست همه ارکان اقتصاد باید بدور از بد بینی ها به بخش خصوصی و با تکیه بر کار جمعی و فرهنگ عمومی به رشد اقتصادی کمک کنند. در طی سالهای اخیر سعی شده که با تصویب و اجرای قوانینی از جمله قانون بهبود مستمر کسب و کار و قانون رفع موانع تولید زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورند که قابل تقدیر است اما کافی نیست .دولتها میبایستی با تغییر نگرش خود فقط به کار سیاستگذاری در حوزه اقتصاد پرداخته و در واگذاریها هم دقت بیشتری کنند. با روی کار آمدن دولت جدید سعی بر آن شده که در این خصوص حرکت کرده و با ثبات اقتصادی بخش خصوصی را فعالتر کنند.آری بخش خصوص توانمند است و رقابت پذیر و این مسیری است که تا ارتقاء جایگاه ایران در آزادی کسب و کار راهی طولانی در پیش دارد . امروزه قواعد بازی های جهانی از جمله اقتصاد تعریف شده و بسیاری از قواعد بازی را نمی توان تغییر داد. به این معنا که نمی توان گفت و عملی نیست که ما میخواهیم سهم مناسبی از تجارت بین الملل و خصوصا منطقه را داشته باشیم و به اصلاح ساختارهای دولتی دست نزنیم.امروزه مدیریت اقتصاد و وارد شدن در حوزه تجارت بین الملل توسط بخش خصوصی امکانپذیر است و حال که این توانمندی در این بخش وجود دارد ،دولت میبایستی شرایط داخل را برای رقابت پذیری فراهم نماید و نسبت به اصلاح و حذف برورکراسی ها، قوانین و تبصره هایی که موجبات رانت را فراهم می آورند اقدام کرده و در جهت منافع ملی در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و نه رقیبی برای آن. آری، امروزه بخش خصوصی به سطحی از بلوغ رسیده که با همکاری های تشکلی و فراتر از آن در اتاق های بازرگانی با جریان صحیح اطلاعات و تجارب و با همکاری اتاقها و شورا های مشترک وارد عرصه بین المللی شده و همچنانکه در سالهای گذشته نشان داده به رغم سایه سنگین تحریم به رشد اقتصادی و به طبع آن توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. عضو هیات رئیسه اتاق تهران 3939
کلید واژه ها: رشد اقتصادی -
شنبه 23 خرداد 1394 - 11:22:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها